دولت دهم که رفت، کوهی از مشکلات و معضلات را برای کشور به ارث گذاشت. فساد و ارتشاء و رانت‌خواری به حد اعلایش رسید، دیوانسالاری دولتی از کار افتاد و چارچوب قانونی‌ای نبود که اعتبار و همیتش دست نخورده باقی مانده باشد. عملکرد تخریبی دولت دهم چنان گسترده بود که به تمامی دیگر نهادهای حکومتی نیز صدمه زد. کارکرد قانونگذاری و نظارتی مجلس به بازیچه گرفته شد و قوة قضائیه نیز در چشم عموم به نهادی تبدیل شد که خشمش را از ناتوانی در “گیر انداختن” دانه‌درشت‌ها بر سر کوچک‌ترها خالی می‌کرد. سایر نهادها نیز اسماً و رسماً وضعی بهتر از این‌دو نداشتند. البته این مفاسد یگانه میراثی نبود که کشور، ملت و دولت به ارث بردند: تحریم‌های بین‌المللی و نظامی، یارانه‌ای که آنقدر بد چیده شده است که عاقبت مضراتش برای اقشار آسیب‌پذیر نیز بر فوائدش خواهد چربید، در زمرة معضلات اساسی‌ای بودند که اینک باید پاسخی در خور می‌یافتند.
دولت یازدهم به ترتیبِ اولویتی که برای خود تعیین کرده است مشکلاتی را که آشکارا تمامیت کشور را به مخاطره انداخته‌اند در صدر مسائلی که باید به آن رسیدگی کند قرار داده است و تقریباً همزمان تلاش می‌کند از باری که دولت‌های نهم و دهم بر گردة مردم گذاشتند تا حدودی بردارد. تلاش برای رسیدن به توافقی با جهان غرب بر سر برنامه‌های هسته‌ایِ کشور مهم‌ترین تلاشی است که دولت یازدهم انجام می‌دهد برای حراست از تمامیت کشور؛ و بهبود و گسترش نظام‌های متعدد بیمه به اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر مهم‌ترین قدم‌ها برای کاستن از بار مشکلات روزمرة زندگی است از دوش مردم. آنچه اما ناروشن باقی مانده است، ناظر است بر بازسازی خودِ دولت یا به عبارت دقیق‌تر بازسازی حاکمیتِ دولت.
در این مقاله سعی خواهم کرد با بازخوانی الگویی که گفته می‌شود هنوز بر نظم جهانی حاکم است یعنی الگوی وستفالیایی نشان دهم که هر چند اولویت‌های انتخاب شده توسط دولت یازدهم توجیهی برخاسته از وضعیت اضطراری کشور دارند و نمی‌توان بر انتخاب آنها خُرده گرفت، اما چنانچه همزمان به موضوع حاکمیت دولت اندیشیده نشود، آن مشکلات و اضطرارها به شکلی دیگر و به نحوی دیگر سر بلند خواهند کرد و هم کشور و هم ملت با مخاطراتی بس عظیم‌تر روبرو خواهند شد. در بخش اول مقاله نشان خواهم داد که در نظمِ همچنان حاکم بر جهان، سه عنصرِ کشور، ملت و دولت در یک رابطة هم‌ارزی با یکدیگر قرار دارند و نادیده گرفتنِ هر یک به نحوی که به تضعیفِ جایگاهش در این سه‌گانه بینجامد لاجرم بر دو عنصر دیگر تأثیر خواهد گذاشت و به تضعیف آنها منجر خواهد شد. در بخش دوم مقاله به چهار عامل اصلی در بازسازی دولت اشاره خواهم کرد و نشان خواهم داد که مقاومت‌های اصلی جریان‌های باقیمانده از اصولگرایی و جریان‌های اقتدارگرا دقیقاً ناظر بر تغییرات در همین حوزه‌هاست و به همین دلیل نیز سکوت برخی از این جریان‌ها در مقابل فعالیت‌های دولت و حتی همراهی آنها را با دولت در برخی از حوزه‌ها نباید به هیچ عنوان نشانه‌ای از همسویی و همبستگی بلند مدتشان با نیروهایی دانست که تلاش می‌کنند کشور را از مهلکه‌ای که دولت دهم در آن گرفتارش کرده است نجات دهند. نتیجه آنکه تا چاره‌ای جدی برای بازسازی دولت حول آن چهار محور اساسی اندیشیده نشود، کشور همچنان با مخاطرات جدی روبرو باقی خواهد ماند.
نظام وستفالیایی در قرن بیست‌و یکم
روایت غالب در حوزة روابط بین‌الملل، پیمان وستفالیا، یعنی مجموعة دو پیمانی را که در ماه‌های مه و اکتبر سال ۱۶۴۸ میلادی میان تعدادی از قدرت‌های سیاسی و نظامیِ وقت اروپا امضا شدند، بنیانگذار نظمی می‌داند که امروز – هنوز- بر جهان حاکم است. بر پایة این باور، روح و منطق حاکم بر این پیمان، تا پایان قرن نوزدهم بر روابط سیاسی میان قدرت‌های اروپایی غالب گشت و سپس در قرن بیستم میلادی به رویة غالب جهانی تبدیل شد. پیمان وستفالی، با هدف پرهیز از درگیر شدنِ واحدهای سیاسیِ وقتِ اروپا در جنگ‌های بی‌پایان، بر دو امر تأکید گذاشت: یکی اینکه حکومت‌ها در حیطة سرزمینی خود از حاکمیت و استقلال رأی برخوردارند، و دیگری آنکه پیروان مذاهب مختلف حق دارند بر باورهای خود بمانند و آئین‌ها و مناسک خویش را آزادانه به‌جا آورند، حتی در صورتی که از نظر تعداد نسبت به پیروان سایر ادیان کم‌شمارتر باشند. هر چند پیمان وستفالی نتوانست جلوی بروز جنگ‌های دیگری را در اروپا بگیرد، اما نوع نگاه، منطق درونی و چیدمانی که از سه عنصرِ تعیین کننده در سیاست‌ورزی ارائه داد باعث شد که این پیمان به عنوان الگویی غالب در سراسر جهان پذیرفته شود.
