دوشنبه ۲۴ام تیر ۱۳۹۸ , ساعت: ۱۱:۰۴کد مطلب : 113533 نسخه قابل چاپ

‍ ‍ ‍سرمایه‌گذاری فشل، تولید ضعیف، تورم ساختاری

‍سه شنبه، ۱۸ تیر، در جلسه‌ی “گفت و شنود اقتصادی”، چند نکته درباره‌ی علت اصلی تورم ساختاری همراه با رکود ایران عرض کردم. در زمانی حدود ۲۵ دقیقه. در بخش پرسش و پاسخ نیز به دنبال نظر آقای آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی پیشین، مبنی بر این‌که اجماعی درباره‌ی دولت – ملت و منافع ملی، وجود ندارد، اشاره‌ای به تفاوت ساختاری میان حاکمیت برآمده از مفهوم دولت – ملت از سویی و دولت مبتنی بر مفهوم امت اسلامی و رابطه‌ی آن با تورم داشتم. در زمانی حدود ۱۱ دقیقه. با وجود این، در گزارش ویدیویی شماره یک این نشست (پیوست) جز دو جمله‌ی کوتاه چند ثانیه‌ای، چیزی نیامده است. یعنی حضور کارشناسانی چون بنده در چنین برنامه‌هایی، حکم تزیین آن‌ها را دارد. طبعا، راه‌کار باید تحریم چنین برنامه‌هایی باشد.

امّا، خلاصه‌ی آنچه عرض کردم:
۱. ناتوانی در تبدیل نقدینگی به تولید، علّت اصلی تورم ساختاری و رکود همراه با آن است. یعنی، مشکل اصلی، ضعف‌های جدی در فرآیند انباشت سرمایه و ناتوانی در تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها به تولید با بهره‌وری و مزیت رقابتی بالاست. وقتی استادیوم ازادی با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر، دو سال و نیم، تمام شده و استادیوم نقش جهان اصفهان با ظرفیت ۷۰ هزار نفر، بیش از ۱۷ سال طول کشیده، دو تورم متفاوت، به رغم میزان رشد نقدینگی یکسان، بوجود امده است. داستان سرمایه‌گذاری در استادیوم‌های آزادی و نقش جهان اصفهان، قابل تعمیم به تمام پروژه‌ها، قبل و بعد از انقلاب، است.
۲. بی انضباطی مالی و کسری بودجه بالا و مستمر، ناشی از تو در تویی نهادی است. مراکز قدرت متعدد و تو در تو، موجب بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی دستگاه‌های بودجه‌خوار شده است. این ساخت نهادی، چهار پیامد دارد. اول، موجب افزایش سهم هزینه‌های مصرفی و کاهش سهم هزینه‌های عمرانی از بودجه شده است. دوم، موجب افزایش موازی‌کاری‌ها و اتلاف منابع و چوب لای چرخ‌گذاشتن‌ها، ناپاسخگویی و دور زدن قوانین و مقررات، و فساد شدید، شده است. سوم، بهره‌وری آنچه به عنوان هزینه‌های سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند را به شدّت پایین آورده است. چهارم، ضعیف شدن پایه تولید در سویی و افزایش قابل توجه هزینه‌های مصرفی حاکمیتی در سوی دیگر، به معنای بروز اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه و رشد پایه پولی و نقدینگی صرفا تورم‌زاست.
۳. تورم ساختاری و مزمن همراه با رکود را نمی‌تون بدون رویکرد اقتصاد سیاسی، درست توضیح داد. علاوه بر فشل بودن انباشت سرمایه، توزیع نقدینگی در میان گروه‌های اجتماعی و در میان بخش‌های اقتصادی و در میان دستگاه‌ها، نیز، تاثیر مهمی بر عملکرد تورم دارد.
۴. تقویت فرایند انباشت سرمایه و گسترش قابل‌توجه ظرفیت‌های تولیدی، بدون تغییرات اساسی در جهت رفع تو در تویی نهادی، امکان‌ناپذیر است. بنابراین، تورم خاص ایران، مرتبط با ویژگی ساخت قدرت است. نقدینگی، بر بستر چنین ساختی به تورم تبدیل می‌شود. با رفع تو در تویی نهادی، هم می‌توان رشد نقدینگی را تا حدی کنترل کرد و هم می‌توان به ازای گردش آن در اقتصاد، پایه تولید را گسترش داد و ترکیب ان را از طریق زمینه‌سازی برای جذب نقدینگی در بخش‌های مولدتر و با بازدهی اجتماعی بالا، اصلاح و تورم را کنترل کرد. بازتوزیع ثروت و درآمد میان گروه‌های اجتماعی نیز تاثیر مهمی بر کنترل تقاضا از سویی و رشد تولید از سوی دیگر دارد.

دو نکته‌ی عرض شده در مورد دولت – ملت و منافع ملی:
۱. دولت – ملت به معنای شکل‌گیری ساختی از قدرت است که منطبق بر استانداردهای نظام بین‌الملل برامده از پیمان وستفالی در قرن هفدهم و تحکیم آن در قرن بیستم است. از این منظر، قلمروی جغرافیایی هر کشوری حوزه حکمرانی آن است. افزایش قلمرو سرزمینی بر مبنای مولفه‌ی دینی، موجب شکل‌گیری ساختی از قدرت می‌شود که به ناچار با نظام بین‌الملل دچار ستیز می‌شود. این ستیز اجازه‌ی قرار گرفتن در تعاملات سازنده با نظام اقتصاد جهانی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته در سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌دهد.

علاوه بر این، چنین ساخت قدرتی، موجب شکل‌گیری الگوی حامی پیرویی می‌شود که بخش‌هایی از جامعه را به دلیل باورهای عقیدتی‌شان، از گردونه‌ی قدرت، حذف می‌کند.این نیز با اصول حکمرانی قوی از جمله تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری و استفاده از توانمندی‌های افراد، صرف‌نظر از باورهای شخصی‌شان، در تضاد است. به این‌صورت، امکان تاسیس و تقویت الگوی مدیریتی فراهم نمی‌شود که توانایی پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه با هزینه‌های حداقلی را داشته باشد.

علی دینی‌ترکمانی
۲۲ تیر ۱۳۹۸

@alidinee


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.