این فرضیه یادآور سخنان حسن روحانی در جلسه دفاع از نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی قبلی خود است که در آن تاکید کرده بود: «بین دولت و مجلس حکم وحاکم قانون اساسی است و داور اصلی بعد از خداوند بزرگ ، افکارعمومی است. این افکار عمومی است که قضاوت خواهد کرد .» تا مرحله فعلی دولت در معرفی چهره های منتسب به جریان اصلاح طلب به عنوان وزیر علوم مصر بوده است. به نظر می رسد دانش آشتیانی نیز رای لازم را کسب نخواهد کرد و وضعیت این وزارت پیچیده خواهد شد . برخی معتقدند این پیچیدگی در نهایت به دخالت رهبر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. بخشی از اصولگرایان این رویکرد را شگرد روحانی برای تضعیف مجلس نهم در میان دانشجویان و ترغیب آنها به مشارکت در انتخابات مجلس می دانند.
وزارت علوم به جدی ترین صحنه تقابل روحانی و مخالفانش در سیاست داخلی تبدلی شده است. نمایندگان محافظه کار مجلس از هم اکنون روحانی را تهدید کرده اند وزیر پیشنهادی جدید وی “دانش آشتیانی” رای اعتماد را از این مجلس کسب نخواهد کرد. بعد از معرفی “دانش آشتیانی” به عنوان وزیر علوم از سوی رئیس جمهور موجی از پیامک ها در مجلس علیه وی منتشر شد. پیامک هایی که در آنها به سوابق و اظهارات آشتیانی اشاره شده بود. مخالفان مجلسی دولت مدعی شدند وی در یکی از مصاحبه های خود خواستار حذف بسیج از دانشگاه شده است. حجم حملات به حدی بود که تابش نماینده اصلاح طلب مجلس، تلویحا وزرات اطلاعات را متهم کرد که بخشی از اسناد خود را در اختیار تعدادی از نمایندگان مجلس گذاشته است و گفت:«تشکیلاتی در دولت وجود دارد که یا بقایای دولت قبلی هستند یا دلبسته دولت یازدهم نیستند.»
این در حالی است که خبرگزاری های وابسته به نهادهای امنیتی بلافاصله حملات سازماندهی شده خود را علیه وزیر پیشنهادی علوم آغاز کردند. فارس و تسنیم در گزارش ها، مصاحبه ها و تحلیل های جداگانه ای به سوابق وزیر پیشنهادی اشاره کرده و تاکید کردند این وزیر از سوی مجلس نهم رای اعتماد نخواهد گرفت.
خط و نشان مجلس برای دولت: رای اعتماد نمی دهیم
همزمان با حملات سازماندهی شده رسانه های وابسته به جریان اصلوگرا برخی از نمایندگان مجلس نیز در اظهارنظرهای جداگانه ای از مخالفت این نهاد قانونگذار با وزیر پیشنهادی رئیس جمهور خبر دادند و برای ابراز مخالفت خود مانند گذشته به حوادث سال 88 متوسل شدند و وزیر پیشنهادی را عنصری از فتنه “کلید واژه حمله اصولگرایان تندرو به مخالفان اصلاح طلبشان” معرفی کردند. غلامرضا مصباحی مقدم گفته است مجلس به رفوزه شدگان در فتنه اعتماد نخواهد کرد. حداد عادل که به نوعی رهبری مخالفت اصولگرایان با دولت را بر عهده گرفته پیش بینی کرده که وزیر پیشنهادی رای لازم را کسب نخواهد کرد. او گفته است رئیس جمهور نباید وزارت علوم را سهمیه جریان افراطی اصلاحات بداند. احمد توکلی در نامه ای به رئیس جمهور از او خواسته اصلاح طلبی خوشنام را به مجلس معرفی کند. در بخشی از نامه توکلی به تاثیر این درگیری مجلس و دولت در انتخاب وزیر بر انتخابات مجلس آینده اشاره شده و آمده است:” جناب آقای روحانی اگر این راه حل اتخاذ نشود و اختلاف ادامه یابد، زیانهای زیادی تشدید می شود. از جمله چنین تلقی می گردد که برخی در دولت با تکرار مشکل معرفی و عدم قبول می خواهند به جوانان این پیام را بدهند که مجلس با دانشگاه و دانشگاهیان نظر مساعد ندارد و تحمیل فضای خاصی را تعقیب می کند تا از این گل آلود کردن بین مجلس اصولگرا و جوانان تحصیل کرده، ماهی انتخاباتی بگیرند.”
