هیچ ممنوعیت وارداتی وجود نداشت، مسولان اعلام نکردند و مافیای وارد کننده سود برد
آیفون، حالا دیگر نامی شده است که سال‌هاست با حاشیه گره خورده؛ برندی که هرچندوقت یک‌بار به بهانه‌ای زمزمه ممنوعیت وارداتش به گوش می‌رسد، اما همچنان نه‌تنها بخش عمده‌ای از بازار تلفن‌های همراه در طبقه متوسط به بالای جامعه را در تسخیر دارد، بلکه به شکل گسترده‌ای در دستان همان افرادی که دم از ممنوعیت وارداتش می‌زنند دیده می‌شود.
مدت‌ها بود که با قرار گرفتن تلفن‌های همراه برند اپل در گروه کالایی ۲۷ خبر‌هایی از ممنوعیت ورود آن، رسما ثبت سفارش واردات گوشی‌های آیفون ممنوع و بازار این کالا که در یک‌ماه گذشته شاهد نوسان‌های زیادی بود، با شوک جدید مواجه شد.
روز یک خرداد بود که خبری بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که حکایت از آن داشت که واردات و ثبت سفارش موبایل اپل از این پس امکان پذیر نخواهد بود.
واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه هفته گذشته زمانی که وارد سامانه جامع تجارت می‌شدند با این پیام رو به رو بودند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است. اما روز یک خرداد سال جاری ناگهان این پیام تغییر کرد و در سامانه اعلام شد که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. گروه ۲۷ کالایی همان گروهی است که شامل کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود و اکنون گفته شده که امکان تأمین ارز برای آن‌ها وجود ندارد.
این پیام در حالی بر روی صفحه نمایش داده می‌شود که هیچ ابلاغیه رسمی از سوی سازمان‌های متولی از جمله وزارت صمت در این رابطه صادر نشده و بر اساس گزارش ایسنا نیز این وزارتخانه در هفته گذشته پاسخ روشنی به پیگیری‌ها درباره ممنوعیت ورود موبایل‌های لوکس نداده است. این شرایط در حالی است که ممنوعیت موبایل‌های لوکس و مشخصا آیفون تاکنون چندین بار، به ویژه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، تا جایی که حتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود.
مساله ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون چندین بار در مجلس، مطرح شده و حتی اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس اوایل اردیبهشت وعده دادند که تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. مخالفان واردات گوشی‌های آیفون با استناد به سهم اندک این برند و البته دیگر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از بازار تلفن همراه ایران معتقدند ارز واردات این اقلام به‌ویژه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی می‌تواند در اختیار واردات کالاهای اساسی و اقلامی صرف شود که برای بخش بیشتری از مردم نیاز محسوب شوند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۵درصد از تلفن‌های همراه فروخته‌شده در بازار قیمتی بین هفت تا هشت میلیون تومان دارند و فقط ۲۵درصد از سهم بازار در اختیار گوشی‌های همراه بالای ۱۰میلیون تومان است که از این بخش پنج درصد را گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تشکیل می‌دهند.
آغاز تنش در بازار موبایل بازار
طی هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر توقف واردات آیفون و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به گوش می‌رسید. در حالی که هیچ منبع رسمی این موضوع را تائید یا تکذیب نمی‌کرد، هفته گذشته واردکنندگان در سامانه جامع تجارت با این پیام مواجه می‌شدند که ثبت سفارش برند اپل تا روز شنبه ۳۱ اردیبهشت محدود شده است. اما روز دوشنبه این پیام تغییر کرد و در سامانه اعلام شد که با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ (گروه کالاهای لوکس و غیرضروری) امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. این پیام رسما به معنی پایان واردات رسمی آیفون و آغاز دوره قاچاق،جهش قیمت و سودآوری دلالان در این بازار بود.
بعد از اینکه اوایل هفته این طور مطرح شد که امکان ثبت سفارش برای گوشی‌های آیفون از بین رفته و واردکنندگان نمی‌توانند سفارش خود را در سایت ثبت کنند و اینطور گفته شد که این امر ناشی از ممنوعیت واردات آیفون است که چندماه است زمزمه‌های آن مطرح شده است، اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد از راه رسید. اتفاقی که با واکنش گسترده‌ای در رسانه‌ها و البته بازار همراه شد و خیلی زود فروشندگان آیفون، این گوشی‌ها را به پستو بردند تا زمانی که با قیمت بالاتر بفروشند، کسانی هم که آیفون را معامله می‌کردند با چنان قیمت‌هایی این گوشی را می‌فروختند که تا همین چند وقت قبل خودرو با آن قیمت‌ها معامله می‌شد!
همزمان با اعلام ممنوعیت واردات آیفون، نامه‌ای از وزیر صمت خطاب به رییس‌جمهور در رسانه‌ها منتشر شد که مربوط به 29 فروردین‌ماه امسال بود. در این نامه اعلام شد که با ممنوعیت واردات آیفون می‌توان یک میلیارد دلار از ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کرد. همچنین، در این نامه آمده‌است که در سال گذشته بیش از چهار میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی موبایل اختصاص داده‌شده که از این مقدار یک میلیارد دلار آن به واردات گوشی‌های شرکت اپل اختصاص دارد. در خط پایانی نامه اشاره شده که واردات خودرو از واردات آیفون اهمیت بیشتری دارد.
