کمپین «حق بر سلامت عمومی» تلاشی برای رصد وضعیت توزیع واکسن کرونا در کشور!
درخواست ایجاد سامانه مشخص شناسایی و ردگیری واکسن های کرونا و شفافیت وضعیت آن در ایران جدی است
با تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تأثیرگذاری در تحقق حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
مساله توزیع واکسن در جهان حالا به یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی دولت ها و جوامع تبدیل شده است که چطور مساله حق بر سلامت را با توزیع عادلانه واکسن به هم پیوند دهند.
به طبع این وضعیت عجیب جهانی ، ایران نیز یکی از کشورهای درگیر در موضوع توزیع عادلانه واکسن است. به خصوص این که تاکنون هیچ شبکه و سامانه مشخصی برای پیگیری وضعیت واکسن در کشور مشخص نشده است و به نوعی مسولان بهداشت و درمان کشور ، موضوع تزریق واکسن را به مساله رازداری وضعیت بیمار در شرایط خاص گره زده اند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها سامانه های مشخصی وجود دارد که به صورت آنلاین و به ساعت اعلام می کند چند نفر در کشور واکسن تزریق کرده انده و دقیقا کدام گروه های پرخطر تاکنون واکسن را دریافت کرده اند.
*تلاشی دانشجویی برای رصد فعالیت های وزارت بهداشت
یکی از نخستین واکنش های جدی به مساله واکسن کرونا در ایران تشکیل کمپین دانشجویی «حق بر سلامت عمومی » بوده است.
در بهمن ماه سال 1399 بود که 48 تشکل دانشجویی در بیانیه ای خواستار مطالبه خرید و توزیع عادلانه و شفاف واکسیناسیون کرونا شدند و کار خود را برای تشکیل کمپین «حق بر سلامت عمومی » آغاز کردند.
در بخشی از بیانیه این 48 تشکل دانشجویی آمده بود که «حدود یک سال از شروع همه‌گیری کرونا و چالش‌های درمانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در جهان می‌گذرد؛ در این میان، مدیریت بحران کرونا در ایران از همان ابتدا با پنهان‌کاری همراه شد و برخلاف تعدادی از کشورهای نسبتا موفق در کنترل کرونا که در اسرع وقت، تمهیدات سخت‌گیرانه‌ای برای اعمال قرنطینه‌های سراسری، ملی‌سازی تعرفه بیمارستان‌های خصوصی، تامین مایحتاج ضروری اقشار فرودست، توزیع بسته‌های بهداشتی، تضمین امکانات آموزش مجازی رایگان، تعلیق اجاره‌بها و تخلیه اجباری مستأجران، تست‌گیری گسترده رایگان و اعطای بیمه بیکاری و مرخصی استعلاجی به کارگران واحد‌های تولیدی غیرضروری اتخاذ کردند، تاکنون در اینجا شاهد تعلل و ناکارآمدی مسئولان در کنترل چشمگیر این بیماری و جان‌باختن بیش از ۵۷ هزار نفر از هموطنان‌مان بنابر آمارهای رسمی بوده‌ایم.حال که بسیاری از کشورهای جهان و همسایه، واکسیناسیون کرونا را در چند هفته اخیر آغاز کرده‌اند، مجددا بیم آن می‌رود که این مسأله حیاتی بازیچه جنجال‌ها و گروکشی‌های سیاسی در داخل یا خارج و یا تصمیمات غیرکارشناسی شود. اگرچه بدون شک، تحریم‌های غیرانسانی تحمیل شده علیه مردم‌مان، در تشدید بحران فعلی نیز نقش موثری دارد اما عدم شفاف‌سازی درخصوص جزئیات اقدامات صورت گرفته برای تهیه هرچه سریع‌تر و بیشتر واکسن‌های معتبر و مشخصات آن‌ها و همچنین تصمیم به اعمال محدودیت در خرید واکسن‌ها، نارضایتی‌ها و تردیدهایی در افکار عمومی درخصوص وجود اراده قاطع برای پایان دادن به این بحران در داخل بوجود آورده است.»
