کنش‌گری سیاسی و وجوه مغفول و ناپیدای آن
کنش‌گری سیاسی و مشغولیت هرچه بیشتر با مشکلات عدیده اجتماعی-سیاسی جامعه ایرانی از جمله:
- توسعه‌نیافتگی علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،
- فساد گسترده و لجام‌گسیخته فردی و ساختاری،
- نبود آزادی‌های اجتماعی-سیاسی، و مغفول بودن حقوق شهروندی در سرزمینی که افتخار داشتن اولین منشور حقوق‌بشر را به نام خود ثبت کرده است،
به همان اندازه نیز ذهن کاوش‌گر را به شکل فزاینده‌ای به سوی این باور معطوف می‌کند که پلیدی‌ها و پلشتی‌های دنیای اجتماعیات و سیاست در میهن ما ناشی از علت‌ها و عوامل گوناگون و پرتعداد داخلی و خارجی می‌باشند و از همین‌رو بایستی پذیرفت که اگر نخواهیم دگربار دچار همان اهمال‌ها، توهمات و ساده‌انگاری‌های گذشته مثل «قانون‌پرستی»، «غرب‌شیفتگی»، «سیاست‌زدگی» و «فعال‌مایشاء بودن بیگانگان» و «بیهوده بودن کنش سیاسی» «تجدد آمرانه». و «دیکتاتوری صلحا» بشویم. نیاز به بازاندیشی تجربیات گذشته خود داریم. سازماندهی تلاش‌ها و مبارزات جامعه ما در جهت امحای این نشانه‌ها و جلوه‌ها لاجرم حتماَ بایستی به شکل تلاش و پیکاری گروهی، مستمر و چند لایه تعریف و تبیین و مآلاَ انجام بگیرد:
۱) لایه زیرین که یقیناَ لایه معرفتی محض و حوزه نقد و تشخیص است جولانگاه تلاش و پیکار روشنگرانه‌ای است با انگاره‌ها و برساخته‌های معرفتی که در طول تاریخ مأنوس با روح و روان انسان ایرانی و تشکیل‌دهندۀ هویت جامعه ما گردیده است.
این وظیفه بازنگری نقادانه در درجه اول متوجه فلاسفه و اندیشمندان ژرف‌پژوه حوزۀ دین‌شناسی و الهیات به‌ویژه کلام و هم‌چنین تاریخ و فرهنگ است که از فراز برج‌های بلند اندیشه قادر به پایش، بازنگری، نقد و تحلیل ژرف انسان و جامعه ایرانی می‌باشد این نگاه و پایش در حقیقت همان است که امروزه در حوزه علوم از آن به عنوان فراتحلیل (Metaanalysis) نام برده می‌شود. شاید بتوان وظیفه و نقش این لایه و حوزه را با عبارت گفتمان سازی در مفهوم هابرماسی آن خلاصه کرد کنشی ارتباطی که بایستی رهایی و آزادی انسان ایرانی را آماج کوشش خود قرار بدهد. تلاش‌ها در این زمینه فراوان نیستند شاید بتوان از قبض و بسط تئوریک شریعت به عنوان یکی از معدود نمونه تلاش‌ها در این خصوص نام برد. اما در کشوری که همواره نهاد دین مشروعیت بخش نهاد دولت بوده است سکولاریسم و رهایی انسان ایرانی و «نهاد دولت» از یوغ سلطه «نهاد دین» یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه اندیشگی برای انسان و جامعه ایرانی باقی می‌ماند که پیدا کردن فرمول و راه‌حلی اجماع‌بخش جهت برون‌رفت از این معضل شاید فائق آمدن بر یکی از پیچ‌های تند مسیر جامعه به سوی آزادی و جامعه شهروندی در میهن ما باشد.
۲) لایه میانی جولانگاه اندیشکده‌ها و دانشمندان حوزۀ علوم انسانی – به‌طور مشخص دانش‌های کاربردی – علوم اجتماعی، حقوق و اقتصاد در شکل خرد و کلان آن- است که با استفاده و مبتنی بر تشخیص و در تعامل تنگاتنگ با افق‌نگاری‌های نظری و داده‌های اطلاعاتی اندیشمندان و فلاسفه، نسخه‌های مشخص تخصصی – کاربردی جهت اصلاح و تصحیح ساختارها و معرفی سازه‌های نظری و علمی نو برای سامان‌دهی، مدیریت و اداره امور را تبیین و ارائه می‌کنند. به علت یک خطای معرفتی در خصوص نقش دین و آموزه‌های آن و نبود یک شناخت زیرین نسبت به جایگاه این دسته از علوم نه فقط در گذشته بلکه به‌ویژه پس از انقلاب فرهنگی آنها دچار بغض و عداوت شدید حاکمان و روحانیت به مثابه اربابان علوم کهن قرار گرفتند، امری که باعث محروم شدن طولانی‌مدت جامعۀ ما از نو‌آوری‌ها و تحولات این حوزه در سطح بین‌الملل گردید.
