این نامه نشان می دهد تا چه میزان نارضایتی از فقدان توجه دولت به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر رفع حصر از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی ، ایجاد زمینه لازم برای فعالیت احزاب در میان نخبگان سیاسی افزایش یافته است و دولت بهتر است در این زمینه اقدمات جدی تری را مورد توجه قرار دهد به خصوص اینکه در بدنه دولت برخی از وزرا و چهره های مطرح هستند که تمایل ندارند وعده های انتخاباتی رئیس جمهور عملی شود. این بی توجهی به وعده های مطرح شده و تلاش برای عدم تحقق مطالبات سیاسی مردم در نهایت به شکاف میان نخبگان سیاسی و مدنی با دولت منجر می شود و این شکاف می تواتد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده را تحت تاثیر قرار دهد و تجربه تلخ مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تکرار شود زیرا همین نخبگان سیاسی و مدنی و رسانه ای هستند که در نهایت برای متقاعد کردن مردم برای حضور مجدد در انتخابات و تایید برنامه های دولت اقدام می کنند و فقدان توجه دولت می تواند این شکاف خطرناک را به وجود بیاورد.
ابراهیم یزدی در نامه ای به وزیر اطلاعات ضمن انتقاد از حاکم بودن رویه های گذشته بر این وزارتخانه، با تبیین رویکرد وزارت اطلاعات در سال 91 در برخورد با مخالفان و منتقدان نظام ، تاکید کرده در تحلیل وزارت اطلاعات :”دو گروه بیشتردیده نمی شوند: دوستان نظام یا دشمنان آن. گروه های مخالف ازجمله دشمنان محسوب شده اند. تهدید کننده ترازهرخطری سیطره توهمی است که هر صدایی را علیه اقتدار حاکمان تلقی می کند( یحسبون کلّ صیحة علیهم) و با آن به مثابه صدای دشمن برخورد می نماید.”دبیر کل نهضت آزادی سپس با گونه شناسی اپوزیسیون نظام، ضمن تعریف این واژه سیاسی از جریان ملی-مذهبی و برخی دیگر از گروه های سیاسی به عنوان اپوزیسیون وفادار به آرمان های انقلاب 57 نام برده و در تعریف این اپوزیسیون آورده است:” نوع دیگراپوزیسیون، که به آن مخالف وفادار( Loyal opposition ) گفته می شود، انقلاب بهمن سال ۵۷ را یک رویداد بزرگ تاریخی و مردمی می داند، به آرمان های آن اعتقاد دارد، به نظام جمهوری اسلامی رای داده وهمچنان به آن وفاداراست؛ به قانون اساسی التزام دارد اما نسبت به برخی از سیاست ها وعملکرد های حاکمان و مسئولان منتقد یا معترض است. حق تغییر حاکمان را، که قانون اساسی به رسمیت شناخته است، حق غیر قابل انکار ملت می داند. تلاش برای تغییر حاکمان به معنای تغییر نظام نیست. بزرگترین فاجعه برای هر نظام هنگامی رخ می دهد که حاکمان صاحب قدرت خودشان را معادل نظام بدانند، جابجایی صاحبان قدرت از راه های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را “براندازی آرام، خاموش، قانونی” تلقی کنند وازابزارهای قدرت برای سرکوب مخالفانشان بهره گیرند.”
تعریف ابراهیم یزدی از اپوزیسیون، تداوم همان مشی نیروهای ملی-مذهبی در برخورد با نظام جمهوری اسلامی است جایی که این نیروها در دفعات مختلف تاکید کرده اند به قانون اساسی برای حفظ امنیت واستقلال و آزادی ایران التزام دارند اما به برخی از بندهای آن از جمله ولایت فقیه اعتقادی ندارند، چرا که در نظر چهره های برجسته ملی-مذهبی، ولایت فقیه از آنجا که حاکمیت قشری خاص از روحانیون را بر کشور حاکم می کند به معنای سلب آزادی از آحاد مردم است و این امر با آموزه های قرآنی و دینی که حق اختیار و انتخاب به مردم داده است منافات دارد، به گونه ای که مهندس عزت الله سحابی در دفعات مختلف، ولایت مطلقه فقیه را معادل شرک می دانست و تمام چهره های برجسته ملی-مذهبی اعم از آیت الله طاالقانی، مهندس مهدی بازرگان، علی شریعتی، یدالله سحابی ولایت فقیه را رد کرده اند. نیروهای ملی-مذهبی همزمان به عنوان منتقد این اصل خواستار به رسمیت شناخته شدن دیگر اصول قانون اساسی شده اند که بر حقوق مردم تاکید کرده است، موضوعی که در نامه دکتر ابراهیم یزدی نیز به آن اشاره شده است:”هر نظام سیاسی، ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران، با قانون اساسی آن تعریف می شود. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق ملت به تفصیل آمده است. به موجب قانون اساسی، تنها قوه قضائیه و دادگاه های صلاحیت دارحق رسیدگی به عمکرد افراد، احزاب و گروه ها را دارند. وزارت اطلاعات یک نهاد قضایی نیست که در باره بر اندازبودن افراد، احزاب و گروه ها داوری کند و متناسب با آن با آنان رفتار نماید.”