هم چنین در بخش دیگری این تشکل های دانشجویی تاکید کردند که ؛ بهداشت و درمان رایگان حقی همگانی است که در سایه مبارزات مردمی به رسمیت شناخته شده و در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است؛ ما با تکیه بر همان سنت مبارزاتی، با تبری از هرگونه خودرایی و خرافه‌پرستی، معتقدیم حق تعیین سرنوشت جمعی مردم اصلی خدشه‌ناپذیر است و ضروری است بدون مداخله اصحاب قدرت، در هر جا به اندازه توان خود گامی برای تغییر این وضع به سمت همگانی شدن تصمیم‌گیری‌ها، خدمات و مسئولیت‌ها برداریم. لذا، ما امضاکنندگان این بیانیه، خواهان شفاف‌سازی در خصوص اقدامات انجام شده برای خرید و تولید واکسن‌های استاندارد و معتبر بدون ایجاد محدودیت‌های غیرعقلانی، آغاز هرچه سریع‌تر واکسیناسیون رایگان همگانی، توزیع عادلانه آن‌ها طبق پروتکل‌های بهداشتی جهانی و با اولویت کادرهای درمانی، سالمندان و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرتر و نیز تأسیس سامانه شفاف واکسیناسیون برای اطلاع‌رسانی و فراهم شدن امکان نظارت عمومی بر نحوه تهیه، توزیع و تخصیص واکسن‌ها به افراد و گروه‌های اجتماعی مختلف به دور از رانت و تبعیض هستیم.
*تلاش تازه در مرحله دوم تشکیل کمپین
حال و با گذشت حدود 3 ماه از تشکیل کمپین «حق بر سلامت» که به همت جمعی از تشکل های دانشجویی شکل گرفت ، به نظر می رسد این تلاش ها وارد مرحله تازه ای شده است. مرحله ای که شاید بتوان آن را تازه رسیدن به نقطه شروع دانست چرا که تاکنون تلاش ها بیشتر پیش درآمدی بوده برای پاسخگویی مسولان شبکه بهداشت و درمان کشور.
حالا این دانشجویان در مطالبه ای تازه به موارد دیگری از وضعیت سلامت و حقوق انسان ها برای دستیابی سریع و عادلانه به موضوع سلامت و درمان توجه کرده اند.
جمع این تشکل های دانشجویی اخیرا بار دیگر نسبت به شرایط موجود واکنش نشان داده اند.
این دانشجویان خواسته های خود را این گونه مطرح کرده اند که «کمپین حق بر سلامت عمومی با تکیه بر دفاع از این حق بنیادین بشری چند ماهی است که کار خود را آغاز نموده است. حق سلامت که در پیوند تنگاتنگ با حق حیات، حق بهداشت و حق بر محیط زیست قرار دارد و در سایه سال‌ها مبارزه مردمی در نقاط مختلف جهان، در اسناد مختلف بین‌المللی به عنوان بخش مهمی از تعهدات دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و اصول مختلف قانون اساسی ایران نیز به این حق تاکید دارد؛ از جمله اصل ۲۹ که به صراحت تأمین هزینه‌های خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برعهده دولت دانسته که باید از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم تأمین شوند.»
در بخش دیگری از اظهارات این دانشجویان نیز گفته شده است که: «غلبه روزافزون نگاه تجاری و کالایی بر سیستم بهداشت و درمان کشور خصوصا با اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی از دهه هفتاد بدین سو، موجب تضعیف بیش از پیش سیستم درمانی کشور و عقب‌نشینی دولت از عمل به وظایفش در این حوزه به مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر خدمات اجتماعی شده که امروز تبعات فاجعه‌بار این سیاست‌های کاسب‌کارانه را در وضعیت حاکم بر نظام بهداشت و درمانی شاهدیم؛ بطوریکه هزینه‌های بهداشت و درمان خانوارها تنها در چند سال اخیر، بیش از دو برابر شده است و روز به روز دسترسی همگانی به خدمات درمانی و مراقبتی مورد نیاز محدودتر می‌شود، در حالیکه اقلیتی پرنفوذ و برخوردار در حال اتلاف و غارت منابع عمومی هستند و اعتراضات پراکنده مردم در سال‌های اخیر، که رفع مشکلات و نواقص بیمه‌های درمانی و تکمیلی از اهم مطالبات آنان بوده، بی‌جواب مانده است و طرح‌های دولت‌های مختلف همچون طرح تحول سلامت، پزشک خانواده و… به‌دلیل چالش‌های ساختاری و غلبه رویکرد کالایی به بهداشت و درمان، به شکست انجامیده و تنها موجب اتلاف منابع عمومی شده است.»
