وزیر کشور دولت روحانی در حالی که آماده برگزاری انتخاباتهای مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان می شود؛ روز یکشنبه به مجلس رفت تا در مورد ادعای ورود پولهای آلوده به عرصه سیاست و انتخابات توضیح دهد.
پیش تر رحمانی فضلی در مورد ورود پولهای قاچاق به سیاست گفته بود: “بخشی از این پول در حوزه سیاست وارد می شود و افراد در قالب انتخابات و غیره به آن ورود می کنند، از این رو حوزه قدرت آلوده می شود و مردم در قالب دمکراسی، اختیار خود را به حاکمیتی تحت عنوان مجلس یا دولت می دهند … به عنوان مثال وقتی نامزد شورای شهری دو میلیارد تومان خرج می کند و وقتی از او پرسیده می شود این پول را از کجا آوردی، می گویند دوستان کمک کرده اند، و باید پرسید این پول های کثیف و قاچاق به همانجا نفوذ کرده، براین اساس می گوییم این پول ها در همه جا نفوذ کرده و تاثیر خود را گذاشته است.”
ادعایی که دو هفته پس از آن از سوی اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی نیز تکرار شد : “ احمدی نژاد یک فرد یا یک دولت نبود، بلکه یک جریان برنامه ریزی شده را با خود داشت. اما این جریان اکنون مدعی است که احمدی نژاد را نمی شناسد، در حالی که اینطور نیست …. این جریان فکری، سیاسی و اقتصادی منافع اش در استفاده از موقعیت های بادآورده دولت قبل بود. حتی اگر ده بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند، نمی توانند تخلفات خود و همراهی شان با تخلفات را انکار کنند.” ترکان با اشاره به تاثیر پول های کثیف بر آرایش سیاسی کشور گفت:” این ها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند، نمی توانند ازپول های کثیفی که به دست آورده اند تبری بجویند … آنها با این پول های کثیف می خواهند درآوردگاه های سیاسی سال 94 شرکت کنند و اینکه سال 94 ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست …. اگر هزار بار پوستین خود را عوض کنند نمی توانند دست های آلوده به فسادشان را بپوشانند … با تشکیل ائتلاف های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می خواهند بگویند ما آدم های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود، اما فسادهای اقتصادی و ورود پول های کثیف به عرصه مدیریت و اقتصاد کشور را ما نباید فراموش کنیم … همین الان پول های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است … ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلماً عده ای می خواهند در سال 94 با پول های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال 94، سال افشای آنها است.” مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در سخنانی بحث پول های کثیف در انتخابات را جدی دانسته بود و بر لزوم مقابله با اثرات منفی این پولها بر فضای سیاسی کشور هشدار داده بود.
از هشدارهای مهدی کروبی تا محمود احمدی نژاد
این ادعاها در شرایطی بیان می شوند که موضوع دست داشتن نهادهای سرکوب در قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر مدتها است که در صحنه سیاست ایران مطرح شده است. از اخبار غیر رسمی و گزارشهای نهادها و رسانه‌های خارج از قدرت که بگذریم. در سال ۸۲ مهدی کروبی یکی از رهبران در حصرجنبش سبز از تریبون ریاست مجلس ششم نخستین بار موضوع اسکله های غیرقانونی سپاه پاسداران را مطرح کرد و گفت که ۳۳ اسکله غیرقانونی در کشور وجود دارد که شماری از نهادها از طریق آنها واردات و صادرات انجام می‌دهند. چند سال بعد محمود احمدی نژاد نیز در اظهارنظری جنجالی در مورد دست داشتن سپاه در قاچاق کالا گفت : “بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان! …. در این موضوع هیچکس نباید مصونیت داشته باشد و اگر کالای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قرار است وارد کشور شود، می تواند از مرز قانونی وارد شود”
احمد خرم وزیر راه دولت خاتمی نیز در گفتگو با سایت اقتصاد ایرانی در این مورد گفته است: “در شورای امنیت ملی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان زمان این موضوع مطرح شده بود. گزارشی اعلام می کرد که 94 پست اسکله غیرمجاز در کشور وجود دارد. از این اسکله ها کالا وارد و خارج می شد. از تمامی این اسکله ها کالاهایی مانند کامپیوتر و خوردو وارد می شد. آقای احمدی نژاد هم که اعلام کردند. این که دیگر حرف ما نیست. کالایی نظامی با بارنامه ای نظامی وارد می شود ولی کالای غیرنظامی و تجاری از این اسکله ها وارد می شد”
درآمدهای نجومی نفت در دوره احمدی‌نژاد و سیاستهای هجومی خارجی وی که به تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران منجر شد؛ فرصتی بی‌نظیر در اختیار “برادران قاچاقچی” قرار داد تا به دنبال منافع حداکثری خود در پرتو شرایط جدید برآیند و در نتیجه این فساد عظیم ساختاری ابعاد به مراتب بزرگتری پیدا کرد که تنها گوشه هایی از آن در جریان پرونده های فساد بانکی سه هزار میلیاردی و پرونده پر کش و قوس بابک زنجانی از پرده برون افتاده است.
