بررسی هزینه هایی که اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات روی دست کشور گذاشته است / هزینه 19 هزار میلیارد تومانی اینترنت ملی چه شد ؟
شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، اینترانت و … از جمله واژه هایی است که در دو سال اخیر و به خصوص پس از وقایع آبان سال 1398 بارها شهروندان آن را شنیده اند یا از زبان مسولان و مقامات کشور گفته شده است.
واژه هایی که شاید برای بسیاری در زمان قطعی اینترنت در آبان 98 دارای مفهوم خاصی بود ، یا بسیاری از مردم تنها چیزی از آن شنیده اند و کمتر کسی می داند که چه هزینه مالی سنگینی حتی تاکنون روی دوش شهروندان باقی گذاشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در طی ۱۵ سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی و اجرای طرح عظیم شبکه ملی اطلاعات هزینه شده است، طرحی که هنوز ناتمام مانده و نقص های بسیاری دارد.
ایده ایجاد این شبکه از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به عنوان ایجاد یک شبکه ملی یا اینترنت ملی آغاز شد. اکنون نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت راه اندازی این پروژه را بر عهده دارد ادعا می کند که ۸۰ درصد از این پروژه را تکمیل کرده است. بر اساس سندی که در سال ۹۲ و با عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، بر ایجاد شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه ای جدا و مستقل از اینترنت جهانی و شبکه ای که بتواند انواع محتوا و خدمات ارتباطی عمومی را با کیفیتی بالا در اختیار مردم کشور قرار دهد تاکید شده بود.
* دولت الکترونیک و بلوای اینترنت ملی
در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در اردیبهشت سال 1399 ، در گزارشی نسبت به تبیین وضعیت این شبکه اقدام کرد.دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آن ها شده است. اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نکته‌ای عجیب اعلام شده که جای تأمل بسیار دارد. در این خصوص اعلام شده که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور به دلیل آن چه امنیت اطلاعات، عدم مکانیزاسیون سرویس‌های ارائه شده و برخی دلایل دیگر اعلام شده، حاضر به همکاری با این مرکز جهت تهیه گزارش دقیق نشده‌اند.
سوال جدی این است در حالی که بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس ، بسیاری از دستگاه های اجرایی حاضر به قبول همکاری نشده اند چطور می شود که از شهروندان انتظار داشت به طرحی که از نظر امنیت فاقد استانداردهای مشخص و کافی است اعتماد کنند.
اما مساله اینترنت ملی تنها به این موارد ختم نمی شود. آبان ماه سال 1399 بود که خبری دیگر نیز منتشر شد. خبری که می تواند نشان از امکان قدرت گرفتن اینترنت ملی باشد.
طرح ارائه وی پی ان قانونی 20 آبان ماه گذشته مطرح شد. درست قبل از قطعی 10 روزه اینترنت. در آن هنگام کاربران نمی دانستند که وی پی ان قانونی به معنای راه اندازی اینترنت ملی و ارائه اینترنت بین المللی به افرادی خاص است؛ اشخاصی که در لیست سفید فیلترینگ حضور دارند. لیست سفید البته پس از قطعی 10 روزه اینترنت تدوین شد و از شرکت ها، دانشگاه ها و فعالان اقتصادی پرسیده شد که هریک به چه خدمات اینترنتی و دسترسی به کدام سایت ها و نرم افزارها نیاز دارند.
* لیست سفید ، یا سفید سازی مجازی ؟
در آن زمان یکی از کاربران توییتر اسکن نامهای با سربرگ وزارت ارتباطات را منتشر کرد که در آن خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور از آن‌ها خواسته شده بود: «اطلاعات سامانه‌ها (وبسایت‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های عملیاتی آنلاین و …) و همچنین وابستگی خدمات خارجی» را در یک فایل اکسل به مرکز رصد و پایش شبکه ملی اطلاعات بدهند. این نامه به سرعت تکذیب شد. با اینهمه شواهد و مدارک بسیاری در رابطه با تهیه لیست سفید فیلترینگ وجود دارد که صحت آن را تایید می کند.
لیست سفید یک فهرست امنیت سایبری است که تنها به مجریان تایید شده برنامه‌ها اجازه دسترسی به آی پی، آدرس‌های ایمیل و سایت‌های خاص را اعطا می‌کند. هرچیزی که از این لیست خارج باشد، فیلتر است.
