سه‌شنبه 22nd دسامبر 2020 , ساعت: 02:12کد مطلب : 119559 نسخه قابل چاپ
هاشم باروتی

از جنبش سبز تا جنبش گرسنگان

 

 

پس از جنبش آبان ماه سال ۹۸ بسیاری از تحلیل گران به دنبال تفاوت این جنبش با جنبش سبز بودند . جنبشی که پس از آن به سایر کشورهای خاورمیانه هم سرایت کرد و به بهار عربی معروف شد . همزمان با تحولاتی که در کشورهای عربی رخ داد در غرب هم جنبش وال استریت و پس از آن جلیقه زردها در فرانسه هم رخ داد . اما خارج از مختصات بین المللی این نوع جنبش ها ما طی ده سال گذشته شاهد دو جنبش عظیم در ایران بوده ایم که این دو جنبش به لحاظ ماهیتی و خاستگاه کنشگرایی که از آن سراغ داریم ،واجد تفاوت های جدی بود که بخشی از این تفاوت ها بر آمده از ساخت اقتصادی کشور در این دو مقطع است که در ابتدا به اختصار به آن اشاره ای گذرا می اندازیم .

در مقطع جنبش سبز ما با اقتصادی ترکیبی و در حال گذار رو به رو هستیم که شامل یک بخش عمومی بزرگ است که ۶۰ درصد کل اقتصاد ایران را شامل می شد که عمدتا بر اساس صادرات نفت ، گاز و پتروشیمی و معادن تامین می شد .

اقتصاد ایران درسال ۲۰۱۰ از جمله اقتصادهای بزرگی بود که توانسته بود ازبحران های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ جان سالم به در برد و آسیب جدی را تجربه نکند . اگر چه در همان مقطع ترکیه کشور همجوار ایران توانسته بود رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کند .

قیمت بالای نفت در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این امکان را داد تا این دولت سالیانه بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار بتواند ارز آوری را تجربه کند که به نوعی در یکصد سال اخیر این میزان فروش نفت و انرژی در مخیله کسی نمی گنجید . با این وجود و به رغم این میزان درآمد از محل فروش نفت این اقتصاد از دید برابری اقتصادی ، پس از جنگ ایران و عراق به گونه ای عمل کرد که به شکل گیری غولهای حکومتی که عمدتا وجه نظامی داشتند و فلج سازی مردم و به ویژه جوانان تحصیلکرده انجامید .

فرصت های اقتصادی در ایران برای مردم آن ، برابر نیستند و طی این ده سال عملا شاهد کاهش چشمگیراین فرصتها هم بوده ایم و شمار زیادی از اقتصاددانان از فلج بودن اقتصاد قشرهای ضعیف و جوان خبر می دادند و می دهند .

یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت قبل که قرار بود مرحمی بر زخم اقشار فرو دست جامعه باشد عملا چسب زخمی بر جراحت وخیم و عفونی اقتصادی بود که اهرمی شد برای چپاول بیشتر جیب مردم با فرمول آزاد سازی قیمت حامل های انرژی .

صندوق بین المللی پول در سال ۸۸ نرخ رشد ایران را صفر اعلام کرد این در حالی بود که قیمت نفت بیش از هشتاد دلار به فروش می رسید . همچنین اعلام کرد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران تورم را در بالاترین سطح خود در خاورمیانه رسانده است .

پس ازخروج احمدی نژاد از کاخ ریاست جمهوری که پیش از آن با بحران جنبش سبز رو به رو شده بود ، با آمدن دولت روحانی و عقد نا فرجام برجام با دولت اوباما طبقه متوسطی که به دولت روحانی امید بسته بودند شرایط باز بین المللی ای را تجربه کردند اما با خروج ترامپ از برجام و تحمیل تحریمهای غیر اصولی و غیر انسانی به مردم ایران اقتصاد ایران در آستانه سال ۹۸ به شکل اسفناکی با تغییرات عمده ای رو به رو شد بطوری که در سال ۹۸ اقتصاد بحران زده ایران با ۶/۴ در صد کاهش رشد اقتصادی به  منهای ۲/۷ درصد رسید که در نوع خود این کاهش رشد را می توان به فاجعه اقتصادی دولتهای تا کنون دانست . این کاهش رشد اقتصادی و افزایش کمر شکن ضریب جینی همراه با فساد گسترده اقتصادی که خبر اختلاس های آن هر روزه ذهن میلیون ها ایرانی را مشوش می کرد در آمد سرانه در ایران در هشت سال اخیر را به شدت کاهش داد . رکورد بالاترین در آمد سرانه در این هشت سال مربوط به سال ۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود .

