چندی پیش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن زنان مجرد زیر چهل سال تنها با اجازه ولی قهری خود یا حکم شرعی حاکم شرع برای خروج از کشور گذرنامه دریافت خواهند کرد.
تصویب این طرح تبعیض آمیز در حالی از سوی دولت به مجلس ارسال شد که فعالین حقوق زنان و حقوق بشر خواهان اصلاح قانون مدنی جمهوری اسلامی در خصوص لزوم اجازه همسر برای خروج زنان متاهل از کشور هستند.
شیرین عبادی حقوقدان برجسته ایرانی در این زمینه به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “مشکل اساسی این لایحه نادیده گرفتن کرامت و شخصیت زن ایرانی است. در حقیقت اضافه کردن این بند که زنان و دختران تا سن چهل سالگی صغیر تلقی می شوند و عاقل نیستند و برای خروج از کشور اگر شوهر نداشته باشند می بایست از پدر و در صورت نداشتن پدر از حاکم شرع اجازه بگیرند تا از کشور خارج شوند، نشانه بی حرمتی به هویت انسانی زن ایرانی است.”
زهرا سجادی معاون امور خانواده مرکز زنان ریاست جمهوری در دفاع از این طرح گفته است که دختران زیر سن چهل سال، چون از نظرعقلی کامل نشده اند مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.
اما بدنبال اعتراض و پیگیری های فعالین حقوق زنان، اعضای فراکسیون زنان مجلس پیشنهاد کردند که لایحه اصلاح قانون گذرنامه و بحث خروج زنان برای اصلاح به دولت برگردد. بدین ترتیب بررسی این لایحه که مغایر با ماده 20 و 21 قانون اساسی و با ماده 1012 قانون مدنی بود،در مجلس متوقف و به دولت بازگردانده شد.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل با ابراز تاسف از اینگونه اظهارات تصریح می کند: “لازم به توضیح است که مجلس ادعا می کرد که این لایحه را دولت تهیه کرده و برای تصویب به مجلس فرستاده است اما از آن طرف دولت ادعا می کرد که این بخش از لایحه را نمایندگان مجلس به آن اضافه کرده اند و دولت چنین نظری نداشته است. از آنجایی که راستگویی در میان دولتمردان ایرانی حکم کیمیا را دارد و دروغگویی تبدیل به یک رویه شده است فهمیدن حقیقت کمی دشوار است. اما این مدیر مرکز امور زنان ریاست جمهوری که در حقیقت معاون رئیس جمهور تلقی می شود بود که عنوان کرد زنان تا سن چهل سالگی به بلوغ عقلی نمی رسند و در ردیف کودکان و مجانین بایستی با نظارت حاکم شرع سفر کنند. البته ایشان بعد قبول کردند که زنان هم می توانند عاقل باشند. این اظهار نظر از سوی مقامی که وظیفه اش حفظ حقوق زنان است، پا گذاشتن بر روی عقل و وجدان و وظیفه اخلاقی و قانونی و اداری است. بنابراین از این اظهارات مشخص می شود که خود دولت چنین بندی را در لایحه گنجانده است وگرنه مدیر مرکز امور زنان اینچنین فاضلانه صحبت نمی کرد.”
از نظر شرع اسلام نه سالگی سن بلوغ فکری و تکلیف برای دختران است. از همین رو فعالان حقوق زن و حقوقدانان با انتقاد از این طرح، آن را مخالف شرع و عرف دانسته اند.
شیرین عبادی با اشاره به محدودیت های شرعی که برای زنان گذاشته می شود، خاطرنشان می کند: “در هیچ جایی از احکام شرع این محدودیت ها برای زنان نیامده است. در آغاز اسلام هم اصلا مسئله گذرنامه مطرح نبوده که الان برای ایجاد این محدودیت ها از شرع استفاده می کنند. اگر بخواهیم شرع را در این امر دخالت دهیم جفایی به خود شرع است که متاسفانه این جفا الان صورت می گیرد. هر زمانیکه می خواهند حقی از زنان تضعیف کنند بلافاصله پای شرع را به وسط می کشند و می گویند در شرع چنین آمده است. در حالیکه این مربوط به فرهنگ نادرست پدرسالاری است که اعتقادی به برابری انسانها ندارند و متاسفانه طرح اینگونه مسائل وقیحانه را بر گردن شرع می اندازند.”
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان این قوانین تبعیض آمیز را اصلاح کرد بیان می کند: “بیش از نود درصد قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بعد از انقلاب 57 به تصویب رسیده است. من گاهی فکر می کنم این یک انقلاب اسلامی نبود، بلکه انقلاب مردان علیه زنان بود و حقوق زنان را از آنها پس گرفتند. شاید به همین دلیل زنان مصر و تونس اینچنین شجاعانه در میدان مبارزه ایستاده اند و برای حقوق خود دفاع می کنند و می گویند ما نمی خواهیم تراژدی انقلاب اسلامی برای ما اتفاق بیافتد.