۳) لایه بیرونی و سطح خارجی این تلاش‌ها جولانگاه عمل و اقدام عملیاتی است که در سازمان‌ها و تشکیلات سیاسی و مبارزات مرسوم و معمول حوزه سیاست عملی عینیت خود را پیدا می‌کند. جایی که نسخه‌ها و مدل‌های علمی – درمانی ارائه شده جهت سامان‌دهی و پاسخ‌گویی به نیازهای مشخص جامعه و تبدیل آنها به کنش سیاسی مشخص شکل می‌گیرد تا در نهایت با بسیج و مشارکت شهروندان صاحب حق و اختیار تآئیدیه و صورت‌بندی نهایی خود را پیدا کند.
در جایی که کنش‌گران دو لایه پیشین شاید کمتر، لا‌اقل در مراحل مورد اولیه کمتر در معرض تضعیقات سیاسی –امنیتی حکومت‌ها قرارمی‌گیرند. فعالیت‌های کنش‌گران حوزه سیاست عملی در همه زمان‌ها در جامعه ما متأسفانه بیش از همه در معرض هجمه‌های گزمه‌های حکومت‌ها قرار داشته و به‌همین خاطر در بزنگاه‌های تاریخی «عِده و عُده» کافی برای فراهم‌سازی نظزی و عملی زمینه‌های مشارکت فعال و خلاق شهروندان وجود نداشته است.
نیاز به گفتن ندارد در عین اینکه هر کدام از این سطوح آمال‌ها و آماج‌ها و ضابطه‌های رفتاری مختص به خود و در نهایت فعالین و کنش‌گران خاص خود را طلب می‌کنند با این وجود تنها با تعامل و همکاری و هماهنگی خلاق و فعالانه این سطوح با همدیگر است که «سیاست» به معنای حوزۀ حق تعیین و شکل‌دادن سرنوشت «شهروندان» توسط خود آنها در جوامع مدرن عصر و زمانۀ ما شکل می‌گیرد. در این جوامع برخلاف جامعه ولایی کنش‌گری سیاسی حق شهروند است۰ حکومت‌ها نیز ولی و قیم و فعال مایشاء نیستند بلکه تیم‌های اجرایی معرفی شده توسط احزاب و گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی هستند که پس از تأئید توسط فرآیندهای انتخاباتی و رأی شهروندان در نهایت مأموریت عملی ساختن پروژه‌های سیاسی تدوین شده را به عهده می‌گیرند.
در میهن ما اما -از بعضی از خواص که بگذریم- شاید هنوز سیاست به مفهوم مدرن آن تعریف و تبیین و تفهیم نگردیده باشد. از همین‌رو پس از نزدیک ۱۵۰ سال از آغاز نخستین تلاش‌های خود جهت امحای آثار وخیم توسعه‌نیافتگی در سرزمین خود هنوز قادر به ارائه دستاوردهای نظری و عملی قابل توجهی در این زمینه نشده‌ایم. دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های ما نه فقط از مدل‌سازی و ارائه راه‌حل و نسخه‌های عملی ابتر و ناتوان بوده‌اند، آنها حتی در خصوص انتقال و ترجمه دانش‌ها و یافته‌ها و تجربه‌های مهم دیگر ملت‌ها و فرهنگ‌ها کارنامۀ قابل‌قبولی از خود ارائه نکرده‌اند.
دانش‌های محض دست اول و علوم کاربردی در درجه دوم تجرید و انتزاع جهت فرهنگ‌سازی، نقش و کارکردی اساسی برعهده می‌گیرند. این فرهیختگان و فرزانگان هستند که قادر خواهند بود با دانش نظری و عملی خود به مثابه پیشگامان و پیشاهنگان مدل‌های همزیستی و حکومتی مدرن نقش‌آفرینی کرده و زمینه ترغیب و فعال‌شدن شهروندان را در قالب تشکیلات و سازمان‌ها و احزاب سیاسی فراهم بگردانند.
از سوی دیگر تلاش‌های ایرانیان در حوزه سیاست عملی نیز در این سال‌ها نشان‌دهندۀ هیچ‌گونه تسلسل و انتقال تجربۀ نسل گذشته به نسل بعد از خود نبوده است. به طوری که از تاریخ سیاسی میهن ما در این سال‌ها شاید بتوان به‌عنوان تاریخ بحران‌های ادواری نامبرد، مقاطع سیاسی‌ای بی‌پیوند با نیمه‌عمری پانزده الی بیست سال که به‌وسیله خروش‌ها و انقلاب‌های به شکل قهرآمیز بدون یک فرآیند قانونی و دمکراتیک به پایان رسیده‌اند.
تنها با رهایی و خروج از این سیکل و دایره معیوب است که می‌توان امیدی داشت بر آغاز یک تحول قانون‌مند و دمکراتیک در میهن ما.
به امید روزی که ایرانیان دیگر مجبور به سرنگونی و تغییر قهرآمیز مناسبات قدرت سیاسی در سرزمین‌مان نباشند.