پس از آن شاهد نزول در آمد سرانه کشور بودیم به طوری که بر آورد مرکز پژوهش های مجلس نشان داد در سال ۹۸ در آمد سرانه کشور به پایینترین سطح خود سقول کرده است سقوطی نزدیک به ۵۰ دردصد . با این سقوط در آمد سرانه کشور به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید .

با این شمای کلی از وضعیت اقتصادی ایران در دو مقطع ۸۸ و ۹۸ تلاش می کنم گریزی به دو جنبش مردمی ۸۸ و ۹۸ بیاندازم .

بسیاری از جامعه شناسان و سیاسیون براین باورند که ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد این نوشته سعی دارد جدا از تایید یا رد این مدعا به عوامل موثر جنبش های یاد شده بپردازد .

در ساخت اجتماعی ایران ما با نوعی عدم توازن ساختاری رو به رو هستیم . تخاصم میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در بستر اقتصادی در همه ارکان قابل مشاهده است و همین تخاصم درون زا در قدرت و ساختار اجتماعی ، کشور را به سمت حرکت های جنبشی سوق می دهد .

این وضعیت درنحوه مدیریت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی با فرار به جلو سعی می کند از زنجیرهایی که ممکن است آنرا زمین گیر کند اجتناب ورزد . هیچ دولتی پس از جنگ ایران و عراق نتوانسته است در ایران متناسب با واقعیات ساخت اجتماعی ، مدیریت بهینه ای را سامان دهد چه در سطح تولید ثروت و به در وجه مدیریت منابع و توزیع عادلانه آن . عمده این دولت ها با انتشار پول و عدم توانایی در اجرای یک بودجه متعادل و متناسب ، سعی کرده اند از بحران های پیش رو فرار کنند و با تعویق این بحران ها و رشد سرسام آور بدهی خارجی و فربه کردن ساختار مصارف ، مشکلات و ناکارآمدی خود را به دولت های بعد منتقل و موکول کنند که به عنوان نمونه می توان به آخرین بودجه دولت روحانی (بودجه ۱۴۰۰) اشاره کرد .

با این توضیحات می توانیم ادعا کنیم که ما امروز با مسایلی مواجهیم که با منطق و تکامل هیچ راه روشن و تضمین شده ای ، امکان برون رفت از آن را نداریم .

این ساخت اجتماعی از سه ویژگی بارز برخوردار است . اول چرخش اقتصاد ایران از سود به رانت ( رانت مبتنی بر خصوصی سازی بر مبنای قدرت سالاری نه تخصص سالاری . این رانت از زمان هاشمی آغاز شد و رانت مبتنی بر منابع طبیعی که شاهرگ اقتصاد بیمار کشور است .)

در این ده سال ما شاهد افزایش بی سابقه ساختار بیکاری بوده ایم ساختاری که می شود آنر فرصت استثمار شدن در یک شغل دایمی ( به عنوان یک امتیاز) نامید .

طی سالهای گذشته شاهد اعتراضات گسترده کارگران در بخش های مختلف بوده ایم . در اعتراضات کارگری ساخت قدرت در ابتدا به دنبال اقناع کارگران به داشتن یک شغل بود و داشتن یک شغل حتی با معوقات پرداختی چند ماهه را به عنوان یک موهبت و لطف معرفی می کند . این سیاست در سطحی بالاتر منجر به پیدایش یک طبقه جدید به نام بورژوازی حقوق بگیر شده است .

آنچه ساخت اجتماعی و به دنبال آن نقش ساختاری بیکاری (بحران معیشت و فقر) بیان می کند یک مساله است و آن ظهور خرد عمومی در دراز مدت است که با این روند و ساخت قدرت قابل پیوند و جمع در بلند مدت نیست .

آنچه نظامهای کمونیستی را از پا انداخت به واقع نا توانی شان در هماهنگ کردن خود با منطق اجتماعی جدید بود که به انقلاب اطلاعاتی متکی بود و دقیقا با کمی اغماض می توانیم یک همانی بین آن منطق اجتماعی در نظامهای کمونیستی و این نظام رانتیر در نظر گرفت .

با این وجود این دو نظام تفاوتهایی هم با یکدیگر دارند . بر خلاف نظامهای متصلب و ایدئولوژیک کمونیستی ، در نظام رانتیر ، کارگران به مراتب بیش از طبقه بورژوازی ، رفته رفته زائد می شوند .

شمار روز افزون بیکاران نه فقط موقتا بیکار بلکه به لحاظ ساختاری ، این طبقه شرایط کار و استخدام را از دست می دهند و دقیقا در این نقطه است که تفاوت جنبش ۹۸ با ۸۸ مشخص می شود . در جنبش ۹۸ طبقه کارگری که زمانی مستضعف و انقلابی نامیده می شد با به حاشیه رفتن از نقش حامی صندوق به یک مطالبه گر سیاسی و اجتماعی تبدیل می شود .

