به نظر می‌رسد علیرغم تغییرات مثبت قانونی؛ همچنان بخشهای قدرتمند و تأثیرگذار قوه قضائیه در مقابل اجرای این قوانین مقاومت می‌کنند و حاضر به گردن گذاشتن به قانون نیستند. همچنان که در طول سالیان گذشته هم نشان داده‌اند تنها به بخشهایی از قانون که به نفع آنها است عمل می‌کنند و مابقی را فرو می‌گذارند. با این وجود باید با هر گونه تغییر کارشناسی شده قوانین در قوه قضائیه مثبت برخورد کرد و مسئولان این قوه را به اتجام تغییرات مثبت که به بهبود چهره کشور در جهان و رفاه و آسایش مردم ایران منجر شود تشویق کرد. نهادهای حقوق بشری و وکلای شریف دادگستری هم باید همانند گذشته تلاش قانونی خود را برای استفاده از این ظرفیتهای قانونی ادامه دهند.
مصاحبه اخیر محمد جواد لاریجانی معاون حقوق بشر قوه قضائیه با سایت میزان، ارگان خبری قوه قضائیه در مورد تلاش برای لغو مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر، روزنه‌ای بر حل مهمترین معضل حقوق بشری کشور گشوده است. لاریجانی در این مصاحبه گفته‌است: “این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام ها از بین خواهد رفت و این می تواند خبر مهمی باشد. ” اهمیت این موضوع زمانی بیشتر درک می‌شود که توجه کنیم، در سالهای اخیر طبق گزارش های نهادهای حقوق بشری ایران بعد از چین بیشترین تعداد اعدام در جهان را به خود اختصاص داده‌است. بر اساس گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل تنها در فاصله زمانی تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳ هشتصد و پنجاه و دو نفر در کشور اعدام شده‌اند و همانگونه که آقای لاریجانی اشاره کرده و ناظرین مستقل هم تأیید کرده‌اند؛ حدود ۸۰ در صد از این اعدامها مربوط به جرام مواد مخدر است.
در سالهای پیشین بسیاری از فعالین حقوق بشر و نهادهای داخلی و بین المللی خواستار کاهش شمار اعدامها در ایران بوده‌اند و لغو مجازات اعدام برای این جرائم می‌تواند این تعداد را تا بیش از ۸۰ درصد کاهش دهد. این اظهارات سرآغاز پذیرش هرچند دیرهنگام اما کارگشای یک واقعیت تلخ اجتماعی باشد. سالهاست که دستگاه قضائی کشور می‌کوشد با اعمال مجازاتهای سنگین، بحرانهای اجتماعی را حل کند. معضل مواد مخدر با وجوه مختلف آن یکی از مهمترین این بحرانهاست. مدت زمان زیادی است که با تجدید نظر در مجازات معتادان به مواد مخدر، مصرف کنندگان آن بیمار و نه مجرم تلقی می‌شوند و اقدامات ارزشمند و هرچند ناکافی برای بهبود آنها انجام پذیرفته‌است. اما در مورد قاچاقچیان مواد مخدر چنین نبوده است؛ در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها نتوانسته است تأثیر چندانی در کاهش این تجارت پرسود داشته باشد و هر ساله آمار تولید و مصرف آن افزایش می‌یابد؛ اما در این میان یک بحران ملی و حتی بین المللی برای کشور ایجاد شده‌است؛ قاچاقچیان عمده مواد مخدر هرگز به طور مستقیم در ترانزیت کالای مرگ آور خود نقش ندارند و آن را با استخدام ساکنین بومی مسیر ترانزیت جابجا می‌کنند و همین روش سبب می‌شود که افراد حامل مواد مخدر اغلب از هویت مالک واقعی آن اطلاع چندانی نداشته باشند و در نتیجه خود روانه زندان شده و با مجازات مرگ روبرو شوند و قاچاقچیان عمده از مجازات مصون بمانند.
تغییر این قانون آنگونه که لاریجانی وعده داده‌است می‌تواند راه را برای برخورد انسانی تر با این افراد باز کند و ضمن مجازات متناسب آنها، کشور را نیز از تحمل چنین بار سنگینی برهاند.
همچنین اعدام به دلیل قانون قصاص نیز که در رتبه بعدی تعداد اعدامها در ایران قرار دارد؛ با کارهای فرهنگی سالهای اخیر هر روزه کاهش یافته و تعداد بیشتری از این مجرمین از مجازات مرگ نجات یافته‌اند و به این دلیل می‌توان به کاهش بیشتر این آمار نیز امیدوار بود.
تغییر قانون مجازات اسلامی
درصورت عملی شدن این وعده، تصویب این قانون، دومین اقدام مثبت حقوقی سالهای اخیر در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر خواهد بود. پیش از این نیز در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد؛ اصلاح این قانون می‌تواند زمینه را برای کاهش مؤثر صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی و همینطور لغو تعداد زیادی از احکام فعلی و رهایی بسیاری از زندانیان فراهم کند؛ خانواده‌های آنها را از فروپاشی نجات دهد و زندانهای کشور را از حضور زندانیان بی دلیل، خالی کند.
بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی پیشین که در سال ۱۳۷۰ تصویب شده بود: “ هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضاء و هواداران آن، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخة نظامي شركت نداشته باشند” و طبق ماده ۱۸۷ همان قانون : “ هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي مؤثر و يا وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند.”
و طبق ماده ۱۹۰ : “حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است. ۱- قتل ۲- آويختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴- نفي بلد “
این قانون سبب شده بود که همه اعضاء گروه‌های مخالف حکومت بدون در نظر گرفتن میزان تأثیر آنها در سازمان متبوع خود به اعدام یا حبسهای طولانی مدت محکوم شوند و هیچ راه برگشتی هم برای آنها نباشد. نتیجه این قانون افزایش زیاد شمار اعدامها و زندانیان سیاسی بود اما در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ چنین نیست و تعریف محارب به کلی تغییر کرده‌است:
ماده ۲۷۹ این قانون می‌گوید: “ محاربه عبارت از كشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.”
همچنین در ماده ۲۸۷ آن آمده است : “ گروهي كه در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه كند باغي محسوب ميشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.”
و ماده ۲۸۸ قانون جدید نیز مشخص می‌کند که : “هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه(حبس بيش از ده تا پانزده سال) و درصورتي كه سازمان و مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج (حبس بيش از دو تا پنج سال) محكوم ميشوند.”
کاملاً آشکار است که این تغییر قانون تا چه حد می‌تواند با کاهش شمار اعدامها و زندانهای طویل المدت به بهبود واقعی حقوق بشر در کشور منجر شود.
ماده دیگری که می‌تواند سبب آزادی بسیاری از زندانیان فعلی شود ماده ۱۳۴ قانون جدید است؛ این ماده جمع مجازات ها را در جرائم تعزیری منتفی کرده است و به میزان قابل توجهی طول احکام صادره را کاهش می‌دهد.
و از آنجا که ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید مشخص کرده‌است که: “چنانچه پس از وقوع جرم … قانونی از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است” این قانون نه تنها پس از این شرایط را برای متهمین مختلف عادی و سیاسی و امنیتی بهتر خواهد کرد؛ بلکه حتی سبب کاهش قابل ملاحظه زندانیان فعلی و محکومین به احکام سنگینی مانند اعدام، حبس ابد و حبسهای طولانی مدت خواهد بود.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر به دلائل سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده و منتظر اجرای احکام خود هستند و بیش از ۵۰ نفر نیز با مجازات حبس ابد روبرو هستند و بیش از ۱۵۰ نفر نیز با احکام طولانی مدت در حبس به سر می‌برند و در صورت اعمال قوانین جدید اکثر قریب به اتفاق آنها از این وضعیت نجات پیدا کرده و حتی آزاد خواهند شد. در مورد زندانیان عادی نیز آمار دقیقی وجود ندارد؛ اما مسلماً این آمار و ارقام در مورد انها به مراتب بیشتر است.
عدم تمکین قوه قضائیه به قانون جدید
علیرغم اینکه این قانون در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۲ جهت اجراء ابلاغ شده است؛ اما متأسفانه تاکنون قوه قضائیه اقدامی برای اجرای آن انجام نداده است و نه تنها احکام اعدام و زندان غیرقانونی را لغو نکرده، بلکه حتی احکام اعدام برخی مانند غلامرضا خسروی سوادجانی و حبیب الله گلپری پور را به شکل غیر قانونی اجراء کرده‌است.
بی توجهی به این قانون سبب شده تا رئیس کانون وکلاء در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ريیس قوه قضائیه، اعلام کند که به دلیل عدم اجرای این قانون، برخی از قضات در معرض اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون قرار گرفته‌اند
به نظر می‌رسد علیرغم تغییرات مثبت قانونی؛ همچنان بخشهای قدرتمند و تأثیرگذار قوه قضائیه در مقابل اجرای این قوانین مقاومت می‌کنند و حاضر به گردن گذاشتن به قانون نیستند. همچنان که در طول سالیان گذشته هم نشان داده‌اند تنها به بخشهایی از قانون که به نفع آنها است عمل می‌کنند و مابقی را فرو می‌گذارند. با این وجود باید با هر گونه تغییر کارشناسی شده قوانین در قوه قضائیه مثبت برخورد کرد و مسئولان این قوه را به اتجام تغییرات مثبت که به بهبود چهره کشور در جهان و رفاه و آسایش مردم ایران منجر شود تشویق کرد. نهادهای حقوق بشری و وکلای شریف دادگستری هم باید همانند گذشته تلاش قانونی خود را برای استفاده از این ظرفیتهای قانونی ادامه دهند.
نوع مواجهه مسئولین قوه قضائیه با این انتقادهای قانونی و تلاشهای حقوق بشری در ماه‌های پیش رو نشان خواهد داد که آیا این اقدامات تنها به منظور رهائی موقت و مقطعی از زیر بار انتقادهای جهانی وضع شده‌اند یا در پی بهبود واقعی وضعیت حقوق بشری کشور هستند؟
