بحران ونزوئلا، سرگذشت محتوم حکومتهای شبه اقتدارگرا

پس از سقوط دولت کودتا در 1958 توسط جنبش اعتراضی متشکل از توده مردم، احزاب سرکوب شده، نخبگان اقتصادی و کلیسای کاتولیک با پشتیبانی شورای نظامی ارتش، ونزوئلا پس از ده سال از شر مارکوس پرز جیمنز خلاصی یافت و تا 40 سال در سایه پیمان پونتو فیجو بین احزاب عمده کشور، بصورت کاملا دموکراتیک اداره می¬شد.
با این همه، بخاطر عملکرد ضعیف احزاب در اصلاحات اقتصادی و تعویق این اصلاحات در دوران وفور نعمت و قیمت بالای نفت تا دوره بحران و زمان کاهش شدید قیمت نفت در دهه 80 میلادی و فاصله گرفتن احزاب حاکم از مردم در سایه خط مشی مرکزگرا و جدا شدن تدریجی حامیان آنها، فساد اقتصادی منتخبین و دولتی¬ها و کاهش اعتماد عمومی به آنان، اعتقاد به دموکراسی در نظرسنجی¬های سال¬های دهه 80 بین مردم ونزوئلا به زیر 35 درصد رسید. مردمی که خود کارلوس آندرس پرز را در سال 1988 به امید شرایط اقتصادی بهتر، انتخاب کرده بودند با ناامیدی از او، در خلال سال¬های 1988 تا 1992 سلسله شورش¬هایی خیابانی را علیه دولت منتخب سازماندهی کردند تا اینکه در نهایت زمینه¬های کودتای چاوز در سال 1992 فراهم شد.
هرچند چاوز در این کودتا موفق نبود و به زندان افتاد اما آندرس پرز مجبور به استعفا شد تا به همگان بیاموزد صرف دموکراتیک بودن جایگاه، مردم را برای حفاظت از دموکراسی در برابر خطر بازتولید استبداد، به میدان نمی¬آورد. پس از استعفای آندرس پرز و دادگاهی شدن او و بعد از دو دوره¬ی کوتاه و موقت ریاست جمهوری توسط اکتاویو لیپاگ و خوزه ولاسکوئز، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شد و دو حزب عمده¬ی ونزوئلا شکست خوردند تا رافائل کالدرا که بصورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده بود پیروز شود و درس دیگری را به سیاستمداران دنیا بدهد که ماندن اشخاص خوش سابقه در احزاب بدنام و بی پشتوانه مردمی، همانند ماندن در کشتی در حال غرق، نه تنها به وجهه افراد بلکه به دموکراسی نیز ضربه میزند.
کالدرا، چاوز را عفو کرد تا او در انتخابات 1998 در سایه تشکیل احزاب جدید، پیروز شده و چاوز با سوء استفاده از وجهه مخدوش شده¬ی احزاب ونزوئلا، اعتقاد کمرنگ مردم به دموکراسی و سوءاستفاده از بحران اقتصادی فزاینده در آن کشور، ریشه تمامی مشکلات را ساختار سیاسی عنوان کند و برای اصلاح قانون اساسی از مردم با رای 71 درصدی در رفراندوم سال 1999 مجوز کسب کند.
با موفقیت چاوز در این رفراندوم، او در طرح بولیوار2000، ارتش را بار دیگر به صحنه اقتصاد و سیاست¬ باز گرداند. دوره ریاست جمهوری را افزایش داد و امکان انتخاب رئیس جمهور را برای دوره¬های متوالی فراهم کرد. اختیارات ویژه و امکان صدور احکام ویژه را دریافت کرد و نهادهای دادگاه عالی قضایی و شورای اخلاقی جمهوری را به پشتوانه قانون اساسی جدید بعنوان بازوان محافظت از قدرت ریاست¬جمهوری تاسیس کند. او برای تثبیت قدرت خود بجای برقراری آشتی ملی، به دو پاره شدن و قطبی کردن ونزوئلا شدت داد.
اما مشکلات اقتصادی ونزوئلا که از سال¬ 1983 آغاز شده بود با انتخاب چاوز و اصلاحات سیاسی او نیز بهبود نیافت تا اینکه در آوریل 2002، در سایه اعتراضات اتحادیه های کارگری و بخش¬هایی از ارتش، کودتایی علیه چاوز رخ داد که با سقوط دولت 48 ساعته پدرو کارمونا و حمایت هواداران چاوز از او با شکست مواجه شد.