کشور، ملت، دولت
اگر نظم برخاسته از پیمان وستفالیا توانست علیرغم نیروهای متعددی که در سه قرن و نیم گذشته بر خلافِ منطق و روح حاکم بر آن فعال بوده و هستند، همچنان الگوی غالبِ حکمرانی و ابزار اصلی سیاست‌ورزی بین‌المللی که بر پذیرش حاکمیت ملی کشورها استوار است باقی بماند به این دلیل بوده که این نظم، سه عنصر اساسی‌ای را که تا آن روز به گونه‌ای مجزا از یکدیگر فهم می‌شدند در ارتباط با یکدیگر قرار داد به گونه‌ای که گویی جدا دیدنِ آنها از یکدیگر ممکن نبود.
واقعیت آن است که به تعداد دفعاتی که مرگ نظامِ مبتنی بر پیمان وستفالی اعلام شده است، ما شاهد سربلند کردن منطقِ حاکم بر آن در شکل‌های جدیدی بوده‌ایم. همین رستاخیز دائمی، خود دلیلی کافی است تا بپذیریم که روح و منطق غالب بر این پیمان همچنان از اهمیتی کافی، دستِ کم برای صورت‌بندی مسائل و چالش‌هایی که کشورها با آن روبرو هستند برخوردار است. این روح و منطق چیزی نیست مگر تلاش برای برقراری پیوند میان سه مقولة مهم در امر سیاست. پیوندی میان ۱- “حقّ حاکمیتِ” یک نهاد سیاسی، ۲- یک “محدودة جغرافیایی” و ۳- مردمانی که در آن محدوده “زندگی” می‌کنند. مقولة اول، بعدها دولت در معنای گستردة آن، یعنی نهاد سیاستگذار، مجری و حافظ قانون نامیده شد. محدودة جغرافیایی، “کشور” نام گرفت و آن مردمان، “ملت” نامیده شدند. به این معنا، قرارداد وستفالی، سه عنصر مهم سیاسی را به یکدیگر متصل ساخت. سه عنصر کشور، ملت و دولت که هر کدام و در دوره‌های مختلف مدعیِ پوشش‌دهی کامل و تام و تمامِ سیاست بودند اینک بدون یکدیگر یا معنای چندانی نداشتند یا در شکل‌هایی به بقا ادامه می‌دادند که در آن همواره عناصر زوال بر عوامل حیات چیرگی داشتند.
به راحتی می‌توان نشان داد که این سه مقولة اساسی از نظر تاریخی فارغ از یکدیگر وجود داشته‌اند. همچنین از منظر تئوریک نیز می‌توان استقلالشان را نسبت به یکدیگر اثبات کرد و نهایتاً استقلال و اولویت هر دوگانه‌ای از این سه عامل را نسبت به عنصر سوم. اما اینک پیوند این سه عنصر چنان مسجل گرفته شده‌اند که گاه کلماتی که بیانگر هر یک هستند امروز در جای یکدیگر نیز به کار می‌روند.
البته کسانی هم هستند که برای پیمان وستفالی چنین نقش محوری‌ای را قائل نیستند. از این میان، عده‌ای بر این نظرند که صِرف امضای این پیمان میان واحدهای سیاسی‌ای که هیچکدام‌شان نه دارای حاکمیت متمرکزی بودند و نه حوزة جغرافیایی حکمرانی‌شان مشخص بود و نه مردمانی که رعایایِ آنها به شمار می‌رفتند قابل تفکیک از یکدیگر بودند، اعتبار این نظم را از همان آغاز کار خدشه‌دار می‌کند؛ چه رسد به آنکه بر این باور باشیم که منطق درونی‌اش و روح حاکم بر آن توانسته باشد خود را طی سه یا چهار قرن در سراسر جهان بازتولید کرده باشد. دیگران بر این واقعیت تأکید می‌کنند که این پیمانِ صلح نه فقط به هدف اصلی‌اش نرسید که خود آتش جنگ‌های جدیدی را روشن کرد که وجه مشترکشان تلاش برای تأسیس کشور به معنای محدودة جغرافیایی‌ای بود که وجه مشخصه‌ای نداشت مگر اینکه تحت حاکمیت یگانه‌ای قرار گرفته بود: حاکمیت که عوض می‌شد، سرزمین و مردمان نیز تغییر می‌کردند. به باور این دست از منتقدان، تأسیس دولت، یعنی تأسیس نهادی که بتواند حاکمیت خویش را بر سرزمین و ساکنان آن اعمال کند، مشروعیت ببخشد یا تحمیل کند را باید سرمنشاء نظم سیاسی جهان مدرن دانست.
استناد به روند کشورسازی‌هایی از نوع قدیم‌تر از کشورهایی که گویا بر پایه پیمان وستفالی “تأسیس” شدند، از دیگر شواهدی است برای نقدِ باور به اهمیت این پیمان به عنوانِ خطّ تنظیم‌گرِ روابط بین‌الملل. این منتقدان به کشورهایی نظر دارند که بر اساس سابقة همزیستی و رفت و آمدِ مردمان شکل گرفتند و در عمل گِرد حاکمیتی کم و بیش متمرکز و مقتدر موجودیت یافتند. مثال بارز در این زمینه همین کشور خودمان ایران است. از این منظر به نظر می‌رسد که پیوند سرزمینی یا همان کشور است که عنصر اصلی در سه‌گانة دولت، ملت و کشور به شمار می‌رود. این سرزمین است که بر انواع و اقسام مردمانی که به آن مهاجرات کردند، آن را فتح نمودند و در آن ساکن شدند، نوع مشخصی از کشورداری را که ساخته و پرداختة حاکمان پیشین بود به واسطة نهادی که آن نیز قواعد و قوانینش پیش‌تر تثبیت شده بود تحمیل می‌کرد.
بر آمدنِ بلوک شرق و جهان دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم و تبعات سیاسیِ آن در روابط بینِ دولت‌ها خود موضوع دیگری برای تردید در اهمیت پیمان وستفالیا به عنوان مؤسس نظم جهان مدرن بود. به عبارت دقیق‌تر، برخی از تحلیل‌گرانِ روابط بین‌الملل بر این نظرند که هر چند کشورها و حاکمیت‌هایشان اسماً به عنوان بازیگران صحنة سیاست بین‌الملل شناخته می‌شوند، اما نظم واقعیِ جهان را بلوک‌هایی تعیین می‌کنند که از قدرت نظامی و مالی بسیار بالایی برخوردارند که سایرین را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کنند. خواه با ابزار دیپلماسی، خواه مالی و خواه با جنگ.
