معلمان معترض زیر فشار توامان معیشت و بازداشت
طرح رتبه‌بندی معلمان، بر اساس ارزیابی عملکرد و توانمندی معلمان بسیار مهم است. حتی برخی معتقدند که نباید سازوکار رتبه‌بندی به نحوی باشد که ما فقط شاهد افزایش رتبه باشیم و باید سازوکاری نیز در جهت کاهش رتبه معلمان با عملکرد نامناسب و ضعیف نیز پیش‌بینی شود؛ به عبارت دیگر، علاوه بر ارتقای رتبه باید جنبه تنزل رتبه را هم درنظر گرفت.
بحران معلمان بازنشسته روی دست نظام آموزشی کشور
وضعیت معلمان بازنشسته نیز در ایران یک تراژدی تمام و کمال است؛ در سنی که باید این سرمایه‌های فرهنگی جامعه تجربیات خود را به نسل جوان منتقل کنند و پس از سی سال خدمت صادقانه استراحت نموده و به سلامت خود توجه نمایند، با سرکوب معیشت و سلامت و منزلت روبه رو هستند. به خاطر حقوق دو برابر زیر خط فقر، آنان که هنوز توانایی دارند مجبورند به شغل‌های جدید رو بیاورند و فشار مضاعفی را تحمل نمایند. این ظلم و ستم آشکار به بازنشستگان باعث شده است که آنان در یک دهه گذشته به‌خصوص در پنج سال اخیر با کوشش فراوان متشکل شوند تا صدای خود را به گوش قدرتمندان آرمیده در ناز و نعمت برسانند؛ به‌طوری که می‌توان امروز حرکت و مطالبه‌گری آنان را در قالب یک جنبش عدالتخواهانه بررسی کرد چرا که دارای بدنه فعال، اهداف، روش و سازماندهی برای تحقق مطالبات مشخص دارند .
ادامه تجمع و اعتراض معلمان
اخیرا تجمع برخی از معلمان برای افزایش حقوقشان خبرساز شده است. اعتراض معلمان برای اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد حقوق هیأت علمی برای معلمان شاغل بود. اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته خواسته دیگر معلمان بود.
در روزهای اخیر نیز علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مورد گفت: «رتبه‌بندی معلمان از دغدغه‌های مهم دولت بوده و در حال حاضر در دستور کار است.»
این در حالی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به موضوع رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است اما تاکنون این رتبه‌بندی اجرایی نشده است. پیش از این در سال ۹۴ مرحله اول آن اجرایی شد اما طولی نکشید که مقامات گفتند ردیف بودجه نداریم و اجرای این طرح به تعویق افتاد. این طرح، معلمان را بر اساس شایستگی، صلاحیت و تجربه تقسیم‌بندی می‌کند.
طرح رتبه‌بندی معلمان سال‌هاست که بلاتکلیف مانده و البته هر بار وعده بررسی آن توسط نمایندگان مجلس داده می‌شود. حالا هم به مجلس یازدهم رسیده است. این طرح و لایحه تدوین شده پیرامون نظام رتبه‌بندی معلمان دارای ابهامات متعددی است که این مساله یکی از آن موارد است و در عین حال اگر این لایحه طرح کامل و جامعی باشد، می‌تواند موجبات ارتقای کیفیت نظام آموزشی را فراهم آورد، اما طراحی طرح رتبه‌بندی مجلس نشان می‌دهد آنچه که به عنوان کار کارشناسی انتظار می‌رفت، در آن اعمال نشده است و بسیاری از زوایای این قانون هنوز مبهم و مغفول است و نمی‌توان انتظار داشت اهداف مدنظر سند تحول را برآورده کند.
بحران رتبه بندی در دوسیه مجلس
در هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس در صحن مجلس، در تکاپوی ارائه نقد و نظر با محوریت لایحه رتبه‌بندی معلمان و لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن بودند.
در ماده هشتم لایحه قبلی به تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ آمده بود «در اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم… حقوق و مزایای معلمان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش، متناسب با حقوق و مزایای معلمان شاغل با رتبه متناظر آنان می باشد».
