✔️ به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی دولت دوازدهم با محدود بودن منابع مالی مواجه است. این مطلب را شخص رئیس‌جمهور درباره طرح سلامت و پذیرفتن وزارت آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزارت بهداشت مطرح کرد. رئیس‌جمهور درباره وزارت جهاد کشاورزی نیز به محدود بودن منابع مالی اشاره کردند.
✔️ از وضعیت بانک‌ها آگاهیم. جز بانک مسکن آن هم به علت پرداخت قسط‌های ساکنان و مالکان مسکن مهر بقیه بانک‌ها وضع خوبی ندارند. دولت به بیمارستان‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و داروخانه‌ها بدهکاری‌های فراوانی دارد که می‌تواند طرح سلامت را متوقف و مخدوش کند. برای پروژه‌های عمرانی نیز بودجه کافی نمانده که این امر تأثیر زیادی در اشتغال هم گذاشته است.
✔️ از نظر درآمد نفت – هرچند درآمد نیست- باید توجه کرد که ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، متأسفانه محدودیت‌های محیط زیستی را از روی صنایع نفت، گاز و زغال‌سنگ برداشته و بنابراین هزینه هر بشکه نفت غیرفسیلی، معروف به نفت شیل، از ۷۰ دلار به رقمی بین ۲۵ تا ۳۶ دلار رسیده است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش قیمت نفت را در پیش داریم و روی افزایش این درآمد نمی‌شود چندان حساب کرد.
✔️ با توجه به ائتلاف راهبردی خطرناک بین اسرائیل، عربستان، امارات، امریکا علیه ایران و به‌ویژه احتمال جنگ‌های نیابتی، روند افزایش هزینه‌های دفاعی دور از ذهن نیست. کمااینکه چندی پیش ۲ هزار میلیارد تومان برای تقویت صنایع موشکی اختصاص یافت و این چیزی است که مردم نیز می‌پذیرند.
✔️ اینکه سرمایه‌های داخلی مردم که از رقم بسیاری برخوردار است و عمدتاً به‌صورت سپرده‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و پس‌انداز در بانک‌ها وجود دارد چون احساس همبستگی و آشتی ملی و همچنین احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری به وجود نیامده است، این سرمایه‌ها نمی‌توانند فعال شود. حتی با توجه به آرای چند ده‌میلیونی که در سبد رئیس‌جمهور ریخته شد به‌نظر نمی‌رسد ریسک کنند و در سرمایه‌گذاری داخلی شرکت کنند. هرچند مشارکت سیاسی کرده ولی درباره مشارکت اقتصادی با تأمل روبه‌رو هستیم.
✔️ پیشنهاد می‌شود با توجه به موارد ذکرشده در بالا دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی خود را عریان کند و واقعیت‌های اقتصادی را در اختیار مردم و مسئولان قرار دهد. اگر برخی محافل نگران می‌شوند که مبادا این کار نشان‌دادن وضعیت موجود به خارجی‌ها باشد باید بدانیم که آن‌ها وضعیت اقتصادی ما را لحظه‌به‌لحظه زیر نظر دارند. ریاست‌جمهوری یازدهم نیز با این مشکل روبه‌رو بود که آیا از وضعیت تفضیلی اقتصاد پرده‌برداری کند یا نه؟ عده‌ای معتقد بودند اگر پرده‌برداری شود اعتماد مردم به نظام سست می‌شود و در نهایت این کار انجام نشد و در دولت یازدهم نیز بعدها با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد و گفته می‌شد که تا چه زمانی دولت می‌خواهد مشکلات روز را به گذشته معطوف کند؟
✔️ بنابراین با توجه به ویژگی‌هایی که انقلاب دربر داشت و محصول آن قانون اساسی ثمره انقلاب بود و در این قانون اساسی همه در برابر قانون برابرند، چرا کارگران، دهقانان، کارمندان همه باید مالیات دهند ولی برخی نهادها از مالیات دادن معاف باشند؟ چه وجه قانونی برای این تبعیض و معافیت‌ها وجود دارد؟ کارشناسان اقتصادی محاسبه کرده‌اند که اگر همه افراد و مؤسسه‌ها و نهادهای انقلابی مالیات و پول آب و برق و عوارض بپردازند، مشکلات اداره جاری مملکت حل خواهد شد، مگر در سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین و راهبردی.
✔️ با توجه به تجربه اجرایی معاون اول، دکتر اسحاق جهانگیری، امور اجرایی، اقتصادی و تولیدی کشور و اداره مملکت به ایشان واگذار شود و شخص رئیس‌جمهور به یک شخصیت سیاسی تبدیل شود که هر روز از ماه به یکی از وزارتخانه‌ها سر زده و با وزیر و معاونان و مدیرکل‌ها جلسه تشکیل دهند و از وضعیت پرسنلی، کارآمدی وزارتخانه مطلع و با معاونان و مدیرکل‌ها از نزدیک رابطه برقرار کنند. این ملاقات‌ها باعث می‌شود که کارمندان و مدیرکل‌ها و معاونان وزرا مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند با رئیس‌جمهور ارتباط مستقیم برقرار کنند. تجربه نشان داده وقتی رئیس‌جمهور به سرکشی یکی از وزارتخانه‌ها بپردازد، فعالیت در آن وزارتخانه تشدید می‌شود. در این پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آن را پیدا خواهد کرد که احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) که در جریان‌های انتخابات فعالیت‌های بی‌نظیری از خود نشان دادند ملاقات و گفت‌وگو کرده و به تقویت نیروی خلاق سمن‌ها بپردازند، سرزدن به خانواده شهدا، دانشگاه‌ها، مدارس و شهرستان‌ها و وقت‌گذاشتن روی ملاقات با اقشار مردم بسیار مهم است. یکی از وظایف رئیس‌جمهور ارزیابی توان تاریخی مردم کشور است؛ و این امکان ندارد مگر در ملاقات‌های مستمر و استفاده فراوان از نیروی مردمی.
✍️ بخشی از مطلب لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۱۰۵
