دکترصدیقه وسمقی روز 22 نوامبر در دانشکده حقوق دانشگاه اوپسالا که قدیمی ترین دانشگاه حوزه اسکاندیناوی است یک سخنرانی تحت عنوان ” نقدی بر مبانی شریعت اسلامی ” ایراد کرد. حاضران دراین جلسه، اساتید حقوق والهیات دانشگاه اوپسالا وجمعی از مسئولان فرهنگی این شهر بودند.
وسمقی استاد سابق فقه وحقوق اسلامی دانشگاه تهران دراین سخنرانی گفت : شریعت نقش مهمی درزندگی مسلمانان دارد. بسیاری از مسلمانان درزندگی روزمره با برخی از قوانین شریعت به طور سنتی زندگی می کنند مانند چندهمسری که بسیاری ازمسلمانان گمان می کنند داشتن چند همسرحق شرعی مرداست و یا گمان می کنند زن برای خروج ازخانه باید از شوهراجازه بگیرد ویا معتقدند که ولایت وسرپرستی فرزندان حق پدر است . اهمیت شریعت درمیان مسلمانان تا بدانجا است که اعدام ومانند آن مورد توجه ویژه است.
واقعیت اینست که درمقام عمل ، اجرای بسیاری ازاین قوانین مشکل آفرین است. امروزمردم ایران اجرای سنگسار، تازیانه زدن و قطع دست را بر نمی تابند. زنان قوانین تبعیض آمیز را نمی توانند تحمل کنند. وسمقی درادامه سخنان خود گفت: به نظر می رسد اجرای برخی از این قوانین به ویژه ” حدود ” درگذشته نیزبا مشکل مواجه بوده است. ازهمین روست که درباره اجرای این قوانین آرای مختلفی وجود دارد که من آنها را به سه دسته تقسیم کرده ام:
عقیده فقهای متحجرکه معتقدند این قوانین بی کم و کاست همیشه باید اجرا شود. فقهای حاکم برایران ازاین دسته اند. فقهای محتاط که معتقدند ” حدود ” را فقها نمی توانند اجرا کنند واین قوانین را فقط معصومین می توانند به اجرا درآورند. فقهای میانه رو که معتقدند برخی ازاین قوانین اعم ازحدود و غیرآن دربعضی شرایط قابل اجرا نیستند ویا اجرای آنها به مصلحت اسلام نیست. دراین صورت حکم ثانوی جایگزین حکم اولی می شود.
نکته قابل توجه اینست که تمام این فقها اتفاق نظردارند که این قوانین احکام شریعت است. اما دراینجا سوال اساسی اینست که آیا براستی این قوانین احکام شرعی هستند؟ این سوال هیچگاه بطور جدی مطرح نشده است چرا که شریعت همواره برای مسلمانان یک تابو بوده ومناقشه درباره آن آسان نبوده است . وسمقی ادامه داد: پاسخ من به سوالی که مطرح کردم اینست که اکثر قوانین مدنی وجزائی که تحت شریعت اسلامی مطرح می شود احکام شرعی نیستند.
ازاولین دلایلی که براین ادعا می توان اقامه کرد اینست که اجرای بسیاری ازاین قوانین امروزیا ممکن نیست ویا مورد پذیرش قرار نمی گیرد به دلیل آثارناخوشایند آن ویا به تعبیرفقها به صلاح اسلام نیست. اما این تنها دلیل نیست . دلایل بسیارمهمی وجود دارد که شرعی بودن این احکام را زیر سوال می برد .
وسمقی سخنان خود را چنین ادامه داد : من معتقدم اولا مبانی نظری آنچه که شریعت اسلامی خوانده می شود قابل مناقشه وتخطئه است. ثانیا مدارک واسنادی که پشتوانه اینگونه احکام شرعی هستند قابل مناقشه و رد است. ثالثا متد وروش استنباط این احکام قابل نقد ومناقشه است.
وسمقی درباره سنت پیامبربه عنوان یکی ازدو منبع اصلی استنباط احکام شرعی گفت: سنت پیامبرازنظرفقها قول وفعل وتقریر پیامبر است. این تعریف وتفسیرازسنت پیامبریکی ازمبانی اصلی نظری فقه اسلامی است. مراجعه به منابع فقهی که بیانگرشریعت هستند نشان می دهد که اکثرقریب به اتفاق احکام شرعی ، احکام امضائی وتقریری می باشند. معنای این سخن اینست که بسیاری از آداب ، سنن وقوانینی که پیروان اولیه اسلام با آنها می زیستند با این تعریف ازسنت، به شریعت اسلامی راه یافته است. درواقع بخش اعظم کار فقها تدوین سنن وقوانین جاری در جامعه مسلمانان اولیه و نهادن نام شریعت برآنها بوده است.
