تمایل مردم به تبدیل اندوخته های خود به دلار ،به افزایش تقاضا دامن زده است. دولت نیز از این رهگذر به دنبال کسب درآمد برای پر کردن خزانه است.چنانچه حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شود، دولت برای واردکردن کالاهای اساسی نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
بازار ارز تهران سر آرام شدن ندارد. ریال ارزش برابری خود را از دست داده است و مسئولان حکومتی همچنان از شناسایی اخلال گران و دست‌های پشت پرده خبر می‌دهند و وعده می‌کنند که آرامش را به بازار باز می‌گردانند. اما آیا اینان این توفیق را خواهند داشت تا ارزش از دست رفته ریال را به آن بازگردانند و بازار ارز ایران یک بار دیگر روی آرامش را ببیند؟ در این میان سوال این است که آیا آن گونه که نمایندگان مجلس می‌گویند؛ دولت تعمدا بازار ارز را نشانه گرفته و از توزیع دلار در بازار خودداری می‌کند و یا توان کنترل آن را ندارد؟ شواهد حاکم بر فضای اقتصادی ایران نشان می‌دهد که دولت نه اراده‌ای برای کنترل بازار ارز دارد و نه توانی که ارزش از دست رفته پول ملی را بازگرداند.
تنها منبع تغذیه اقتصاد وابسته به نفت و تحت تملک دولت و نهادهای نظامی، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت است. هنگام بررسی قانون بودجه در مجلس، نمایندگان نسبت به افزایش وابستگی نفتی بودجه هشدار دادند. دولت پیش بینی کرده بود که صادرات نفت ایران به دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد و صادرات غیر نفتی هم از مرز ۷۰ هزار میلیارد دلار عبور کند. حال اما به روایت موسسه‌های مستقل بین المللی، صادرات نفت ایران بیش از چهل درصد کاهش یافته است. آن گونه که محمد رضا باهنر روایت کرده، فروش نفت ایران در تابستان امسال به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین، هند و چین به عنوان دو مشتری اصلی نفت، در برابر نفت خریداری شده، کالا و خدمات به ایران صادر می‌کنند. کافی است آمارهای گمرک ایران از واردات و صادرات در شش ماهه نخست امسال را بررسی کنیم. افزایش سهم هند و چین در صادرات کالا به ایران چشمگیر است. در حالی که مسوولان دولتی از کاهش چهار درصدی واردات قطعی به کشور خبر می‌دهند، گزارش گمرک نشان می‌دهد که ارزش کالاهای وارداتی کاهش یافته و از نظر وزنی میزان واردات کالا، هفت درصد افزایش داشته است.
همچنین صادرات غیر نفتی کشور هم در ماه‌های گذشته کاهش یافته است. پتروشیمی به عنوان اصلی ترین صادرات غیرنفتی ایران با کاهش سی درصدی صادرات روبرو بوده است. به روایت گمرک ایران، صادرات غیر نفتی ایران در شش ماه نخست، بیش از ده درصد کاهش یافته است.
در همین حال دولت، پیش بینی کرده بود که از محل هدفمندی یارانه‌ها، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند اما نمایندگان مجلس، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده و دولت نیز از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها سر باز زده است.
دولت در سال‌های گذشته، موجودی صندوق ذخیره ارزی را برای امور جاری هزینه کرده و هم اکنون به گفته محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس، این صندوق خالی است. علیرغم اینکه دولت در سال‌های گذشته از مازاد درآمدهای نفتی برخوردار بوده، ۹۰ درصد از درآمدهای نفتی هزینه واردات کالا به کشور شده است.