در این اواخر نیز مباحثِ ناظر بر جهانی شدن – هم در حوزة اقتصادی و هم در حوزة سیاسی- که با تضعیف حاکمیت کشورها و مردمانشان بر سرنوشت خویش همراه شده است به عنوان یکی دیگر از استدلال‌هایی به کار گرفته می‌شود که نشان می‌دهد که نظام وستفالیایی دیگر چندان هم بنیانگذار نظم حاکم بر جهان نیست و سیالیت پول و قدرتِ ناشی از آن نه مرز و کشور می‌شناسد، نه دولت و حاکمیت و نه به نحو اولی مردم و ملت .
بدون تردید در همة این انتقادها وجهی از حقیقت نهفته است. روشن است که نه پیمان وستفالی و نه هیچ پیمان بین‌المللی دیگری نمی‌تواند اثری چنین طولانی مدت و عمیق بر روابط سیاسی جهانی داشته باشد. به این معنا شاید درست‌تر آن باشد که گفته شود پیمان وستفالی “قماری” بود برای تأسیس واحدهای سیاسی جدیدی که در جایِ واحدهای بزرگ (امپراطوری‌ها) و کوچک (شاهزاده نشینان خودمختار) بنشینند و به اندازه کافی قوی،خودپا، خودمختار و مشروع باشند تا بتوانند هم مردمان تحت حاکمیت خود را به پذیرش این حاکمیت وادار کنند و هم در ارتباطی صلح‌آمیز با سایر واحدهایی که به همین ترتیب شکل گرفته‌اند زندگی کنند. قماری که با توجه به بروز تنش‌های سیاسی و مذهبی در اروپای قرون وسطا تقریباً چاره‌ای نیز جز دست زدن به آن نبود. برندگان این قمار، واحدهایی سیاسی بودند که به دلایل تاریخی و یا ویژگی‌های سرزمینی، و یا یکدستیِ نسبیِ قومیتی به راحتی در این چارچوب جای می‌گرفتند. به عنوان مثال، می‌توان از فرانسه در اروپا و از ایران در خاورمیانه نام برد.
تلاش همة واحدهای سیاسی اروپایی و پیرو آن سایر واحدهای سیاسی در جهان برای وارد شدن به این قمار خود حکایت از آن دارد که این نظام عملاً به عنوان الگوی غالب مورد توجه همة واحدهای سیاسی‌ای بود که در تأسیسِ آن یگانه راه خروج از وضعیت ناپایداری را که در آن به سر می‌بردند می‌دیدند. کافی است نگاهی به تلاش‌های حقوقی سیاسی کشورهایی مانند آلمان و سوئیس برای تبدیل شدن به یک کشور با یک دولت مرکزی در چارچوب فدرالیسم بیندازیم تا از اهمیت پیوستن به این نظم بین‌المللی آگاه شویم.
بازندگان این قمار نیز کم نبودند و نیستند. امپراطوری‌ها اولین قربانیان این ساماندهی بودند. امپراطوری‌هایی که دیگر به‌هیچوجه از پسِ مبارزات ضداستعماریِ گروه‌هایی بر نمی‌آمدند که اینک در خود یا توانِ تبدیل شدن به یک واحد سیاسیِ خودپا و خودمختار را می‌دیدند یا اراده‌ای را ناظر بر تأسیس چنین واحدی داشتند. دومین بازندگان این بازیِ جدید گروه‌های قومیتی‌ای بودند که برای‌شان امکان تعریف سرزمینی مشترک وجود نداشت: خواه به دلیل پراکندگی جغرافیایی و خواه به دلیل تعلق خاطر محلی به کشوری که طی سده‌های متمادی در آن زندگی کرده بودند. آخرین بازندگان این قمار نیز کشورهای آفریقایی، به ویژه کشورهای آفریقای سیاه بودند که نتوانستند هیچگاه از پسِ ساختنِ نهاد حاکمیتیِ مدرنی بر آیند که از سویی مقبولیت و مشروعیت مردمی داشته باشد و از سوی دیگر توان چانه‌زنی در صحنة بین‌المللی .
اکنون اشتیاق اجتماعات مردمی به تأسیسِ واحدهایی سیاسی که در هماهنگی با روح و منطق حاکم بر پیمان وستفالی باشد باعث می‌شود که بتوان به این پیمان از منظر دیگری نیز نگاه کرد. در واقع، روح و منطق آن را می‌توان رهنمودی نیز به شمار آورد برای تأسیسِ واحدهایی سیاسی که از بیشترین اقتدار در مقابل هر نوع واحد سیاسی‌ای که تا پیش از آن تأسیس شده بود و پس از آن نیز شکل گرفت برخوردار هستند. به این معنا، توانایی ایجاد هم‌ارزی میان سه مقولة اساسی در سیاست، یعنی کشور و دولت و مردم را می‌توان رهنمودی به شمار آورد به‌ارث‌رسیده از پیمان وستفالی برای تأسیس واحد سیاسی‌ای پایدار، مشروع و مقتدر. به نظر می‌رسد که تغییرات جغرافیای سیاسی جهان در قرن نوزدهم و به ویژه قرن بیستم مُهر تأیید بر این ادعا گذاشته است. تلاش‌های گاه فاجعه‌بارِ واحدهای سیاسیِ به‌جای مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای صورت‌بندیِ خود بر اساسِ سه عنصرِ کشور، دولت و ملت آخرین نشانه‌است از اشتیاق اجتماعات مردمی در تأسیس واحدهایی که با این پارادایم خوانا باشند. به تمامی این جهات است که می‌توان مدعی شد که علیرغم تغییرات اساسی در نظم اقتصادی جهان، علیرغم زیر و رو شدنِ الگوی مشروعیت حکومت‌ها و نهایتاٌ علیرغم رشد و توسعة همه جانبه در روش‌های کشورداری، پارادایم پیمان وستفالیا که گفتیم بر اساس هم‌ارزی کشور، دولت و ملت استوار است همچنان به قوت خود باقی است و همچنان رهنمودی است برای ایجاد واحدی سیاسی که از ثبات، مشروعیت و اقتدار برخوردار باشد.
