فشار به نیروهای ملی-مذهبی در سال های اخیر کم سابقه نیست. در زمان اصلاحات نیز نیروهای ملی-مذهبی برای هشدار باش راست افراطی به اصلاح طلبان، به صورت جمعی بازداشت می شدند. این فشارها در دوران ریاست احمدی نژاد بر دولت نیز به شکل های مختلفی ادامه یافت و به ویژه نیروهای ملی-مذهبی در جنبش سبز هزینه سنگینی را متحمل شدند که تحمل این هزینه همچنان ادامه دارد. روند بازداشت ملی-مذهبی ها در دوران ریاست حسن روحانی بر دولتش نه تنها متوقف نشده بلکه در شکلی متنوع تر نیز ادامه یافته است. در آخرین موارد روئین عطوفت و ناصر هاشمی برای اجرای حکم ناعادلانه به تازگی به زندان رفته اند. روز یکشنبه روئین عطوفت بعد از حضور در دایره اجرای احکام به زندان اوین منتقل شد.پیش از او ناصر هاشمی نیز برای تحمل حکم 11 ساله خود به زندان منتقل شده بود. پیش از این سایت ملی-مذهبی در مورد فشارها بر نیروهای ملی-مذهبی اطلاع رسانی کرده بود. حدود یک ماه پیش ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران نیز در نامه ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به فضای سیاسی کشور از وی پرسیده بود نشانه های تغییر فضا در وزارت شما چیست؟ اما پرسش اینجاست علت این هجمه امنیتی علیه ملی-مذهبی ها به خصوص در سه ماه اخیر چیست؟ این پرسش را با تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی مطرح کرده ایم. به اعتقاد رحمانی امنیتی ها در ایران با ملی-مذهبی ها و فعالان سیاسی به مثابه گروه های زیر زمینی برخورد می کنند. در نتیجه احکام سنگین و بازجویی های غیر معمول بر این افراد اعمال می کنند.
آژیر خطر برای طرفداران فضای باز
تقی رحمانی اعتقاد دارد این برخوردها نشانه است و سطح آن از نیروهای ملی-مذهبی فراتر می رود و گستره وسیعی از طرفداران باز شدن جامعه مدنی را می گیرد:”در مورد برخوردهای اخیر می توان گفت این یک سیاست امنیتی تعریف شده است. یورش اطلاعات سپاه و نیرو های امنیتی که در مجموع به دستگیری فعالان سیاسی ومدنی و دانشجویی و رسانه ای ختم می شود به نوعی اعلام آژیر خطر برای طرفداران فضای باز در جامعه است. با این بازداشت ها می خواهند اعلام کنند باید هوای خود را داشته باشند.”
رحمانی هدف از این برخوردها را حفظ فضای امنیتی می داند و در این مورد به سایت ملی-مذهبی می گوید:” این سیاست اقتضا می کند که هر بار افرادی از جریانات و نهاد های مدنی و فعالان دستگیر شوند یا حکم آنان اجرا شود تا فضای امنیتی در جامعه حفظ شود. این برخوردها به دلیل انعکاس سریع آن موجب می شود تا بقیه حساب کار خود را داشته و در چهارچوب مقرارات امنیتی ها که قاعده مشخصی ندارد عمل کنند. چرا که نگاه امنیتی به مسائل، توسعه پذیر است و توقف بردار نیست .در این رفتار اطلاعاتی و امنیتی، ملی-مذهبی ها هم مورد توجه و در سیبل برخورد قرار دارند و هر از گاهی همراه با دیگر فعالان دستگیر می شوند.”
4 شکل برخورد با نیروهای ملی-مذهبی
این عضو شورای فعالان ملی-مذهبی سپس به بررسی وضعیت فعلی ملی-مذهبی ها و برخورد ویژه امنیتی با این نیروها می پردازد و می گوید:” وضع ملی-مذهبی ها هم جای توجیه و توجه دارد.در حال حاضر چهار وضعیت برخورد با نیروهای ملی-مذهبی حاکم است. 1-مجموعه فعالان این جریان به دلیل شناخته شد این افراد تحت نظارت امنیتی قرار دارند و به اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه احضار می شوند. این افراد تهدید به باز شدن پرونده می شوند2- برخی از این افراد احکام صادر شده دارند که تهدید به اجرای حکم می شوند. 3- برخی از این افراد پرونده باز دارند که تهدید به دادگاهی شدن می شوند.4-اعضای جریان ملی-مذهبی در زندان به سر می برند که برخی از آنان در زندان، تجدید محاکمه شده اند. مانند علیرضا رجائی و مسعود پدارم.”
