دولت احمدینژاد خواسته یا ناخواسته، استراتژی زمین سوخته را به اجرا گذاشته تا دست دولت بعد از خود را در پوست گردو بگذارد. ناسیاستهای اقتصادی دولت در هفت سال گذشته، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. کافی است همان نماگرهای آماری منتشر شده از سوی نهادهای دولتی را مورد بازبینی قرار دهیم تا عمق فاجعهای که دولت در هفت سال گذشته آفریده نمایان شود. دولت در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر کرده است. در همین حال کسری بودجه دولت نیز سال به سال افزایش یافته و تا پایان سال گذشته از مرز ۱۲۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
همچنین دولت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بیش از ۵. ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسانده و از سال ۹۰ تا مهرماه امسال هم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی عرضه کرده است. نقدینگی موجود در بازار پولی ایران نیز در هفت سال گذشته هشت برابر شده و در تابستان امسال از مرز ۳۸۷ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
رکورد درآمدهای نفتی دولتی ایران هم در هفت سال گذشته شکسته شده و دولت احمدینژاد ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورده و آن گونه که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته؛ درآمدهای مالیاتی کشور هم ۸۵ درصد افزایش یافته است.
با این حال، دولت احمدینژاد نه تنها از بدهیهای دولت به بخش خصوصی و بانکها نکاسته بلکه به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم اکنون دولت بیست هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به سال ۸۴، چهار برابر شده و از مرز چهل هزار میلیارد تومان عبور کرده و بدهیهای خارجی دولت هم از مرز ۱۱ میلیارد دلار گذشته است. پول ملی کشور هم تنها در دو ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش برابری خود را از دست داده و در شمار کم ارزشترین واحدهای پولی دنیا قرار گرفته است.
علیرغم اینکه دولت هر سال با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده، موجودی صندوق ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده و به گفته رئیس دولت در صحن علنی مجلس، صندوق ذخیره ارزی خالی است و دولت پولی ندارد تا به صنعت گران بدهد. اگر چه مقامهای دولتی اعلام کردهاند که سرمایه گذاری در این سالها رشد یافته اما، آمار اشتغال خلاف گفتههای مقام دولتی را نشان میدهد. مقامهای دولتی نرخ بیکاری را ۱۱ درصد اعلام کردهاند اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و فعالان کارگری حکایت از ناتوانی دولت در حفظ مشاغل موجود دارد. دبیر کل خانه کارگر چندی پیش گفته بود که آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد که تعداد افراد معرفی شده برای بیمه بیکاری با افرادی که برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن معرفی میشوند، تقریبا برابر است و دولت حتی نتوانسته به اندازه مشاغلی که از دست رفته، شغل ایجاد کند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، دولت احمدینژاد وعده کرده است که به طور متوسط سالانه ۴۷۳ طرح به بهره برداری برسد، اما فقط ۲۸ درصد از آنچه که دولت در هفت سال گذشته تعهد کرده به مرحله بهره برداری رسیده و ۷۲ درصد از پروژههای دولتی همچنان منتظر تامین اعتبار هستند. آن گونه که مهر به نقل از یک نهاد نظارتی گزارش داده است؛ پروژههای ناتمام بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد بر کشور تحمیل میکنند. البته این تنها یک روی سکه وعدههای عملی نشده دولت است، چرا ناتمام ماندن این پروژهها، به معنای ناتوانی دولت در اجرای وعدههای اشتغال آفرینی است.
دولت نه تنها نتوانسته به وعدههای خود در بهره برداری از پروژههای جدید عمل کند، بلکه با سیاست واردت و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی، عرصه را بر آنها تنگتر هم کرده است. به گونهای که بر اساس گفتههای صنعت گران، هم اکنون ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور تنها با سی درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.
این تنها بخشی از کارنامه دولت احمدینژاد است که این روزها نمایندگان مجلس، قصد آن کردهاند که او را به پاسخگویی در صحن علنی مجلس وا دارند تا در باره کاهش ارزش برابری ریال و بحران ارزی در کشور پاسخگو باشد. سوالی که میتوان پاسخ آن را از هم اکنون یافت و طبیعتا رئیس دولت همچون گذشته، توپ را به زمین نهادهای دیگر پرتاب خواهد کرد و پاسخی روشن ارائه نمیدهد.
اما کمی دقیقتر به این کارنامه نگاه کنیم – یا بهتر نمایندگانی که به آمارهای محرمانه دسترسی دارند نگاه کنند – و در خلوت خود به این فکر کنند که چه اتفاقی باید رخ دهد تا حکم به بیکفایتی یک دولت بدهند؟
طبیعی است که آنان سه سال قبل هزینه گزافی را برای رسیدن احمدینژاد به این مقام دادهاند. عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی، پس از سالها خویشتنداری و نقش فراجناحی بازی کردن، عریان شده و پشت احمدینژاد ایستاده و در هر فرصتی از دستاوردهای آن ستایش کرده است. او محصول برنامه ریزی بلند مدت نظامیان بوده و در این سالها خوش خدمتی را در حق آنان کامل کرده و گویا چارهای جز تحملش نیست.
کارنامه هفت سال گذشته دولت محمود احمدینژاد، جای هیچ دفاعی ندارد. آنچه که او به دست آورده، تحمیل هزینههای گزاف بر کشور و شهروندان بوده و آنان که همه تخم مرغهای خود را سه سال قبل در سبد او قرار دادند، حال چون استخوانی در لای زخم باید تا چند ماه دیگر تحملش کنند. نمیتوان انتظار داشت، مجلس نشینان حتی در این شرایط هم حکم به بیکفایتی او بدهند. چه آنها هم مجریان فرامین اتاق فرمان هستند.
اما واقعیت این است که اگر نقش دولت نهم و دهم در پسرفت همه عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را کنار بگذاریم، کارنامه دولت در عرصه اقتصادی آنقدر زیانبار بوده که جای هیچ شک و شبههای در ناتوانی و بیکفایتی آن باقی نگذارد و حامیان سرسخت او در سالهای قبل که حالا گوی سبقت در انتقاد از رئیس دولت گوش به فرمان سابق و بازیگوش کنونی ربودهاند، را بر این دارد تا پیش از سرکشیدن جام زهر در عرصه بین المللی و مساله انرژی هستهای، به اشتباه تاریخی خود اعتراف کنند و جام زهری دیگر را سر بکشند.