روند وضع قانون و تفسیر و اجرای آن، در مجموعه «کشور»، روندی متفاوت از تشریع مقررات دینی در بین مجموعه باورمندان به یک مکتب اعتقادی «امت» است. دینداران در روابط درونی خویش از روند شرعی پیروی می کنند اما هنگامی که به عرصه عمومی یک کشور وارد شدند چاره ای جز پیروی از روند تصویب و اجرای قوانین کشوری ندارند.
در صورت تمایل دینداران به اجرای دستوری از مقررات دینی، اینان بایستی تلاش کنند تا آن دستور و مقررات دینی را از طریق نهادهای مقننه کشور تبدیل به قانون کنند و سپس از مجریان رسمی کشور تقاضای اعمال و اجرای آن قانون را داشته باشند، زیرا مجریان و ضابطان کشور، مجری دستورالعمل های اخلاقی، مکتبی و فقهی نیستند بلکه مجری قانون هستند، این دستورالعمل ها را هنگامی بایستی اجرا کنند که به شکل قانون در آمده باشد و قانونی اجرا شود.
ملی – مذهبی:در کشوری مانند ایران که اکثریت شهروندان آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند؛ وظیفه پلیس و سایر ماموران اجرای قانون، چیست؟ آیا وظیفه آنان اجرای قانون است یا اجرای شریعت اسلام؟
فرشتیان: این پرسش، در جمهوری های عرفی مطرح نمی شود زیرا در این سیستم ها، وظیفه ماموران، «اجرای قانون» است و هیچگاه برای خویش رسالتی در مورد «اجرای مقررات دینی» احساس نمی کنند و جامعه نیز از آنان چنین انتظاری ندارد، بلکه جامعه و دولتمردان از آنان انتظار اجرای قوانین مصوبه را دارند.
این پرسش در نظام هایی که فقط بر اساس یک ایمان و باور دینی شکل گرفته است نیز مطرح نمی شود. مثلا اگر تصور کنیم طرفداران یک مذهب در جایی از کره زمین حکومت کاملا مذهبی خویش را ایجاد کنند بدون تردید وظیفه ماموران این حکومت مذهبی اجرای مقررات مذهبی است. به عنوان مثال طالبان در افغانستان یا در مناطقی در پاکستان که به قدرت می رسیدند مامورانشان موظف به اجرای قوانین مذهبی بودند. در روزهای آغازین پیروزی انقلاب در ایران، کمیته های محلی خود را موظف به اجرای احکام اسلام می دانستند، روحانیون مساجد دادگاههای شرعی محلی را تشکیل می دادند، کسی از ماموران حکومت نوپا انتظار اجرای قوانین مصوبه جاری در کشور را نداشت. اما پس از استقرار حکومت، رهبران کشور تلاش کردند تا قوانین مصوب را جایگزین نظرات فقهی کنند، دادگاههای محلی موظف به اجرای آیین نامه های مصوب شورای انقلاب شدند حتی حکام شرع نیز در قضاوت مجبور به پیروی از مرکز و رعایت دستورالعمل ها و مقررات مربوطه شدند.
این پرسش، در بردارنده تناقضی در درون خویش است. پارادوکس از عنوان «جمهوری اسلامی» تبادر می کند. اگر کشوری «جمهوری» است وظیفه پلیس اجرای قوانین همان جمهوری است، و اگر کشوری «دینی» است وظیفه پلیس اجرای مقررات آن دین و آئین می باشد. اما مشکل در کشوری است که هم جمهوری است و هم دینی. در این صورت، پلیس مجری کدام یک است؟ قانون یا دین؟
قانون در سیر زیستی خویش، مراحل چهارگانه ای را طی می کند. این مراحل از زایش «تصویب» [1] آغاز می شود و سپس نوبت به «رسمیت یافتن و اجرایی شدن» [2] می رسد. در این مرحله نیاز به «تفسیر و تبیین»[3] دارد، در مسیر خویش سرانجام به مرحله «اجرا» [4] می رسد. این مراحل، در «امت دینی» و در «کشور» یکسان نیستند و از دو روند مستقل پیروی می کنند.
در این نوشتار، چهار پروسه فوق را در «امت دینی» [الف] و در «کشور» [ب] و سپس در «کشور دینی»[ج] مورد بررسی قرار می دهیم.
