در متن اولیه بودجه دولت پیشنهاد افزایش بودجه بنیاد موسوم به «موسسه امام خمینی» که مصباح یزدی، رهبر فکری پایداری آنرا اداره می‌کند ۱۴ میلیارد تومان و تشکیلات حداد عادل به نام «بنیاد سعدی» نیز ۴ میلیارد تومان از دولت بودجه دریافت کرده‌اند.
در حالی که سقوط شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به نگرانی در مورد کسری بودجه دولت روحانی را دامن زده است افزایش بودجه نهادهای نظامی و برخی از موسسات وابسته به جریان محافظه کار در این شرایط دشوار اقتصادی چه توجیهی دارد؟ شرایط اقتصادی کشور که میراث مدیریت افسارگسیخته دولت محمود احمدی نژاد و تاثیر تحریم های بین المللی است مشکلات فراوان اقتصادی را به بار آورده که تبعات این مشکلات همچنان اقتصاد ملی را آزار می دهد. هر چند دولت روحانی توانست تورم را مهار کند و از رشد برق آسای قیمت مواد غذایی جلوگیری کند اما گرانی های اخیر در مورد نان و برخی از اقلام غذایی باعث افزایش نگرانی هایی شده است. این گرانی ها نه تنها می تواند به افزایش نارضایتی ها منجر شود بلکه می تواند موجب تحرک راست افراطی در تبلیغات علیه دولت روحانی نیز شود. با کاهش درآمدهای نفتی دولت انتظار می رود دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبرو شود به وِیژه اینکه بر اثر تحریم های سازمان ملل، کشورهای اروپایی و آمریکا، ایران به دلیل عدم صدور نفت کافی و مشکلات بانکی با کاهش بیش از 40 درصد درآمدهای نفتی خود در سال 2013 به نسبت سال 2011 مواجه شده وکاهش نفت 100 دلاری به کمتر از هفتاد دلار در طول چند ماه اخیر طبیعتا باید کسری بودجه ای بین سی تا چهل درصد را نصیب ایران کند مگر اینکه مسئولان دولت چاره ای برای رفع کسری بودجه بکنند. این در حالی است که کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد و برخلاف اینکه رئیس جمهور در دفعات متعددی تاکید کرده این اقدام توطئه علیه ایران است برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که این اقدام در راستای مبارزه عربستان سعودی و آمریکا در حوزه انرژی است و قصد سعودی ها برای ضربه زدن به ایران و البته روسیه از اهداف ثانوی آنها محسوب می شود.
افزایش 33 درصدی بودجه دفاعی کشور
با کاهش قیمت نفت و پیش بینی کسری بودجه احتمالی این پرسش مطرح می شود بر چه اساسی دولت بودجه نهادهای نظامی و برخی از موسسات وابسته به محافظه کاران را نه تنها کاهش نداده بلکه آنها را افزایش نیز داده است. آنچنانکه خبرگزاری محافظه کار تسنیم گزارش داده و در برخی از سایت ها و منابع خبری دیگر نیز منعکس شده مقایسه بودجه دفاعی کشور در سالهای ۹۳ و ۹۴ نشان می‌دهد که این رقم در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ در مجموع ۳۲.۵ درصد افزایش داشته است. بنا بر این گزارش طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۴، مجموع بودجه وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۲۸۱۶۷۴۱۷۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است؛ حال آنکه همین رقم در بودجه سال ۹۳ معادل ۲۱۲۱۷۶۲۷۲ میلیون ریال بوده است. است. این رقم نشان می دهد در بودجه پیشنهادی سال 94 در مجموع 32.5 درصد افزایش داشته است.این افزایش بودجه نهادهای نظامی در بسیاری از رسانه های محافظه کار انعکاس داشت. همچنانکه برخی از رسانه های محافظه کار مخالف دولت، مدعی شدند بودجه برخی از نهادهای دولتی با هدف های انتخاباتی افزایش یافته است. این موضوع با واکنش دولت مواجه شد به گونه ای که سخنگوی دولت آن را را شدیدا تکذیب کرد.
