پنج‌شنبه 12th دسامبر 2019 , ساعت: 10:12کد مطلب : 115353 نسخه قابل چاپ
لطف‌الله میثمی

اندوه ملی و درس‌هایی از آن

در پی حوادث غم‌بار ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه، ملت ما در غم و اندوه ملی عمیقی فرورفته‌اند که آن را به تمامی شهروندان ایرانی تسلیت می‌گوییم. در صدا و سیما، مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی تحلیل‌های مختلفی مطرح شده که نیازی به شرح دوباره آن نیست. همه تا حدی می‌دانیم چه اتفاقاتی افتاد و چه عوارض انسانی و مالی به مملکت وارد شد که به‌سادگی جبران‌شدنی نیست. مهم ریشه‌یابی و درس‌هایی است که باید از این اندوه ملی گرفت.

در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه ۷۰ شورش‌هایی در شهرهای مشهد، اراک و شیراز و اسلامشهر رخ داد. در شهر مشهد، اماکن دولتی و فروشگاه‌ها به آتش کشیده و غارت شدند. پدیده مهم این بود که این بار حرکت از کوی طلاب مشهد شروع شد؛ همان منطقه محرومی که تا آن زمان حامی مسئولان نظام بودند، اما تحلیل‌گران به‌سادگی از این پدیده گذشتند. دولت نیز با توزیع موقتی مرغ و بعضی کالاهای اساسی به قیمت ارزان، زمینه فراموشی این حوادث را مهیا کرد.

حوادثی که در آبان‌ماه امسال اتفاق افتاد عمدتاً در مناطق محروم بود که بیشترین حمایت را از حاکمیت می‌کردند. برای نمونه روز قدس امسال در قلعه‌حسن‌خان جمعیت تظاهرکننده به‌قدری زیاد بود که دو بار نماز جمعه اقامه شد تا همه شهروندان بتوانند در آن شرکت کنند. در استان اصفهان نیز معمولاً در سه منطقه زینبیه، بهارستان و ملک‌شهر بیشترین آرا به صندوق انتخاباتی ریخته می‌شد. حال چه عاملی باعث شده که این مناطق محروم به کانون‌های اعتراض تبدیل شوند و این اعتراض نیز به شورش کور و تخریب منجر شود؟ اگر دست خارجی هم در کار باشد عامل خارجی به اعتبار مبنای داخلی عمل می‌کند و قضیه عمق بیشتری می‌گیرد. این شورش‌های کور به ضرر خود معترضان و سایر معترضان جامعه خواهد بود؛ چراکه تا مدت‌ها پروسه اعتراض‌های صنفی و مدنی و بحق مردم را کُند یا متوقف خواهد کرد و در ضمن فضای امنیتی و نظامی تقویت خواهد شد.

همه می‌دانیم شعار انقلاب اسلامی حمایت از مستضعفان بود. حال چه شده که مستضعفان و محرومان تا این حد عمق و گسترش پیدا کرده‌اند که به ۶۰ میلیون نفر (۷۵ درصد جامعه ایرانی) رسیده‌اند.

به‌نظر می‌رسد عوامل زیادی دست به دست هم داده‌اند که به اینجا رسیده‌ایم. یکی از این عوامل مهم، اقتصاد نفتی و دولت نفتی است. از ابتدای انقلاب اقتصاد ما به نفت گره زده شد تا جایی که سید محمد خاتمی صد روز پس از آغاز ریاست‌جمهوری خود گفت مشکل ما، مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت است. می‌دانیم که درآمد نفت هم درآمد واقعی نیست، بلکه ثروت تجدیدناپذیری است که از منابع زیرزمینی ما کم می‌شود. «سازمان مردم‌نهاد معتادان گمنام» درباره نجات از اعتیاد به مواد مخدر معتقدند فرد معتاد تا به استیصال نرسد نجات نمی‌یابد. معتاد مانند انسانی است که در رودخانه پرسرعتی جلو می‌رود، مگر اینکه به تخته‌سنگ یا درختی برخورد کند تا متوقف شود و نجات یابد.