فهرست‌های سفید همیشه یک اندازه مشخص نیستند. مجریان این فهرست‌ها را بر اساس خواسته‌های منحصر به فرد خود تهیه می‌کنند. برای مثال یوتیوب وبسایت انتشار ویدئو، در صدد ایجاد یک لیست سفید مخصوص کودکان است که دسترسی سنین خاصی را به برخی ویدئو‌ها مسدود می‌کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که وی پی ان قانونی احتمالا در ادامه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و سناریوی فرضی ارائه دسترسی به اینترنت بین‌المللی به صورت «لیست سفید» است .
*اینترنت ملی مدل چینی
موضوع اینترنت ملی اما در زمستان سال قبل بار دیگر به صدر اخبار آمد. اظهار نظری از رییس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی بود که بار دیگر ماجرا را بر سر زبان‌ها انداخت. این عضو مجلس یازدهم، در حالی از ردپای همکاری ایران و چین بر سر ایجاد اینترنت ملی در سند جامع همکاری خبر داده بود که تردیدها درباره کیفیت همکاری و تسلط چین بر شبکه اطلاعات کشور، در همان زمان افزایش یافته بود.
نکته مهم این است که سند همکاری که این نماینده به آن اشاره می کند در تاریخ 7 فرودین سال جاری بین وزرای خارجه ایران و چین امضا شد و اتفاقا در همین پیش نویس ناقص منتشر شده یکی از موارد همکاری بین طرفین همین موضوع اینترنت ملی و توسعه آن است.
شبکه ملی اطلاعات بنا به تعاریفی که برایش ذکر شده، متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی است. به گزارش ایسنا، طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. جوکار، نماینده مجلس و رییس کمیسیون داخلی مجلس در زمستان سال 99 در گفتگوی خود با انتخاب تاکید کرده بود که«اینترنت ملی هیچ تهدیدی برای کسب و کارهای اینترنتی نیست.» او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از شبکه‌های اجتماعی خارجی در طرح اینترنت ملی استفاده می‌شود، گفته بود که «بحث ما اصلا چنین چیزی نیست. امروز بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی و همسایه اینترنت داخلی دارند و ما چرا نباید از این تجربه‌ها استفاده کنیم؟ ما از طریق اینترنت ملی می‌توانیم فضای مجازی را به خوبی مدیریت کرده و از پرداخت هزینه‌های گزاف جلوگیری کنیم.»
*وعده اینترنت ملی بدون قطع اینترنت جهانی
این سخنان جوکار به عنوان نماینده مجلس در حالی مطرح می شد که در دی ماه سال ۹۸ بود که رئیس کمیته مخابرات مجلس با عنوان این مطلب که ملی کردن اینترنت عنوانی نادرست برای طرح شبکه ملی داده ها است،گفت که: «با انتقال داده‌ها به فضای داخلی کشور، ارتباط ایران با جهان قطع نخواهد شد و متقاضیان خود می توانند انتخاب کنند که از بستر داخلی و یا خارجی نیازشان را تامین کنند.» رمضانعلی سبحانی فر، در آن زمان به خبرآنلاین گفته بود که :«اینترنت یک فضای بین المللی است و امکان قطع آن وجود ندارد. اما ما نیازمند طراحی شبکه ملی اطلاعات هستیم که فضای امنی برای نگه‌داری داده‌های داخلی باشد.» سبحانی فر همچنین افزوده بود که: «با اجرای این طرح قطعا سرعت اینترنت بالا می‌رود و در مصرف آن نیز صرفه‌جویی صورت می‌گیرد.» به گفته سبحانی فر، شبکه ملی داده‌ها در آبان ماه به صورت محدود اجرا شد و با رفع نواقص آن درآینده به صورت کامل اجرایی می‌شود.»
این سخنان در حالی از سوی رییس کمیته مخابرات مجلس وقت گفته شد که در ادامه اشاره او به حوادث آبان، دلیلی کافی و مهم برای افزایش نگرانی‌ها درباره ارتباط میان تلاش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطعی اینترنت جهانی. اگرچه مقامات بارها ارتباط میان این دو را متتفی دانسته‌اند اما با این حال، این نگرانی را می‌توان از تلاش‌های برخی اعضای مجلس ردگیری کرد.