میراث دارانِ دولت دهم
عملکرد دولت‌های نهم و دهم، هم کشور را به خطر انداخت و هم تلاش‌های جدی کرد تا “ملت” را مضمحل کند و هم حاکمیت ملی را متزلزل ساخت. را به خطر انداخت زیرا به هر دلیلی که بود در مذاکرات هسته‌ای با شکست مواجه شد. چه آن زمان که با هر پیشنهادی که از طرف مقابل آمد مخالفت کرد و چه آن زمان که با عقب‌نشینی سریع و صریح از مواضعش در ارسال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، طرف مذاکرات را به طمع انداخت که می‌تواند بیشتر از این‌ها بخواهد. دولت دهم همچنین کشور را به خطر انداخت زیرا با ساده‌انگاری دربارة نتایج تحریم‌های اقتصادی، بنیان اقتصادی آن را متزلزل ساخت. ارقام منفی در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی محکم‌ترین نشانه‌های این بی‌خِردی بودند.
دولت دهم ملت را با خطر اضمحلال روبرو کرد زیرا با گسترش عمومی فقر در جامعه امکان همبستگی عمومی را کاهش داد، با از میان برداشتن یا تضعیف نهادهایی که کم و بیش مردم را نمایندگی می‌کردند به اتمیزه شدن جامعه دامن زد و با استفاده از پیشِ پا افتاده‌ترین ابزارهای مشتری‌سازی برای دولتش، مردم را به توده‌های بی شکل و شمایلی تبدیل کرد که گویا جز استغاثه از درگاه وی چاره‌ای برای خروج از وضعیتِ رعیت‌مآبانة خود نداشتند. به یاد بیاوریم ده‌ها و صدها هزار مشایعت‌کنندة رئیس دولت را در سفرهای استانی که عریضه به‌دست به دنبال وی به خیابان سرازیر می‌شدند. دولت دهم همچنین با به سخره گرفتنِ مفاهیم و مقولاتی فرهنگی‌ای که از دیرباز نقش چسب اجتماعی را در میان ملت ایران ایفا می‌کردند نیز به تلاش برای مضمحل کردنِ ملت ادامه داد. به مسخره گرفتن مفاهیمی همچون وطن و دستمایه قرار دادن قرائت‌هایی خاص از آموزه‌های مذهبی در زمرة مهم‌ترین این تلاش‌ها به شمار می‌آیند. آخرین تهاجمِ دولت دهم به “ملت”، تخفیف و تقلیل تمامی حقوق تاریخی و مبارزاتیِ ملت بود به یک “حقّ” جدیدالتأسیس و دیکته شده از طرفِ خودِ دولت، یعنی همان حقً برخورداری از “انرژی هسته‌ای”.
دولت‌های نهم و دهم حاکمیت ملی را نیز متزلزل ساختند. اقتدار یک حاکمیت به طور خیلی خلاصه در توانایی‌اش در تعریف یک چهارچوب حقوقی سیاسی مدون است که در آن هم رویة تصمیم‌سازی و وظائف و مسئولیت‌ها به روشنی تعریف شده باشند و توسط یک سلسله‌مراتب روشن اداری یا همان نظام بوروکراتیک به اجرا در بیایند. مهم است بدانیم که یک چنین وضعیتی که کمال مطلوب به شمار می‌آید و رسیدنِ به آن نیازمند اصلاح دائم و مستمرّ است. هم نظام‌ها در کلّیت‌شان و هم عملکردِ قوای سه گانه و هم روش‌های کسب مشروعیت در اینکه اصلاحات بتوانند با چه سرعتی صورت پذیرند یا آنکه به سختی یا سهولت ممکن باشند مؤثرند. دولت نهم تا حدی و دولت دهم به میزان بالایی در متزلزل ساختنِ این اقتدار ایفای نقش نمودند. نگاهی به تعداد مصوبات دولت دهم که از طرف مجلس خلاف قانون تشخیص داده شدند و این مجلس تقاضای جلوگیری از اجرای آن را به دولت ابلاغ کرد، تعداد بالای قوانین ابلاغ شده به دولت که کان‌لم‌یکن باقی ماندند، فربه‌سازی دستگاه دیوانسالاری دولت خارج از قواعد مألوف استخدامی، توزیع منابع مالی دولت به‌دور از چشم نهادهای نظارتی و غیره و غیره، اهمّ عواملی بودند که اقتدار حاکمیتی را متزلزل ساختند.
همه این مصائب و خطرات باعث شدند که دولت دهم اغلب هوادارانِ خود را از دست بدهد و کاندیدایی که نمایندة نگاه این دولت به امور مملکت‌داری و دولت‌گردانی به شمار می‌رفت با کمتر از ۱۲٪ آراء در رتبة سوم به ایستد. البته عملکرد دولت فقط دامانِ نمایندة خودِ او را در این انتخابات نگرفت، بلکه با نوعی پس زدنِ اقتدارگرایی نیز همراه شد. علاوه بر این، فقط اقشار مختلف مردم نبودند که با رأی خود از روش و منش این دولت تبری جستند: بخش مهمی از مسئولان اعم از نمایندگان مجلس، مسئولان نهادهای نظارتی و مدیران دولت‌های پیشین که در برهه‌ای به پشتیبانی از دولت دهم برخاسته بودند نیز اکنون با پشتیبانی از کاندیداتوری حسن روحانی، عملاً نسبت به کردة خود ابراز پشیمانی کردند.
بازسازی دولت
همین پشتیبانی‌ها، نوعی راحتی خیالِ ناشی از دور شدنِ بلای دولت دهم از سرِ کشور و عملکرد غیرنمایشی دولت جدید و اعضای کابینه در برخورد با سایر نهادهای سیاستگذاری و قانونگذاری و نظارتی باعث ایجاد فضایی شده است که در آن به نظر می‌رسد، امکانِ بازسازی دولت در مقام سیاستگذار و نه فقط مجری فراهم آمده باشد. در عمل نیز هر چند انبوه مشکلات به جای مانده از دولت‌های نهم و دهم بارِ دولت یازدهم را بسیار سنگین کرده‌اند اما شواهد حکایت از آن دارند که هیچکدام از این مشکلات همچون مانعی برای آغاز فعالیت دولت یازدهم نبودند. درست که باعث شده‌اند دولت تلاش کند با “سرعت مطمئنه” حرکت و در انجام پروژه‌هایش جانب احتیاط را رعایت کند و در نتیجه در انجام برخی از وظائفش به کُندی گام بردارد، اما همین سختی‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث شدند که دولت یازدهم برای آگاه کردن افکار عمومی از وضعیت اسفناک کشور و طلب استمداد از گروه‌های اجتماعی – هر چند که عمدتاً فعلاً مشتمل‌اند بر بنگاه‌داران بزرگ و نهادهای اقتصادیِ بخش خصوصی- برای حل و فصل مشکلاتش نیز گام بردارد و به نوعی در مقام دولتی رخ بنماید که بازسازی خود را در همراهی و همکاری با جامعه می‌بیند. همچنین افشای مفاسد و مشکلات به ارث رسیده از دولت‌های نهم و دهم، دولت جدید را در محرمیتی با جامعه قرار داده است که حتی در دولت اصلاحات نیز کم سابقه بود .
