در قتل مهرداد سپهری و محسن مین باشی، علاوه بر ضابطان دادگستری، دادستان نیز مسئولیت دارد.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به وضوح تکالیف و وظایف ضابطان قضایی را مشخص نموده است.
ضابط حق توهین،ضرب‌و‌شتم و تهدید متهم را ندارد.
در مواردی که ضابطان دادگستری تخلف می نمایند، مسئولیت اعمال ایشان متوجه دادستان نیز خواهد بود زیرا طبق ماده ۲۸ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: «دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.» دادستان مسئول عدم آموزش ایشان در مواجهه صحیح با متهمان و مردم عادی می باشد.
همچنین به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» بنابراین شخصی که دستگیر شده است نباید مورد هتک حرمت و حیثیت قرار بگیرد، بدین معنی که اگر نیروی انتظامی متهمی را دستگیر نموده، حق ندارد نسبت به او الفاظی را به‌کار ببرد یا او را مجبور کند که جهت عذرخواهی الفاظ نامناسبی را به‌کار ببرد یا او را کتک بزند؛ که
این اقدام نیروی انتظامی در چرخاندن متهمان در انظار عمومی و زدن شوکر و اسپری فلفلی (آن هم در وضعیت کرونا که ریه و دستگاه تنفسی در معرض خطر است) به مهرداد سپهری در حالیکه دستان وی بسته و بی دفاع بوده و قتل وی و همچنین شلیک به محسن مین باشی در اسفراین خراسان شمالی و ضرب و شتم وی در حالی که مجروح و زخمی شده که منتج به قتل شده، مصداق بارز شکنجه و نقض اصل ۳۸ قانون اساسی و برخلاف ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر می دارد: «هیچکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» همچنین مطابق ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: «مقام قضایی مجاز نیست در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در “قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.» به موجب این ماده، رعایت کرامت ذاتی و حرمت و حیثیت هر شخصی ولو اینکه متهم باشد، لازم است و هر اقدامی برخلاف آن دارای مجازات است.
در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز صریحا بیان شده: «… در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
بر این اساس اقدامات اخیر نیروهای انتظامی از لحاظ حقوقی به قطع و یقین تحقیر و استخفاف متهمان بوده است و خود این اقدام جرم محسوب می‌شود که به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل پیگیری است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مأمورین که اشخاص ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
ضابطین دادگستری که خود باید مجری قانون باشند و هر اقدام آنان باید از لحاظ حقوقی دارای مجوز باشد، چگونه اقدام به ارتکاب عملی می نمایند که از لحاظ حقوقی مصداق عناوین مجرمانه ضرب و جرح و توهین و هتک حیثیت و حرمت اشخاص محسوب می شود! در قضایای اخیر مشهد و اسفراین که منتهی به قتل مهرداد سپهری و محسن مین باشی گردیده، علاوه بر ماموران نیروی انتظامی، دادستانهای مشهد و اسفراین نیز مسئولیت دارند زیرا آیین دادرسی ضابط را زیر نظر دادستان قرار داده است و او مکلف است به طور مستمر به آنها سرکشی کند و دوره‌‌های آموزشی را برای آنها برگزار کند. اگر واقعا دادستانی به وظیفه خود عمل کرده، پس چرا شاهد رفتارهای مجرمانه و خلاف قانون از سوی ضابطین می باشیم؟ چرا حقوق متهم تحت نظر و بازداشت شده رعایت نشده و جان دو انسان از دست رفته است؟!
در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به تخلف از این موارد اشاره نموده و آن را مستوجب محکومیت سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی دانسته است.
