انتخابات و بحران اصلاح‌طلبان
آیا قوه مقننه قادر به حل مسایل امروز ایران هست؟ مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اصل ۷۲ انجام این وظیفه را موکول به تشخیص و تایید شورای نگهبان کرده که نهادی انتصابی است. تجربه چهار دهه نشان داده هرگونه تلاش برای اصلاح ساختار و در جهت منافع ملت با این مانع سرسخت رو به رو شده است. بنابراین انتظار این که در سطح قانون‌گذاری بتوان پاسخی در خور به بحران‌های ساختاری داد خطا است. در واقع یکی از علل و عوامل وضعیت کنونی همین مانع جدی در برابر حق حاکمیت مردم از طریق نمایندگان آن‌ها است.
مطابق اصل ۷۶ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اجرای این اصل موکول به برخورداری نمایندگان اصلاح‌طلب از اکثریت نسبی در مجلس شورای اسلامی است. امری که با ساز و کارهای کنونی یعنی مهندسی انتخابات توسط نهادهای انتصابی به ویژه شورای نگهبان، بسیار بعید به نظر می‌رسد. به علاوه شواهد موجود نشان می‌دهند با توجه به رویه‌های کنونی، نهادهای بالادست مجلس به هر نحو ممکن می‌توانند مانع از اجرای این اصل شوند. از این گذشته سئوال مهم این است که حتی در صورت رفع موانع برای اعمال وظیفه نظارتی مجلس این امر تا چه حد می‌تواند به فرایند اصلاح ساختار کمک کند؟
مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. در واقع تنها برگ قابل ارائه از سوی اصلاح‌طلبان برای دفاع از مشارکت‌شان در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، اجرای همین اصل توسط نمایندگانی است که تعدادشان از انگشتان یک دست کمتر بوده است. اصلاح‌طلبان تلاش دارند با استناد به این امکان (در اختیار داشتن تریبون) نمایندگان مردم، دیگران را تشویق به مشارکت در انتخابات و رای به نمایندگان اصلاح‌طلب کنند، اما پیش از آن آن‌ها ناچارند به این سئوال پاسخ دهند که: چرا از میان نزدیک به صد نامزد مورد حمایت آن‌ها که در دوره قبل به مجلس راه یافتند فقط چند نفر از تریبون مجلس برای طرح مطالبات مردم استفاده کردند؟ بی تردید ساز و کار مشارکت آن‌ها در انتخابات پیشین که در این دوره هم از آن الگو برداری شده موجب این کارآمدی کمتر از ۵ درصد شده است.
مطابق اصل ۸۷ قانون اساسی رییس جمهور برای هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. اگر فرض را بر این قرار دهیم که تکلیف ترکیب دولت در مجلس تعیین خواهد شد، بدیهی است اصلاح‌طلبان برای اثرگذاری بر این ترکیب، نیازمند اکثریت یا اقلیت منسجم و قوی و مستقل و پاک هستند. اما متاسفانه با رویه‌ها و ساز و کارهای کنونی و نقش شورای نگهبان، تحقق چنین پیش شرطی تعلیق به محال است. فارغ از این اکنون جای شک و تردید نیست که بعضا نهادهای بیرون مجلس تا سطح معاون وزیر در انتخاب کابینه نقش دارند و مجلس در این زمینه حداقل نقش را دارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با سازوکارها و رویه‌های جاری در ساختار از چهار کارکرد مجلس تنها می‌توان امید به تحقق کارکرد چهارم (بیان مطالبات مردم و صدای جامعه مدنی) آن هم به شرط‌ها و شروط‌ها را داشت. در ماجرای اعتراضات اخیر علیه گرانی بنزین شاهد بودیم که حتی این کارکرد هم می‌تواند متوقف و کنترل شود.
مسایل و بحران‌های کنونی نیازمند اصلاح ساختارها است و قوه مقننه قادر به چنین کارکردی نیست. بر این اساس استراتژی سنتی اصلاح‌طلبان یعنی تصاحب صندلی‌های بیشتر برای تصویب قوانین یا نظارت بر دستگاه‌ها اصولا موضوعیت خود را از دست داده‌اند. برای آن که گامی پیش فرانهاده شود و قوه مقننه به نحوی به جایگاه اصلی خود برگردد و در راس امور قرار گیرد باید در وهله اول سد شورای نگهبان عقب رانده شود و لااقل این شورا به جایگاهی که در انتخابات دور اول داشت برگردد. تحقق چنین هدفی با استراتژی «اصلاح‌طلبی رفرمیستی» حتی نسخه تجدیدنظرطلبانه آن ممکن نیست، بلکه مستلزم استراتژی متفاوتی است. همه نیروهای سیاسی اجتماعی تردیدی در این که انتخابات فرصتی سیاسی است و باید با آن برخورد فعال کرد ندارند بلکه تفاوت در رویکرد، هدف و استراتژی برای استقبال از از این فرصت است.
