آیا جزای دکتر رفیعی که در نقد سیاست خارجی هزینه زای حاکمیت و نقشه های دشمنان این مرز و بوم برای کشاندن ایران به ورطه تحریم فلج کننده و جنگ مدت ها تلاش کرده، زندان است؟ آیا پاسخ تلاش های صادقانه مرتاضی لنگرودی در دفاع از حقوق زنان با اتکا به منابع دینی و قرآنی، زندان است؟آیا وقت آن نرسیده است مجموعه اعتدال گرای ساختار حاکمیت، صریح و بدون پرده پوشی به کارنامه نهادهای امنیتی و قضایی بپردازد که به گفته رفیعی: “عملکردشان در راستای اهداف دشمنان ایران است که در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند.” آیا رئیس جمهور که در ایام انتخابات وعده تغییر فضای امنیتی را به فضای سیاسی داد از خود پرسیده که چرا بعد از گذشت دو سال هنوز وزیر اطلاعاتش بر وزارتخانه مربوطه تسلط ندارد؟ آیا در حالی که کشور با انبوهی از تهدیدهای داخلی، منطقه ای و خارجی مواجه است سرکوب دلسوزان منتقد و مدافعان منافع ملی که در چارچوب قانون به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز روی می آورند شک برانگیز نیست؟
در هفته اخیر دو تن از فعالان ملی-مذهبی با دو حکم سنگین شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت های حزبی و رسانه ای مواجه شدند.دکتر حسین رفیعی استاد دانشگاه و عضو شورای فعالان ملی-مذهبی که در مسائل ژئوپلیتیک به خصوص پرونده هسته ای ایران و تحولات منطقه صاحب نظر است از سوی قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری و دوسال محرومیت رسانه ای و سیاسی محکوم و از طرف دیگر مینو مرتاضی لنگرودی که سالیان طولانی است برای استیفای حقوق زنان تلاش می کند حکمی مشابه را از قاضی صلواتی دریافت کرد. حبس های سنگینی که گر چه تازگی ندارد اما بعد از روی کارآمدن دولت روحانی علیه فعالان ملی-مذهبی تشدید هم شده اند. پیش از این در گزارشی اشاره شد چگونه ملی-مذهبی ها یا در زندان به سر می برند یا زیر حکم در انتظار زندان هستند یا احضار وبازجویی های مداوم می شوند. همین فشارهای ناعادلانه و تخطی از قانون هست که باعث شده دکتر حسین رفیعی در نامه های متعددی به وزیر اطلاعات و رئیس جمهور نسبت به رویکرد های “ایران برانداز” در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات هشدار بدهد. آخرین نامه هشدار آمیز حسین رفیعی علاوه بر روحانی خطاب به لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز هست که حاوی نکات مهم و قابل تأملی است. دکتر رفیعی در قامت یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی که حدود ۵ دهه در عرصه سیاسی ایران فعالیت کرده است؛ در یکسال گذشته بارها مقامات مسئول را مخاطب خود قرار داده تا آنها را از عمق فاجعه‌ای که در دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی در جریان است آگاه کند. دستگاه قضائی که به گفته وی نقش ماشین امضا را دارد و در خدمت سیاستهای “ایران برانداز” مقامات امنیتی قرار گرفته است :” دستگاه اطلاعاتی به هر دلیلی، پرونده‌سازی می‌کند و قاضی چشم بسته آن را امضاء می‌کند و «متهم»، مظلوم به پشت میله‌های زندان و حتی طناب دار سپرده می‌شود. ”
اعتمادی که مخدوش شده است
دستگاه قضائي قلب تپنده هر نظامی است و اگر اعتماد به آن به هر دلیل مخدوش شود؛ طبیعی است که جامعه غرق در فساد و بی عدالتی شود؛ این دستگاه آنچنان ناعادلانه و خارج از ضابطه عمل کرده که باعث شده یک استاد دانشگاه و فعال سیاسی که عمری دل در گرو منافع ملی بسته اینگونه وضعیت فعلی این نهاد مهم و حساس را تشریح کند: “این آقای قاضی که نقش ماشین امضاء را دارد به هیچ کدام از دفاعیات مکتوب اینجانب و وکلای محترم کوچکترین توجهی نکرده و حتی من سعی کردم قبل از انشاء حکم با نامهای محرمانه ـ مستقیم او را به تعهدش آشنا سازم و از روز حساب بترسانم که بی‌تأثیر بوده است و حتی هیچکدام از موارد حکم را در دادگاه مطرح نکرده است! … بدون رودربایستی، این شیوه‌ی عملکرد نهایت استیصال و فلج شدن این بخش از دستگاه اطلاعاتی و قضایی است که دادگاه را غیرعلنی برگزار می‌کنند، قاضی زحمت توجه به دفاعیات متهم و وکلا را به خود نمی‌دهد، حکم را دستگاه اطلاعاتی می‌نویسد، قاضی امضاء می‌کند، دستگاه اطلاعاتی، آشکار و روشن به دروغ، افترا، تهمت و… متوسل می‌شود، آسمان را به ریسمان می‌چسباند تا یک شهروند قانون‌گرای منتقد به عملکردهای ایران بر بادده احمدی‌نژاد را به بند کشند!”
