بر اساس «طرح ساماندهی فضای مجازی» مجازات زندان در انتظار ۵۰ میلیون ایرانی است. طرح ساماندهی فضای مجازی در هفته جاری به مجلس می رود
زمزمه طرح ساماندهی فضای مجازی حالا دوباره شنیده می‌شود و گویا این طرح دوباره وارد دستور کار مجلس شده است.
مطابق با دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، یکی از طرح‌هایی که به بررسی گذاشته می‌شود طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شده است.
طرح ساماندهی فضای مجازی در حالی بار دیگر عنوانش به تیتر خبرها بازگشته است و نمایندگان درخواست بررسی آن را برای این هفته داده‌اند که بسیاری از کارشناسان بر این باورند این طرح در همان قدم اول شکست می‌خورد. این طرح در سال اول مجلس یازدهم توسط برخی از نمایندگان مجلس نوشته شد.
طرحی که در نهایت با واکنش شدید جامعه و گروه دیگری از نمایندگان مواجه شد و از ادامه مسیر نیز بازماند.
به گزارش مهر ،در این طرح با تاکید بر این که توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن، موجب ایجاد خلاء قانونی در این حوزه شده، لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به‌دلیل این خلاء قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارند، و این موارد نیز از جمله دلایل توجیه ای آن عنوان شده است.
*مقصود این طرح تازه چیست ؟
«عباس مقتدایی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی این طرح در مجلس به تجارت‌نیوز گفته است که: «طراحان این طرح تعداد وسیعی از نمایندگان از نظر رویکردهای سیاسی را در برمی‌گیرند. هنوز زمینه‌ای برای مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس ایجاد نشده است. قطعا این طرح با این شکل در مجلس مخالفانی دارد. در روزهای آینده تصمیم‌گیری می‌شود که در صحن علنی مجلس مطرح شود یا خیر. بنابراین هرگونه گمانه‌زمانی درباره این طرح پیش‌داوری است.»
این سخنان در حالی است که پیش از این همزمان با انتخابات ۱۴۰۰ «رضا تقی‌پور»، نماینده مجلس درباره بررسی این طرح گفته بود: «۱۷۰ نماینده این طرح را امضا کردند و طرح به زودی در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد. پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.»
هر چند که طولی نکشید که تقی‌پور گفته‌های خود را تکذیب کرد. اما به نظر می رسد تنها همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری باعث این تکذیبیه موقت بوده است و حالا که انتخابات تمام شده دوباره زمزمه بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس شروع شد.
*تبصره های جنجالی برای یک طرح ناقض حقوق شهروندی
از تبصره‌هایی که در این طرح بسیار خبرساز شده احراز هویت کاربران، استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی و فیلترشکن است. بر این اساس فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت است. در غیر این صورت فعالیت آن ها در کشور غیرقانونی است و مسدود می‌شوند.همچنین بر اساس این طرح، هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی(مانندفیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.
* مجریان ناقض حقوق شهروندی ، برای اجرا بر یک طرح جنجالی
بر اساس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر فضای مجازی کشور، قرار است هیاتی با عنوان «هیات ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان های اجتماعی» با حضور رییس مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، دادستانی و سازمان‌های صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و پدافند غیرعامل و نیز یک نماینده از کمیسیون فرهنگی تشکیل شود.
این هیات، ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها، پایش و نظارت بر عملکرد پیام‌رسان‌ها، شناسایی و رسیدگی به تخلفات، تعیین جریمه‌های نقدی و غیر نقدی و حمایت از کسب و کارها و حمایت از محتوای بومی را در حوزه پیام‌رسان ها عهده دار خواهد بود. دبیرخانه این هیات نیز در مرکز ملی فضای مجازی مستقر می‌شود.
هیات ساماندهی، پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه و میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده، تعیین می‌کند.
مطابق با شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است و فعالیت پیام‌رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است.
در این صورت وزارت ارتباطات نیز موظف است نسبت به مسدود سازی دسترسی به آن ها اقدام کند؛ در همین حال تعیین مصادیق پیام‌رسان های اثرگذار نیز با هیات ساماندهی و نظارت است.
تمامی پیام‌رسان های داخلی و خارجی فعال موظف هستند حداکثر تا ۲ ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تایید فعالیت پیام‌رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی پذیرش تعهدات لازم، مطابق با شرایطی است که هیئت ساماندهی و نظارت اعلام خواهد کرد.
در این طرح گفته شده که پیام‌رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و موسسات دولتی و عمومی برای بهره‌برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌ها از این قانون مستثنی خواهند بود.
تمامی پیام‌رسان های اجتماعی داخلی و نمایندگی پیام‌رسان های خارجی اثرگذار ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغیه دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه هستند.
بهره برداری از سامانه‌های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت، با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
استفاده دستگاه‌های اجرایی قانون خدمات کشوری از پیام‌رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
استفاده از پیام‌رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و معرفی آن ها توسط رسانه‌های دولتی و سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعلام شده است.
*جزییات طرح و مواردی که نقض حقوق شهروندان است
اگر چه مجلسی‌ها می‌گویند این طرح برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است اما جزییات این طرح نشان می‌دهد قرار است علاوه بر مشکلات کندی اینترنت و فیلترینگ، کاربران فشار بیشتری را نیز مجبور خواهند شد که تحمل کنند.
جزئیات این طرح به صورت کلی نیز به شرح زیر است:
_مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
_پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.
_تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
_قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد.
_وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
_هر شخص که مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد _مجازات های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قانون کالا و ارز محکوم می شود.