علت برخورد با ملی-مذهبی ها به دلیل نقش آفرینی آنهاست
از رحمانی پرسیده ایم چرا جریان ملی-مذهبی مرغ عروسی و عزای حاکمیت است؟. او با توجه به عدم حفاظ امنیتی این جریان از سویی و نقش آفرینی آن در دوره اصلاحات و جنبش سبز از سوی دیگر می گوید:” دلایل این موضوع مشخص است. این جریان در جنبش سبز همانند دوره اصلاحات نقش بازی کرده است. در حالی که از حفاظ درون حکومتی هم برخوردار نبوده است. ملی-مذهبی ها به عنوان جریان موثر در جنبش اصلاحات و سبز و حتی در انتخابات 1392 نقش بازی کرده اند. برای ایفای این نقش هم بهای لازم را پرداخت کرده اند.”
عضو شورای فعالان ملی-مذهبی با اشاره به اجرای حکم روئین عطوفت و ناصر هاشمی در فاصله زمانی یک ماهه، این اقدامات را پیام واضح قوه قضائیه به دولت می داند و به نوعی ملی-مذهبی را قربانی این اختلاف می داند و می گوید:” اجرای حکم 10 ساله برای روئین عطوفت که فعال فرهنگی و مدنی است در کنار اجرای حکم 11 ساله ناصر هاشمی که به فاصله یک ماه اجرا شد از نمونه پیام هایی است که نهادهای امنیتی که بخشی از قوه قضائیه را در اختیار دارند منتقل کردند. این در حالی است که برخی از مقامات دولتی از اجرای این احکام ابراز نارضایتی می کنند . اجرای این احکام به نوعی هشدار به همین مقامات دولتی است که امنیتی ها کار خود را می کنند . در همین رابطه باز امثال ملی-مذهبی ها هستند که همانند دوره اصلاحات باید تاوان اختلاف دو جناح حکومت را بپردازند.یعنی علاوه بر برخورد با جریانات مزبور هر گاه که جناح تندرو حکومت قصد اعلام قدرت نمایی دارد بر سر نیرو های تحول خواه جامعه می زند.اما پیام برخورد های اخیر را هم می توان در راستای برنامه انتخاباتی جریان راست به خصوص راست افراطی دید که از حمایت بیت رهبری نیز برخودار است.”
امنیتی کردن فضای جامعه با هدف های انتخاباتی
از برنامه راست افراطی و هدفش از بازداشت های اخیر می پرسیم. رحمانی در این مورد معتقد است:” راست افراطی انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس دهم را هدف قردار داده است و براین باور است که باید در خبرگان هاشمی دست بالا را نداشته باشد. در مجلس هم اصلاح طلبان پیروز نشوند چرا این دو اتفاق می تواند جریان مزبور را به حاشیه براند.”
او در مورد اهمیت این دو انتخابات می گوید:” مجلس خبرگان به واسطه بیماری تدریجی آقای خامنه ای مهم می شود.اگر مجلس هم در کنترل اصلاح طلبان قرار بگیرد در انتخابات آینده ریاست جمهوری هم جریان تندرو شکست خواهد خورد و به حاشیه خواهد رفت.حتی گفته می شود که تلاش دولت برای گفتگو برای برخورد معقول جناح افراطی با دو انتخابات پیش رو به جایی نرسیده است.”
تقی رحمانی امنیتی کردن فضای جامعه را با احتمال بالای پیروزی تحول خواهان در انتخابات های آینده مرتبط می داند و به سایت ملی-مذهبی می گوید:” در تقویم جریان راست افراطی امنیتی کردن فضا ادامه خواهد داشت. برای اجرای این سیاست اوضاع منطقه هم به نفع نظامیان است. “
وی البته اقدام به موقع و هوشمندی نیروهای طرفدار جامعه مدنی را عامل خنثی سازی طرح راست افراطی می داند و در پایان این گفت و گو تاکید می کند:” با این وصف می توان اجرای حکم روئین عطوفت و هم ناصر هاشمی و دیگر فعالان را درک کرد. این سیاست ها ادامه خواهد داشت. اما شناخت مواضع تندروها در ایران باعث خواهد شد که نیروهای طرفدارفضای باز با برخورد درست و مناسب برنامه افراطیون در ایران را خنثی کنند. این اقدام عملی است اگر برنامه جناح مزبور خوب بشناسیم و در عین حال به موقع رفتار مناسب کنیم.”
