خلیج‌فارس با مساحتی در حدود ۲۳۷،۴۷۳ کیلومتر مربع به مثابه “مخزن نفت و گاز جهان”، حدود ۷۳۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت اثبات شده و بیش از ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی را در دل خود ذخیره کرده است. این واقعیات خود به تنهایی در گذشته و حال همواره بهانه و دست‌آویزی جهت حضور فریب‌کارانه، مداخله‌گری نظامی و تثبیت و گسترش هیمنه نظامی و سیاسی بیگانگان در این آب‌راه تحت عنوان پرطمطراق تأمین صلح و امنیت خلیج‌فارس بوده است.
در حالی‌که از زمان ورود اولین گروه از استعمارگران پرتغالی در ۱۵۰۷ میلادی به فرماندهی دریادار آلبوکرک با حمله به مردم بومی خلیج فارس و کشتار وسیع آنها، و اشغال مسقط، هرمز و سایر مناطق و جزایر خلیج فارس این نیروهای بیگانه و فرامنطقه‌ای بوده‌اند که نظم و آرامش طبیعی منطقه را برهم زده‌اند. ایران و دیگر کشورهای منطقه اما همواره از این مناسبات سلطه‌گرانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم متضرر شده‌اند. به همین خاطر نمی‌توانند بیش از پیش با سهل‌انگاری با این امر مهم که به حیات‌خلوت آنها مربوط می شود برخورد کنند و ریش‌و‌قیچی را کاملاًبه دست بیگانگان و نیروهای فرامنطقه‌ای که خود اما بخش عمده کانون‌های تنش‌آفرین هستند محول کنند.
با توجه به پیشینه بیش از پانصدساله هیمنه در ابتدا غیرقانونی و در حال حاضر به‌ظاهر قانونی بیگانگان استعمارگر در خلیج فارس (پرتغال: ۱۵۰۵–۱۶۲۲ میلادی، بریتانیا: ۱۶۲۲ – ۱۹۷۱ و در حال حاضر امریگا) بیان این نکته به‌هیچ‌وجه دیگر جهت‌دار و چالش‌برانگیز نیست و می‌رود که به درک عمومی مردم منطقه تبدیل شود که استقرار صلح و امنیت پایدار و مآلاً رفاه عمومی مردمان در هر دو سوی خلیج‌فارس تنها از طریق همکاری و تعامل نزدیک و صادقانه همه کشورهای منطقه جهت ارائه راه‌حل‌های برخاسته از توان و امکانات بومی خود منطقه امکان‌پذیر است. زیرا که مدل‌های پیشنهادی (سند مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس3 ارائه شده به شورای امنیت توسط روسیه در زوئیه ۲۰۱۹) و حتی بعضاً عینیت یافته توسط نیروهای فرامنطقه‌ای (شورای همکاری خلیج‌فارس4 تأسیس ۱۹۸۱) از آنجا که همکاری فعالانه و یا حتی به عنوان عضو ناظر این قدرت‌های قاهر را در نظر می‌گیرند از همان ابتدا جهت‌گیری منطقه‌محور نداشته و بیشتر درصدد توجیه حقوقی ابقاء حضور و هیمنه سیاسی این نیروها در منطقه هستند.
در مقابل یکی از راه‌حل‌های مؤثر و اعتمادساز در این خصوص می‌تواند برقراری “پیمان منع اقدام نظامی نخست” بین تمامی کشورهای هم‌جوار با این آب‌راه باشد.
محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سفر به عراق در تاریخ ۵ خرداد ۹۸ پیشنهاد مشابهی تحت عنوان “پیمان عدم تعرض/تجاوز” 2 مطرح کرد. البته ظریف خود معتقد است که او بلافاصله پس از انتخابش به عنوان وزیر امور خارجه در مقاله‌ای در روزنامه الشرق‌الاوسط به زبان عربی پیشنهاد گفت‌وگو با کشورهای منطقه را مطرح کرده بود زیرا که به محض پایان مذاکرات هسته‌ای در زمانی که کشورهای همسایه ما از نزدیکی آمریکا به ایران نگران بودند و رسماً در صحبت‌های خودشان شکایت می‌کردند از اینکه آمریکا ایران را انتخاب کرده و آنها را کنار گذاشته، ما از هرگونه مذاکره با آمریکا در مورد منطقه امتناع کردیم و گفتیم که باید مذاکره ما در مورد منطقه با کشورهای منطقه باشد و همان زمان ما اعلام کردیم که آماده گفت‌وگو با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستیم.
“پیمان عدم تعرض/تجاوز” یک معاهده بین‌المللی بین دو یا چند دولت است که مشترکاً یا تک‌تک، به حل و فصل اختلافات خود در زمان صلح و بدون استفاده از نیروی اسلحه متعهد می‌شوند. این پیمان در شرایطی به‌عنوان ابتکار عمل میان کشورها پیشنهاد می‌شود که احتمال ورود کشورها به فاز نظامی علیه یکدیگر به‌شدت افزایش یافته باشد. البته تا کنون هیچ تعریف جهانی الزام آور از پیمان عدم تعرض تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. با توجه به مشاهدات نمونه‌های تاریخی اما جایگاه و ارزش واقعی این پیمان در میان مورخان مورد مناقشه است.
