اینکه تا چه حد دولت بتواند از نیروی اجتماعی خود در ممانعت از طرح های محافظه کاران تندرو برای عقیم سازی رای مردم استفاده کند نیازمند عزم جدی روحانی برای ترمیم کابینه ای است که مدت هاست عرصه سیاست داخلی را به راست افراطی باخته است و تداوم این سیاست می تواند افراطیون را در برگزاری انتخاباتی محدود و بسته جری کند.
همایش فرمانداران سراسر کشور روز شنبه در سالن وزارت کشور میزبان گرایشهای مختلف سیاسی حاضر در انتخابات بود. جایی که دو چهره از جریان محافظه کار و اصلاح طلب درون ساختار نظام جمهوری اسلامی مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. این نشست که در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان برگزار می‌شد؛ صحنه رویارویی احمد جنتی مرد محافظه کار قدرتمند شورای نگهبان و حسن روحانی رئیس جمهور اعتدال گرا بود.
هشدار روحانی به نظامی ها،صداوسیما، ائمه جمعه
روحانی در قامت رئیس جمهور در این نشست یک دغدغه قدیم را دوباره مطرح کرد: “سلامت و آزادی انتخابات” . وی در این مورد در سخنانی هشدار آمیز گفت:”دولت باید خود را از رقابت کنار بکشد٬ اما این به آن معنا نیست که شبه دولتی‌ها در انتخابات بیایند یا جمع‌های قدرتمند دیگر یا قوای دیگر حق داشته باشند در انتخابات دخالت کنند…. مبادا در شهرستان‌ها به سمع و گوش کسی بخورد که دولت، سپاه، ارتش، صدا وسیما، فرماندار و استاندار یا دفتر امام جمعه طرفدار یک کاندیداست. همه مسئولان رده بالای کشور و مقام‌های مسئول که مسئولیت فراجناحی دارند٬ نباید کاری کنند که این تهمت به آنها زده شود.انتخابات شفاف و رقابتی یعنی مردم مطمئن باشند٬ رای آنها به عنوان حق الناس در وزارت کشور امانتداری می‌شود تا به نتیجه برسد.”
تاکید او بر عدم دخالت سپاه و ائمه جمعه در شرایطی است که بیشتر از همه طرفداران جریان اصلاح و اعتدال نگران تیغ تیز نظارت استصوابی هستند. با همین منظور، روحانی نگرانی خود از قلع و قمع کاندیداهای انتخابات را اینگونه بیان کرد: “نباید به هیچ وجه در انتخابات به شایعه‌ها و اتهام‌ها توجه کنیم٬ اتهام‌های افراد باید در دادگاه صالحه ثبت شود و فرد به متهم از خود دفاع کند.”
روحانی با تاکید بر اینکه ما صلاحیت‌سنج نداریم٬ ادامه داد :” طبق قانون و معیارهای قانونی باید با مسئله صلاحیتها برخورد شود.”
روحانی همچنین با در نظر گرفتن تردیدهای قدیمی مربوط به پر شدن صندوقها قبل از آغاز انتخابات و یا تقلب در هنگام شمارش آراء بر ضرورت استفاده از صندوق‌های پلاستیکی شفاف در مقابل مردم که همه بتوانند داخل آن را ببینند تأکید کرد و گفت: کاری نکنید به شما تهمت بزنند و حتی اگر امکان دارد شمارش آراء جایی باشد که مردم بتوانند آن را ببینند.”
جنتی نگران بیطرفی مسئولین در انتخابات است!
سخنان روحانی در مورد تقلب در انتخابات بلافاصله پای احمد جنتی مرد قدرتمند شورای نگهبان را به میان کشید. جنتی که از دوره اول شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ به عنوان عضو و از سال ۱۳۷۱ دبیری شورا را برعهده داشته متهم ردیف اول دخالت در انتخابات است. بویژه در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شورای نگهبان با همکاری دولت وقت انتخاباتی را رقم زدند که هنوز برای بسیاری جای اما و اگر فراوان دارد. او در انتخابات سال ۹۲ نیز اکبر هاشمی رفسنجانی که ۸ سال از او کمتر سن دارد را با توجیه کهولت سن از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری محروم کرد.
جنتی گه پیش از این نیز نسبت به سرنوشت انتخابات مجلس و خبرگان ابراز نگرانی کرده بود اندکی پس از روحانی در جمع فرمانداران تأکید کرد : “امسال انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت و وزارت کشور نمی‌توانند به جریان خاصی گرایش داشته باشند. وظیفه‌ای که قانون بر عهده آنها گذاشته است باید به طور کامل اجرا شود. متاسفانه برخی مقامات ما گرایشات سیاسی خود را مخفی نمی‌کنند و به صراحت اعلام می‌کنند که به جریان سیاسی خاصی وابسته هستند. آیا یک عضو حزب می‌تواند در اجرای انتخابات جانبدارانه عمل نکند؟”
دبیر کهنسال شورای نگهبان در حالی بر بیطرفی مسئولین در انتخابات انگشت می‌گذارد که همچنان خاطرات عملکرد وی در انتخابات سال 84 و 88 در اذهان مردم زنده است. هنوز فعالان و ناظران سیاسی به یاد دارند که وی آشکارا از استمرار ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت دفاع می‌کرد و حتی در آستانه انتخابات سال ۸۸، نامه حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از نامزدی احمدی‌نژاد را نیز امضا کرد.