به سان هر کودتای شکست خورده¬ای، چاوز پس از آن، بهانه¬های لازم برای تصفیه ارتش، دستگاه¬های اجرایی و قضات را بدست آورد. مجمع ملی ونزوئلا به ماشین امضا و دست نشانده حزب رئیس¬جمهوری بدل شد و انحلال مجلس با تایید دادگاه عالی جزء اختیارات رئیس‌جمهور شد (پس از اصلاح و اضافه شدن متمم قانون اساسی).
او در سال 2007 یکبار دیگر برای اصلاح قانون اساسی گام برداشت تا امکان انتخاب رئیس جمهور از 2 دوره متوالی را نامحدود کند و دوره های ریاست جمهوری را از 6 سال به 7 سال ارتقا دهد و رئیس جمهور اختیارات مستقل بانک مرکزی را از آن گرفته و قدرتِ انتخاب مسئولان و مقامات شهری به رئیس جمهور تفویض شود. با وجود پذیرش بخش¬های زیادی از این اصلاحیه اما کلیت آن مورد پذیرش مردم قرار نگرفت تا اینکه در رفراندوم سال 2009 مفاد آن اصلاح و با رای کمی مورد تایید مردم قرار گرفت (بعنوان مثال افزایش دوره ریاست جمهوری از 6 به 7سال ملغی شد).
پس از مرگ چاوز، در انتخاباتی زودرس و با مشارکت 80 درصدی مردم ونزوئلا، مادورو هم حزبی و از اعضای کابینه چاوز با اختلاف کمتر از 2 درصد (270هزار رای از 15 میلیون رای) در رقابت با رهبر ائتلاف اپوزیسیون، انریکه کاپریلس برنده شد.
در این سالها مجمع ملی که با اعمال تغییرات در روند انتخابات و حضور کمرنگ مردم به پایگاه متحدان چاوز و مادورو تبدیل شده بود، خطری برای روسای جمهور محسوب نمی¬شد، حتی وجود بندی طلایی در قانون اساسی بولیواری آن مبنی بر اختیار عزل رئیس جمهور توسط این مجمع!
اما انتخابات مجمع ملی در سال 2015 به کابوسی برای ائتلاف میهنی تبدیل شد و ائتلاف مخالفان یعنی مجمع اتحاد دموکراتیک در یک انتخابات پرشور، مجمع ملی را از متحدان مادورو پس گرفت. ترکیب این مجمع خطری بالقوه برای مادورو محسوب میشد و ائتلاف مخالفان به حد نصاب دو سوم برای عزل قضات دادگاه عالی ونزوئلا رسیده بود. از اینرو مادورو به پشتوانه دادگاه عالی ونزوئلا (نهاد تاسیس شده در سال 1999) که تا آن زمان ترکیبی موافق او داشت اختیارات قانونی مجمع ملی را سلب و مصونیت قضایی اعضای آنرا از میان برداشت و بدین سان قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد.
مادورو به پشتیبانی از دادگاه عالی ونزوئلا با تغییر زمان انتخابات ریاست جمهوری، با برگزاری یک انتخابات زودهنگام در سال 2018 زیر نظر دادگاه عالی و بدون حضور ناظران مستقل و در حالیکه ائتلاف مخالفان آنرا بایکوت کرده بودند در یک انتخابات کم رمق 46 درصدی، از دو نامزد مستقل و نه چندان مطرح خود با 67 درصد آراء پیشی گرفت. مخالفان برای به رسمیت نشناختن انتخابات 2018 و بایکوت آن به این استدلال روی آوردند که مجمع ملی باید دستور انتخابات زودهنگام را صادر کند.
اما اکنون آنچه که ونزوئلا را به این بحران کشانده، از دید هواداران مادورو، نبود شورای نگهبانی برای تایید صلاحیت نمایندگان مجمع ملی بوده است که اگر این مورد نیز عملی شود، مادورو دیگر با چالش¬های قانونی اینچنینی نیز مواجه نمی-شود.
در پایان باید گفت همه این سلسله تحولات در چهارچوب بازیهای حساب شده¬ی حکومت¬های شبه اقتدارگرا با قانون اساسی صورت گرفته است و بحران کنونی راهی است که ناگزیر باید در چنین جوامعی طی می¬شد.