* گستردگی درخواست از شفافیت در توزیع واکسن تا وضعیت بهداشت و درمان کشور
هم چنین این دانشجویان در توضیح تلاش کمپین خق بر سلامت عمومی تاکید کرده اند :« کارزار حق بر سلامت عمومی توزیع شفاف، عادلانه و رایگان واکسن کرونا را در اولویت مطالبات خود قرار داده و در همین راستا به تدریج به پوشش دقیق و منصفانه تحولات روزانه در این خصوص می‌پردازد، البته این کمپین در چشم‌انداز خود سعی در پرداختن به انواع و اقسام سیاست‌ها و ساختارهایی دارد که حق برخوداری از سلامت عمومی را نقض می‌کنند.»
به باور تشکیل دهندگان این کارزار «به میانجی تشکل‌یابی، سازماندهی عمومی و جنبشی اجتماعی، می‌توان با رفع تودرتویی نهادی و یکپارچه‌سازی و تجمیع سازمان‌ها و نهادهای موازی و ناکارآمد متولی امور بهداشت و درمان، برخورد با تعارض منافع مدیران و سیاستگذاران و پدیده درب‌های گردان، مشارکت و نظارت دموکراتیک بر روندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی، افزایش سهم حوزه سلامت از بودجه عمومی کشور و استقرار یک نظام مالیاتی قوی با رویکرد عدالت‌محور جهت تضمین حق بر سلامت عمومی گام‌هایی اساسی برداشت.»
در پایان نیز این دانشجویان نظر خود را این گونه بیان کرده اند که: «ما برآنیم تا با نقد سیستم درمانی و بهداشتی فعلی و مقایسه تطبیقی سیستم‌های درمانی کشورهای مختلف، انتشار محتواهای تحلیلی و آموزنده و برگزاری برنامه‌ها و نشست‌های مختلف، به تدقیق مسئله حق بر سلامت و بهداشت رایگان پرداخته و در حد توان خود، چشم‌اندازِ نظامِ سلامتی به نفع عموم مردم را فراهم نماییم.»
* تلاش برای پاسخگویی مسولان وزارت بهداشت
با توجه به این که این کارزار دانشجویی تاکنون فعالیت خود را متوقف نکرده است و حتی با صراحت خواهان ادامه رصد و نقد شرایط موجود در همه بخش های مختلف سلامت و بهداشت و از جمله وضعیت توزیع واکسن کرونا است شاید بتوان امید داشت که چشم جامعه مدنی با دقت بیشتر به مساله بهداشت و درمان کشور خیره شود.
به خصوص که گلایه های جدی درباره وضعیت توزیع واکسن کرونا هم چنان در کشور ادامه دارد و بخش بزرگی از وعده های داده شده توسط مسولان و رییس دولت جامه عمل به خود ندیده است.
حالا و در سیاه ترین روزهای کرونایی کشور امید است که احساس مسولیت تک تک شهروندان که این جمع از دانشجویان سعی می کند به آن تکیه کند در نهایت چراغ راهی شود برای این که هم در توزیع عادلانه واکسن کرونا و ایجاد سامانه شفافیت برای آن تغییراتی رخ دهد و هم این که در نهایت کل مسولان بهداشت و درمان کشور دریابند که دوران نادیده گرفتن مطالبات عمومی خاتمه یافته است.