با اینهمه شواهدی روشن و جدی وجود دارند که نشان می‌دهند دولت برای بازسازی جایگاه خود همچون نهاد سیاستگذار با موانع جدی روبروست. شاهد اول، محدود و مشخص بودنِ حوزة پشتیبانی‌ها از دولت است و شاهد دوم ناتوانیِ دولت است در اثباتِ اقتدار خویش با اتکا بر زمینة قانونی. برای اثبات این امر باید نگاهی بیندازیم به سه مانع عمده‌ای که از آغاز به کارِ دولت یازدهم همچون الگویی تکراری عملکرد وی را با مشکل روبرو ساخته‌اند. تکراری بودنِ این الگوها اثبات می‌کند که این مقاومت‌ها به معنایی برخاسته از یک سیاست هستند و متکی به نوعی سازمان‌یافتگی. اینکه این سازمان‌یافتگی فقط به دردِ گذاشتنِ چوب لای چرخِ بازسازی دولت در مقام سیاستگذار باشد یا توانایی آن را نیز داشته باشد که به صورت متشکل خود در جایگاه رقیب سیاسی قد عَلم کند، فعلاً از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشد و موضوع اصلی این نوشته هم نیست. به عواقب این وضعیت نیز در پایان این نوشته اشاره خواهم کرد. در اینجا قصد دارم به این الگوهای مقاومتی بپردازم و نشان دهم که چه هستند و چرا اگر راهی برای مقابله با آنها پیدا نشود، همچون مانعی جدی در بازسازی دولت هم در مقام نهاد سیاستگذار و هم مجری ظاهر خواهند شد.
بحث در مورد ذات و جوهر و جایگاه و کارکرد دولت چنان گسترده است که به هیچ‌وجه نمی‌توان در یک نوشته حتی به گوشه‌هایی از آن در حد فهرست‌وار نیز اشاره کرد. برای روشن شدنِ بحثِ این مقاله فقط و فقط به چهار عامل اشاره خواهم کرد که آنها را حداقل‌هایی می‌دانم که بدون آنها صحبت از دولت به معنای نهاد سیاستگذار و مجری اصلاً مفهوم نخواهد داشت. سپس نشان خواهم داد که چگونه مقاومتِ “اصولگرایانه”، یا دقیق‌تر بگویم مقاومت میراث‌داران دولت‌های نهم و دهم چگونه مانع انجام همین چهار کارکرد شده است و به این معنا و علیرغم پشتیبانی در برخی حوزه‌ها، به سختی بتوان باور کرد که این میراث‌داران اجازة تحرک جدی و مستقل را در زمینه‌های مهمِ کشورداری به دولت بدهند. این چهار عامل که در مقابل آنها مقاومت می‌شود به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از ۱- پذیرش مشروعیتِ تصمیمات دولت به عنوان نهاد مجری قانون، ۲- پذیرش حقّ دولت در تربیت و استخدام کادرهای اداری مناسب برای سیاستگذاری و اجرای تصمیماتش، ۳- شفاف‌سازی و قانون‌مدار کردن فضای کسب و کار، ۴- انجام اصلاحات ضروری از طریق ایجاد تغییرات حقوقی در حوزه ارتباط سیاسی مردم و دولت. در خطوط زیر به ترتیب به این چهار حوزه خواهم پرداخت.
۱– پذیرش مشروعیتِ تصمیمات دولت به عنوان نهاد مجری قانون
میراث‌داران دولت دهم به طور مشخص در دو حوزه در کار اجرایی دولتی مداخله می‌کنند و استمرارِ این مداخلات حکایت از آن دارد که این مداخلات برنامه‌ریزی شده هستند و به عنوان سیاستی هم برای تضعیف رقیبِ سیاسی خود به کار گرفته شده‌اند و هم برای تقویت و بسیج نیرو برای خود. حوزة اول به تمامیِ ابعاد حضور زنان در عرصة عمومی باز می‌گردد و حوزة دوم گشایش فضای فرهنگی را نشانه رفته است. در حوزة اول باید پیش از هر چیز به تصمیمات خودسرانه و غیرقانونی در مورد فضای کار، ساعت کار و نوع کار زنان اشاره کرد. تصمیماتی که توسط شهرداری تهران به آزمون گذاشته شد و هنوز نیز علیرغم عقب‌نشینیِ شهرداری در این زمینه آنچه در عمل اتفاق افتاد ناروشن باقی مانده‌است. در همین زمینه باید به ممنوع اعلام کردنِ کار زنان در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، به محدود کردنِ پذیرش زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی و عاقبت به ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشاره کرد.
غیرقانونی و فراقانونی بودن این اعمال که با مخالفت بیش و کم آشکارِ دولت روبرو شد و گاه به مشاجرة لفظی میان دولت و مخالفانش نیز انجامید از مبارزة آشکاری حکایت می‌کند برای کنترل فضای عمومی و موضع روشنِ مخالفان دولت دربارة برنامة آنها برای مدیریت این فضا. همین نوع نگاه و البته مداخله را در رفتارِ گروه‌های فشاری باز می‌یابیم که در تمامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها از برگزاری کنسرت‌هایی که از وزارت ارشاد مجوز فعالیت دارند جلوگیری به عمل می‌آورند. اینجا نیز مرکز ثقل مخالفت‌ها -هر چند نه منحصراً- حضور بانوان در ارکستر یا در گروه‌های همخوانی است.