دولت برای جبران کسری درآمدهای ارزی و در پی آن کسری بودجه، از نیمه دوم سال گذشته به فروش سکه و ارز در بازار روی آورد. آن گونه که رئیس کل بانک مرکزی یک ماه پیش اعلام کرد؛ دولت پیش فروش سکه در بازار را به منظور جمع آوری نقدینگی پیشه کرده است. نقدینگی موجود در بازار ایران بیش از ۳۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این تنها یک روی سکه تصمیم دولت برای پیش فروش سکه و توزیع دلار در بازار است. چرا که دولت از محل اختلاف قیمت دلار و سکه در بازار رسمی و غیر رسمی، سود بسیاری به دست آورد. هم اکنون اختلاف قیمت، دلار در بازار رسمی و غیر رسمی به بیش از ۲۲۰۰ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، پافشاری بخش نظامی حکومت بر پیگیری غنی سازی اورانیوم و عدم تن دادن به تنش زدایی از روابط خارجی، سبب شده است که دایره تحریم‌ها تنگ‌تر شود. افزایش فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، همراه با سیاستگذاری‌های نادرست دولت، زمینه را برای بی‌اعتمادی بیشتر مردم به وضعیت اقتصادی فراهم کرده است.
به گونه‌ای که اقتصاددانان کشور از پدیدار شدن بیماری دلاری در اقتصاد ایران سخن می‌گویند. به باور این گروه از اقتصاددان‌ها، هم اکنون مبنای ارزیابی سرمایه و دارایی افراد، دلار است و شهروندان عادی نیز تمایل دارند که سرمایه‌های اندوخته خود را به دلار تبدیل کنند. این رفتار شهروندان که پیامد بی‌اعتمادی آنان به وضعیت آینده اقتصادی کشور است، به افزایش تقاضا دامن زده است.
دولت نیز از این رهگذر به دنبال کسب درآمد برای پر کردن خزانه است. برداشت دولت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی در اسفند ماه که به استعفای پذیرفته نشده محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی انجامید، به خوبی نشان داد که دولت، برای جبران کسری بودجه، ساده‌ترین راهکار ممکن را در پیش گرفته است.
حال نیز نمایندگان مجلس از طرح تازه دولت برای توزیع یارانه ارزی در میان شهروندان خبر داده‌اند. بر اساس این طرح، دولت اعلام کرده است که دلار را در بازار آزاد به فروش می‌رساند و درآمد ناشی از تفاوت قیمت آن با قیمت مرجع ارز را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان می‌پردازد. آن گونه که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، بر اساس این طرح، دولت ماهیانه ۹۰ هزار تومان به شهروندان پرداخت خواهد کرد.
همچنین دولت، اقدام به اولویت بندی ارز دولتی کرده است. تصمیمی که علاوه بر فراهم کردن زمینه برای رانت خواری افراد نزدیک به دولت، تهیه ارز مورد نیاز برای تولیدگران و واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای را دشوار می‌کند. مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که این تصمیم به خاطر کنترل و کاهش واردات کالاهای غیر ضروری به کشور است. اما در اولویت بندی‌های ده گانه‌ای که از سوی دولت اعلام شده است، کمتر می‌توان نشانی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یافت.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد چنانچه حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شود، دولت برای واردکردن کالاهای اساسی نیز با مشکل روبرو خواهد شد. استوار شدن سیاست‌های دولت بر واردات در هفت سال گذشته و بی‌توجهی به تولید داخلی همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور را با بحران روبرو کرده و علیرغم افزایش نقدینگی، نقدینگی موجود به سمت واحدهای تولیدی هدایت نشده است. به گونه‌ای که تولیدکنندگان کمبود نقدینگی را مشکل اساسی واحدهای خود عنوان می‌کنند. از همین رو به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال، پیامدهای افزایش قیمت دلار، بیش از گذشته مردم را تحت فشار قرار دهد.
رویدادی که نتیجه همزمان سیاست گذاری‌ها نادرست اقتصادی دولت و تحریم‌های اقتصادی است و آن گونه که پیداست دولت نیز نه اراده‌ای برای کنترل قیمت ارز دارد، چرا که شیوه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت به شمار می‌آید، و نه توانی دارد که بتواند درآمدهای ارزی را افزایش دهد.
