منابع طبیعی یک سرمایه ملی است وبه همین دلیل مالکیت آن بر عهده دولت گذاشته شده است.
هر چند به نظر می رسد این نوع اداره اموال عمومی با توجه به وقوع فساد گسترده در آن به پایان راه خود رسیده است، اما نمی توان تبعات این مدیریت توام با فساد را نادیده گرفت.
امروز چند شهر استان گلستان و روستاهای اطراف آن غرق در سیلاب هستند. مدیریت ناکارآمدی که برای پیشگیری از یک خسارت شناخته شده توان جلوگیری از تخریب جنگل ها را ندارد، طبعا هیچ توانی برای کمک به موقع به سیل زدگان را نیز نخواهد داشت.
تخریب جنگل ها و واگذاری آن به اشخاص ذی نفوذ علاوه بر نقض قانون اساسی، این سوال را پیش می اورد آنهایی که سوگند وفاداری به قانون اساسی خورده اند، دقیقا منظورشان وفاداری به کدام اصل بوده است؟ چون نه از جنگل ها چیزی مانده، نه آموزش با کیفیت رایگان وجود دارد ونه از بهداشت با کیفیت رایگان خبری است ونه احزاب بدون مجوز می توانند فعالیت کنند ونه تجمعات غیر مسلحانه وغیر مخل به مبانی اسلام آزاد است و…
تخریب پیش آمده در شهر های استان گلستان تنها گرفتار سیل نشده اند، بلکه هستی وموجودیت شهری خود را به عنوان یک سکونتگاه از دست داده اند. شهری که به راحتی در سیلاب غرق می شود ارزش کوچکترین سرمایه گذاری ندارد.
برای نابود کنندکان عرصه های جنگلی شاید مدنیت اهمیتی نداشته باشد، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن است چنین تخریب وسبعی نتیجه یک نظم غیر دموکراتیک است و رفع تبعات این سیل ،پایانی بر این فساد نخواهد بود.
راه درست، پایان دادن به بهره برداری غارت گرانه عرصههای جنگلی ومنابع طبیعی به طور کل، و سلب صلاحیت سیاسی واجتماعی مشارکت کنند گان در روند این تخریب هاست.
در فردای ایران ،احیای جنگل ها از اولویت ها مبرم واز مصادیق بارز تولید کالای عمومی خواهد بود.
منبع : کانال تلگرامی نویسنده