وسمقی افزود: قرآن تعریفی ازسنت پیامبرارائه نکرده وازخود پیامبرنیزسخنی مبنی برتعریف سنت نبوی دردست نیست. مبنای تعریف مورد استفاده فقها ازسنت، شرعی و عقلی نیست بلکه یک تعریف عامیانه از سنت پیامبراست که براساس آن بسیاری ازقوانینی که پیامبرواسلام هیچ دخالتی دروضع آنها نداشته اند جزء شریعت اسلام خوانده شده اند. بسیاری ازقبائل حجازاعم ازمسلمان، مشرک ویهودی دربسیاری ازاین قوانین مشترک بوده اند. قوانینی مثل قوانین ازدواج، طلاق، حقوق زن ومرد، دیه، معاملات، مجازات ها و… . دربسیاری ازاین قوانین خصوصیتی وجود ندارد که بتوان آنها را احکام شرعی خواند. حتا نشانه هائی وجود دارد که حاکی ازمخالفت با چنین تفسیری ازسنت پیامبراست. مثلا پیامبردریک قضاوت درباره یک قتل خطائی صد شتررا به عنوان دیه مرد مقتول تعیین کرد. برخی منابع تاریخی گواه آنست که در همان زمان دربسیاری ازقبایل حجازدیه مرد مقتول، ده شتربوده است. پیامبر قانون قبایل دیگر را نفی ونقض نکرد واعلام ننمود که همه باید ازحکم صادره وی تبعیت کنند. همچنین پیامبردرطول تبلیغ ازاسلام اعلام نکرد که همه باید ازقوانین معمول درمیان مردم مدینه که پیروان او بودند پیروی کنند.
تعریف گسترده فقها ازسنت به راستی قابل خدشه است. آنان درمفهوم اطاعت ازپیامبرنیز زیاده روی کرده اند. به عقیده من سنت نبوی به آن دسته ازآداب وسننی می توان گفت که آن حضرت به عنوان پیامبرآنها را بنا نهاد. اطاعت ازپیامبرنیزنسبت به اموری برپیروان او لازم است که وی صریحا اعلام کرده باشد که این امور خواست خداوند است وباید به آنها عمل شود ویا ترک گردد.
وسمقی افزود: فقها درطول تاریخ جانشین شارع شده اند. آنان معتقدند که همه موضوعات دارای حکم شرعی بوده وحکم آنها نیز نزد فقها است. فقها قانون می سازند وآنها را که برآمده از عقل و دانش خود آنهاست به شارع واسلام نسبت می دهند. این ادعای باطل درطول تاریخ توسط مسلمانان پذیرفته شده است بدون آنکه دلیلی قابل قبول برای این ادعا وجود داشته باشد. آنان ارزش واعتبارحکم شرعی را تنزل داده اند. فقها حتا درموضوعات جدید نیزکه نه آیه ای درباره آنها است ونه روایتی، حکم شرعی می سازند واین احکام را نیزهرگاه صلاح بدانند تغییر میدهند. به علاوه عقاید وآرا آنان نیزدراین موضوعات با هم متفاوت است. آنان درباره بانک داری و موضوعات جدیدی ازین دست بدون آنکه دانش لازم را داشته باشند حکم شرعی صادرمی کنند. دراین رابطه می توان به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که می گوید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیراینها باید براساس موازین اسلامی باشد وتشخیص این امربرعهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.
این استاد فقه وحقوق اسلامی ادامه داد : فقها با اینگونه مبانی نظری که نه دلیل شرعی ونه عقلی آنرا پشتیبانی می کند، نفوذ وقدرت خود را گسترش داده اند. بسیاری ازآنان فراتراز آنچه که گفته شد معتقدند همه قوانینی که درفقه تدوین شده واحکام شرعی نام گرفته به همه مردمان درهمه زمانها و مکانها تعمیم می یابد. این درحالیست که رابطه تنگاتنگی میان قوانین مدنی وجزائی ازیکسوو شرایط و مقتضیات وساختار اجتماعی و خانوادگی، ازسوی دیگروجود دارد. وجود این رابطه بدیهی ترازآنست که قابل انکارباشد اما آنان با شرعی خواندن قوانین جزائی ، خانوادگی و مدنی که درمنابع فقهی جمع آوری کرده اند، درواقع وجود این رابطه منطقی و واقعی را نا دیده گرفته اند.