البته این قضاوت در مورد دستگاه قضائی منحصر به امروز نیست و تنها از زبان دکتر حسین رفیعی بیان نشده است. ۱۶ سال پیش دکتر یدالله سحابی در نامهای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد قوه قضائیه چنین نوشت: “امروزه قوه قضائیه به تصدیق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جناب عالی پوشیده نیست، بدترین دوران تاریخ خود را می‌گذراند. وضع دادگستری بسیار اسفناک، رقت‌بار و درهم ریخته توصیف می‌شود.”
اگر آن روزآیت الله خامنه ای به هشدار های دکتر سحابی که می‌گفت: “این جانب از موضع ناصحی شفیق و امین و بطور شفاف و صریح مهم ترین نکاتی را که به نظرم می‌رسید با جناب عالی در میان گذاشتم و آرزو می‌کنم که پیش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مدیریت کشور و حاکمیت و مردم را به تفاهمی پایدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبدیل نمایید.” توجه می‌کرد و یا به انذارهای امروز دکتر رفیعی التفات می شد ؛ بدون تردید شرایط کشور متفاوت از اکنون بود. شرایطی که ناشی از فساد گسترده اداری و قضایی است و مشخص نیست قوه قضائیه در برابر کدام نهاد باید پاسخگوی سیاست های خود باشد؟ سیاست هایی که نه تنها باعث شده زندان های ایران مملو از زندانی شود بلکه این قوه را ناتوان از پیشگیری جرم کرده و نتیجه اینکه فساد اقتصادی و مالی در کنار ناهنجاری های اخلاقی به صورت ساختاری رشد کرده اند.
ایران در میان فاسد ترین کشورهای جهان از لحاظ اداری
قوه قضائیه در حالی به فشار علیه منتقدان دلسوز روی آورده که جایگاه ایران از نظر فساد اداری بسیار اسفناک است و طبق آمار سال قبل از بین 176 کشور جهان رتبه 136 را داراست؛ کار به جایی رسیده که حتی دری نجف آبادی وزیر پیشین اطلاعات و از مقامهای قضایی جمهوری اسلامی با اظهار تأسف از این وضعیت در نماز جمعه اراک می گوید: “این رتبه در شان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی با الگوی فرهنگ علوی و فاطمی نیست و انتظار بر این است که در ایران حتی بویی از فساد وجود نداشته باشد.”
اما متأسفانه فساد و ناکارآمدی دستگاه قضائی سبب شده است که روز به روز مدیران ارشد نظام بیشتر در فساد غرق شوند و کار به جایی رسیده که اکنون دو نفر از معاونان رئیس دولت سابق به اتهام فساد اقتصادی زندانی هستند و در مورد رئیس پیشین نیروی انتظامی شایعاتی مبنی بر تشکیل پرونده اختلاس علیه وی شنیده می شود و فرزندان مقامات عالی نظام با اتهامات سنگین مالی روبرو هستند. اسف بارتر اینکه سطح فساد آنچنان بالا رفته که در میان مردم به صورت کنایه گفته می شود فساد زیر میلیاردی بین مقامات نظام کلاس ندارد. این در حالی است که حتی در میان خود مقامات نظام از جناح های محتلف به حکم های صادر شده اعتمادی وجود ندارد و برخی از این احکام را ناشی از سیاسی کاری قوه قضائیه می دانند. به عنوان مثال رئیس قوه قضائیه همیشه با این پرسش روبرو بوده چرا به اتهام پرونده زمین خواری برادر خود که ریاست ستاد حقوق بشر این قوه را نیز بر عهده دارد رسیدگی نمی کند؟
همچنین ایران با رتبه بسیار بالا در اعدام و تعداد فراوان زندانی با وضعیت اسفناکی روبرو است و این خود نشانه واضحی بر ناکارآمدی دستگاه قضائی است که به جای برخورد کارشناسی با بحران ها و مشکلات به ابزار یک جناح سیاسی مشخص برای سرکوب منتقدان تبدیل شده است. آیا تعداد این همه پرونده زمین خواری بر شکست سیاست های قوه قضائیه در پیشگیری از جرم دلالت نمی کند؟
برخورد شدید با معترضان سیاسی