من بر این باورم در درجه اول تغییر قانون باید تبدیل به خواست عمومی شود. برای اینکار بایستی قوانین تبعیض آمیز را برای مردم شرح داد زیرا بسیاری از افرادی که در مقابل تغییر قوانین تبعیض آمیز جبهه می گیرند در حقیقت نمی دانند قانون چه می گوید. اگر بدرستی نواقص قانون را به مردم نشان دهیم شاهد جنبش های زیادی خواهیم بود. از همین رو یکی از ابتکارات جنبش زنان در ایران برگزاری کمپین یک میلیون امضاء در ایران بود. هدف این کمپین تنها جمع آوری یک میلیون امضاء نبود بلکه اطلاع رسانی و آگاهی سازی مردم به چنین قوانین تبعیض آمیز بود. به همین دلیل هم مورد ترس حکام جمهوری اسلامی قرار گرفت و کسانیکه در کار جمع آوری امضاء بودند بعنوان اقدام علیه امنیت ملی تحت تعقیب قرار گرفتند که بسیاری از آنها هنوز در زندان هستند. این زندان ها نشان از آن دارد که حکومت نمی خواهد مردم آگاهی پیدا کنند زیرا اگر مردم آگاه شوند خواسته های خود را مطالبه خواهند کرد. اما با وجود محدودیت ها و مجازات هایی که حاکمان اعمال کرده اند میزان درک و آگاهی مردم از قوانین نابرابر چنان بالا رفته است که بتدریج تبدیل به یک خواست عمومی شده است.”
يكى دیگر از مسائلى كه طی سال هاى اخير از سوی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد و به بحث گذاشته شده است امر قضاوت زنان است. پس از پیروزی انقلاب کسانی که بر مسند قدرت تکیه زدند مدعی شدند که زنان شرعا حق قضاوت ندارند و بدین ترتیب شرایط گذشته تغییر یافت و برخلاف اقتضائات جامعه و تعهدات بین المللی ایران استخدام قاضی زن متوقف شد.
چندی پیش جعفری دولت آبادی دادستان تهران مدعی شده است که رویکرد حذف قضات زن در دستگاه قضایی تغییر یافته و هم اکنون ششصد قاضی زن در قوه قضائیه فعال هستند.
شیرین عبادی که یکی از نخستین قاضیان زن در ایران است با تاکید بر اینکه هنوز قضات زن حق انشاء رای ندارند، عنوان می کند: “زمانیکه انقلاب شد نزدیک به صد زن بعنوان قاضی در سمت های مختلف ریاست دادگاه، دادرس علی البدل ، دادیار و بازپرس انجام وظیفه می کردند. بعد از انقلاب اعلام شد که قضاوت زنان در اسلام ممنوع است و به همین دلیل تمامی زنان در سمت قضاوت تبدیل به کارمند شدند. البته رتبه قضایی آنها حفظ شد. یعنی حقوق یک قاضی را می گرفتند اما کار اداری می کردند. هر چند از ابتدای انقلاب رتبه قضایی برای زنان محفوظ بود اما پست قضایی به آنها داده نشد تا اینکه در اثر اعتراضات مکرر حقوقدانان (چه مرد و چه زن) قوه قضاییه اعلام کرد که اشتباه کرده و قضاوت زن در اسلام حرام نیست و تعدادی از قضات زن که کارمند بودند را به سمت دادیاری و کارشناسی در نقش های حقوقی برگردانند. اما هنوز معتقد بودند که زنان نمی توانند انشاء رای کنند. از همین رو زنانی که در دادگستری باقی مانده بودند همگی بعنوان مشاور دادگاه -اکثرا در بخش دادگاه خانواده- مشغول به کار شدند و الان تنها می توانند به قاضی نظر مشورتی دهند و نمی توانند شخصا رای دهند. آن چه که الان قوه قضاییه عنوان می کند که قاضی زن دارد در حقیقت افرادی هستند که بعنوان مشاور یا دادیار تحت نظر رئیس دادگاه یا دادستان انجام وظیفه می کنند. بنابراین زن قاضی نمی تواند رای صادر کند زیرا هنوز مرتجعین که اسلام را نمی شناسند و تفسیر درستی از اسلام ندارند معتقدند قضاوت به معنای خاص كلمة مخصوص مردان است.”
لازم بذکر است مطابق با اسناد بین المللى حقوق بشر هرگونه تبعیض براساس جنسیت محكوم شمرده شده و بر اساس آزادی در حق انتخاب شغل از سوی زن و مرد، امكان دستیابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتى و عمومى ازجمله قضاوت همانند مردان می بایست وجود داشته باشد.