به عقیده من شریعت اسلامی محدود به احکامی است که اولا منشا قرآنی داشته باشند زیرا سنت غالبا مبتنی براخبارغیرقطعی و نامطمئن است که نمی تواند احکام شرعی را اصالتا ثابت کند. ثانیا این احکام نباید معطوف به شرایط و مقتضیات خاص باشد یعنی درشرایط متفاوت نیز قابل اجرا بوده نتیجه آن قابل قبول ومتضمن عدالت باشد. مثلا وجوب نماز و روزه، حرمت ازدواج با محارم، حرمت زنا و ربا خواری ازجمله این احکام است. اما قوانین ارث ناظر به ساختار خاص مالی واقتصادی ومناسبات خاص میان اشخاص است به همین جهت قوانین ارث که درقرآن آمده درزمان پیامبرودرآن شرایط خاص مترقی بوده است اما همین قوانین در شرایط متفاوت امروزممکن است عادلانه نباشد.
سخنران افزود: بسیاری ازمسلمانان ازاجرای برخی قوانین مدنی وجزائی منتسب به اسلام رنج می برند. زنان مسلمان ازقوانین تبعیض آمیزی که به نام شریعت علیه آنان اعمال می شود رنج می برند اما از آنجا که فکر می کنند اینها احکام شریعت است نمی توانند به آنها اعتراض کنند. شریعت اسلامی برپاره ای مبانی استوارشده که واقعا قابل نقد وتجدیدنظر است. قوانینی که مبنای آنها قطعی نیست ومی توان آنها رابه چالش کشید نمی تواند احکام شرعی خوانده شود وبرزندگی مردم تحمیل گردد و بالاترازآن اینکه نمی توان زندگی انسانها را با اینگونه احکام مورد تهدید قرار داد.
با تجدید نظردرمبانی شریعت، دامنه شریعت اسلامی بسیارمحدود می شود. این دامنه بطورکلی شامل قوانین مدنی وکیفری نمی شود زیرا قوانین مدنی وکیفری با شرایط واقعی زندگی رابطه مستقیم دارد. درپایان این جلسه اساتید حاضر به بحث و گفتگو با دکتر وسمقی وطرح سوالات ازوی پرداختند. رئیس دانشکده حقوق پروفسور ماریت یاربورگ پرسید : آیا شما برای پیشبرد این فکر ونظریه چه برنامه ای دارید؟ و امکان موفقیت آنرا چقدر می دانید؟
وسمقی گفت: باورهائی که قرنها قدمت دارند به زودی تغییرپذیر نیستند. گام اول دراین جهت نقد ومناقشه است. من معتقدم اگرچه تغییر این باورها آسان نیست اما ممکن است و درآینده اتفاق خواهد افتاد.
یکی ازحاضران سوال کرد: دربرخی از کشورهای اسلامی قوانین اصلاح شده است و قوانین شریعت اجرا نمی شود در اینصورت چه ضرورتی برای پیشبرد نظریه شما وجود دارد؟
وسمقی پاسخ داد: ببینید هم اکنون گروههای بسیاری هستند که درراه رسیدن به هدف خود که اجرای شریعت است، حاضرند بکشند ویا کشته شوند. القائده، طالبان، الشباب، بوکوحرام وگروههای افراطی دیگراز آن جمله اند. مادامی که مردم فکر میکنند این قوانین احکام شرعی است، این پتانسیل وجود خواهد داشت که عده ای درپی اجرای این قوانین باشند. درایران نیزقبل ازانقلاب1979 بسیاری ازقوانین اصلاح شده بود. قوانین خانواده وقوانین جزائی به گونه ای قابل قبول اصلاح شده بود اما بعد ازانقلاب این قوانین براساس آنچه شریعت خوانده می شود تغییر کرد. باورهای مسلمانان نیاز به اصلاحات اساسی دارد . اصلاحات روبنائی اگرچه خوبست، اما مشکل را حل نمی کند.
در پایان مقرر شد که این بحث درجلسات دیگری ادامه یابد.