اما در مقابل آن اگر بورژوازی حقوق بگیر نقشش مخدوش شود و از کارکردش کاسته شود باید پرسید در مقابل چه چیزی از کارکردش کاسته شده است ؟

جواب روشن است : نقشش در مقابل ساخت اجتماعی و بروکراتیک نظام رانتیر مخدوش شده است و تا زمانی که بتواند نقشش را در این نظام بهبود بخشد دست از توجیه و معامله بر نمی دارد .

اما در مقابل طبقه کارگرنقشش در مقابل نظام تولیدی که رانت محور شده است دچار بحران شده است و تا زمانی که ساخت اقتصادی از نظام رانت به سمت نظام تولید سوق پیدا نکند این نقش احیا یا ترمیم نمی شود .

به عبارت دیگر؛ اگر سرمایه داری قدیم در حالات آرمانی متضمن کارآفرینی بود و در کنار مخاطرات شغلی ، خلق ثروت می کرد . ما امروز با بورژوازی ای رو به رو هستیم که دیگر نه کار آفرینی که مالک  شرکت خودش باشد ، بلکه مدیر کارشناس فلان شرکت یا بانک یا پزشک فلان بیمارستان دولتی یا خصوصی یا سرمایه گذار در بازارهای مالی یا سرمایه است .

بورژوازی قدیم در این شکل فرضی از سرمایه داری عاری از بورژوازی کارکرد خود را از دست داده است اما در هیئت طبقه ای از مدیران حقوق بگیر واجد کارکرد شده است .

ما در جنبش سبز با اعتراض بورژوازی حقوق بگیر یا بورژوازی مستمری بگیر مواجه بودیم . به عبارتی اعتراض بورژوازی حقوق بگیری که می ترسید خاستگاه طبقاتی اش با خطر جدی مواجه شود . شاید بی دلیل نیست که سعید لیلاز با فهم این مساله در مصاحبه ای اعلام کرد که طبقه متوسط با بهبود شرایط و عادی سازی مناسبات در ساخت قدرت به نقش اساسی خود باز خواهند گشت و عملا این طبقه قابل حذف از مناسبات سیاسی نیست . اما ایشان در این میان اشاره ای به طبقه کارگری با ساخت اقتصادی و سیاسی رانتی نمی کند .

بوژوازی نوین یعنی کارشناسان ، مجریان ، ماموران دولت ، پزشکان ، وکیلان ، روزنامه نگاران و هنرمندان را شامل می شود که قدرت (دولت) می تواند با پرداخت دستمزد اضافه از نقش اجتماعی شان بکاهد . این دستمزد اضافه به دو شکل پرداخت می شود . ۱- پول بیشتر ۲- کار کمتر.

آن روال ارزیابی که بعضی کارگران را شایسته دریافت دستمزد اضافه می خواند بی گمان نوعی ساز و کار دلبخواهی قدرت و ایدئولوژیک است که پیوند جدی با توانمندی های واقعی کارگران ندارد . به عبارت دیگر ضرورت دستمزد اضافی یا دادن سبد حمایتی یا یارانه نقدی ناچیز به اقشار کم در آمد (کارگران) نه اقتصادی بلکه کاملا سیاسی است .

تقریبا در همه کشورها حفظ طبقه متوسط شهری به منظور تضمین ثبات اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد .

دلبخواهی بودن سلسله مراتب اجتماعی نه یک اشتباه بلکه جزو ذات این ساخت اجتماعی است و درست زمانی این ساخت به سمت خشونت سوق پیدا می کند که قدرت به دنبال حذف حد تصادف در عرصه جامعه و خاموش کردن آن باشد و یا نتواند اولویت سلسله مراتب اجتماعی را درک یا ببیند .

آنچه در جنبش سبز ۸۸ روی داد بر آمده از حس بحرانی بود که در لایه های پایین بورژوازی نوین بوجود آمده بود .

در دوره های بحرانی ، مشخص ترین کسانی که باید کمر بندها را محکم کنند لایه های پایین بورژوازی نوین یا حقوق بگیر هستند چرا که دستمزد اضافی شان به واسطه فروش نفت ۹۰ یا ۱۰۰ دلاری دوره احمدی نژاد به واسطه افزایش شدید تورم هیچ نقشی در حیطه اقتصادی ایفا نمی کند وتنها چیزی که مانع پیوستنشان به طبقه پرولترها می شود قدرتشان برای اعتراض سیاسی است . در واقع این اعتراضی بود به افول تدریجی جایگاه اقتصادی شان که خود ناشی از امتیازات سیاسی آنهاست . این اعتراض سیاسی پس از سرکوب ۸۸ ، در سال ۹۲ با انتخاب روحانی نمایان شد . حال با عبور و قهر این طبقه از صندوق های رای باید دید که رانت سیاسی این طبقه به چه شکلی تامین خواهد شد .

