“ انتخابات خالي از آزادي و نظارت ملي و مجلس حاصل از آن فاقد کمترين اثر براي اهداف فوق و عاري از اعتبار و ارزش از نظر شرعي و قانوني و حقوقي بوده، هر اکثريتي که آورده شود و هر ادعايي که از استقلال و تاييد مردم بنمايند، مردود و باطل است. انتخابات واقعاً آزاد اين است که اسماً و رسماً به دور از تبعيض و تظاهر و از هم اکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است، اعلام و اجراي آزادي گرديده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن، آن طور که قانون اساسي و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود؛ همه افراد ملت در اظهار عقيده و انتقاد و اعتراض در انتخابات نمايندگان خود آزاد باشند… ”
این بخشی از بیانیه و یا سخنرانی هیچیک از نامزدهای انتخابات رد صلاحیت شده دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیست. این سخنان بخشی از نطق ناتمام مهندس مهدی بازرگان به عنوان پرچم دار مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد در مجلس اول است که از سوی نمایندگان مخالف تحمل نشده و ناتمام باقی ماند. اینک با گذشت بیش از سه دهه از این هشدار مهندس بازرگان، همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و همانگونه که ایشان پیش بینی نمود این مجلس فاقد کمترین اثر و اعتباری نیست.
بازرگان در نخستین دهه پس از انقلاب دراوج خفقان و سرکوب دهه شصت؛ از معدود صداهایی بود که با یادآوری انقلاب ضد استبدادی نسبت به بازگشت استبداد هشدار می‌داد و می‌گفت: “نهضت آزادي اولين گروهي خواهد بود که با مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. ” و یادآوری می‌کرد که “اگر ما مجلس آزاد مستقلي نداشته باشيم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دير يا زود جمهوري اسلامي مانند سلف خود مشروطيت سلطنتي با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعي استبداد و نظام طاغوتي متکي به استيلاي خارجي خواهد شد.”
نهضت آزادی ایران با دبیرکلی مرحوم مهندس بازرگان در جریان انتخابات مجلس دوم در مجموع شش بیانیه منتشر کرد و بر حق حاکمیت ملی تأکید کرد و خواستار برگزاری انتخابات آزاد گردید و پیش نیاز اولیه انتخابات آزاد را آزادی مطبوعات و رفع توقیف روزنامه‌ها و از جمله روزنامه میزان ارگان این حزب سیاسی اعلام کرد؛ اما چنین نشد و نهضت آزادی ایران نیز در این انتخابات مشارکت نکرد و در انتخاباتی یک طرفه مجلسی تشکیل شد که نهضت آزادی آن را چنین توصیف می‌کند: “مجلسي داريم كه در حقيقت به بازي گرفته نمي‌شود و رفته رفته شبيه به مجالس دوران گذشته مي‌گردد.حل مسائل مهم كشور اعم از جنگ و صلح و ارزيابي عملكرد دولت، سياست خارجي و امنيت داخلي، مديريت، آزادي، مشكلات قضائي و عدالت اجتماعي از بالاسر يا از پشت‌سر مجلس مي‌گذرد و چند نفري تصميم‌گيرندگان آن مي‌باشند، عليرغم كليه ادعاها، نه مردم در سرنوشت خود دخالت دارند و نه كسي فريادرسي پيدا مي‌كند”
این روند حذفی که از انتخابات دوم مجلس شورای اسلامی آغاز گردید روز به روز گسترده تر شد.
پس از انتخابات مجلس دوم. نهضت آزادی ایران در نامهای به آیت الله خمینی شرایط برگزاری انتخابات آزاد را چنین اعلام کرد:
1- آزادي مطبوعات و اجتماعات كه برخلاف اصل 24 قانون اساسي به بهانه‌هاي مختلف شديداً محدود شده است بايد سريعاً اعاده و تضمين گردد تا احزاب و گروهها بتوانند با فرصت كافي بدون ممانعت و مزاحمت، روزنامه و نشريه داشته باشند و مطبوعات مجاز دولتي پاسخها و نظريات و مقالات آنها را مانند موافقين درج نمايند.
2- رسانه‌هاي گروهي از جمله صدا و سيما موظف شوند مناظرات سياسي و نظريات داوطلبان رياست جمهوري را بدون تبعيض پخش نموده در معرض افكار عمومي قرار دهند. ضمن آنكه حق نداشته باشند رأساً يا به نقل قول از منابع ديگر تبليغات و اتهامات تصريحي و تلويحي به نامزدهاي انتخابات گروههاي مربوطه وارد سازند و اگر مطالبي در باره آنان انتشار يافت اجازه و امكان توضيح و دفاع فوري در شرايط مساوي داشته باشند. بديهي است حق استفاده تبليغاتي و ارشادي از رسانه‌هاي گروهي عمومي در دوران انتخابات براي همه داوطلبان و گروهها بايد عادلانه يكسان باشد.
3- امنيت فردي و اجتماعي موافقين و مراجعين به ستادهاي انتخاباتي كليه داوطلبان رياست جمهوري و گروههاي معرف و پشتيبان آنها در دوران انتخابات و پس از آن تضمين گرديده هيئت حاكمه، ارگانها و نهادهاي رسمي و غيررسمي و احزاب وابسته و طرفدار دستگاه هيچگونه دخالت، ممانعت، مزاحمت و محدوديت به صورت علني و رسمي يا مخفي و غيرمستقيم در كار احزاب و افراد و گروهها ايجاد نكنند و نيروهاي انتظامي جداً مسئول و موظف به حفاظت و حراست از آنها عليه هرگونه اخلال و آزار بوده متخلفين را بازداشت و تعقيب و مجازات نمايند.