بعد از ۴۱ سال که از پیروزی انقلاب می‌گذرد آیا نباید در پی راه‌حل رهایی‌بخشی باشیم که به استیصال دچار نشویم؟ ملاحظه می‌کنیم هم‌اکنون اقتصاد نفتی ما به جایی رسیده که نمی‌توانیم نفت خود را صادر کنیم. راه‌حلی که پیدا کردیم این است که اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم نمی‌گذاریم دیگران هم نفت صادر کنند. این پروسه یعنی اقتصاد نفتی وارد فاز جنگی شده. چرا ما اقتصادی را دنبال می‌کنیم که خون‌بار است و به جنگ منجر می‌شود؟ شاید یکی از دلایل سه برابر شدن قیمت بنزین رهایی از همین استیصال بود، هرچند مبلغ آن آن‌قدر ناکافی است و مشکلی را از کسری بودجه دولت حل نخواهد کرد. متأسفانه دیدیم چه هزینه‌هایی هم به دنبال داشت. آیا وقت آن نرسیده با یک عزم ملی این تهدید را به یک فرصت و رنسانس تبدیل کنیم؟ ملت ما تجربه دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق را در کارنامه خود دارد که با شدیدترین تحریم‌های نفتی مواجه بود، اما در بستر اعتماد متقابل بین ملت و دولت با پرداخت مالیات، توزیع اوراق قرضه ملی، تولید اشتغال‌محور و صادرات توانستیم اقتصاد موفق بدون اتکا به درآمد نفت را طراحی کنیم. حال اگر بخواهیم به اقتصاد مقاومتی برسیم، لازمه آن اعتماد بین دولت و ملت است. آیا وقتی برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون نظارت استصوابی، فقهای شورای نگهبان به رد صلاحیت گسترده می‌پردازند معنی آن بی‌اعتمادی آن‌ها به مردمی نیست که با رأی خود موجودیت خبرگان قانون اساسی و تصویب قانون اساسی را رقم زدند؟ آیا در همین راستای رأی مردم نبود که شورای نگهبان جایگاه قانون‌گذاری خود را پیدا کرد؟ آیا قانون‌گذار می‌تواند به‌جای قوه قضائیه به رد صلاحیت اقدام کند؟ طبیعی است استمرار این رویه طی چند دهه متقابلاً بی‌اعتمادی مردم به شورای نگهبان و مسئولان را دامن زده است. مردم با آرای رفراندوم‌گونه خود پیام خود را داده‌اند و این پیام‌ها برخلاف مهندسی انتخابات بوده است. آیا وقت آن نرسیده که درس بگیریم؟ سخنگوی سابق شورای نگهبان آشکارا می‌گوید با همین قانون نظارت استصوابی، شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت نامزدی را تأیید و رد کند چراکه لازمه این کار دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه است؛ آیا نباید این صدا را شنید؟ این صدایی بود که نقدی هم بر آن وارد نشد. فرمانده اطلاعات سپاه یک هفته قبل از وقایع آبان ماه ۹۸ به این مضمون گفت ما و شورای نگهبان مصمم هستیم جلو ورود نفوذی‌ها به مجلس را بگیریم. آیا این سخن به معنی ورود نیروهای مسلح به انتخابات نیست؟ آیا قانون اساسی و توصیه امام چنین مجوزی را به نیروهای مسلح داده است؟ آیا این عمل سبب بی‌اعتمادی مردم نمی‌شود؟ آیا بحران بی‌اعتمادی موجود به این سبب و دلایل دیگر نیست؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی اگر همه نهادها و مؤسسات بدون تبعیض مالیات بپردازند، امور جاری مملکت با مشکل مواجه نخواهد شد. همه به یاد داریم در سال ۸۷ وقتی مهندس میرحسین موسوی نامزدی خود را با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» اعلام کرد به چه سرنوشتی دچار شد. اوج حرکت خودجوش مردم در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ بود که در کادر مانیفست قانون اساسی در سکوت، اعتراض و راهپیمایی کردند. جامعه‌شناسان همه پیش‌بینی کردند اگر به مطالبات جنبش سبز که چیزی جز اجرای قانون اساسی نیست تن داده نشود، حرکت «آبی‌ها» که مخرب است شروع خواهد شد. دیدیم که این پیش‌بینی به واقعیت پیوست. در سال‌های ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ پس از پیروزی‌های انتخاباتی، مردم از شب تا صبح شادمانی کردند بدون اینکه به یک عضو نیروی انتظامی توهین شود. این نشان‌دهنده عقلانیت قانون‌گرای طبقه متوسط است که بار اصلی امنیت جامعه را به دوش می‌کشد بدون اینکه نقش نیروهای امنیتی فراموش شود.

درس دیگری که می‌توان از این اندوه ملی برگرفت این است که جریان‌های خارج از کشور که خود را اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی دانسته و در شرایط جامعه مدنی زندگی کرده و این روزها در تمامی شبکه‌های ماهواره‌ای که آزادانه و بدون پارازیت پخش می‌شدند صحبت و تحلیل می‌کردند، حداقل توقع از آن‌ها این بود که با این تریبون بدون مزاحمتی که در دست داشتند مردم جان به لب رسیده را راهنمایی کنند که «اعتراض» از «تخریب» تفکیک شود. این در شرایطی بود که نیروهای داخلی تریبونی در اختیار نداشتند و از چنین امکانی برخوردار نبودند. متأسفانه این‌ها که خود را جایگزین نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند نه اقدامی در تقویت و تئوریزه‌کردن برجام و تعامل سازنده ملت با دنیا کردند و نه نقدی به عهدشکنی امریکا در خروج از برجام داشتند، حتی مخالفتی با تحریم‌های حداکثری ترامپ نداشتند که هدف آشکار و اعلام شده آن به استیصال کشاندن مردم ایران و ونزوئلایی کردن ایران بود. سلطنت‌طلبانی که می‌گفتند ما اجازه نمی‌دهیم حتی نگاه چپ به سردبیر کیهان بشود چه شد که این تخریب‌ها را نمایش اقتدار مردم دانستند؟ اپوزسیون خارج‌نشین می‌توانستند در چنین فرصتی اعتماد مختصری بین مردم ایجاد کنند که نکردند و جریان برعکس هم شد.