قانون در امت دینی و در کشور اسلامی
اول: مرجع تصویب قوانین
الف. در دین:
مرجع و منشا تصویب مقررات شرعی و دینی، اراده ذات باریتعالی است. در باور متدینان، خداوند از طریق وحی، قوانین خویش را در چارچوب فرامین و مقررات به دینداران ابلاغ می کند.
این فرامین ممکن است در صندوقچه هایی اسرار آمیز به دست مخاطبان برسد (تابوت): «وَقَالَ لَهُمْ نِبِیهُمْ إِنَّ آیةَ مُلْكِهِ أَن یأْتِیكُمُ التَّابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِیةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ…» (بقره، آیه 248). در برخی از اوقات ممکن است که این مقررات در لوح ها و نوشتجاتی به شکل مکتوب برسد (فرامین ده گانه مربوط به یهودیان در چارچوب الواح به موسی ابلاغ شد و سپس وی به قوم بنی اسرائیل ابلاغ کرد): «وکَتَبنا لَه فی الاَلواحِ مِن کُلِّ شیءٍ مَوعظهً و تفصیلاً لکلِّ شیءٍ فخُذها بقوهٍ وأمُر قومَک یأخذوا بأَحسَنِها سَأوریکم دارَالفاسقینَ» (اعراف، آیه 145). در دین اسلام این مقررات به شکل وحی (کتاب) بر پیام آور این دین نازل شد: «ذَلِک الْکتَب لا رَیْب فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ»(بقره، آیه 2).
ب. در کشور:
اما در کشور، مرجع تصویب قوانین اراده شهروندان است. شهروندان با انتخاب نمایندگان خویش، قوانین مربوط به زیست روز مره خویش را تصویب می کنند.
ج. در کشور دینی:
در کشور دینی، که دین و مذهب رسمی وجود داشته باشد و مقرر شده باشد که قوانین مصوبه با مقررات دینی هماهنگ باشند، قوانین از فیلترهایی عبور می کنند تا انطباق آن با دین و یا حداقل عدم تعارض آن با دین، بررسی و تایید بشود.
طبق اصل چهارم ق اساسی ج.ا. ایران، كلیه قوانین و مقررات کشور «باید براساس موازین اسلامی باشد… تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است» (اصل 72 ق.ا.).
دوم: مرجع رسمیت یافتن و اجرایی شدن قوانین
الف. در دین:
در ادیان، ابلاغ از طریق سرچشمه وحی، سبب می شود که قانون، اجرایی بشود. اطمینان داشتن از حقیقی بودن سرچشمه وحی، دینداران را به اجرایی کردن آن قوانین فرا می خواند. این اطمینان ممکن است از راههایی غیر متعارف هم حاصل شود. اگر فردی در جایگاه پیامبری، حتی در عالم رویا و خواب مطلبی را دید و اطمینان کرد که آن خواب، رویای صادقانه است، برای اجرایی کردن آن تلاش می کند، مثل خواب دیدن ابراهیم ذبح فرزندش اسمعیل را: «قالَ یا بُنَی إِنِّی أَرى فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى». (الصافات، آیه 102).
کلیه مقررات دینی، پس از ابلاغ به دینداران، رسمیت پیدا می کنند و اجرایی می شوند. در فقه اسلامی بر مبنای قاعده «قبح عقاب بلابیان»، نمی توان کسی را قبل از بیان حکم مجازات کرد. در قرآن نیز تصریح شده است که «خداوند گروهى را پس از هدایت گمراه نمی سازد، تا مگر این که آنچه را که باید از آن بپرهیزند براى آنها تبیین کند»، «وَ ما کانَ اللّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتّى یُبَیِّنَ لَهُمْ ما یَتَّقُونَ» (توبه، آیه 115).
ب. در کشور:
امروزه در اکثر کشورها، قوانین پس از تصویب، فورا اجرایی نمی شوند، زیرا علاوه بر آن که مراحل مختلف نظارتی را باید بگذرانند (از قبیل شورای نگهبان، مجلس سنا، مجلس اعیان،…. حسب مورد در کشورهای مختلف) بایستی در روزنامه رسمی کشور نیز چاپ و منتشر شود. در پی انتشار و پس از مهلت مقرره، قانون، رسمی و لازم الاجرا می شود.
بر طبق ماده دوم قانون مدنی ایران «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا است مگر آن كه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» (ماده 3 ق. م.)