استعفای معاونان فرجی دانا برای آرام کردن فضا؟
این تهدید ها در شرایطی صورت می گیرند که از آن طرف وزیر پیشنهادی در حال اقناع مخالفان خود است. او در مصاحبه هایی در مورد اظهارات منتسب به خود درباره بسیج توضیح داده و اتهام حذف بسیج از دانشگاه را رد کرده است و در عین حال که از فعالیت سیاسی دانشجویان دفاع کرده و گفته است :”دانشگاه نباید به باشگاه سیاسی احزاب تبدیل شود.” اما مهم ترین اقدام دولت بری جذب رضایت مخالفان خود استعفای میلی منفرد معاون وزیر علوم سابق و سرپرست فعلی بود. وی در نامه ای به نجفی استعفای خود را برای تسهیل در انتصاب وزیر پیشنهادی و رفع بهانه گیری ها دانسته است. علاوه بر وی “سعید سمنانیان” مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه مرکزی از سمت خود استعفا داد. استعفاهایی که نشان می دهد فشار مخالفان تا حدودی بر دولت در مورد وزارت علوم تاثیرگذار بوده است یا اینکه تاکتیک دولت برای آرام کردن فضای حملات محافظه کاران است. اما پایان این دعوای سخت میان روحانی و مجلس محافظه کار کجاست؟
اصولگرایان: این معرفی ها شگرد روحانی است!
در صورتی که “دانش آشتیانی” رای لازم را برای تصدی وزارت علوم کسب نکند این سومین فرد پیشنهادی رئیس جمهور است که نتوانسته رای اعتماد مجلس نهم را کسب کند و به علاوه استیضاح فرجی دانا این چهارمین فردی است که کارت قرمز را از مجلس دریافت می کند. حتی برخی از رسانه ها از احتمال ورود رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده پیچیده خبر داده اند وبحث پیچیده “حکم حکومتی” باز هم مطرح شده است. اما در این مورد برخی از تحلیلگران نیز معتقدند روحانی قصد دارد این چالش را ابزاری علیه رقیب محافظه کار خود در انتخابات مجلس سال آینده کند تا از این طریق مسیر را برای ورود طرفداران دولت اعتدال هموارکند. طبق این فرضیه حسن روحانی مجلس فعلی را به عنوان مخالف دانشگاه معرفی می کند و دانشجویان را برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و تغییر نمایندگان تحریک می کند. این همان تحلیلی است که احمد توکلی در نامه خود به حسن روحانی یادآوری کرده و در مصاحبه فیاض زاهد فعال اصلا طلب با خبرآنلاین نیز مشاهده می شود:” « به عقيده من آقاي روحاني سعی دارد از اشتباهات استراتژيك مجلس براي خلع مشروعيت بخشيدن به تندروها استفاده ميكند. دولت قطعا ميدانند كه گزينههاي پيشنهادي، شايد در افكار عمومي چندان شناخته شده نباشند اما از نظر فكري اصالت دارند. لذا وقتي رئيس جمهوري بر گزينههاي با كيفيت خود اصرار ميكند و مجلس آنها را رد ميكند، آرام آرام نمایندگان تهمانده مشروعيت خود را از دست ميدهند. به عبارت سادهتر آقاي روحاني درحال حاضر براي آتشي كه تندروها براي خود افروختهاند، هيزم فراهم ميكند.» مشابه این نظر را ایمانی فعال سیاسی اصولگرا دارد:” من احتمال می دهم که دولت سعی دارد، با توجه به اینکه آرام آرام به انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم، پیامی در خصوص عملکرد و گرایشات و نگاه سیاسی مجلس فعلی به افکار عمومی ارسال کند و شرایط را در انتخابات برای این نمایندگان سخت کند.»
این فرضیه یادآور سخنان حسن روحانی در جلسه دفاع از نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی قبلی خود است که در آن تاکید کرده بود: «بین دولت و مجلس حکم وحاکم قانون اساسی است و داور اصلی بعد از خداوند بزرگ ، افکارعمومی است. این افکار عمومی است که قضاوت خواهد کرد .» تا مرحله فعلی دولت در معرفی چهره های منتسب به جریان اصلاح طلب به عنوان وزیر علوم مصر بوده است. به نظر می رسد آشتیانی نیز رای لازم را کسب نخواهد کرد و وضعیت این وزارت پیچیده خواهد شد . برخی معتقدند این پیچیدگی در نهایت به دخالت رهبر جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. بخشی از اصولگرایان این رویکرد را شگرد روحانی برای تضعیف مجلس نهم در میان دانشجویان و ترغیب آنها به مشارکت در انتخابات مجلس می دانند. روز سه شنبه با رای احتمالی عدم اعتماد مجلس به دانش آشتیانی زوایای بسیاری از این پیش فرض ها روشن خواهد شد.