۲– پذیرش حقّ دولت در تربیت و استخدام کادرهای اداری مناسب برای سیاستگذاری و اجرای تصمیماتش
درست که در مجموع، دولت روحانی برای رأی اعتماد از مجلس با مشکل چندانی روبرو نشد، اما بحرانِ تعیین وزیر آموزش عالی چنان بود که بتوان از آن به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مخالفت سیاسی با عملکرد دولت یازدهم پی برد. این مخالفت‌ها بر پایة سه عامل استوار بودند که هر چند نشانه‌هایی از تک تک آنها را می‌شد در انتقادات از سایر کاندیداهای دیگر وزارتخانه‌ها نیز دید، اما تجمیع آنها در حوزة آموزش عالی باعث بروز بحرانی شد که یکسال دولت با آن دست و پنجه نرم کرد و عاقبت هم روشن نیست با چه نوع توافقی و مداخله در چه سطحی آرام گرفت. هر سه این سه عوامل به نوعی با آنچه می‌توان “حقً دولت در تربیت و استخدام کادرهایی مناسب برای اجرای مسئولیت‌هایش” مرتبط هستند. این سه عامل عبارت هستند از کنترل دانش، کنترل توزیعِ رانت‌های استخدامی در دولت و استخدام نیروهایی با دیدگاه سیاسیِ قابل اتکا برای دولت.
می‌دانیم که تربیتِ کادرهای اداری مجرب و به استخدام گرفتنِ آنها یکی از مهم‌ترین عوامل در تأسیس دولت مدرن در جهان بوده و هست و به این معنا تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها و مراکز علوم در سراسر جهان ارتباط مستقیم با گسترش و رشد مسئولیت دولت‌ها دارد . این دولت‌ها بودند که برای برآورده کردن نیازهای مدیریتیِ خود در ارتباط با نوع رشد و توسعه‌ای که آن را برگزیده بودند، اقدام به تأسیس دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی‌ای نمودند که توان تربیتِ این افراد را داشته باشد. میزان پایبندی و تعلق خاطر دولت‌ها به تربیت نوع معینی از کادرهایی که بتوانند همسو با انتخاب‌های عقیدتیِ دولت از عهدة گرداندن دستگاه اداری دولت برآیند همواره منازعه‌ای جدی را در سیاستِ حاکم بر دانشگاه، تعیین دروس و اساتید ایفا کرده است. تبلور این امر در ایران پس از انقلاب را هم می‌توان در وظائف شورای عالی انقلاب فرهنگی دید و هم در تغییر قواعد استخدامی کشور که انواع و اقسام شروط جدیدی را به قوانین استخدامی کشور افزود.
کارکرد دانشگاه به منزلة محلی برای تأیید صلاحیت علمی که به واسطة اعطای مدرک انجام می‌گیرد، دومین کارکرد این نهاد است که آن را مستقیماً در ارتباط با دولت قرار می‌دهد. به این معنا و با گذشت زمان و جا افتادن مدرک‌گرایی در همة شئونات استخدامی و انتخاباتی کشور، دانشگاه‌ها را به عنوان پایانه‌ای برای توزیع مناصب دولتی تبدیل می‌کردند. این امر به ویژه در ایران که از دستگاه اداری نسبتاً عریض وطویلی برخوردار است صدق می‌کند. به این معنا کنترل اعطای مدارک دانشگاهی که در ایران با توجه به نوع و شیوة آزمون پذیرش مستقیماً در اختیار رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاست، جایگاه ویژه‌ای به وزیر علوم در دستگاه دولت اعطا می‌کند. اکنون اگر به این کارکرد توزیعی، سایر رانت‌هایی همچون برخورداری از بورس‌های دولتی برای اعزام دانشجو به خارج را بیفزاییم، به روشنی می‌توانیم به اهمیت دوم کنترل دانشگاه توسط دولت پی ببریم.
عامل تعیین کنندة سوم که به هنگام بحث در مورد صلاحیت سیاسی وزیر علوم آشکار شد، مخالفتی بود با سابقه و دیدگاه سیاسیِ افراد پیشنهادی. سابقه و دیدگاهی که هنگام بحث در مورد برخی دیگر از وزرای پیشنهادی دولت نیز مطرح شد. تردیدی نیست که دولت در مقام یک سیاستگذار و نه فقط مجری باید بتواند افرادی را به خدمت بگیرد که نگاه سیاسی‌ای نزدیک به نگاه دولت داشته باشند. جلوگیری از استخدام نیروهایی به بهانة فلان یا بهمان نگاه سیاسی سنگ بزرگی است در مقابل توانایی یک دولت در پیشبرد وظائف خویش.
اکنون میراث‌داران دولت دهم یا همان نیروهایی که تلاش دارند ملغمه‌ای از اصولگرایی و اقتدارگرایی را بازسازی کنند خواهان قطع این هر سه ارتباط دولت و دانشگاه هستند و راه آن را در جلوگیری و را مخالفت با انتخاب وزیری دانسته‌اند که بخواهد در جهت این کارکردها فعالیت کند.
۳– شفاف‌سازی و قانون‌مدار کردن فضای کسب و کار
هم بحرانِ ناشی از بی‌کفایتی مدیریتی دولت دهم، هم گسترش انکارناپذیر فساد و هم مشکلات ناشی از تحریم‌ها، دولت یازدهم را وادار کرد که سریعاً در جهت تبیین سیاستِ اقتصادی‌اش بکوشد. این سیاست که البته مُلهم از نگاه کلیِ دولت به این حوزه نیز هست از همان آغازِ کار تأکید را بر همکاری و فعال‌سازی بخش خصوصی گذاشت. تعیین رئیس سابق اتاق بازرگانی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، ملاقات‌های متعدد با فعالان بخش خصوصی، تلاش برای اجرایی کردنِ سند مغفول ماندة قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تدوین “بسته‌ای سیاستی برای خروج غیرتورمی از رکود”، همه و همه از تلاش‌های دولت برای شفاف‌سازی و قانون‌مدار کردن فضای کسب و کار حکایت داشتند و دارند.