اما با توجه به احتمال کسری بودجه دولت، افزایش بودجه های نهادهای نظامی امنیتی و برخی از موسساست وابسته به محافظه کاران تندرو می تواند محل سئوال باشد. آیا در این مورد فشاری به دولت وارد شده است؟ زیرا افزایش بودجه این نهادها با توجه به بحران قیمت نفت و مشکلات پولی دولت منطقی به نظر نمی رسد. به خصوص اینکه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در اظهارنظری ضمن عذرخواهی از مردم به خاطر مسائل اقتصادی به وجود آمده اعلام کرده دولت دوست دارد حقوق کارمندان را افزایش دهد اما توانایی لازم را ندارد. این اظهار ناتوانی، با افزایش بودجه نهادهای خاص هماهنگی نداردو این تناقض فرضیه تحت فشار قرار گرفتن دولت را تقویت می کند. طبق گزارشی که سایت “ندای ایرانیان” به نقل از نمایندگان مجلس منتشر کرده تاکید شده به رغم محدویت های بودجه امسال، دریافتی نهاهدهای خاص افزایش یافته است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ندای ایرانیان می‌گوید: «بودجه امسال انقباضی بسته شده است اما ناچاریم اعتراف کنیم بودجه برخی از نهادها به رقم نگرانی‌ها و مشکلات افزایش پیدا کرده است. براساس پیشنهاد دولت یازدهم به مجلس، برای سال آینده بودجه صدا و سیما بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که رقم نهایی آن به زودی اعلام می‌شود.» وی در مورد افزایش بودجه نهادهای وابسته به محافظه کاران تندرو نیز گفته است:” «در بودجه امسال سهم صدا و سیما افزایش پیدا کرده است». طبق این گزارش در متن اولیه بودجه دولت پیشنهاد افزایش بودجه بنیاد موسوم به «موسسه امام خمینی» که مصباح یزدی، رهبر فکری پایداری آنرا اداره می‌کند ۱۴ میلیارد تومان و تشکیلات حداد عادل به نام «بنیاد سعدی» نیز ۴ میلیارد تومان از دولت تدبیر و امید بودجه دریافت کرده‌اند.
بنا بر گزارش این سایت در فهرست منتشر شده در رسانه‌ها، ارقام تخصیص یافته به برخی نهادها اینچنین است: «نهاد ریاست جمهوری ۱۱۱ میلیارد تومان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ریاست حداد عادل ۱۱میلیارد و هشتصدمیلیون تومان، بنیاد ایران‌شناسی ۷۵۲ میلیون تومان، فرهنگستان هنر ۹۳۴ میلیون تومان، شورای نظارت بر صدا و سیما ۳میلیارد و دویست و بیست میلیون تومان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور۲۱ میلیارد تومان، مرکز مطالعات جهانی شدن ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، مجلس شورای اسلامی ۴۸۰ میلیارد تومان، شورای نگهبان۸۰ میلیارد تومان، کمک به کشورهای هدف (حزب الله لبنان و حماس) ده هزار میلیارد تومان، سازمان بسیج ۸۸۵ میلیارد تومان، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به ریاست حسین خسروپناه ۸ میلیارد و هشتصد و هشتاد و ۵ میلیون تومان، بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حدادعادل ۴میلیارد تومان، موسسه امام خمینی به ریاست مصباح‌یزدی ۱۴ میلیارد و دویست و ۹۵ میلیون تومان و صداوسیما بیش از هزار میلیارد تومان».
شاید فشاری در کار باشد!
عزت ا… یوسفیان ملا دیگر نماینده مجلس هم نظری مشابه با تاجگردون دارد. وی تلویحا به فشار به دولت اشاره می کند و می‌گوید:”«شاید دولت به دلیل نیاز کشور بودجه نهادهای نظامی راافزایش داده است یا اینکه از سوی نهادهایی تحت فشار بوده است. به هر حال مجلس بودجه دولت را بررسی می‌کند» یوسفیان ملا از این خبر را تایید می‌کند که «درحالی که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته از محل فروش نفت نزدیک به۴۰ درصد کاهش یافته است، سهم بودجه نهادهای نظامی وخاص در مقایسه با بودجه سال ۹۳، نزدیک به ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد». مشخص نیست در بودجه ای که به خاطر کاهش در آمدهای نفتی اینگونه انقباضی بسته شده هدف دولت از افزایش بودجه نهادهای خاص چیست؟ سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی بر انقباضی بودن این بودجه صحه گذاشته و هدف از آن را مقابله با کسری بودجه دانسته است:” لایحه بودجه 94 بسیار انقباضی است. دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را برقرار کند. از نیمه سال 92 شاهد تلاش بی وقفه دولت برای به انضباط درآوردن بودجه و حتی خود دولت هستیم. تقریبا می توان گفت که در تمام حوزه ها راه رفته و پیموده شده در دو دولت گذشته، در حال بازگشت و اصلاح است. از سوی دیگر بودجه عمرانی موضوعیت پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و ساختار بودجه دائما رو به سالم تر شدن پیش می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال 82 به درستی در کشور اجرا می شد اما از سال 84 به این طرف، مسیر متناقض و بر عکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه آغازین بازگردیم.زمانی که یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هر گونه انضباط مالی در سال های 85 تا 91 به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض تبدیل می شود، حتما ممکن است که شوک هایی به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.” آل اسحاق نیز هر چند معتقد است بودجه طوری بسته شده که کسری ناشی از کاهش قیمت نفت برای سال 93 آن را تهدید نمی کند و برای سال 94 بر اساس قیمت هفتاد دلاری نفت بسته شده اما وی به رغم خوش بینی اش خواستار رفع کسری بودجه نفت از طریق افزایش سطح تولید شده است.
این تناقض ها در حالی مطرح است که تحولات اقتصادی ماه های پیش رو در انتخابات مجلس در سال 94 از اهمیت عمده ای برخوردار است. تحولاتی که می توانند سوای عوامل محدود کننده ای مانند نظارت استصوابی در پیروزی اعتدال گرایان و اصلاح طلبان یا مخالفان محافظه کارشان از اهمیت به سزایی برخوردار باشند.