بازار روی پلکان افزایش قیمت
در هفته‌های گذشته و بعد از محدودیت موقت واردات گوشی‌های آیفون، بازار موبایل تهران شاهد افزایش نرخ در گوشی‌های برند اپل بود. قیمت‌گوشی آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت که تا ۲۵اردیبهشت در محدوده ۲۴٫۸۰۰ تا ۲۵میلیون تومان بود. آخرین روز اردیبهشت به ۳۴٫۵۰۰میلیون تومان رسید. آیفون ۱۳ پرومکس هم در همین بازه زمانی از محدوده بین ۴۰٫۵۰۰ تا ۴۳٫۵۰۰ به ۴۷٫۹۰۰ صعود کرد. نوسان بازار موبایل در هفته گذشته تا حدی بود که زمزمه‌هایی از قیمت ۶۷ میلیون تومانی آیفون ۱۳ پرومکس هم به گوش می‌رسید. دیگر مدل‌های این برند مثل آیفون SE 2020 با ظرفیت ۱۲۸ نیز با ۴٫۵میلیون تومان رشد قیمت از ۱۳ میلیون تومان به ۱۷٫۵۰۰ میلیون تومان رسید.
در تازه‌ترین قیمت‌هایی که مربوط به روز سه‌شنبه سوم خردادماه است، حتی شنیدن خبر 83 میلیون تومانی برای گوشی آیفون 13 پرومکس هم تعجب‌برانگیز نیست. قیمت‌هایی که از اوایل سال مدام بالا رفته و حالا در سطوحی عجیب جا خوش کرده است.
در همین حال خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس و از مخالفان واردات آیفون می گوید که: سال گذشته حدود سه میلیارد دلار برای دارو ارز اختصاص پیدا کرده است. در حالی که تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک یک میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده است. حتما اختصاص این حجم ارز برای کالاهای لوکس به نفع کشور نیست. دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور نشود. باید توجه داشت مبلغی که بعضا در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند.
مافیابازی در واردات گوشی موبایل
در همین حال، اما خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های موبایل اپل با واکنش وزیر سابق ارتباطات مواجه شد. آذری جهرمی در تویتی با اشاره به مساله ممنوعیت گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار در دوران وزارتش نوشت: «آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند، از رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که گزارش سه‌ماهه واردات گوشی‌های تلفن همراه را برایم تهیه کند. گزارش گویا بود، شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکت‌ها، حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود. آنچه باعث شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود.»وزیر سابق ارتباطات در ادامه نیز نوشت که: «در حالی که خبر‌های خوبی از فروش نفت و بازگشت منابع آن از سوی دولت مطرح می‌شود و این گشایش‌ها به حدی بوده که خبر از عزم برای صدور مجوز واردات خودرو می‌دهند؛ ممنوعیت ثبت سفارش گوشی تلفن همراه به دلیل محدودیت منابع ارزی با اخبار قبلی در تناقض است. چرا اصرار داشته و دارم که سیاست اعلام ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های پرطرفدار اشتباه است؟ دلیل واضح است؛ این تصمیم دور زدن سیستم رجیستری را برای قاچاقچیان مقرون‌به‌صرفه و توجیه‌پذیر خواهد کرد و به نوعی یکی از سیستم‌های کارا در مقابله با قاچاق کالا به کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.»
وزیر سابق در حقیقت از یک رانت پنهان و دست‌های پشت پرده که قرار بوده مانع واردات گوشی تلفن‌های همراه شود سخن گفته است.
یک بار دیگر به این بخش از تویت آذری جهرمی توجه کنید، «شرکتی خارج از روال همیشگی خود و سایر شرکت‌ها، حجم زیادی گوشی آیفون وارد کشور کرده بود. آنچه باعث شد، روال ممنوعیت واردات در سری قبل متوقف شود؛ ارسال این مستندات به صاحبان تصمیم بود». چطور و کدام حلقه مافیایی توانسته بود چنین تعدادی موبایل ثبت و وارد کند و در ادامه نیز با کدام توان و روابط پیچیده توانسته بود تا مرحله ممنوعیت واردات و راضی کردن مسولان برای ممنوع کردن واردات موبایل پس از واردات کلان خود پیش برود؟
آیا آذری جهرمی با این اشاره و نوشتن یادآوری مساله تلاش برای ممنوعیت گوشی‌های موبایل در بار قبل، قصد داشته است به گروهی مافیایی در پشت پرده تصمیمات درباره واردات موبایل اشاره کند؟ آیا بار دیگر وارد کننده خاصی تعداد بالایی گوشی تلفن همراه اپل وارد کرده است که سعی دارد حتی به صورت موقت مقابل واردات این مدل گوشی بایستد و یا حتی ممکن است در نهایت هیچ ممنوعیتی در کار نباشد، اما با همین بازی روانی تنها تلاش برای بالا بردن قیمت‌ها و التهاب در بازار در دستور کار باشد؟
این پرسش‌ها از جمله سوالاتی است که تویت محمدجواد آذری جهرمی درباره ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه می‌تواند ایجاد کند.
کمی بعد و پس از آن که خبر ممنوعیت واردات حسابی تاثیر خود را بر بازار تلفن همراه گذاشت و پس از کلی تاخیر مسئولان وزارت صمت در نهایت این وضعیت را به اختلال سیستمی نسبت دادند و ممنوعیت واردات را تکذیب و اعلام کردند که هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نشده و ثبت سفارش آیفون از چهارشنبه انجام می‌شود. اتفاقی که به صورت موقت آبی بر آتش بازار ریخت، اما مشخص نیست بتواند تا دوره بعدی که حاشیه دیگری برای آیفون ایجاد شود، چقدر از قیمت بالا رفته این محصول را برگرداند!