اما “پیمان منع اقدام نخست”1 در مخاصمات و منازعات بین کشورهای صاحب سلاح‌های هسته‌ای معمولاً تعهد یک‌جانبه، رسمی و داوطلبانه یک دولت در عدم استفاده و صرف‌نظر کردن از این تسلیحات را به عنوان اقدام نخست و تهاجمی بیان می‌کند، مادامی‌که قلمرو فیزیکی و جمعیتی سرزمینش با جنگ‌افزارهای هسته‌ای طرف مقابل مورد تعرض قرار نگرفته باشد. در بین کشورهای صاحب سلاح‌های هسته‌ای تنها چین و هند داوطلبانه خود را به این پیمان متعهد می‌دانند.
با پیروی از این ایده “تنش‌زدایانه” و با تعمیم آن به درگیری‌های نظامی با سلاح‌های متعارف، به‌ویژه آنکه دکترین نظامی – امنیتی ایران ابتدا بر راهبرد دفاع و بازدارندگی بنا نهاده شده است، مدیریت کلان کشور و تیم مجرب کنونی دستگاه سیاست خارجی ایران می‌توانند با به دست‌گرفتن ابتکارعمل فعّالانه نه‌فقط از یک‌سو با “ایران‌هراسی” دروغین و حمل‌شده توسط امریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش در بین کشورهای عربی کرانه جنوبی خلیج‌فارس و دیگر همسایگان مقابله کنند بلکه از جانب دیگر خواهند توانست از تبدیل‌شدن هرچه بیشتر منطقه به انبار باروت و مهمات و ادامه و تشدید سیر تسلیحاتی خانمان‌برانداز و نابودکننده حرث‌ونسل جلوگیری کنند.
این اقدام و ابتکار در صورت اجرا و مدیریت صحیح، توانایی و ظرفیت آن‌را دارد به عنوان گام نخست، با خلع سلاح استدلالی جنگ‌افروزان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نه فقط آرامش و حسن‌نیت را به منطقه بازگرداند بلکه می‌تواند نشان‌‌دهنده توانایی “سیاست‌سازی” ایران به عنوان یک بازیگر جدی و قابل‌اعتماد و عامل “ثبات منطقه‌ای” باشد.
گام بعدی امّا حتماً باید معطوف به تشکیل نیرویی ائتلافی و چندملیّتی توسط تمامی کشورهای مجاور به این آب‌راه باشد که بدین ترتیب کشورهای منطقه قادر خواهند بود بدون نیاز به حضور نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای و امپریالیستی خود پاس‌دارنده صلح منطقه‌ای و تأمین‌کننده امنیت نفت‌کش‌ها و کشتی‌رانی آزاد تجاری باشند.
حاصل این دو اقدام در راستای هم و مبتنی بر تفاهم و توافق حداکثری میان بازیگران منطقه‌ای می تواند هسته تشکیل‌دهنده از یک الگوی امنیت دسته جمعی منطقه‌ای مبتنی بر همکاری پایدار، همگرایی و همسویی مواضع بشود که قادر خواهد بود از نظامی‌تر شدن منطقه از طریق منع مسابقه تسلیحاتی و انجام اقدامات هماهنگ در خصوص عاری‌سازی منطقه از سلاح های هسته‌ای و متعارف جلوگیری کند. مجموعه این اقدامات – خلع سلاح، کنترل تسلیحات و تنش‌زدایی و غیرنظامی کردن منطقه در نهایت خواهد توانست امنیت کل کشورهای منطقه را فراهم بگرداند، تجربه‌ای که اروپا پس از نزدیک به پانصد سال جنگ‌های بی‌وقفه و دو جنگ بزرگ جهانی در نهایت به آن دست یافت. دستاوردی که هم‌اکنون بیش از هفتاد سال وضعیتی نادر و عاری از درگیری‌های نظامی را برای بخش بزرگی از اروپا به ارمغان داشته است.
ایران و دستگاه دیپلماسی آن البته به دلیل اهمیت نظامی – راهبردی، اقتصادی و زیست‌محیطی خلیج فارس برای حال و آینده کل منظقه و مردمان آن، تا دست‌یابی به هدف نهایی و استراتژیک خود – تبدیل کردن خلیج فارس به دریای صلح و دوستی و عاری از نیروهای فرامنطقه‌ای – مسلماً راهی طولانی و ناهموار را پیش روی خود دارد. موفقیت در این مسیر پرچالش اما تنها از طریق اعتمادسازی و همکاری و تعامل نزدیک و صادقانه تمامی کشورهای منطقه امکان‌پذیر خواهد بود.
1) No first use policy
2) Non-aggression pact
3) The concept of collective security in Persian Gulf
4) Gulf Cooperation Council
دیپلماسی ایرانی