متأسفانه دستگاه قضائی نه تنها ناکام از اجرای وظایف ذاتی خود و سبب ساز گسترش فساد در کشور شده؛ بلکه به مرور تبدیل به یکی از مهمترین تهدیدهای امنیتی کشور نیز شده است. برخوردهای سلیقه ای و ناعادلانه این قوه روز به روز فاصله نظام سیاسی با مردم و نخبگان را افزایش می‌دهد. اوج این سوء مدیریت در جریان سرکوب معترضان به انتخابات سال ۸۸ نمایان شد و قوه قضائیه را تا حد ابزار کودتای انتخاباتی تنزل داد به طوری که مصطفی تاج زاده معاون وزارت کشور در دولت اصلاحات که از روز پس از انتخابات تاکنون زندانی است در این باره در نامهای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه‌ای چنین می‌نویسد:“ماه ها بعد از دستگیری و بازداشت در سلول های انفرادی و تحمل شرایط و بازجویی های وحشتناکی که فعلاً قصد توصیف آن را ندارم وکلای ما به هنگام مطالعه پرونده ها، احکام دستگیری ما را که در روزهای قبل از ۲۲ خرداد صادر شده بود مشاهده کردند. اگر واقعاً بهانه آن دستگیری ها تظاهرات و به اغتشاش کشاندن جامعه و انقلاب مخملی در روزهای پس از انتخابات بود، چرا احکام دستگیری بازداشت شدگان در روزهای قبل از انتخابات صادر شده بود؟ در کدام کشور آزاد حکم بازداشت فعالان ستاد انتخاباتی نامزدهای رقیب (نامزد منتقد جناح حاکم) چند روز قبل از برپایی انتخابات صادر می شود و در روز برگزاری انتخابات به ستاد نامزدهای رقیب حمله می شود و روز بعد از انتخابات نیز مسئولان ستاد وی بازداشت می شوند؟! ساعت شش بعداز ظهر روز رأی گیری کدام اعتراضی صورت گرفته بود که به ستاد موسوی حمله شد؟ این سؤالها پاسخی ندارند اما از یک واقعیت حکایت دارند و آن این که آن هجوم ها و دستگیری ها براساس سناریوی از پیش طراحی شده صورت گرفت. احتمالاً پیش بینی می شده که کودتای انتخاباتی واکنش هایی را برانگیزد در نتیجه باید برای برخورد با آن تمهیدات لازم از جمله احکام دستگیری ها اندیشیده می شده است. “
هنوز پس از ۶ سال کسی برای این پرسشهای تاج زاده پاسخی ندارد همانگونه که حصر بدون محاکمه رهبران جنبش سبز و زندانی شدن ده ها فعال سیاسی و احکام ناعادلانه و غیر حقوقی علیه آنها توجیهی نداشته و ندارد جز اینکه ثابت می کند که قوه قضائیه مدتهاست همانگونه که دکتر سحابی نیز اعلام کرد بدترین روزهای خود را می‌گذراند و به قول دکتر رفیعی تا حد ماشین امضاء بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه تنزل یافته است. قوه قضائیه ای که باید امکان اجرای عدالت را فراهم کند با احکام ناعادلانه خود به ایجاد تفرقه و دو دستگی میان مردم اقدام کرد و رئیس قوه قضائیه هنوز در قامت یک فعال سیاسی به سرکوب ناعادلانه منتقدان سیاسی نظام که او آنها را اصحاب فتنه می داند افتخار می کند.
ملی – مذهبی ها قربانیان همیشگی دلسوزی برای منافع ملی
اینک در یک هفته دو حکم سنگین علیه دو فعال سرشناس ملی – مذهبی صادر شده است. حسین رفیعی و مینو مرتاضی هر دو به حکم امضاء شده توسط قاضی صلواتی به ۶ سال زندان تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی، رسانه‌ای و حزبی محکوم شده‌اند. این در حالی است که دکتر سعید مدنی، دکتر علیرضا رجائي، خسرو منصوریان، روئین عطوفت، دکتر ناصر هاشمی، دکتر امیر خرم،جعفر گنجی، مسعود صادقی،… از دیگر فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی در حبس هستند و دکتر احمد زیدآبادی نیز اخیراً پس از ۶ سال زندان تعزیری راهی گناباد شده تا دوران تبعید خود را بگذراند.
برخورد با نیروهای ملی – مذهبی همانگونه که دکتر رفیعی هم اشاره کرده است قدمتی طولانی دارد. دهه ۶۰ بسیاری از این فعالان روانه زندان شدند اما هرگز دست از بیان عقاید خود در دفاع از منافع ملی برنداشتند. در همان سالهای سرکوب، علم مخالفت با ادامه جنگ، گروگانگیری و برخوردهای حذفی را برافراشتند و در سالهای بعد سیاستهای تهاجمی و مغایر با منافع ملی در عرصه داخلی و بین المللی را نقد کردند و ضرورت توسعه و پیشرفت و توجه به اقتصاد و منافع ملی را یادآور شدند. اما متأسفانه با طرد و زندان پاسخ دلسوزی‌های خود را دریافت کردند و از تریبون های مختلف برانداز قانونی خطاب شدند، اتهامی بی معنا که هیچ گاه اثبات نشد.