پس از جنبش سبز با روی کار آمدن دولت اعتدال روحانی که نماینده هیچ جریان سیاسی مشخصی هم گویا نبود ، طبقه بورژوای نوین در انتخابات آخرین مجلس شورای اسلامی دریافت که دیگر در تامین رانت سیاسی خود نیز دچار مشکل شده است و عملا دچار بحران سیاسی شده است .

این میان اعتراض سال ۸۸ یا جنبش سبز را می توان اعتراض علیه تهدید سقوط به مرتبه پرولتاریا دانست . به عبارت دیگر ، حال داشتن یک شغل ثابت و امنیت ناشی از آن رفته رفته خود یک امتیاز ویژه تلقی می شود .

بورژوازی نوین ، کارگران هفت تپه ، ماشین سازی هپکو و فلان معدن نیستند ؛ بلکه لایه هایی از کارگران هستند که از امتیاز شغل تضمین شده برخوردارند .

در بحث جنبش دانشجویی هم ما با این پدیده رو به روییم . انگیزه اصلی دانشجویان در جنبش سبز شاید این ترس بود که تحصیلات عالی دیگر دستمزد اضافی را در زندگی آینده شان تضمین نمی کند . اما همین دانشجویان در سال ۹۸ به این مساله فکرمی کردند که پس از اتمام تحصیل آیا شغلی اصلا خواهند داشت ؟

با این وجود اگر ساخت اجتماعی نتواند بورژوازی حقوق بگیررا راضی نگه دارد و سطح مطالباتش را مدام کاهش دهد در آن صورت با جنبش هایی نظیر جنبش ۹۸ رو در رو خواهد شد .

اگر نگاهی به یک دهه اخیر بیاندازیم در می یابیم که جنبش های اعتراضی از بهار عرب تا غرب را نباید صرفا شورش بورژوازی حقوق بگیر تلقی و بدین اعتبار رد شوند . این جنبش ها حاوی امکان بالقوه به مراتب رادیکالتری هستند که نیازمند تحلیل بیشتری است .

آنچه ساخت اجتماعی قدرت رانتی را آزار می دهد امکان اتصال اعتراضات بورژوازی حقوق بگیر با اعتراضات و اعتصابات کارگری است . شاید به همین دلیل است که در مسالمت جویانه ترین حالت اعتراض به نابرابری اقتصادی و به نفع طبقه مستضعف و رنجور کارگری، یک فعال مدنی و روزنامه نگار مانند کیوان صمیمی با محرومیت و حبس و بند محکوم می شود .

در جنبش ۹۸ که برخی آنرا به درستی عبور مردم از دسته بندی های جناحی و سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا ارزیابی می کنند ما شاهد اعتراض جمعیتی هستیم که نه پول اضافه ای (رانت) از حاکمیت طلب کردند و نه شغلی ثابت داشتند و نه از رانت سیاسی برخوردار بودند .

پا برهنگانی بودند که به قول معروف چیزی برای از دست دادن نداشتند و کمترین سوبسیدی که بدانها پرداخت می شد ظرف یک شب با سه برابر قیمت از جیب آنها ربوده شد .

جنبش ۹۸ زمانی شکل گرفت که طبقه کم برخوردار جامعه دریافت در معادلات سیاسی ، سرباز پیاده نظامی با جیره و مواجبی محدود بوده که آن جیره هم امکان تداوم ندارد و کمرش بین فساد ساختاری اقتصاد و نا برابری اجتماعی در حال خرد شدن است .

این طبقه دریافت حاکمیت در فاصله حفظ طبقه بورژوازی حقوق بگیر و زباله گردان و کارگران روزمزد و فقرا یکی را انتخاب می کند و آن طبقه کارگر نیست بلکه طبقه بورژوای حقوق بگیر است .

انتخابی که این روزها به نظر می رسد دیگر نمی تواند باعث ثبات اجتماعی شود و در میان مدت نیازها و خواسته ها و خاستگاهش با طبقه پرولتاریا همسو و هم مسیر می شود .

 

 


برچسب ها :

مخاطبان محترم، سایت ملی-مذهبی از دریافت نظرات سازنده شما برای بهبود کیفیت مطالب استقبال می کند. انتقادهای شما و راهکارهایتان می تواند تحریریه سایت را در افزایش کیفیت مطالب کمک کند.

این سایت از نظر هویتی ملی-مذهبی ، اما از نظر حقوقی مستقل است.