چگونه از راه بازماندیم؟
زمانی که در دور نخست مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده مردم حضور داشتم، عده‌ای از نمایندگان به مراجعه‌کنندگان خود که تقاضای زمین، مسکن، ماشین‌آلات کشاورزی و لوازمی چون فرش داشتند، توصیه‌نامه‌ای می‌دادند و آن‌ها را به وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف معرفی می‌کردند. روزی در جلسه‌ای غیرعلنی یادآوری کردم که این کار مخالف روند قانونی است. اگر کسی مستحق دریافت این مزایا باشد، می‌تواند مسیر قانونی را طی کند و پس از گزینش‌های لازم این امکانات را دریافت کند. درست نیست هرکسی درخواستی داشت بلادرنگ او را به سازمانی معرفی کنیم تا خواسته‌اش برآورده شود. توجیه بعضی از این نمایندگان جالب بود؛ اینکه ما به رأی این افراد برای دوره‌های بعد نیاز داریم؛ یعنی آشکارا حقوق ملت را به‌پای منافع شخصی قربانی می‌کردند.
فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم تا چهل‌و‌دوم به‌صراحت به حقوق ملت پرداخته است. ریشه بسیاری از مشکلات سال‌های اخیر، بی‌توجهی به همین اصول است. آنچه در سطور بالا ذکر شد، نشانه آشکار نگاه ابزاری به مردم است. نگاهی که متملقان را گرد مسئولین جمع می‌کند و مشفقان و مصلحان را به حاشیه می‌راند. نتیجه منطقی این روند همین اختلاس‌ها خواهد بود. کسانی که خود را ظاهرالصلاح جلوه می‌دهد و پله‌های ترقی را بالا می‌روند و سر بزنگاه ضربه کاری را می‌زنند. فراموش نکنیم کشمیری، عامل انفجار نخست‌وزیری، به‌ظاهر فردی مؤمن و معتقد به اصول انقلاب بود و جوری در اجرای شعائر شعار می‌داد که بسیاری از انقلابیون از او جا می‌ماندند، اما درنهایت چنان فاجعه‌ای را به بار آورد که همه می‌دانیم. چرا در دام او افتادیم؟ آیا غیر از این است که در فضایی که باید نص صریح قانون را سرلوحه کار خود قرار می‌دادیم، اولویت را به ژست‌های انقلابی دادیم؟ پس از آن روندی آغاز شد که برخی به مناسبت همین اولویت‌بندی‌ها به بیشتر منابع دسترسی پیدا کردند و برای خود منافعی قائل شدند.
اگر همان روزها، در دور نخست مجلس شورای اسلامی بیشتر به این نکته توجه می‌کردیم که حلقه‌ای از اطرافیان نمایندگان جلوتر از بقیه از مواهب بیت‌المال برخوردار نشوند، می‌شد مانع از شکل‌گیری طبقه نوکیسه‌ای شد که بعدها برخی گلوگاه‌های اقتصادی را در اختیار گرفتند. وقتی درباره تقسیم بیت‌المال حرف می‌زنیم، کوچک‌ترین انحرافی از قانون، بزرگ‌ترین تبعات را در پی خواهد داشت. در اینجا عدالت یعنی اجرای بدون تنازل و بدون برجسته‌سازی قانون اساسی.
نقطه مقابل عدالت‌ورزی، رفتار تبعیض‌آمیز است. همین نگاه تبعیض‌آمیز است که برخی از شایستگان را از قرار گرفتن در جایگاه خود بازمی‌دارد و جامعه را از خدمات آن‌ها محروم می‌کند، اما جای آن‌ها را چه کسانی می‌گیرند؟ افرادی که با ریاکاری و بله‌قربان‌گویی به مدیریت می‌رسند و پس از آن در پی دستیابی به منافع و رانت خواهند بود. این فراز از فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر را با هم مرور کنیم.
یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تأخیر الاَفاضِلِ.
چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود: ضایع کردن اصول و سرگرم شدن به فروع و به کار گماردن آدم‌های پست و کنار گذاردن انسان‌های فاضل.
لحظه‌ای در این فرمایش گهربار بیندیشیم. اگر شاهد مشکلاتی از قبیل بیکاری، اعتیاد و ناهنجاری‌های اخلاقی و فساد در جامعه هستیم، همه به‌نوعی نتیجه ناکارآمدی صاحبان امور است و صدالبته راه‌حل همه مشکلات در همین سخن امام علی نهفته است. اما نحوه اجرای این فرمان در حال حاضر چگونه است؟ من که یک راه بیشتر سراغ ندارم؛ اجرای بی‌کم‌وکاست قانون، به‌خصوص اصل‌های مربوط به حقوق ملت که پشتیبان نهادهای ملی است. قانون همان اصل است و دورزدن قانون همیشه به بهانه توجه به حاشیه‌هایی انجام می‌شود که ما را از اصل بازمی‌دارد. همچنین قرار گرفتن آدم‌های فاضل در صدر جز به‌وسیله ایجاد امکان مشارکت همگانی و فضای رقابت سالم و آزادی احزاب و محافظت از نهادهای مدنی و اطلاع‌رسانی مطبوعات آزاد صورت نمی‌گیرد. رعایت همین اصول است که فضای همدلی و نشاط در جامعه ایجاد می‌کند و دست رانت‌خواران را از منابع کوتاه می‌کند.
سرزمین ایران سرشار از منابع و امکانات طبیعی است و پر است از افراد شایسته و بااستعداد. تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی، ایجاد فضای وحدت ملی است و برای این هدف راهی جز بی‌اهمیت دانستن برخی اختلاف عقیده‌ها و فراهم کردن بستر مشارکت همگانی در امور مهم نیست. اگر زنجیره الفت ما ملت مستحکم شود، هیچ تحریمی بر ما اثر نخواهد کرد، چه‌بسا با اجماع فکری، راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که همین تحریم‌ها هم از بین برود.
سرمقاله سی‌امین شماره نشریه پیام ابراهیم