هر چند فعالان بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی در مجموع نسبت به این تلاش‌ها روی خوش نشان دادند و به واسطة نقد و بررسی جدیِ این اسناد و برقراری بابِ گفت‌وگوی مستمر با دولت در جهت همراهی با این جهت‌گیری گام نهادند، اما هم بخش خصوصی، هم دولت و هم به معنایی کلّ جامعه بر این باور است که گره کار – تا آنجا که به معادلات داخلی باز می‌گردد- در گرو حل دو معضل اساسی است که شاید بی‌ارتباط با یکدیگر نیز نباشند. یکی از این دو، نقش و میزان مداخله و حسابرسی نهادهای پیرا دولتی در اقتصاد کشور است و دیگری فسادی است که هر روز ابعاد گسترده‌تری از آن آشکار می‌شوند و ارقام نجومی‌تر از روز پیش در توصیف دامنة آن ارائه می‌گردد. این هر دو معضل که هنوز دولت نتوانسته هیچ برنامة مشخصی برای محدود کردنِ آسیب‌های آن به وضعیت اقتصادی ارائه دهد، به دو وجهِ مستقیم و غیرمستقیم مانعی برای اقتدار و اعتبار دولت به شمار می‌آیند.
آنچه که به معضل فساد بر می‌گردد، از سویی شاهد انتشار ارقام سرسام‌آور در مورد پول‌های از بین رفته و گم‌شده هستیم و از سوی دیگر شاهد ناتوانی دولت در پیگیری این موارد، چه رسد به بازپس‌گیریِ آنها. میلیاردها دلاری که گاه گفته می‌شود به افراد داده شده، گاه از صندوق ذخیرة ارزی برداشته شده و گاه به دست بانک مرکزی نرسیده است. واقعیت آن است که نه اسامی افرادی که در این ارتباط آورده می‌شود در توضیح این پدیده کافی به نظر می‌رسد و نه ماجراهایی کم و بیش روشن که گویا طی آنها این پول‌ها جابجا شده‌اند روشنگر می‌باشند. پرسش اصلی نیز همواره شبکه یا شبکه‌های داخلی و خارجی‌ای هستند که در این جابجایی‌ها نقش داشته‌اند و پیوند آنها با مراکز قدرت در کشور. برای عموم جامعه وضعیت به این صورت است که یا دولت کاملاً از کشف و افشای این شبکه‌ها ناتوان است و یا آنکه به وجود آنها آگاه است اما از افشای‌شان واهمه دارد. در هر دو صورت نتیجة، نگاهی است بسیار منتقدانه نسبت به دولت که بدون تردید در میان مدت پایه‌های اقتدار و احترام دولت را متزلزل خواهد کرد.
در مورد نقش و میزان مداخلة نهادهای پیرادولتی در اقتصاد، پرسش عمومی که سال‌های متمادی است به نحوی گسترده در باورهای عمومی نقش بسته است ناظر است بر حوزه‌های رسمی و غیررسمی مداخلة این نهادها، نحوة دسترسی آنها به منابع عمومی کشور، شیوة هزینه کردنِ این منابع و از همه مهم‌تر بازتوزیع اجتماعی و سیاسیِ ثروت‌های به‌دست آمده از این راه‌ها. هر چند در میانِ عموم مردم این پاره‌ای از نهادهای نظامی هستند که بیشترین بار این سؤظن عمومی را به دوش می‌کشد، اما آمارها و ارقامی نیز گاه به گاه منتشر می‌شوند که از تسلط مجموعة این نهادها به بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور حکایت دارند. در این زمینه نیز جملات افشانه‌گرانه‌ای که گاه و بیگاه از طرف برخی از مسئولان دولت از جمله شخص رئیس جمهور در توصیف یا در مقابله با این وضعیت گفته می‌شود، نه عموم مردم را راضی می‌کند و نه کسانی را که بخواهند فعالیت اقتصادی‌ای را در کشور پی بگیرند.
در هر دوی این موارد تبعات ثانویِ پوشیده ماندن این دو موضوع کمتر از تبعات اولیة آن برای اقتصاد کشور نیست. بی‌اعتمادی به دولت و ناامنیِ در سرمایه‌گذاری و فقدان شفافیت و رقابت ساالم اقتصادی هم به اُفت جدی مشارکت در سرمایه‌گذاری می‌انجامد و هم سرمایه‌ها را به سمت آن نوع از تجارت که بازده سریع دارند و اغلب اشتغال‌زایی پائین سوق خواهد داد. تردیدی نیست که تنزل ارزش سهام را که گاه با سرعت و گاه به آرامی از یکسال پیش آغاز شده است می‌توان از جملة تأثیرات همین نگاه به وضعیت اقتصادی کشور دانست.
۴– انجام اصلاحات ضروری از طریق ایجاد تغییرات حقوقی در حوزه ارتباط سیاسی مردم و دولت
دولت یازدهم غیرحزبی و غیرجناحی‌ترین دولت در کشور از همان آغاز پیروزی انقلاب است. لحاف چل‌تکه‌ای که شاید هویتش را عجالتاً فقط توانسته است از طریق نقدِ دولت پیشین به اثبات برساند. چهل تکه بودنِ این دولت هم فرصت است و هم تهدید. فرصت است زیرا به معنایی بازتاب این واقعیت است که بسیارند نیروهایی سیاسی و دیدگاه‌هایی سیاسی که می‌توانند برای نجات کشور از وضعیتِ خطیر با یکدیگر هم‌پیمان گردند و ارادة ناظر بر این نجات را نسبت به تمامی سایر مسائلی که می‌تواند موضوع اختلاف نظر باشد اولویت بخشند. اما چهل تکه بودنِ دولت در عین حال تهدیدی جدی برای ساماندهی سیاسی کشور به شمار می‌رود.