مشابه قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» در شریعت، قاعده حقوقی «اصل قانونى بودن مجازات» در حقوق کنونی وجود دارد که بر مبنای آن تا جُرم و خلافی به شکل قانونی تعریف و تبیین نشود و مجازاتی برای آن مقرر نگردد، نمی توان مرتکبین به آن را تنبیه کرد.
ج. در کشور دینی:
کشور دینی، در شرایط عدم استقرار، ممکن است به شیوه الف عمل کند یعنی مقررات مربوطه شرعی را کافی دانسته و اجرا کند. اما در مرحله استقرار ناچار است برای جلوگیری از هرج و مرج، قوانینی را تصویب کند و زمان اجرایی شدن آن را نیز دقیقا مشخص کند. با توجه به اصل و قاعده حقوقی «عطف بماسبق نشدن قانون» نمی توان به حرام و حلال های مندرج در شریعت، قبل از مصوبه شدن آن استناد کرد: «اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» (اصل 37 ق.ا.).
اما از سویی دیگر، رهبران دینی نمی توانند در برابر خلاف شرع عمل کردن شهروندان با استناد به خلا قانونی سکوت کنند. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» (اصل 167 ق.ا.).
فقیهان و پاسداران شریعت، در صورت تمایل و اصرار بر اجرای قانونی از شرع، بایستی تلاش کنند مردم را بدان دعوت کنند تا نمایندگان منتخب مردم به آن رأی بدهند و جنبه قانونی بگیرد. طبق قانون اساسی «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد.» (اصل 36 ق.ا.).
لازم به یادآوری است که قانون اساسی ج.ا. ا.، یکی از وظایف قوه قضائیه را اجرای حدود و مقررات اسلامی می داند، البته مقید می کند به «مقررات مدون جزایی اسلام»، نه این که هر مقرراتی اجرایی شود بلکه بایستی مدون شده باشد «كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.» (بند چهارم اصل 156 ق.ا.).
سوم: مرجع تفسیر قوانین
الف. در دین:
هر دین و مذهبی در درون خویش، مرجع و رفرانسی را برای تفسیر مقررات شرعی و قوانین مذهبی معرفی می کند. این مفسران و شارحان دینی می توانند در نسل های مختلف، متنوع باشند. مفسران و شارحان دینی در آیین یهود، در نسل اول، نقبا و احباری بودند که با یک واسطه (موسی) با منبع قانونگذاری (خداوند) در ارتباط بودند. در مسیحیت نیز در ابتدا حواریون که یار و همراه عیسا مسیح بودند عهده دار این امر شدند. در نسل های بعدی، این امور به روحانیون آن ادیان واگذار شد. در سده نخست ظهور اسلام، تفسیر و شرح شریعت، پس از پیامبر بر عهده صحابه و تابعین (نزد عامه) و یا بر عهده خاندان و عترت پیامبر (ائمه معصومین نزد تشیع) بود. در نسل های بعدی، فقیهان مذاهب، شرح و تفسیر مقررات شرعی را عهده دار شدند.
ب. در کشور:
در کشورهای مختلف، سیستم ها قانونگذاری، راهکارهایی را برای شرح و تفسیر قوانین در نظر گرفته اند. در اکثر موارد شرح و تفسیر قانون اساسی و قوانین مادر بر عهده نهادهای قانونی بالامرتبه از قبیل شورای قانون اساسی، شورای دولتی، شورای نگهبان گذاشته شده است. وظیفه شرح مقررات و آیین نامه های اجرایی نیز به سکوت گذاشته نشده است بلکه بر حسب مورد، این امر بر عهده نهادهای مربوطه از قبیل مجلس نمایندگان و یا شورای شهر گذاشته شده است.
در جمهوری اسلامی ایران «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود» (اصل 98 ق.ا.) و «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است... » (اصل 73 ق.ا.).
ج. در کشور دینی:
در کشور دینی نیز، بسان هر کشور قانونمندی، شرح و تفسیر قوانین به سکوت واگذار نشده است، بلکه سیستم ها قانونگذاری، شارح و مفسری را برای این کار در نظر گرفته اند. تفاوت این سیستم با کشورهای غیر دینی (عرفی) فقط در این نکته است که به دلیل نقش برجسته قوانین شرعی، شارحان و مفسران این قوانین شرعی از درون متخصصان همان شریعت انتخاب شده اند و به فقیهان همان دین ارجاع شده است. این شرح و تفسیر قانون، به عهده دینداران و مکلفین واگذار نشده است، زیرا در آن صورت حتی دینداران نیز چه بسا در بسیاری از موارد بین خودشان اختلاف خواهند داشت و به شرح واحدی اجماع نخواهند کرد. اینجاست که ضرورت تفسیر و برداشت واحد و یگانه، به عنوان یک نیاز عملی و کاربردی جلوه می کند.
