انفجار مهیب بیروت و گزینه انقلابی حزب الله
محمد عطایی| پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه براندایز
چندی پیش در حال ورق زدن آرشیو نیم قرن پیش روزنامه لبنانی النهار بودم. نام بیشتر سیاستمداران لبنانی که اصطلاحاً در آن کشور “زعیم” خوانده می‌شوند، کم‌وبیش همان‌هایی بود که امروز کلیدترین سمت‌های لبنان را در دست دارند: آل جمیل، آل فرنجیه، آل شمعون، آل کرامی، آل ارسلان، آل جنبلاط و …. اکنون پسران همان پدرانی که نیم قرن پیش، و حتی جلوتر، حکومت می‌کردند، سر کار هستند و فرزندانشان را برای جانشینی خود آماده می‌کنند. گویی که تاریخ لبنان در جا می‌زند.
این زعما، نماد و پاسدار نظام طایفه‌ای (یا فرقه‌ای) یکصد سالهای هستند که بسیاری آن را عامل ناکارآمدی و فساد در لبنان می‌دانند. انفجار بندر بیروت که می‌توانست با جلوگیری از انبار کردن حجم بالایی از مواد خطرناک در آن پیشگیری شود، درواقع نمایش هولناک این فساد و ناکارآمدی درست در آستانه صدسالگی ایجاد “لبنان کبیر” بود. در سپتامبر ۱۹۲۰، استعمار فرانسه با انضمام جبل عامل، بقاع و منطقه شمال به جبل لبنان، “دولت لبنان کبیر” را به وجود آورد. مشخصه سیاسی این نظام، بر اساس دیدگاه استعماری فرانسه، خط‌کشی میان مسلمانان و مارونی‌ها و اختصاص مناصب کلیدی این قلمرو تازه تأسیس به مسیحیان مارونی بود. به این ترتیب نظامی طایفه‌ای شکل گرفت که تا امروز بنیان و اساس حکمرانی لبنان بوده است. از آن هنگام به این‌سو، زعمای طوایفی به مانند مارونی، سنی، شیعه و دروز میراث سیاسی فرقه‌گرایانه استعمار را در اشکال مختلف بازتولید کرده‌اند. هسته این نظام، اعطای ریاست جمهوری و پست‌های کلیدی امنیتی و نظامی به مارونی‌ها و اختصاص نخست‌وزیری به اهل سنت و ریاست پارلمان به شیعیان بود. اما زمان هر چه گذشت، افزایش جمعیت مسلمانان و به‌ویژه اکثریت عددی شیعیان در میان دیگر طوایف، باعث شد که این نظام به چالش کشیده شود.
جنگ داخلی پانزده‌ساله لبنان (۱۹۷۵-۱۹۹۰) شورشی علیه این نظام طایفه‌ای بود که سرانجام آن نه تغییر میراث فرقه‌گرایانه به‌جای مانده از استعمار فرانسه، بلکه اصلاحاتی شد که اختیارات رئیس‌جمهور مارونی را به سود مسلمانان کاست و اختیارات بیشتری به نخست‌وزیر سنی و رئیس مجلس شیعه داد. این اصلاحات که در قالب امضای پیمان طائف میان گروه‌های لبنانی در سال ۱۹۸۹ رسمیت داده شد، مبنای نظام سیاسی لبنان از آن هنگام به این‌سو بوده است.
حزب‌الله لبنان که در سالیان آغاز تأسیس بر سرنگونی نظام فرقه‌ای و انقلاب اسلامی در لبنان تأکید داشت، پس از جنگ داخلی لبنان پذیرفت که قواعد بازی سیاسی در چارچوب پیمان طائف را به رسمیت شناخته و به این ترتیب از “انقلاب اسلامی در لبنان” به “مقاومت اسلامی در لبنان” گذار کند. در بیانیه تأسیسی حزب در فوریه ۱۹۸۵ بر مبارزه با اشغالگران صهیونیست و حق مردم لبنان برای انتخاب نظام موردنظرشان تأکید شده و آمده بود که رژیم طایفه‌ای لبنان از اساس ناعادلانه بوده و “هرگونه تلاش برای اصلاحات سیاسی” در این “نظام فرقه‌ای پوسیده” بی‌سرانجام خواهد بود.
تغییر رویکرد حزب‌الله پس از پایان جنگ داخلی در درون حزب معترضانی داشت. با این حال، مجموعه‌ای از عوامل منطقه‌ای و داخلی، به‌ویژه اولویت مصالحه با جنبش شیعی امل و اصرار حافظ اسد برای حفظ توازن طایفه‌ای لبنان، پیگیری گزینه‌های انقلابی سابق را دشوار می‌کرد. به این ترتیب حزب‌الله وارد رقابت‌های پارلمانی شد و همگام با دیگر زعمای لبنانی نامزدهایش را در قالب لیست‌های طایفه‌ای به مجلس فرستاد.