وزارت اطلاعات، پاشنه آشیل دولت؟
اما محور اصلی نامه یزدی به عملکرد وزارت اطلاعات بر می گردد، وزارتخانه ای که به کانون انتقادات از دولت روحانی تبدیل شده است. این شائبه وجود دارد که وزیر اطلاعات از کنترل این وزارتخانه ناتوان است و همچنان برخی از رویکردهای به جا مانده از دوران هشت سال احمدی نژاد در این وزارتخانه حاکم هستند. رویکردهایی که همچنانکه یزدی در نامه خود به آنها اشاره کرده است بر مبنای سیاست ” یا با منی یا بر منی” استوار شده است:” سیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی ” یا با منی یا بر منی” در سطح کلان کشور و بر فضای سیاسی موجب بروزشکاف عظیمی در آرایش و چینش نیروهای سیاسی کشور شده است. گستره و عمق این شکاف حتی به لایه های مختلف کارگزاران نظام نیز نفوذ کرده است. کسانی که روزی تیرک این خیمه محسوب می شدند، جنگ را اداره می کردند و در چندین دوره رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیربودند، رئیس مجلس بودند، این روزها اززمره معاندان و دشمنان نظام محسوب شده و با آنان رفتاری به عنوان دشمن صورت می گیرد.”پیش تر نیز سایر شخصیت های وابسته به جریان ملی-مذهبی نیز در نامه ها و تذکر های خود به روحانی نسبت به عدم تغییر در رفتارهای وزارت اطلاعات اعتراض کرده بودند. دکتر حسین رفیعی از اعضای شورای فعالان ملی-مذهبی در نامه خود به حسن روحانی از رفتار غیر شرعی و غیر اخلاقی ماموران این وزارتخانه در تفتیش منزل خود گلایه کرده بود و در بخشی از نامه اش آورده بود:”می دانید چرا دانشگاهیان از ادبیات، مواضع و تحلیل های منطقی و ملی شما و توافق مفید ژنو، دفاع علنی نمی کنند؟ چون در وزارت خانه زیر مجموعه شما شمشیر در کف زنگی مست است و هنوز بعد از ۳۵ سال وزارت اطلاعات نتوانسته است یک تیم عملیاتی حرفه ای ، خبره و متشرع برای بازرسی از خانه های شهروندان تربیت کند! “
درخشنده تیموریان همسر این فعال سیاسی ملی-مذهبی نیز در نامه خود به روحانی تاکید کرده بود:” کجای اسلام گفته شده است که به خانه دیگران بدون اجازه هجوم برید و وسایل خصوصی آنها را تجسس کنید؟ این چه اسلامی است که آسایش را از روزه دار در ماه رمضان سلب می کند؟ کجای اسلام آمده است که وسایل افراد را بدون رضایت آنها و بی دلیل ضبط کنید؟ اینان چه مسلمانانی هستند که وحشیانه به یک دختر حمله می کنند، روسری از سرش می کشند و لباسش را پاره می کنند؟! خلخال پای یک زن یهود آه از نهاد امیر المومنین در می آورد ، حال این مدعیان ولایت از دست و پای کبود و زخمی دختر من شاد می شوند و با خنده از رافت اسلامی سخن می گویند؟! اینان چه مامورانی هستند در یک دولت اسلامی که به خانه زن مسلمانی یورش می برند و حتی فرصت بر سر کردن روسری و پوشیدن مانتو را به او نمی دهند؟”
اعظم طالقانی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی نیز از نشستن مخالفان در کمین گاه برای زمین خوردن دولت خبر داده بود و خطاب به روحانی تاکید کرده بود:”از این رو ضرورت دارد در حالیکه به همه کارگزاران دولت اعتماد و احترام می‌گذارید؛ نظارت صریح و دقیق و جدی را به کار گیرید تا در آینده کمینگران نتوانند خاکریزهایی در داخل ایجاد کنند و شرایط و موقعیت کشور و مردم به خصوص نسل جوان را به سوی ناامیدی و افسردگی سوق دهند و دین گریزی و ایران گریزی افزایش یابد؛ و عده‌ای چپاولگر٬ ثروت ملی را در اختیار گرفته و برای خود قدرت عُمری را تدارک بینند. بسیاری از اعضای کابینه مورد احترام جامعه هستند اما عده‌ای هم ممکن است به دنبال تشریفات و استفاده های نامطلوب از امکانات و ابزارها باشند و همه و همه به نام رئیس قوه مجریه ثبت می‌گردد!! از خدا می طلبیم که جامعه ایرانی در دوران ریاست جمهوری شما٬ با تلاش مداوم شما زندگی با تنش کمتر را تجربه کند.”