بر این اساس و باتوجه به وعده‌های داده شده پیش بینی می شد اگر دولت روحانی در زمینه نقض حقوق بشر، تداوم حصر خانگی رهبران جنبش سبز و ادامه حبسهای غیرعادلانه و غیرقانونی زندانیان سیاسی، افزایش شمار اعدامها و … سکوت کرده و با توجیه عدم اختیارات کافی از ورود به آن خوداری کرده است حداقل در زمینه فساد اقتصادی و آلودگی سیاست به قاچاق کالا و مواد مخدر سکوت نکرده و برنامه‌ای برای مقابله با آن تدارک دیده‌است و آنگونه که ترکان می‌گوید اجازه تکرار آن را نخواهند داد.
اما سخنان وزیر کشور دولت روحانی، کسی که نخستین بار این موضوع را مطرح کرده بود بسیار ناامید کننده بود.
رحمانی فضلی در جلسه مجلس اصل گفته‌های خود را تکذیب و از نمایندگان مجلس عذرخواهی کرد و گفت: “صحبت های من به دلیل انعکاس بد رسانه ها و نشریه ها مورد سوء استفاده قرار گرفت که من از طرف رسانه ها از شما عذرخواهی می کنم.”
مشخص نیست که چرا برنامه‌ای به این اهمیت که چندین ماه از سوی دولت پیگیری شده است به ناگاه کاملاً تغییر مسیر داده و متوقف می‌شود؟ وزیر هر چند در سخنان خود کدهایی در مورد وارادت بی رویه و غیر قانونی اعلام کرد اما انداختن مسئولیت اظهارات خود بر رسانه ها و عذرخواهی وی از نمایندگان مجلس نشان می داد وی در برابر فشارهای چند هفته اخیر که احتمالا از سوی نها های انتصابی صاحب نفوذ در اقتصاد کشور صورت گرفته ایرای ایستادگی ندارد. این عقب نشینی در شرایطی صورت گرفت که وزیر کشور و وزیر دادگستری در سخنانی صریح نسبت به ورود پول های کثیف به ایران ابراز اطمینان کرده بودند.
طبیعی است علاوه بر حل بحران های بین المللی، رفع حصر از رهبان جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی مبارزه با فساد نیز یکی از اولویت های مهم مردم است. به خصوص اینکه این فساد مالی بتواند بر آرایش سیاسی کشور در انتخابات های پیش رو نیز تاثیرگذار باشد. با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و با توجه به رویکرد دولت به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه‌ای برای نزدیک شدن این نهادها به برایند مطالبات اقشار مختلف مردم وجود ندارد و اگر در عرصه داخلی با این روند حرکت ادامه پیدا کند نباید انتظار چندانی برای تغییر شرایط کشور داشت.
دولت همانگونه که در عرصه بین المللی و بویژه مذاکرات اتمی با ایستادگی منطقی بر مطالبات مردم توانسته است منافع ملی را بر منافع باندی کاسبان تحریم ارجحیت دهد و کشور را از دریای پرتلاطم بحرانهای بین المللی و شرایط جنگی دور کند؛ در عرصه داخلی نیز نیازمند یک برنامه مشخص سیاسی است. مسلماً عذرخواهی از بیان حقایقی که مدتها است از پرده برون افتاده است هیچ ثمره‌ای جز ادامه ارجحیت منافع باندی و جناحی برمنافع ملی نخواهد داشت و جای پای مفسدان اقتصادی در فرآیند سیاسی کشور را محکم تر خواهد کرد.