در همان انتخابات غلامحسین الهام عضو وقت شورای نگهبان شهر به شهر مسافرت کرد و مردم را به انتخاب احمدی‌نژاد ترغیب کرد و حتی در مصلای تهران چند روز قبل از انتخابات به نفع احمدی نژاد سخنرانی کرد و تاکنون احمد جنتی هرگز به حمایتهای آشکار خود و همکارش از یکی کاندیداها نقدی وارد نکرده است.
استفغار جنتی از تأیید صلاحیتهای اشتباهی
جنتی یک بار دیگر در این نشست بر نظارت استصوابی کاندیداها تأکید کرد و گفت: “باید شرایط و مواردی که برای کاندیداهای انتخابات لحاظ شده به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. بی‌تردید افرادی که سوابق آنها مشخص نیست و در مورد آنها تحقیق می‌کنیم و به جایی نمی‌رسیم شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت آنها را تایید کند. کار تایید صلاحیتها کار بسیار سنگینی است؛ چرا که باید در مدت کوتاهی شرایط چند هزار نفر احراز شود. ما در مقابل ملت و مجلس باید پاسخگو باشیم چرا که ورود افراد نالایق به مجلس شورای اسلامی چهار سال موجب ضرر به ملت می‌شود و این حق بر گردن شورای نگهبان است.”
تاکید او در شرایطی صورت گرفته که مانند گذشته، نظارت استصوابی کارآترین ابزار حذف منتقدان از صحنه انتخابات است. این سلاح کارا، تاکنون در بزنگاه های متعدد، جغرافیای سیاسی کشور را دگرگون کرده است. از جمله در انتخابات مجلس چهارم و همینطور مجلس هفتم که نه تنها کاندیداها تازه وارد قلع و قمع شدند؛ بلکه بخش زیادی از نمایندگان وقت مجلس نیز رد صلاحیت شدند. این رد صلاحیتها سبب تغییرات کیفی در جامعه به نفع محافظه کاران شده و فضای رقابتی از انتخابات مجلس را سلب کرده است.
یکی دیگر از مهمترین رد صلاحیتهای شورای نگهبان مربوط به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری بود.
دبیر شورای نگهبان ابتدا در خطبه‌های نماز جمعه تهران مستقیما هاشمی رفسنجانی را مخاطب قرار داد و گفت: «رئیس جمهور باید ساده‌زیست باشد. نمی‌شود فردی با بنز بیاید و برود؛ فردی که چنین ماشینی سوار شود و خانه آنچنانی داشته باشد نمی‌تواند درد مردم را بفهمد. اینچنین فردی اصلاً معنی گرسنگی را نمی‌فهمد و نمی‌توان به وی رای داد.»
چند روز بعد از این سخنان ، اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بهانه کبر سن رد صلاحیت شد
این بار نیز جنتی بر سخت گیری در تأیید صلاحیتها اصرار می کند و در جمع فرمانداران می گوید: “گاهی برخی افراد توقع دارند که به موجب دوستی‌هایی که با ما دارند باید خلاف قانون انجام دهیم که ما از آنها عذرخواهی می‌کنیم و همیشه این جمله را می‌گوییم که باید قانون را رعایت کنیم. بر روی این نظر ایستاده‌ایم البته گاهی اشتباهاتی شده که از خداوند مکرر استغفار کرده‌ایم.”
اصلاح طلبان خط قرمز دبیر شورای نگهبان
جنتی در این نشست یکبار دیگر موضع خود را در مورد بخش زیادی از اصلاح طلبان که از سوی وی و سایر محافظه کاران تندرو فتنه گر خوانده می‌شوند روشن کرد و گفت: “فتنه به دنبال براندازی نظام بود و این را باید باور کنیم و به دنبال این بود که نظام اسلامی ما نباشد.”
او در ادامه انتظارش از فرمانداران را اینچنین بیان کرد: “شما باید این مسئله را باور داشته باشید زیرا این داستان همچنان ادامه دارد. فتنه‌گرها هنوز هستند و موضوع را رها نکرده‌اند و گاهی برخی از پست‌ها و مقامات را تصرف می‌کنند و کسانی که این پست‌ها را به آنها می‌دهند باید در قیامت جوابگو باشند، زیرا فتنه‌گرها با این شکل و روش می‌خواهند حضور پیدا کنند که البته پشتیبانی هم می‌شوند.”