پیش از این نیز سایت ملی-مذهبی از فشار وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی موازی بر فعالان این جریان خبر داده بود. فشارهای ممتدی که در غالب احضار،بازداشت و صدور احکام سنگین به مرحله اوج خود رسیده و این شائبه را مطرح کرده که در وزارت اطلاعات جریانی وجود دارد که تمایلی به تجدید نظر در رویکرد سابق خود ندارد.
دولت مواظب شکاف با نخبگان باشد!
یکی دیگر از نکات مهم دکتر یزدی در نامه به وزیر اطلاعات، تاکید دبیر کل نهضت آزادی بر وعده های مطرح شده از سوی دولت روحانی مبنی بر تغییر در فضای سیاسی و امنیتی است. دکتر یزدی پیش از این نامه نیز در مصاحبه ای ضمن تاکید بر پیشرفت دولت در پیشبرد سیاست خارجی از فقدان استفاده از ظرفیت های لازم برای پیشبرد وعده های دولت در سیاست داخلی انتقاد کرده بود. این نامه نیز در راستای رویکردی است که جریان ملی-مذهبی در قبال اصلاح طلبان در دوره های مختلف داشته است. رویکردی که از هر گونه تحرک در حاکمیت که نفوذ راست افراطی “ایران برانداز” را سد کند استقبال می کند و حمایت خود را از هر جریانی که عقلانیت را به امور برگرداند، زمینه بسط جامعه مدنی را فراهم کند و به رشد آزادی های سیاسی و مدنی کمک کند اعلام کرده است. اما در عین حال رفتار اصلاح طلبان و تحول خواهان در حاکمیت را زیر ذره بین قرار داده و هر گونه عقب نشینی از شعارهای مطرح شده در زمان انتخابات را تذکر می دهد. این رویکرد نه تنها در زمان دولت روحانی دنبال می شود بلکه ر زمان دولت خاتمی نیز بر همین منوال بود. در نتیجه ابراهیم یزدی به عنوان یکی از مدافعان حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری هر جا که بی توجهی دولت را از وعده های مطرح شده مشاهده کند تذکرات لازم را خواهد داد.
نکته آخر اینکه این نامه نشان می دهد تا چه میزان نارضایتی از فقدان توجه دولت به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر رفع حصر از رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان سیاسی ، ایجاد زمینه لازم برای فعالیت احزاب در میان نخبگان سیاسی افزایش یافته است و دولت بهتر است در این زمینه اقدمات جدی تری را مورد توجه قرار دهد به خصوص اینکه در بدنه دولت برخی از وزرا و چهره های مطرح هستند که تمایل ندارند وعده های انتخاباتی رئیس جمهور عملی شود. این بی توجهی به وعده های مطرح شده و تلاش برای عدم تحقق مطالبات سیاسی مردم در نهایت به شکاف میان نخبگان سیاسی و مدنی با دولت منجر می شود و این شکاف می تواتد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده را تحت تاثیر قرار دهد و تجربه تلخ مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تکرار شود زیرا همین نخبگان سیاسی و مدنی و رسانه ای هستند که در نهایت برای متقاعد کردن مردم برای حضور مجدد در انتخابات و تایید برنامه های دولت اقدام می کنند و فقدان توجه دولت می تواند این شکاف خطرناک را به وجود بیاورد. در نتیجه دولت بهتر است این تذکر ها را جدی بگیرد و تا دیر نشده نسبت به جلب رضایت نخبگان سیاسی و مدنی ایران اقدام کند تا زمینه برای حضور مردم در انتخابات های بعدی و عقب زدن مجدد راست افراطی در کشور فراهم شود.