4- براي افراد ملت و عامه مردم كه شركت در انتخابات از حقوق مدني و شرعي آنها محسوب مي‌شود هيچگونه اجبار و اكراه يا تفتيش و تهديد و بالاخره سانسور و محروميت و اخذ به حيا ايجاد نشود. هركس در شركت و عدم شركت يا در گزينش و تبليغ و خدمت به افراد مورد نظر خود، آزادي و امنيت كامل داشته مصون از هرگونه تعقيب و تهديد باشد و هر زمان كه مزاحمت و صدمه‌اي بر آنها وارد گرديد دستگاه قضائي و دولت مسئول پيگيري و جبران خسارت باشد.
5- به رأي‌دهندگان و داوطلبان اجازه حضور و نظارت در حوزه‌ها و صندوق‌ها به صورت همكاري با وزارت كشور و شوراي نگهبان داده شود، بدون آنكه نمايندگان داوطلبان يا افراد و نهادهاي مخالف و موافق اجازه داشته و بتوانند به نحوي تبليغ و تحميل رأي به نفع نامزدهاي خودشان يا به زيان ديگران بنمايند.
6- مسئولين انتخابات لازم است مردم را از طريق رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات به طور منظم و مستمر در جريان واقعي شمارش آرا بگذارند.
همچنین در این انتخابات مهندس مهدی بازرگان دبیرکل وقت نهضت آزادی ایران در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرد. اما شورای نگهبان با بهانه حمایت وی از مهندس عباس امیرانتظام بازرگان را رد صلاحیت کرده و ترجیح داد آن را تنها با حضور آیت الله خامنه‌ای و دو کاندیدای تشریفاتی دیگر برگزارکند . این رد صلاحیت اعتبار انتخابات را به کلی از بین برد و نه تنها بخشهای گسترده‌ای از مزدم از مشارکت در آن خودداری کردند؛ حتی تعدادی از مراجع تقلید نیز رآی ندادند.
نهضت آزادی ایران پس از برگزاری انتخابات آن را چنین ارزیابی کرد:
“عليرغم بمباران شديد تبليغاتي و صرف بودجه هنگفتي كه به اين منظور هزينه شد، بخش قابل توجهي از شهروندان ايراني راه خود را تشخيص داده و تسليم تهديد و فشار تبليغاتي و سياسي نشدند. با آنكه از آغاز فعاليت‌هاي انتخاباتي خطبا، گويندگان، فقهاي شوراي نگهبان و… همه اعلام داشتند كه مشاركت مردم در انتخابات همچون راهپيمايي روز قدس خواهد بود، روز رأي‌گيري از خلوت‌ترين روزهاي تهران و تا آنجا كه ما مي‌دانيم شهرستانها بوده نه از صفوف طولاني پيشگويي شده خبري و نه از جنب و جوشي كه رسانه‌ها تلقين مي‌نمودند اثري به چشم مي‌خورد. براي كساني كه انتخابات گذشته جمهوري اسلامي را ديده بودند انتخابات چهارمين دوره خلوت‌ترين و سردترين انتخابات هفت سال اخير بوده است.”…
روندی که مهندس بازرگان در آغاز دهه خفقان آور شصت در مقابل آن ایستاد اینک آثار و نتایج خود را کاملا آشکار کرده است. شورای نگهبان قانون اساسی تبدیل به نهادی برای دو مرحله ای کردن انتخابات و نقض آشکار قانون اساسی شده است. به طوری که در آخرین مورد از سه هزار کاندیدای اصلاح طلب انتخابات تنها 30 نفر مجوز شرکت در انتخابات را یافته اند . اینک اهمیت مقاومتهای مهندس بازرگان در سی سال قبل بیشتر قابل درک است. زیرا اگر سخنان آن روز پیرمرد گوش شنوایی می یافت شاید اکنون خواسته برگزاری انتخابات آزاد چنین دور از دست نبود.
آن زمان نه تنها به صدای بازرگان توجهی نکردند بلکه او را مورد هجمه نیز قرار دادند، اما اکنون طرفداران مطالبه انتخابات آزاد طیف گسترده ای از نیرورهای حامی تغییر شده است. گستردگی این طیف در جامعه ایران یکی از دلایل شدت یافتن نظارت استصوابی در انتخابات اخیر است. انتخاباتی که حتی دامنه رد صلایحت آن به اصولگرایان نیز رسیده و باعث اعتراض چهره هایی مانند علی لاریجانی،واعظ طبسی و دری نجف آبادی شده است. بازرگان پرچمدار مبارزه برای انتخابات در فضایی بود که کمتر جریانی” آزادی” را در پارادایم خود قرار می داد. این گفتمان اکنون نفوذ کرده و در بطن ساختار قدرت هم سرایت کرده است و شاید به همین دلیل باشد برخی معقدند این حجم از ردصلاحیت در آینده از شکسته شدن دیوار بلند نظارت استصوابی خبر می دهد.