_در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و _پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
_در این طرح عنوان شده است که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
در حقیقت بندهای بسیاری از این طرح به شدت در تقابل جدی با مساله گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آزادانه شهروندان به محتوای اینترنت است اما مهم تر این که به نظر می رسد مجلس در حال بررسی و تایید طرحی است که براساس آن برای کسانی که از پیام‌رسان‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند یا ارائه‌دهنده فیلترشکن هستند مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود.
براساس این طرح فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه هفت شامل جریمه نقدی و زندان است. اگرچه بسیاری می‌گویند این طرح اجرایی نمی‌شود اما در صورت اجرا چند میلیون نفر باید منتظر مجازات و زندان باشند؟
بهار سال قبل و در حالی که سه سال از فیلتر شدن تلگرام در ایران می گذشت این شرکت اعلام کرد که ۴۰۰ میلیون کاربر در سطح جهان دارد که ۵۰ میلیون نفر آن کاربران ایرانی هستند. یعنی بیش از ۱۰ درصد از کاربران تلگرام را ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند. هم چنین توئیتر دیگر شبکه اجتماعی خارجی است که بیش از دو میلیون نفر ایرانی عضو آن هستند، واین شبکه نیز در ایران فیلتر است..
از سوی دیگر در متن این طرح آمده است: «هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در اردیبهشت امسال اعلام کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو میلیون و ۵۰۰ هزار حساب کاربری رمز ارز در صرافی‌های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدودا ۱۲ میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند.
در بخش دیگری از این طرح به شدت غیرکارشناسی و ضد منافع شهروندان آمده است که طبق این طرح تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اگر خود را با قوانین ایران تطبیق دهند می‌توانند در ایران فعالیت کنند؛ در غیر این صورت فیلتر می‌شوند.بنابراین این امکان وجود دارد که اپلیکیشن‌های موبایلی دیگری مثل اینستاگرام به جمع برنامه‌های فیلترشده اضافه شوند.
هم چنین بر اساس ماده های این طرح ، در صورت تصویب باید تمام کاربران این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی مجازات شوند. یعنی اگر قرار باشد قانون مجازات حبس و جریمه برای کاربرانی که از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند اجرایی شود باید بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور راهی زندان‌ها شوند.
نکته این است که چطور چنین طرحی تا این حد بدون ارزیابی دقیق در حالی به صحن مجلس آمده است که بیش از 75 درصد شهروندان کشور را با تصویب تبدیل به مجرم خواهد کرد؟
میلاد نوری، کارشناس فناوری اطلاعات درباره اجرایی شدن این طرح به «تجارت‌نیوز» می‌گوید: «برای شناسایی کاربرانی که از پیام‌رسان‌های خارجی که مسدود شده استفاده می‌کنند، باید تمام کاربران اینترنت ایران احراز هویت شده باشد. اما این کار شدنی نیست. هر کاربری در شبکه اینترنت یک IP دارد. این IP وقتی کاربران به آن وصل می‌شوند، برای بسیاری از سرویس‌دهندگان اینترنت و اپراتورهای همراه به صورت تصادفی عوض می‌شود. افراد دارای IP ثابت نیستند.بنابراین اولین قدم برای این طرح دادن IP ثابت به کاربران است که فعلا شدنی نیست و شکست می‌خورند. اگر هم بخواهند این کار را انجام دهند بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است.»
نکته دیگر اینکه در طرح آمده که پیام‌رسان‌های خارجی برای ادامه فعالیت در کشور باید قوانین ایران را بپذیرند. اما نوری در این مورد می‌گوید:«برای پیام‌رسان‌ها سخت است که خود را با قوانین کشورهای مختلف وفق دهند و معمولا این کار را نمی‌کنند. بنابراین اگر روزی این طرح اجرایی شود واتس اپ هم باید فیلتر شود چون واتس اپ هم متعلق به شرکت فیسبوک است. به نظر می‌آید کسانی که این طرح را در مجلس پیشنهاد داده‌اند به چگونگی اجرای آن فکر نکرده‌اند.»
در یکی دیگر از تبصره‌های این طرح آمده که صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت، منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به صورت پیشفرض است.نوری در توضیح این تبصره می‌گوید: «به این معنا که برنامه مورد نظر ایران روی گوشی‌های وارداتی نصب شود. معمولا هم سازندگان موبایل با این موارد توافق می‌کنند.»
اکنون به نظر می رسد نمایندگان طراح این طرح و کسانی که در پی تصویب آن هستند تقریبا نه درباره حقوق شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات آگاهی دارند و نه حتی کوچکترین مشاوره ای از کارشناسان فنی گرفته اند و نه حتی در یک قدم پیش تر توجه ای به این که کرده اند که با تصویب چنین طرحی چطور بخش بزرگی از شهروندان یک کشور را به مجرم و قانون شکن تبدیل می کنند. شاید بد نبود برای درک آن چه این مجلس قصد دارد انجام دهد، حداقل از وضعیت قوه قضاییه و شرایطش آگاه می شدند که چطور و کدام شعب دادگاه ها می خواهند حدود 50 میلیون ایرانی را محاکمه کنند.
از سوی دیگر یکی از جدی ترین بحران هایی که این طرح تازه با خود به همراه خواهد داشت ، گران شدن اینترنت بسیار بیش از قبل است. بالا رفتن هزینه های پهنای باند برای همه پیام رسان های خارجی تنها یکی از تبعات این طرح مجلس انقلابی خواهد بود.
هم اکنون نیز هزینه استفاده از ترافیک پیام رسان هایی که روی پهنای باند بین المللی هستند برای کاربران تقریبا دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می شود و حتما با چنین طرح کنترل گرانه ای و با توجه به بندهای این طرح هزینه اینترنت برای شهروندان ایرانی تا بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