برای تقریب به ذهن، با توجه به اینکه شصت سال است مستقیم یا غیرمستقیم در جریان مسائل سیاسی مملکت بوده‌ام اشاره‌ای به مجلس مؤسسان دوم در سال ۱۳۲۸ می‌کنم. در آن مجلس، قانون اساسی انقلاب مشروطیت را به‌طور کامل دور زدند. بدین معنا که شاه مشروطه که از مسئولیت مبرا بود و بایستی فقط سلطنت می‌کرد، عملاً فرمانده کل قوا شد و اختیارات نخست‌وزیر را به خود تفویض کرد. در این مجلس اختیار انحلال مجلسین شورا و سنا و عزل و نصب نخست‌وزیر و وزرا همه به شخص شاه داده شد. همچنین پرونده‌های سیاسی به‌جای دادگستری به دادرسی ارتش احاله شد که دادستان، رؤسا و اعضای این دادگاه‌ها همه از افسران مطیع شاه بودند و سرنوشت پرونده‌ها از پیش معلوم بود. درواقع با این اختیارات قوه مقننه و قضائیه در اختیار فرمانده کل قوا یعنی شاه قرار گرفت که از مسئولیت و انتقاد مبرا بود. دو نفر از رجال سیاسی آن زمان یعنی قوام‌السلطنه و دکتر مصدق با این مصوبات مخالفت کردند. قوام به محمدرضاشاه نامه نوشت که این روال به سقوط سلطنت منجر خواهد شد. بعد از چندی حسین علاء وزیر دربار پاسخ شاه را به قوام‌السطنه داد؛ نخست لقب اشرف از ایشان گرفته شده و دوم اینکه قوام منتظر خدمت شد. قوام هم در جواب نوشت خدمت منتظر من است. با کمک مصوبات مؤسسان دوم بود که تمام سرکوب‌های ۲۸ مرداد به بعد اتفاق افتاد. شاه در پروسه خودکامگی به جایی رسید که گفت مردم یا عضو حزب رستاخیز شوند یا از مملکت بروند یا به زندان می‌افتند. نتیجه روال مؤسسان دوم را می‌توان در خاطرات ارتشبد جم دید. او می‌نویسد ما نمی‌دانستیم ارتش شاهنشاهی باید با شوروی درگیر شود یا عراق؟ یا در جنگ پاکستان و هندوستان به کمک پاکستان برود؟ رزمندگان ظفار را سرکوب کند یا با چریک‌های داخل مبارزه کند؟ به گفته جم ما آیین‌نامه خاصی برای ارتش نداشتیم و همه‌چیز منوط به اراده ملوکانه بود. وقتی شاه در دی‌ماه ۵۷ از ایران رفت ارتش عملاً متلاشی شد و سلطنت سقوط کرد.

درس دیگری که می‌گیریم این است که ما انقلابی توحیدی، اسلامی و مردمی‌ داشتیم که به‌سرعت به قانون اساسی ثمره انقلاب تبدیل شد و با شعار «جمهور اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. مرحوم امام نیز در آخرین نامه خود به نمایندگان مجلس تأکید داشت باید روی مرّ قانون اساسی حرکت کرد. متأسفانه امروز به جایی رسیدیم که برخی که نقش تعیین‌کننده دارند قانون اساسی را سند برانداز و غربی تلقی می‌کنند یا مقوله پارادوکسیکال براندازی قانونی را مطرح می‌کنند. تجربه نشان داده هر گامی که در جهت تضعیف قانون اساسی یا تغییرات تدریجی در آن بدون آرای ملت انجام شود ما را به ناکجاآباد خواهد برد. پیشنهاد دلسوزانه من این است که نیروهای دلسوز مملکت که با شعار اجرای قانون اساسی در حصر به‌سر می‌برند و یا از چرخه مدیریت بیرون گذاشته شدند به چرخه مدیریت برگردند. امروز که با تحریم‌های حداکثری و توطئه‌های مختلف منطقه‌ای روبه‌رو هستیم «آشتی ملی» در کادر قانون اساسی می‌تواند قدرت و مقاومت ملت ما را افزایش داده تا نه‌تنها اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال‌محور را تسهیل و تحریم‌ها را بی‌اثر کند، بلکه از موضع مقاومت، در کادر منافع ملی، مذاکرات موفقی نیز داشته باشیم.


حوزه :
برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.