این ماده در لایحه بارگذاری شده جدید کلا حذف شده است با این استدلال که مساله بازنشستگان طی لایحه‌ای جداگانه طرح خواهد شد. در این‌باره باید توضیح داد که بازنشستگان کلماتی مانند متناسب‌سازی را جعلی و نوعی همسان‌سوزی می‌دانند که نوبخت و تیم مذاکره‌کننده با وی به بازنشستگان تحمیل نمودند. طبیعی است وقتی تیم مذاکره‌کننده از بدنه فعال بازنشستگان نباشد پای امضای موافقت‌هایی می‌رود که برخلاف منافع بازنشستگان است. بازنشستگان به‌طور واضح و شفاف گفته‌اند خواهان همسان‌سازی کامل با شاغلان بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. انتظار می‌رود پس از اجرای رتبه‌بندی به‌صورتی که تشکل‌های صنفی و شورای هماهنگی پیشنهاد داده است بایستی همسان‌سازی کامل صورت پذیرد.
معلمان و بحران جدی معیشت
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران اخیرا در گفت و گو با خبرنگار جامعه ۲۴ درباره شرایط تعیین تکلیف نهایی لایحه رتبه‌بندی معلمان از منظر توجه به مطالبات و انتظارات این صنف گفته بود که:«لایحه رتبه بندی بیش از یک دهه است که محل مناقشه و مورد مطالبه جدی معلمان است. مشخصاً هم نگرانی معلمان حول موضوع معیشت است.»
بنا بر آمار‌های رسمی کشور، خط فقر رقمی نزدیک به ۱۲ میلیون تومان است، حال آنکه میانگین دریافتی فرهنگیان و معلمان بین شش تا شش و نیم میلیون تومان است. بر همین اساس و با توجه به این آمار رسمی، وضع معیشت معلمان زیر خط فقر قرار دارد؛ لذا تأکید معلمان و تلاش آن‌ها در جهت رفع مشکلات معیشتی است. وعده‌های زیادی نیز توسط دولت‌ها در این زمینه داده شده که تاکنون به آن عمل نشده است. آن چه توسط کمیسیون آموزش به عنوان طرح رتبه‌بندی و در قالب لایحه تدوین و منتشر شده است، طرحی بود که مورد انتقاد معلمان قرار گرفت، آن هم به دلیل تغییراتی که در ماده هفت این لایحه به وجود آمده بود. در ماده هفت لایحه رتبه بندی پیش از تغییرات اعمال شده، آمده بود: دریافتی معلمان نباید از حداقل ۸۰ درصد رتبه همتراز آن‌ها در آموزش عالی کمتر باشد، به این معنا که پس از رتبه‌بندی معلمان، با نمونه مشابه آن‌ها در آموزش عالی مورد مقایسه قرار می‌گیرند و در صورت مشابهت سطح علمی آموزشی، همتراز عضو علمی دانشگاه، رتبه مشابهی به آنان اطلاق می‌شود.
محمد حبیبی درباره این شرایط و وضعیت معیشت معلمان نیز گفته است: «اما متاسفانه در طرحی که توسط کمیسیون آموزش ارائه شده است، تغییراتی اعمال و ماده هفت تعدیل شده است و این مسئله مورد اعتراض معلمان نیز قرار گرفت، تا آنجا که اقدام به تجمعات متعددی در شهر‌های مختلف کردند و این تجمعات صرفا به دلیل اعتراض به این تغییر بوده است.»
سخنگوی کانون صنفی معلمان در ادامه گفت وگو با جامعه ۲۴ ، با بیان این که شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان برای پایان هفته جاری نیز اعلام کرده که تجمع خواهد داشت، گفت: «در آن چه که به عنوان طرح رتبه‌بندی معلمان طرح شده، این‌گونه اعلام شده که هدف از طرح این لایحه این بوده که کیفیت آموزش از طریق رتبه‌بندی بالا برود و معلمان برای دستیابی به رتبه بالاتر، ایده‌های خود را پرورش و توانمندی‌های آموزشی خود را گسترش دهند تا در نهایت منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. اما آنچه که اکنون از دغدغه معلمان برای اجرای این لایحه (با توجه به مشکلات معیشتی معلمان) به ذهن متبادر می‌شود، این است که این طرح تبدیل به نوعی مُسَکن برای رفع بخشی از مشکلات معیشتی آنان شده است.»
حقیقت این است که اگر آموزش و پرورش می‌خواهد به سمت افزایش کیفیت آموزش برود، باید ابتدا به معیشت معلمان رسیدگی کند؛ آن زمان است که می‌توان انتظار داشت معلم با فراغت بیشتری توانمندی‌های آموزشی خود را ارتقا دهد.