حسین شریعتمداری همسو با جنتی
همسو با دبیر شورای نگهبان بسیاری از محافظه کاران تندرو از هم اکنون برای انتخابات مجلس و خبرگان خط و نشان کشیده اند. حسین شریعتمداری که به لحاظ دیدگاه نزدیکی زیادی به جنتی دارد در سرمقاله روزنامه کیهان همانند او روحانی را مورد انتقاد قرار داد و به بازتاب سخنان رئیس جمهور در رسانه های خارجی اشاره و تاکید کرد:”بلافاصله بعد از اظهارات آقای روحانی، این بخش از سخنان ایشان که «انتخابات غیرآزاد معنی ندارد» به تیتر اول خبرگزاری‌های خارجی نظیر «دویچه وله»، «بی‌بی‌سی»، «رادیو آمریکا» و… تبدیل شد و این تفسیر را در پی داشت که سلامت انتخابات پیش‌روی در ایران مورد تردید رئیس‌جمهور این کشور است!”
موضع دولت و اصلاح طلبان چه خواهد بود؟
محافظه کاران تندرو آنگونه که جنتی و شریعتمداری می‌گویند؛ با هراس از حضور مردم و تغییر در ترکیب فعلی مجلس تلاش می کنند انتخابات را از کارکرد اصلی خود دور کنند. آنها نگران هستند موج اجتماعی و امید مردم بعد از انتخابات خرداد 92 محافظه کاران را با شکستی دیگر مواجه کند. این در حالی است که دولت ،اعتدال گرایان و اصلاح طلبان در پی تبدیل انتخابات به ابزاری برای باز کردن فضای سیاسی-فرهنگی و رشد اقتصادی هستند. پیش نیاز چنین کارکردی تأمین درصدی از شفافیت، سلامت و رقابت در انتخابات است و این امر نیز جز با مهار شورای نگهبان و دبیر پر قدرت آن وجود ندارد. شورایی که نظارت استصوابی را تبدیل به ابزاری کارا در حذف مخالفان کرده و فلسفه وجودی این نهاد تغییر یافته است.
مرحوم آیت الله منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی در مورد فلسفه وجودی شورای نگهبان و تغییر جهت آن می‌گوید: “در جريان تدوين قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ طی اصلی شورای نگهبان تأسيس شد تا با نظارت بر انتخابات «بتواند جلو دخالت‌های ناروا را گرفته و آزادی در انتخاب را تأمين نمايد ….ولی آقايان متأسفانه خودشان را قيم جامعه فرض کرده و نظارت در اين اصل را به نظارت استصوابی تفسير نمودند و در نتيجه، انتخابات را دو مرحله‌ای کردند.”
آيت‌الله منتظری به رد صلاحيت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان اشاره کرده است و گفته است: اين اقدام شورای نگهبان علاوه بر اين که برخلاف نظر تصويب‌کنندگان اين اصل و ظلم فاحش در حق مردودين صالح میباشد، اهانت به مردم است؛ زيرا مردم ما دارای رشد عقلانی میباشند و نيازی به قيم ندارند.
بر این اساس به نظر می‌رسد کلید گذار کشور از شرایط کنونی در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نهفته باشد؛ امری که بخش قدرتمندی از هیأت حاکمه به شدت با آن مخالفت می‌کنند و رئیس جمهور و دولت مدعی تلاش برای بهبود کیفیت انتخابات هستند. باید دید که نهایت این تقابل به کجا ختم خواهد شد؛ تاکنون عزم چندانی در دولت برای پیگیری پرو‌ژهای اصلاح طلبانه داخلی دیده نشده است و در نهایت ناچار به عقب نشینی شده است؛ به خصوص رویکرد وزارت کشور که باید از آرای مردم پاسداری کند نگرانی بسیاری از حامیان دولت را بر انگیخته است. علی مطهری در نامه ای به رئیس جمهور از سست عنصری استانداران و فرمانداران انتقاد کرده و نسبت به لغو متعدد جلسات سخنرانی هشدار داده است و وزیر کشور را به استیضاح تهدید کرده است. اینکه تا چه حد دولت بتواند از نیروی اجتماعی خود در ممانعت از طرح های محافظه کاران تندرو برای عقیم سازی رای مردم استفاده کند نیازمند عزم جدی روحانی برای ترمیم کابینه ای است که مدت هاست عرصه سیاست داخلی را به راست افراطی باخته است و تداوم این سیاست می تواند افراطیون را در برگزاری انتخاباتی محدود و بسته جری کند.
آیا روحانی در ممانعت از قلع و قمع کاندایدهای اعتدال گرا و اصلاح طلب برنامه ای دارد؟ پرسشی که پاسخش را باید در هفته ها و ماه های آینده جست.