به عنوان نمونه، در جمهوری اسلامی ایران، حتی در مورد قوانین شرعی، فتاوای علما به صورت کلی مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه غالبا به فتوای یک فقیه ارجاع داده می شود. در میان همه ی فقها، فقط فقهای شورای نگهبان وظیفه و مسئولیت انطباق قوانین با شرع را داشته و ضامن مشروعیت دینی قوانین هستند: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است» (اصل 96 ق.ا.).
چهارم. مجری قوانین
الف. در دین:
ادیان و مذاهب مختلف در درون خویش، مجری قوانین و مقررات شرعی را معرفی می کنند. قاعدتا مجری اولیه، پیامبر دین و نمایندگان منصوب وی هستند. در برخی از این موارد ممکن است مجری برخی از اوامر دینی، عموم دینداران باشند (مثل امر به معروف و نهی از منکر)، اما هنگامی که نیاز به قوه قهریه و اجبار به فعل یا ترک فعل باشد، توسل به قوه قهریه، ضابطه مند می شود و نیاز به قانون مدون دارد.
شغل ها و مناصبی مثل محتسب، قاضی و… نمایانگر دغدغه دینداران برای ضابطه مند کردن این مشاغل بوده است تا اجرای قوانین توسط دیندارانی صورت بگیرد که از آموزش های کافی برخوردار بوده و آداب اخلاقی (تقوا) را به هنگام اجرای شریعت در نظر بگیرند. لذا دو شرط اساسی اینگونه مشاغل، دارا بودن دانش مربوطه (فقه) و صلاحیت کافی و لازم اخلاقی (تقوا) بود.
ب. در کشور:
در مواردی که برای اجرای قانون نیاز به قوه قهریه باشد، مجری آن در قانون مشخص شده است. در کشورهای مختلف، این مجریان قوانین به عنوان ضابطان سیستم قضایی و بازوهای اجرایی سیستم اجرایی شناخته می شوند. پلیس، پلیس قضایی، ژاندارمری و … به عنوان ضابطان قضایی تحت آموزش قرار می گیرند.
ج. در کشور دینی:
در کشور دینی نیز، برای توسل به قوه قهریه نیاز به مجریانی کارآزموده است. این مجریان نیز مثل همه کشورها آموزش لازم را دیده و گزینش می شوند. تفاوت کشور دینی با کشور عرفی در این نکته است که همچنانکه در کشور عرفی، این ماموران باید خودشان نیز به قوانین عرفی کشور، وفادار باشند، در کشور دینی این ماموران باید به قوانین شرعی مصوبه نیز وفادار باشند. به عنوان نمونه، در قانون اساسی تصریح شده است که رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند (اصل 162 ق.ا.). «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بهوسیله قانون معین میشود.» (اصل 163 ق.ا.).
چکیده:
روند وضع قانون و تفسیر و اجرای آن، در مجموعه «کشور»، روندی متفاوت از تشریع مقررات دینی در بین مجموعه باورمندان به یک مکتب اعتقادی «امت» است. دینداران در روابط درونی خویش از روند شرعی پیروی می کنند اما هنگامی که به عرصه عمومی یک کشور وارد شدند چاره ای جز پیروی از روند تصویب و اجرای قوانین کشوری ندارند.
در صورت تمایل دینداران به اجرای دستوری از مقررات دینی، اینان بایستی تلاش کنند تا آن دستور و مقررات دینی را از طریق نهادهای مقننه کشور تبدیل به قانون کنند و سپس از مجریان رسمی کشور تقاضای اعمال و اجرای آن قانون را داشته باشند، زیرا مجریان و ضابطان کشور، مجری دستورالعمل های اخلاقی، مکتبی و فقهی نیستند بلکه مجری قانون هستند، این دستورالعمل ها را هنگامی بایستی اجرا کنند که به شکل قانون در آمده باشد و قانونی اجرا شود.