به نظر می رسد که محافظه کاران تندرو همچنان قصد دارند سیاست سرکوب ملی-مذهبی ها را به عنوان هشدار به دولت های منتخب مردم اعمال کنند. سیاستی که به خصوص در سال 79 برای هشدار به اصلاح طلبان و دولت خاتمی اعمال شد و اکنون برای هشدارباش به روحانی و حامیان او اعمال می شود. صدور این احکام سنگین در شرایطی است که بخش امنیتی تلاش می کند از سویی مخالفین محافظه کاران تندرو را مرعوب کند و از سوی دیگر ملی-مذهبی ها را به قول دکتر رفیعی از منظر تشکیلاتی زمین گیر کند. سیاستی که اگر درایتی وجود داشت بی نتیجه بودن آن سالها پیش درک می‌شد؛ زیرا از سال های نخست انقلاب، بازرگان، سحابی ها و بسیاری از چهره های مطرح این جریان به رغم سرکوب شدید، رویکردهای غلط حاکمیت را صریح و شجاعانه نقد کردند و نتیجه آن شد که طیف وسیعی از نیروهای سیاسی درون نظام به همان انذارهایی رسیدند که در سال های نخست انقلاب از سوی بزرگان این جریان در باب ضرورت قانونگرایی ، تن دادن به خرد جمعی، رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی، عدم استفاده ابرازی از دین و… بیان شد. با این وجود هزینه اصلی عدم توجه به این انذارها را مردم ایران می پردازند که مجبورند تبعات سنگین سیاست های غلطی را بپردازند که چرخ توسعه کشور را کند می کند. آیا مسئولان امنیتی و قضایی از خود پرسیده اند چرا هدی صابر که توان کارشناسی و ملی خود را صرف کمک به مردم محروم سیستان و بلوچستان کرد باید در زندان کشته شود؟ آیا از خود پرسیده‌اند که چرا هاله سحابی زن فداکاری که زمانی پرستار مجروحین جنگ بود و زمانی یار محرومان و به حاشیه رفته‌ها و حذف شدگان شد باید اینگونه در مراسم تشییع پدرش کشته شود و قاتل او معرفی نشود؟
اگر امروز نتیجه بی توجهی به انذارهای دیروز بازرگان و سحابی ها در عرصه داخلی و خارجی آشکار شده و کشور را سالها از قافله توسعه عقب انداخته است؛ فردا چه کسی پاسخگوی بی توجهی به انذارهای امروز دکتر رفیعی در مورد شرایط خطیر کشور است و چه کسی مسئولیت صدور این احکام شدید و غلیظ برای رفیعی‌ها و مرتاضی‌ها را برعهده خواهد گرفت؟ آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان نظام به نکته مهمی که در نامه رفیعی بیان شده گوش کنند و از خود بپرسند چرا نهادهای قضایی و امنیتی به ابزار سرکوب کسانی تبدیل شده اند که در دفاع از منافع ملی هزینه های سنگینی پرداخته اند؟ آیا جزای دکتر رفیعی که در نقد سیاست خارجی هزینه زای حاکمیت و نقشه های دشمنان این مرز و بوم برای کشاندن ایران به ورطه تحریم فلج کننده و جنگ مدت ها تلاش کرده، زندان است؟ آیا پاسخ تلاش های صادقانه مرتاضی لنگرودی در دفاع از حقوق زنان با اتکا به منابع دینی و قرآنی، زندان است؟آیا وقت آن نرسیده است مجموعه اعتدال گرای ساختار حاکمیت، صریح و بدون پرده پوشی به کارنامه نهادهای امنیتی و قضایی بپردازد که به گفته رفیعی: “عملکردشان در راستای اهداف دشمنان ایران است که در این مقطع تاریخی در جنگ‌طلبان آمریکا و راست افراطی اسرائیل و بعضی از جناح‌های منطقه، تبلور یافته‌اند.” آیا رئیس جمهور که در ایام انتخابات وعده تغییر فضای امنیتی را به فضای سیاسی داد از خود پرسیده که چرا بعد از گذشت دو سال هنوز وزیر اطلاعاتش بر وزارتخانه مربوطه تسلط ندارد؟ آیا در حالی که کشور با انبوهی از تهدیدهای داخلی، منطقه ای و خارجی مواجه است سرکوب دلسوزان منتقد و مدافعان منافع ملی که در چارچوب قانون به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز روی می آورند شک برانگیز نیست؟
