دیروز نمایندگان مجلس قانون تشکیلات شوراهای کشور و انتخابات شهرداران را اصلاح کردند و با تصویب ماده‌ای از این طرح که مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا، بر لازم‌الاجرا بودن این قانون در دوره فعلی تأکید کردند.
اصلاح این قانون در مجلس در پی لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو منتخب زرتشتی شورا شهر یزد با رأی دیوان عدالت پیگیری شد. اجرایی شدن این قانون منوط به تأیید شورای نگهبان است، شورایی که پیشتر مخالفت خود را با حضور این عضور زرتشتی در شورای شهر یزد اعلام و از این نظر دفاع کرده بود.
سپنتا نیکنام نخستین بار سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد. سال ۱۳۹۶، او با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد، اما با شکایت علی اصغر باقری، بازمانده این شورا از این عضو زرتشتی، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت او را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد. این رأی در حالی از سوی شورای نگهبان تأیید شد که در ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها که خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آمده است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» یکی از شرایط لازم برای انتخاب‌شوندگان است. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
برخی ابهام در این قانون را زمینه‌ساز رأی دیوان عدالت علیه نیکنام دانستند و به همین دلیل چندی پیش نمایندگان مجلس با جمع‌آوری ۲۰۲ امضا برای اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران سعی کردند زمینه حضور اقلیت‌ها را در مدیریت شهری تسهیل کنند. براساس ماده ۴ طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این قانون از زمان برگزاری دوره پنجم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم‌الاجرا خواهد بود. در ماده ۱ این طرح نمایندگان مصوب کرده بودند که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی امکان نامزدی در انتخابات شوراها را دارند.
با وجود لازم‌الاجرا بودن این طرح، هنوز بسیاری معتقدند، شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت می‌کند و تعیین تکلیف در خصوص ماجرای سپنتا نیکنام به مجمع تشخیص مصلحت منوط خواهد شد.
دیروز نمایندگان مجلس با تصویب ماده‌ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا، بر لازم‌الاجرا بودن این طرح در دوره فعلی تأکید کردند و به این ترتیب امکان عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد فراهم خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد تأیید نهایی این بخش از قانون دوباره در شورای نگهبان با مشکل روبه‌رو شود. حال این سؤال به وجود می‌آید که شورای نگهبان به چه دلیل با حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر مخالفت می‌کند؟
محمد توسلی فعال سیاسی و شهردار تهران در دو سال بعد از انقلاب در این باره می‌گوید: من بعید می‌دانم اعضای محترم شورای نگهبان به خاطر شخص سپنتا نیکنام با این قانون مخالفت کنند و در واقع مخالفت با حضور این شخص را ناشی از نگاهی می‌دانم که متولیان اسلام سنتی به امر شوراها و سپردن واقعی کار مردم به دست مردم دارند و بنابراین نیکنام بهانه‌ای بیش نیست.
او ادامه می‌دهد: اصول فصل هفتم و همچنین بخش‌هایی از اصول فصل سوم و پنجم از جمله اصل 56 قانون اساسی خیلی شفاف و روشن می‌گوید که باید کار اداره شهرها به خود مردم سپرده شود. این نه تنها در قانون اساسی آمده است که یک تجربه جهانی در یک صد سال گذشته است. او با اشاره به اینکه اداره امور شهر هم ارتباطی با مسائل اعتقادی مردم ندارد و به امور زندگی مردم بازمی‌گردد می‌گوید: بنابراین شهروندان مستقل از اینکه چه دینی دارند باید در خصوص اداره شهر مشارکت داشته باشند آن هم با رأی مستقیم خود مردم.
توسلی می‌گوید: وقتی مردم یزد در انتخابات شورای شهر، به رقم اینکه نامزد‌های دیگر هم بوده‌اند به یک فرد زرتشتی رأی دادند یعنی صلاحیت او را برای اداره شهر و حفظ حقوق عمومی مردم شهر یزد تأیید و او را انتخاب کرده‌اند.
اولین شهردار تهران بعد از انقلاب با اشاره به اینکه مسئله حاکمیت حق مردم و شکل احقاق این حق از جمله بحث‌هایی است که از ابتدای انقلاب بوده است می‌گوید: یکی از نخستین کارهای ما در اسفند سال 57 که مدیریت شهر تهران را در دوره دولت موقت به عهده گرفتیم، تعریف سازوکاری بود تا شهر به دست خود مردم و نماینده منتخب مردم اداره شود، به همین دلیل ساختار شهر تهران که 12 منطقه بی‌نظم بود را طی مطالعات کارشناسی، به 343 محله و 20 منطقه تقسیم کردیم تا مردم خودشان از محلات، مناطق و پارلمان شهری در اداره شهر مشارکت و مسائل‌شان را پیگیری کنند.
او ادامه می‌دهد: در مهر 58 قانونی در خصوص مدیریت واحد شهری به تصویب شورای انقلاب رسید. اما بعد از دولت موقت با حوادثی که در سال 59 تا 60 اتفاق افتاد و بسته شدن فضای سیاسی کشور کسانی در مدیریت کشور قرار گرفتند که با این نگاه موافق نبودند و به همین دلیل بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله قانون شوراها اجرایی نشد. تا اینکه در سال 77 در دوره اصلاحات انتخابات شوراها به رقم اینکه این قانون مصوب مجلس پنجم پاسخگوی نیازهای کنونی مردم نبود، برگزار شد. در 5 دوره شوراها نیز، گذشته از اینکه اعضا مربوط به چه جناحی بودند، اغلبشان در این موضوع متفق‌القولند که با این قانون شوراها نمی‌شود شهرها را اداره کرد. دولت روحانی نیز در سال 93 به این جمع‌بندی رسید که اداره کشور و شهرها از این طریق امکان‌پذیر نیست و لایحه مدیریت واحد شهری را مطرح کردند، اما این لایحه متأسفانه در دولت دوازدهم هنوز دنبال نشده است.
توسلی می‌گوید: به نظر من معطل ماندن لایحه مدیریت شهری نیز در راستای جلوگیری از حضور نیکنام در شورای شهر یزد و در راستای مقاومت راهبردی از سوی محافظه‌کاران و کسانی است که با نگاه سنتی به اداره شهر و کشور می‌نگرند. در این شرایط تنها راه حل تمکین از اصول قانون اساسی و آموزه‌های قرآنی است که خیلی شفاف و روشن است. امروز هیچ کشور حتی در حال توسعه‌ای را در دنیا سراغ نداریم که توانسته باشد با شرایط مدیریت شهر‌های ایران امکان توسعه و پاسخگویی به مطالبات مردم را داشته باشد.
او ابراز امیدواری کرد که شورای محترم نگهبان و در صورت ضرورت تشخیص مصلحت نظام با ماده‌ای که در مجلس تصویب شده است مخالفت نکنند و راه برای حفظ امید مردم و اصلاح ساختار مدیریت شهری و توسعه ملی
هموار شود.
منبع: روزنامه جامعه فردا- 22 آذر 96
