حالا دیگر ۵ سال از اعتراضات کارگران هفت‌تپه می‌گذرد و بعد از اعتراضات کارگری و رسوایی کارفرمای خصوصی این شرکت در فساد ارزی و مدیریتی، موضوع خلع ید مالکان هفت‌تپه مراحل نهایی خود را طی می‌کند. هرچند این اتفاق هنوز رخ نداده است و در آخرین مورد سازمان خصوصی‌سازی با ارائه دادخواستی به دادگاه عمومی، به رای هیات داوری مبنی بر عدم فسخ قرارداد واگذاری مجتمع هفت تپه اعتراض کرد و خواستار فسخ این قرارداد شده است.
داستان هفت تپه
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ١٤ کیلومتری شهر شوش و ١٠ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ٢٤ هزار هکتار در سال ١٣٣٨ شروع به کار کرده و مطابق برنامه ریزی‌های صورت گرفته قرار شد این اراضی به عنوان قطب کشاورزی علمی ایران در نظر گرفته شود. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود.
اما خبر واگذاری جنجالی این مجموعه عظیم به دو جوان کم سن و سال با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومانی، تردید‌ها درباره سلامت این واگذاری بیشتر کرد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد. به گزارش شرق، شرکت ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۵۶سالگی از دولت گرفته شد و به دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله واگذار شد. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیئت مدیره این شرکت شد. اعضای هیئت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می‌دادند.
از زمان واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی، کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دست به اعتراضات پیاپی زده‌اند. به‌گفته اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه، واگذاری شرکت به مالکان جدید مبهم است و آنها از نام شرکت سو‌ءاستفاده کرده و به دریافت تسهیلات ارزی برای خود پرداخته‌اند. براساس گزارش‌ها حدود ۱۸ کارگر هفت تپه در جریان اعتراضات، بازداشت شدهند که در میان آنها نام اسماعیل بخشی و مسلم آرمند دو نفر از نمایندگان کارگران نیز دیده می‌شد.
یک خصوصی سازی پرحاشیه
بسیاری از انتقاداتی که به خصوصی سازی در سال‌های اخیر وارد می‌شود، مربوط به واگذاری یک مجموعه عظیم دولتی به افرادی است که صلاحیت مالکیت نداشته و به سو استفاده‌های مالی پرداخته‌اند. یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران خصوصی سازی نیز زیان ده بودن شرکت‌ها در زمان مدیریت دولتی بوده است. اما پرسش این جاست که اگر این شرکت‌ها و کارخانه‌ها زیان ده هستند، خریداران بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای در مزایده فروش آنها شرکت می‌کنند؟ شاید نمونه هفت تپه مثال خوبی برای پاسخ به این ابهام باشد. براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، امید اسدبیگی به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی و باقی افراد نام برده به مشارکت با او متهم هستند. بر اساس فهرست قوه قضاییه، متهم ردیف دوم پرونده نیز، مهرداد رستمی است به مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی متهم است. در این پرونده از ۲۱ نفر دیگر نیز نام برده شده است.
آغاز ماجرای خلع ید
درخواست خلع ید از کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اما از اواسط آبان ماه سال جاری از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال و جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه سوم دی ماه در وزارت دادگستری برگزار شد.
در جلسه مذکور تصمیم نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه اتخاذ نشد و عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت هم بعد از برگزاری این جلسه اعلام کرد:«با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم. هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیأت داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد و مشخص نیست در چند جلسه رأی نهایی برای فسخ قرارداد این مجموعه صادر شود و همه این موارد بستگی به تکمیل بودن پرونده مربوطه دارد، اما امیدواریم تصمیم گیری نهایی در بیش از دو جلسه صورت نگیرد.» برخی از کارگران هفت‌تپه می‌گویند پیشنهاد ما دولتی‌شدن و واگذاری آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. پیش از این نیز علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود از خلع ید این شرکت در پایان آیان ماه خبرداده بود.
اعتراضاتی برای دو دهه یا پنج سال؟
اعتصاب و اعتراضات کارگری هفت‌تپه گرچه در دهه ۸۰ هم به پشتوانه فعالیت سندیکای کارگران این شرکت وجود داشت اما در دهه ۹۰ با شدت‌گیری وضعیت نابسامان تولیدی، مطالبات معوق، نبود بیمه، اخراج کارگران و وضعیت ناامن شغلی کارگران فصلی اعترضات کارگری این شرکت جان‌دار از قبل ادامه یافت. ماجرا از واگذاری مجتمع هفت تپه به بخش خصوصی آغاز شد؛ این اتفاق در حالی افتاده بود که صاحبان زمین‌های نیشکر با شرطی زمین‌هایشان را به دولت واگذار بودند که فرزندان آنها بتوانند در آن مجتمع مشغول به کار شوند. با این حال دولت این مجتمع را به بخش خصوصی واگذار کرد و طبیعتا صاحبان جدید در نخستین اقدام بخشی از نیروها را تعدیل کردند و در اقدام دیگر حقوق کارکنان را پرداخت نکردند.
