کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در گزارشی از تشنج در مراسم دیروز و برخورد حراست با فعالان دانشجویی نوشت:
امروز، دوشنبه ۱۰ اردیبهشت، دانشگاه علامه طباطبایی، برنامه‌ای را تحت عنوان “جایزه حقوق شهروندی” برگزار کرد.
بعد از سخنرانی لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، شهیندخت ملاوردی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی، شروع به سخنرانی کرد. هنوز چند کلمه بیشتر نگفته بود که با فریادهای اعتراض‌آمیز دانشجویان مواجه شد.
داستان از چه قرار بود؟
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی آزاداندیش و انجمن علمی، تصمیم گرفتند که نسبت به بند جدیدی که قرار است به آیین نامه انضباطی دانشجویی اضافه شود، اعتراض کنند.
از ابتدای برنامه، حراست توجه به خصوصی را روی دانشجویان گذاشته بود
همان موقع که سخنرانی جنیدی به پایان رسید، مقیسه، رئیس حفاظت فیزیکی دانشگاه علامه، یکی از دانشجویان را با خود به اتاق پشتی سالن برد. به دنبال او دو تن دیگر از دانشجویان را با خود برد و در اتاق را به رویشان بست. صدای فریادهایشان که می‌گفتند “در را باز کن” به گوش می‌رسید.
درست همین موقع بود که دانشجوها شروع به فریاد زدن کردند. پلاکاردهایی را در دست گرفتند و شعار دادند.
نیروهای حراست به سمت دانشجویان یورش بردند و با آن ها درگیر شدند. پلاکاردها را پاره کرده و دانشجویان را با خشونت کنار می‌زدند.
در انتها اجازه صحبت به یکی از دانشجویان دادند اما با بی‌توجی مسئولان مواجه شد.
ماموران با نهایت خشونت دانشجوها را از سالن بیرون کردند.
سخنرانی وی به شرح زیر است:
(به نام خدای آزادی
امروز در نشستی با عنوان جایزه حقوق شهروندی حاضر شدیم. چه عنوان پرتناقضی. شهروند. کدام شهروند؟ دانشجو. کدام دانشجو؟ بگذارید جدیدترین حقوق شهروندی را برایتان بازگو کنم. البته اگر دانشجویان را شهروند بدانیم!
نوروزی، مسئول سازمان دانشجویان وزارت علوم گفت: انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی، همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود.
بگذارید سری به منشور حقوق شهروندی نوشته دولت تدبیر و امید بزنیم. دولتی که همچنان مدعی ازادی است.
به موجب ماده ۳۷ منشور حقوق شهروندی: تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون!! که قانون را قوه قضاییه قضاوت می‌کند! شاید جالب باشد که آقایان منشور حقوق دانشجویی را نیز برای محکم‌کاری ترتیب داده‌اند.
ماده ۶ منشور حقوق دانشجویی مصوب وزارت علوم: تعرض به حیثیت جان و مال حقوق مردم ممنوع است. حریم و زندگی خصوصی، محل زندگی و اشیا خصوصی افراد از تفتیش و بازجویی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده‌های شخصی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی افراد مجاز نیست.
صحبت از وزارت علوم شد. وزارتی که به گفته آقای روحانی: برای انتخاب وزیر علوم حوصله و تامل کردم اما از معیارهایم کوتاه نیامدم. “۲ بار” امنیت و آزادی دانشجویان را با هیچکس معامله نکرده و نخواهم کرد! اما معامله شد و ارزان فروخته شد. پس بگذارید به قانون اساسی بازگردیم. اصل ۲۵ قانون اساسی: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون!! آن هم همانطور که ذکر شد به عهده قوه قضاییه است. از دانشگاه هم که هیچ بخاری بلند نمیشود.
آقای نوروزی بیان کرد که قرار نیست به حریم خصوصی دانشجویان ورود کنیم اما رصد فضای مجازی به هر شکلی تجاوز است و ما تجاوز را نمی‌پذیریم.ما دانشجویان اینجا جمع شده ایم تا فریاد بزنیم زندگی خصوصی ما به هیچکس غیر از خودمان ربطی ندارد.)
#دانشگاه_علیه_دانشجو
#دانشگاه_امنیتی
#دانشگاه_علیه_دانشجو
#حقوق_شهروندی
#آیین_نامه_متحجرانه
#گشت_ارشاد_مجازی
@anjomaneslamiatu