مرحله پس از جنگ داخلی، دوران همگرایی ایران و سوریه در لبنان بود که بر محاسبات حزب‌الله برای پایان دادن تنش با جنبش شیعی امل و پذیرش قواعد سیاسی طائف، که درواقع دست‌پخت مشترک سوری‌ها و عربستان بود، تأثیر داشت. سوری‌ها تا سال ۲۰۰۵ بر تمام امور لبنان سیطره داشتند و چتری حمایتی برای فعالیت مقاومت حزب‌الله فراهم می‌کردند. پس از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان و فشار غرب، سوریه ناگزیر ارتش خود را در سال ۲۰۰۵ از خاک لبنان خارج کرد. خلأ نفوذ سوریه را ایران به‌مرور پر کرد و حزب‌الله که می‌دید سوریه از معادله سیاسی داخلی لبنان خارج‌شده، ناگزیر وارد مرحله تازه‌ای از مشارکت و بازی در سیاست داخلی لبنان شد که بسیار فراتر از داشتن یک جناح سیاسی- پارلمانی بود. ائتلاف جدی‌تر با زعمای لبنان و تعیین وزرا در کابینه، سطح درگیری این گروه را در بازی‌های داخلی افزایش داد. مشارکت در این ساختار، از منظر حزب‌الله، برای حفظ مقاومت اسلامی و جلوگیری از تصویب قوانین و سیاست‌هایی که به راهبرد مقاومت آسیب بزند، ضرورت داشت. به‌طور مثال تلاش دولت فواد سنیوره برای قطع شبکه ارتباطی خاص مقاومت در سال ۲۰۰۸، نشان داد که نمی‌توان دولت را به حال خود رها کرد و به‌مانند گذشته صرفاً بر جبهه مقاومت تمرکز داشت. بااین‌وجود، مشارکت در بازی سیاسی زعمای لبنان، زمینه نارضایتی از حزب‌الله را نیز افزایش داد؛ چراکه فساد و مشکلات این نظام به پای آن نوشته شده است. به‌ویژه، ائتلاف با جنبش امل و رئیس آن نبیه بری که متهم به فساد مالی است، چالش بزرگی برای حزب‌الله بوده است. در تمام سالهای گذشته، سید حسن نصرالله تلاش کرده تا بالاترین هماهنگی را با جنبش امل به وجود آمده و موارد اختلافی اگر قابل حل‌وفصل نباشد، دست‌کم طرفداران دو جریان شیعه را با هم رودررو نکند. این رویکرد با توجه به تلاش‌های پیوسته آمریکا و متحدانش برای ایجاد درگیری در بیت شیعه لبنان قابل‌درک و موفقیت‌آمیز بوده است. بااین‌حال، اتحاد سیاسی با زعمایی که نماد فساد و فرقه‌گرایی در لبنان هستند، برای اعتبار حزب‌الله هزینه‌ساز بوده که بنا به مصلحت مقاومت توجیه شده است.
ساختار سیاسی فرقه‌گرایانه که مقام‌های دولتی و اداری را بر اساس مذهب، و نه شایسته‌سالاری، توزیع می‌کند و به سران طوایف اختیار بهره‌برداری از سهمیه‌بندی مذهبی مناصب را جهت حامی پروری می‌دهد، ناکارآمدی و فساد را در تمام سطوح سیاسی و اداری لبنان نهادینه کرده است. هزینه این وضعیت را مردم با پوست و گوشت خود در حتی ابتدایی‌ترین امکانات زندگی می‌دهند. به‌طور مثال، با وجود اینکه سی سال از جنگ داخلی می‌گذرد، مافیای قدرتمند فساد مانع از حل‌وفصل مسئله قطع گسترده برق در کشور شده است و انحصار بخش ارتباطات، هزینه مکالمه تلفن و اینترنت را در لبنان به یکی از گران‌ترین‌ها در جهان رسانده است. مخالفان حزب‌الله، به‌مانند جریان المستقبل به رهبری سعد حریری، بالاترین نقش در شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی و بانکی و بیشترین بهره‌مندی را از رانت دوران پس از جنگ داخلی داشته‌اند. جالب اینکه اکنون همان‌ها با توپخانه رسانه‌ای خود در جایگاه مدعی نشسته و حزب‌الله را متهم نارضایتی‌ها می‌نامند. به هر صورت، اعتراض‌ها علیه “طبقه سیاسی حاکم” و انفجار مهیب بیروت، نشان می‌دهد که هزینه مشارکت در این ساختار می‌تواند بیش از سود آن باشد.
انفجار بندر بیروت، جامعه و سیاست لبنان زیرورو کرده است. این نه بحران حزب‌الله، بلکه اساساً بحران در نظام فرقه‌ای-سیاسی طائف است. در سالگرد شکل‌گیری “لبنان کبیر”، حزب‌الله می‌تواند بازی صدساله زعما را بر هم زده و از این دور پرهزینه خارج شود. شاید حتی بازگشت به ساختارشکنی انقلابی در بیانیه تأسیسی حزب‌الله گزینه‌ای برای پایان مشارکت مصلحت‌آمیز در “نظام فرقه‌ای پوسیده” و گذار به یک بدیل دموکراتیک باشد.■
* پژوهشگر و مورخ در “کران سنتر”، دانشگاه برندایز
