نقش و مسئولیت کارشناسان در فساد
تقریباً روزی را نمی‌توان یافت که خبری از فساد و حیف و میل اموال عمومی در پروژه‌های عمرانی شهری توسط اعضای شهرداری یا شوراهای شهر به گوش نرسد و چند نفر به اتهام این قبیل اقدامات بازداشت نشوند یا خصوصاً در فضای مجازی در مظان اتهام قرار نگیرند. همین چند روز پیش بود که شهردار تهران از هزینه‌های چندین برابری احداث پروژه صدر سخن گفت و در خبر دیگری که طنزی تلخ در آن مستتر است مشخص شد که از هشت نفر اعضای شورای شهر ساری, هفت نفرشان به اتهام فساد بازداشت شده‌اند. شوراهای شهر که قرار بود نهادی باشد برای نظارت مردمی بر کارها و عملکرد شهرداری‌ها و مدیریت شهری (که از دیرباز در مظان این اتهام بودند که یکی از مراکز عمده فساد هستند)، خود به نهادهایی تبدیل شده‌اند که اکنون یکی از متهمان این اقدامات به شمار می‌روند.
این قبیل خبرها از یک طرف شور و شوق و فعالیت‌های وصف‌ناپذیر افراد را برای عضویت در نهادهایی همچون شوراهای شهر توجیه می‌کند و از سوی دیگر به وضوح نشان می‌دهد که حتی در شهرهای کوچک و نقاط دورافتاده چرا صاحبان قدرت و ثروت می‌کوشند مریدان و وابستگان خود را وارد این قبیل نهادها کنند.
سخن بر سر حل شدن نهادهای مدنی در ساختارهای فاسد و اینکه چنین ساختارهایی همه چیز را در خدمت خود می‌گیرند و هر نهاد مدنی و مردمی را از محتوا تهی می‌کنند نیست، چرا که درباره این موضوع سخن بسیار گفته شده و تقریباً حرف جدیدی برای گفتن باقی نمانده است. موضوعی که تا حدی مغفول مانده و از نظرها پنهان است این است که این حل شدن نهادهای به ظاهر مدنی در ساختارها، خارج شدنشان از محتوا و حتی تبدیل شدنشان به نهادهایی که خود موجب فسادند از طریق سازوکارهایی انجام می‌شود که عاملین اجرای این سازوکارها کارشناسان و کاربلدان خبره هستند.
به موازات پیچیده شدن همه امور، فساد نیز پیچیدگی‌های خاص خودش را پیدا کرده است. دانستن رمز و رازهای این پیچیدگی البته کارشناسان خبره‌ای را می‌خواهد که مثلاً بدانند برای تأیید یک گزارش چگونه باید آن را تهیه کنند، یا چنانچه در مقام تأیید کننده گزارش یا کاری هستند از کدام ابزار قانونی می‌توانند استفاده کنند که حساسیت برانگیز نباشد، کدام خلاءهای قانونی وجود دارد که می‌توان از آنها برای پیشبرد امور استفاده کرد و ده‌ها نکته باریک‌تر از مویی که قطعاً باید به آنها اشراف داشت تا بتوان از مخمصه قانون ومقررات عبور کرد یا ظاهری قانونی به فعالیت‌های غیرقانونی داد.
این البته بخشی از ماجرا است، بخش دیگر آن به خدمت گرفتن دانش و تخصص در جهت منویات صاحبان ثروت و قدرت توسط همین کارشناسان و نخبگان است. توجیه کردن یا توجیه تراشیدن علمی و کارشناسی برای «صاحب‌کار»ی که می‌خواهد با پنهان شدن در پشت این کارهای علمی و کارشناسی ثروت یا قدرتش را افزون کند و یا به تحمیق مخاطبش بپردازد، وظیفه دیگری است که این کارشناسان برعهده دارند.
حتی در برخی از موارد خود این کارشناسان با تحلیل‌های غلط، محاسبات نادرست یا پایبند نبودن به اخلاق حرفه‌ای، موجب حیف و میل‌های زیادی در اموال عمومی شده‌اند.
البته بدیهی است که شماری از کارشناسان نیز هستند که هم به معنای واقعی کلمه علمی و کارشناسانه کار می‌کنند و هم حاضر نیستند که دانش و تخصص خود را در پای ثروت و قدرت بریزند، اما اینها تنها به صفت شخصی خودشان است که در سیستم حل نمی‌شوند و البته معمولاً هم به دلیل همین خصوصیات فردی، جای درخوری در ساختارها نمی‌یابند، وگرنه نه تنها مراکز علمی چیزی به عنوان ممنوعیت و مذمومیت به خدمت درآوردن دانش برای قدرتمندان و ثروتمندان را آموزش نمی‌دهند که سهل است پنهانی و در لفافه تبلیغات‌چی چنین نگرش‌هایی نیز هستند.
به هر حال صحبت از بدنه کارشناسی سالم نیست، صحبت از «کارشناسان و نخبگان ارگانیک» صاحبان قدرت و ثروت است. آنها که متعلق به طبقه میانی جامعه هستند و سالها است در برزخ «حسرت خوردن» به زندگی صاحبکارانِ بالادستی و «ترس» از سقوط به وضعیت پایین‌دستی‌ها, دست و پا می‌زنند و بعضاً در مذمت وضعیتی «نق» می‌زنند که منافعشان ایجاب می‌کند در استحکام و برقراری همان وضعیت بکوشند! این وضعیت پارادوکسیکال آنها را از ورود به هر کنش رهایی بخشی بر حذر می‌دارد و در بهترین حالت خشمگین از صاحبکارشان هستند و ترسان از تغییر، و در نتیجه راه‌حلی که ارائه می‌دهند تعویض صاحبکارشان است. امید بستن به اینکه چنین طبقه‌ای بتواند موجد تغییراتی شود که فساد و تبعیض را از بین ببرد، رفتن به بیراهه است.
به هر حال در موضوع بحث ما ندیدن نقش این ماشین‌های امضا و توجیه‌گران عالِم، در فسادهایی است که خصوصاً در پروژه‌های شهری اتفاق می‌افتد. چنین غفلتی موجب نقصان تحلیل و نهایتاً نقصان راه‌حل‌ها خواهد شد.