تمایزیافتگی اجتماعی و سیاسی کشور سال‌هاست که وجود احزاب گوناگون را که بتوانند منافع و آمال و آرزوهای گروه‌های مختلف اجتماعی را نمایندگی کرده و در انتخاباتی آزاد و سالم با یکدیگر به رقابت بپردازند به الزامی حیاتی تبدیل کرده است. به این معنا تردیدی نیست که دولت فعلی نمی‌تواند به هیچ‌وجه حتی در میان‌مدت نیز مدعی نمایندگی سیاسی همة آن گروه‌هایی باشد که وجه مشترکشان انتقاد از نحوة مملکت داریِ محمود احمدی‌نژاد است. عدم اقرارِ صریحِ نیروهای اصول‌گرا به اشتباه خود در گرد آمدن حول محمود احمدی‌نژاد که نتیجه‌اش برکشیدنِ وی در مقامی بود که بتواند چنین لطماتی را به کشور وارد کند و همچنین دست‌نخورده باقی ماندنِ نیروهای اقتدارگرایی که در تمامی این سال‌ها هدفی جز تحکیم موقعیت خویش را دنبال نکردند و منافع سازمانی خویش را بر منافع کشور ارجح دانستند، شاید ایجاب کند که در آینده نیز نیروهای تحول‌خواه، اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه در جبهة واحدی فعالیت سیاسی خویش را سامان دهند. اما این جبهه نباید مقدم بر راه‌اندازی مجدد احزاب و سازمان‌های سیاسی قرار گیرد. اتحاد و اتفاق سیاسی تحت لوای یک جبهه تنها زمانی می‌تواند به اقتدار این جبهه بینجامد که برنامة سیاسیِ این تشکل نتیجة گفت‌وگوی صریح، آشکار و شفاف نیروهای سیاسی‌ای باشد که هر یک در آغاز برنامه‌هایی از آن خود دارند، از پایه‌های اجتماعی مشخصی برخوردارند و با هدف برقراری یک جبهه با یکدیگر به چانه‌زنی می‌پردازند. در غیر اینصورت برنامة دولت در نمایندگی نیروهای سیاسی مختلف به ادعایی بیش شبیه نخواهد بود و محتمل است که دولت بیش از آنکه به واسطة فشار بیرونی تضعیف و ناکارآمد گردد به دلیل ناهمخوانی درونی از کار باز ایستد.
حاصل سخن
کنار رفتنِ دولت اصلاحات منجر به تسخیر دولت توسط نیروهایی انجامید که با تندروی، ناکارآمدی و ندانم‌کاری و فساد هم کشور را با خطرات جدی روبرو کردند و هم کمر اضمحلال ملت را در معنای مدرنِ آن بستند. همین سرایتِ کردنِ ناتوانی دولت به کشور و ملت خود به خوبی حکایت از آن دارد که در جهان امروزی هنوز این سه عنصرِ اساسیِ برسازندة سیاست در پیوندی غیرقابل اغماض با یکدیگر قرار دارند. پیوندی که نمی‌تواند از چشم دولت یازدهم پنهان بماند. این بدان معناست که تلاش دولت یازدهم برای دور کردنِ سایة خطرات سنگین از کشور تنها زمانی می‌تواند آن کارکردی را داشته باشد که همه از آن انتظار دارند -یعنی نجات کشور- که با بازسازی دولت در مقام نهاد سیاستگذار و همزمان مجری و همچنین ملت در معنای امروزیِ آن همراه گردد. اکنون به نظر می‌رسد که میراث‌داران اصولگرایی و نیروهای اقتدارگرا که نمی‌توانند در مقابل تلاش‌های دولت برای نجات کشور سنگ‌اندازی کنند، تمامی تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا با بازسازی دولت به مقابله بپردازند. یعنی همانطور که در خطوط پیشین یادآور شدیم چهار رکن عمدة فعالیتِ یک دولت را زیر سؤال برده و مانع از انجام آن شوند.
بر خلاف عملکرد این نیروها در دوران اصلاحات که عمدتاً بی‌شناسنامه بود و از سیاستِ مشخصی پیروی نمی‌کرد، نیروهای امروزی بدون هیچ واهمه‌ای، عمدتاً به نحوی آشکار به این کار اقدام می‌کنند و همچنین استمرارِ اعمالِ آنها به روشنی از این امر حکایت دارد که سیاستِ مدونی را دنبال می‌کنند. مسلم است که مساعی دولت برای سر و سامان دادن به اقتصاد، تلاش‌هایش برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی و ارتقای سلامت در جامعه و همچنین گشودن بابِ جدیدی در سیاست خارجی کشور به اعتبار و اقتدار دولت کمک خواهند کرد، اما مشکل بتوان تصور کرد که بدون مبارزة جدی در راه قدرت‌بخشی به سومین ضلع این مثلث، یعنی همانا ملت در معنای مدرنش، یعنی گروه مردمی که نه فقط از حقوق همگانی برابر و یکسان برخوردارند بلکه امکان تشکل‌یابی و سازماندهیِ خودپا را دارند و می‌توانند از این طریق خواسته‌ها، امیال و منافع خویش را پی بگیرند، دولت یازدهم بتواند از پسِ نزاعی که در آن گرفتار آمده است برآید.
یادداشت‌ها:
– فهرست این انتقادها البته بسیار طولانی‌تر از مواردی است که اینجا ذکر شد. نمونة از گفتارهایی از نوع دیگر را می‌توان در همین شماره در مقالة خانم سوزان سترنج به نام “شکست دولت‌ها در مقابل جهانی شدن” مطالعه کرد.
– Bertrand Badie, L’état importé. L’occidentalisation de l’ordre politique. Fayard, Paris, ۱۹۹۲.
– در بارة اینکه این دولت چه هدفی را از این “افشاگری”ها دنبال می‌کند بحث‌های زیادی شده است. عده‌ای بر این نظرند که سیاه کردن جامة دیگران، دلق دولت جدید را ازرق نخواهد کرد و عده‌ای دیگر نیز بر این نظرند که این‌ها را باید به معنای شناسایی و پذیرش اشتباهات و مشکلات دانست و آنها را شفاف‌سازی وضعیت و افشای عوامل فسادبرانگیز دانست. یعنی گامی نخست و الزامی برای حل و فصل مسائل. اینکه دولت یازدهم پس از این افشاگری‌ها چه سیاستی را برای رفع این مسائل پیش بگیرد و بتواند از این محرمیت و همدلی استفادة مناسب راببرد نشان خواهد داد که حق بیشتر با گروه اول است یا دوم.
– در مورد ایران می‌توان به کتاب بسیار خوب دیوید مناشری رجوع کرد
David Menashri, Education and the Making of Modern Iran, Cornell University Press, Ithaca, ۱۹۹۲
همچنین به منوچهر صبوری، جامعه‌شناسی سازمان‌ها، بوروکراسی مدرن ایران، سخن، تهران ۱۳۸۰.
– مراد ثقفی، نظریة تعهد؛ سنگ بنای دولت ایدئولوژیک، گفتگو، شمارة ۲۴، تابستان ۷۸، صص. ۲۷-