بدنه کارگری این شرکت، بحران تولید و اشتغال هفت‌تپه را ناشی از خصوصی‌سازی این شرکت می‌دانند و معتقدند از زمانی که هفت‌تپه خصوصی شد، معیشت و امنیت شغلی کارگران و تولید این شرکت هم رو به زوال رفت. گواه این ادعا هم کاهش چشمگیر حجم تولیدی این شرکت، کوچک‌شدن دایره محصولات تولیدی و مطالبات معوق کارگران از کارفرمایان است.
هفت تپه هنوز نفس می کشد
آمارها نشان می‌دهد، میزان تولید سالانه شکر قبل از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، ۷۰ هزار تن شکر زرد و ۵۰ هزار تن شکر سفید بوده و اکنون میزان شکر سفید به صفر و شکر زرد به ۱۸ هزارتن رسیده است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
اعتراضات به واگذاری هفت تپه درحالی است که امید اسدبیگی، مدیرعامل این شرکت تمام اتهامات را رد کرده و گفته«هفت تپه شش بار مزایده گذاشته شد ولی کسی شرکت نکرد در نهایت ما شرکت کردیم و این شرکت را با ۷ ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی کارگران گرفتیم.»
درخواست خلع‌ید از مالک هفت‌تپه اما اکنون مدت هاست که روی میز هیات داوری است. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی در نامهای خواستار فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه شدند. اما حالا هیات داوری باید رای نهایی را بدهد و این می‌تواند پایانی باشد بر پنج سال رنج هفت‌تپه و کارگرانش. آنها که مجبور بودند کار کنند، حقوق عقب‌افتاده‌شان را طلب کنند و در آخر سهمشان بازداشت و زندان باشد.
در این سال‌ها نمایندگان مجلس بر وجود فساد در روند واگذاری هفت‌تپه از بخش دولتی به احسان‌الله اسدبیگی تاکید داشتند و سرانجام مجلس یازدهم و دیگر نهادهای نظارتی به نخستین خواسته کارگران یعنی خلع ید مالک فعلی رسیدند. سید نظام‌الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم در توییتی در این زمینه نوشت: «سرانجام پس از مدت‌ها پیگیری و مطالبه کارگران، نمایندگان و نهادهای نظارتی، پس از جلسه‌ای که امروز صبح با معاون وزیر اقتصاد داشتیم، درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد.» او در کنار نمایندگان مثل احمد نادری از آغاز پیگیر تعیین تکلیف هفت‌تپه و رسیدگی به آن بودند. نادری در توییتی نوشته که «ماجرای هفت‌تپه به ایستگاه پایانی رسید» و حالا توپ در زمین هیات داوری است.
از سوی دیگر مورد هفت تپه و اعتراض کارگران آن به خصوصی سازی این شرکت بار دیگر دوگانه چپ و راست اقتصاد را در فضای سیاسی اجتماعی ایران زنده کرده است. از سویی هوادارن جریان دولتی قرار دارند که از برخی کارگران شرکت هفت تپه، فعالان مدنی و برخی نمایندگان اصولگرای مجلس شکل گرفته است. جریانی که با اصطلاح بسیار کلی «نئولیبرالیسم» تمام سیاست های خصوصی سازی و آزادی اقتصادی را زیر سوال می برند و از مخالفان سرسخت سرمایه داری محسوب می شوند. در این میان اتحاد برخی از اضولگرایان و فعالان اقتصادی چپ جالب توجه است.
در دیگر سو اما دولت و برخی از فعالان اقتصادی راست گرا حضور دارند که عمده آن ها در نشریاتی چون دنیای اقتصاد، تجارت فردا و روزنامه سازندگی حضور دارند. هرچند آن ها مدعی دفاع از سیاست های اقتصاد آزاد هستند و خود را لیبرال می خوانند، اما در مقابل فسادهای رخ داده و سیستم رانت پرور با نام خصوصی سازی ساکت هستند و به نظر می رسد لیبرالیسم برای آن ها تنها در حوزه اقتصاد و آن هم واگذاری معنا دارد.حال باید دید خلع ید از شرکت هفت تپه می تواند آغازی بر پایان خصوصی سازی در ایران باشد. موضعی که به نظر می رسد طرفدارانش هر روز بیشتر می شوند.