* چقدر امکان دارد چینی ها به شبکه ملی اینترنت ایرانی ها دسترسی پیدا کنند؟
از سوی دیگر مشخصا در ضمیمه شماره یک سند همکاری ایران و چین و در فصل اهداف اساسی، به همکاری در شبکه‌های هوشمند اشاره شده است. در همین قسمت به طور مشخص عبارت «تقویت همکاری علمی در حوزه فضای مجازی» به چشم می‌خورد. از سوی دیگر در بند د ضمیمه ۲ سند در زیر فصل «عناوین اصلی» با تاکید بر «توسعه نسل پنجم اینترنت» بر همکاری در حوزه خدماتی مثل موتور جستجوگر و پیام رسان‌های اجتماعی تاکید شده است. همچنین ابزارهایی مانند تجهیرات ارتباط از راه دور جی پی اس و سرور ذخیره اطلاعات نیز در این قسمت مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین در بخش اقدامات اجرایی مطابق بند ۴ ضمیمه ۳ سند نیز عبارت «تقویت رسانه‌های آنلاین برای تبادل اطلاعات» درج شده است. این در حالی است که در بند ب اقدامات اجرایی بلند مدت نیز مشارکت و سرمایه‌گذاری در داده‌های بین‌المللی خطوط ترافیک داده‌های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
*دخالت چین و هر دولت دیگر در زیرساخت های اطلاعاتی و اینترنت خلاف قانون اساسی است
اما آن‌چه که اخیرا بار دیگر به شدت حساسیت‌ها را برانگیخته، تردید درباره تعارض این دست از همکاری‌ها با اصول قانون اساسی و منافع ملی است. قانون اساسی جهموری اسلامی ایران در اصول متعدد خود نسبت به تسلط خارجی‌ها بر منافع ملی کشور هشدار داده است.
اصل هشتاد و یکم قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقآ ممنوع اعلام کرده است. همچنین اصل بعدی این سند، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت را ممنوع و به تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری مشروط کرده است.
از طرفی اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی درباره راهبرد سیاست خارجی تاکید کرده که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، است. اصل بعدی این سند نیز به صراحت، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد را ممنوع دانسته است. بند ۵ اصل سوم قانون اساسی نیز بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تاکید کرده است.
حال بر سر ابهام در همکاری ایران و چین برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با توجه به ماهیت داده محور این دست از قراردادها و احتمال تسلط کشور بیگانه در جریان این پروژه بر زیرساخت های ارتباطی کشور، این تردید مطرح می‌شود که دولت چگونه قرار است جزییات درج شده در سند را در این حوزه با طرف چینی به مرحله اجرا برساند که دغدغه‌های قانون اساسی را نیز حفظ کند؟ آیا هدف از این همکاری، الگو گیری از مدل چینی برای اینترنت ملی است و یا صرفا در حد یک قرارداد کنترل شده ارتباطی و شبکه‌ای باقی خواهد ماند؟
این‌ها درکنار بسیاری از پرسش‌های دیگر اما همچنان بر سر سند پرابهام ۲۵ ساله ایران و چین سایه افکنده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به صورت شفاف، مفاد اجرایی سند را در پیشگاه مجلس و مردم اطلاع رسانی نکند، تردیدها نیز روز به روز دامنه گسترده‌تری پیدا خواهدکرد.
طرح مداوم این موضوع نیز که طرف چینی تمایلی به انتشار سندهای همکاری خود ندارد قطعا حالا و با شرایط پیش رو برای شهروندان ایرانی غیرقابل قبول است. استفاده از گفتن واژه تفاهم نامه به جای سند همکاری برای این قرارداد 25 ساله نیز حالا دیگر چندان کارایی ندارد. مشخصا این تلاش برای تغییر نام سند همکاری به تفاهم نامه تا که این سند برای تایید به مجلس نرود نیز تلاشی بیهوده برای فریب افکار عمومی است. اگر قرار است شبکه ملی اطلاعات ایرانیان زیر دست چینی ها کامل شود، پس کمترین حق مردم ایران اطلاع کامل از جزییات این طرح و اطلاع از حدود دسترسی طرف چینی به شبکه اطلاعاتی ایرانیان است.
