احكام كيفري قرآن به چهار مورد ۱- سرقت- ۲- زنای علنی (قابل مشاهده حداقل چهارنفر)، ۳- قصاص (قتل یا جراحت)، ۴- سلب امنیت مسلحانه جامعه محدود است و این موارد تماماً در ارتباط با مناسبات انسانها با يكديگر، نه در ارتباط باخدا، مي باشد. در قرآن مطلقاً كيفري دنيائي براي ارتداد، الحاد، شرك، كفر و نفاق و امثالهم وجود ندارد، نه تنها از بُعد اعتقادي، بلكه در تبليغ و تشكيلات نيز، همه افراد مادام كه دست به اسلحه نبرده و آزادي ديگران را سلب نكرده باشند، بايد از آزادي كامل برخوردار باشند. البته همانطور كه مي دانيد در فقه اهل تشيع و تسنن، كه ديدگاه بشري و اسلام تاريخي را عرضه مي كند، براي ارتداد، سب نبي و موارد ديگري، كه هيچ مستند قرآني ندارد، از همان دوران بني اميه و بني عباس، فتاوي و احكامي به استناد برخي روايات و احاديث صادر و تدوين كرده اند.
سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و منتشر نماید؛ این مطلب پاسخ مهندس عبدالعلی بازرگان به دومین پرسش است. این پرسشها از ایشان و تعدادی دیگر از اندیشمندان ادامه خواهد داشت. اگر خوانندگان گرامی هم پرسشی در این زمینه مطرح کنند آقای بازرگان بدان پاسخ خواهند گفت؛ پیشتر مطلبی دیگر از ایشان منتشر شده‌است
پرسش: یکی از مشکلات امروز جامعه ایران چگونگی تطبیق قوانین موضوعه و بویژه قانون مجازات اسلامی با موازین جهانی حقوق بشر است؛ دولت ایران با تأکید بر اینکه مبنای قوانین کشور احکام اسلامی است؛ اقدام به اجرای احکام قصاص، حدود و تعزیرات می‌کند که بسیاری از موارد آن بر اساس موازین جهانی، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود. شما پیشتر گفته اید که در قرأن تنها در ۴ مورد مجازات در نظر گرفته شده‌است:
۱- سرقت- ۲- زنای علنی (قابل مشاهده حداقل چهارنفر)، ۳- قصاص (قتل یا جراحت)، ۴- سلب امنیت مسلحانه جامعه
قوه قضائیه ایران اکنون در مورد سرقت مجازات بریدن دست، برای زنا حتی در مواردی سنگسار، برای قتل یا جراحت هم قصاص و در مورد سلب امنیت جامعه هم از مجازات اعدام استفاده می‌کند؛همینطور که می دانید همه این مجازاتها بر خلاف موازین جهانی حقوق بشر هستند حال پرسش اینجا است که آیا این مجازاتها بر اساس قرآن و با نگاه دینی ابدی است و بدون در نظر گرفتن جغرافیای خاصی باید اجراء شود یا اینکه می‌توان مجازاتهای جایگزینی متناسب با موازین حقوق بشر برای آنها تعیین کرد؟
عبدالعلی بازرگان: آنچه بنده گفته ام، محدود بودن احكام كيفري قرآن به همان چهار موردي است كه ذكر كرديد و اين موارد، تماماً در ارتباط با مناسبات انسانها با يكديگر، نه در ارتباط باخدا، مي باشد. منظورم اين است كه در قرآن مطلقاً كيفري دنيائي براي ارتداد، الحاد، شرك، كفر و نفاق و امثالهم وجود ندارد، همه افراد نه تنها از بُعد اعتقادي، بلكه در تبليغ و تشكيلات نيز، مادام كه دست به اسلحه نبرده و آزادي ديگران را سلب نكرده باشند، بايد از آزادي كامل برخوردار باشند. البته همانطور كه مي دانيد در فقه اهل تشيع و تسنن، كه ديدگاه بشري و اسلام تاريخي را عرضه مي كند، براي ارتداد، سب نبي و موارد ديگري، كه هيچ مستند قرآني ندارد، از همان دوران بني اميه و بني عباس، فتاوي و احكامي به استناد برخي روايات و احاديث صادر و تدوين كرده اند.
البته از آنجائي كه در گذشته اكثر مردم باورمند به دين و فقيهان نيز مورد احترام و وثوق جامعه بودند، اين احكام به نوعي بازتاب دهنده تمايلات اكثريت مردم تلقي مي شده‌است، همچنانكه پيش از يكي دو قرن اخير، در جوامع مسيحي و تقريباً همه جاي دنيا، با دگرانديشان ديني و مرتدين به سختي برخورد مي شده است. اين احكام را بايد به حساب دينداران ادوار پيشين گذاشت، ديني شمردن آن ادعائي باطل است.
اما در مورد چهار كيفري كه پرسيديد؛ “قطع يد” الزاما معناي بريدن دست نمي دهد، معناي “يد” در قرآن، قدرت است، همانطور كه گفته مي شود: دست خدا بالاي دست هاي آنهاست (يدالله فوق ايديهم). آن زمان كه دكتر مصدق از انگليسها “خلع يد” كرد، دست كسي قطع نشد، اما دست قدرت بريتانياي كبير از ايران بريده شد. البته در صدر اسلام كه نه دولتي بود و نه دادگستري و نه زندان، چاره اي براي جلوگيري از ادامه سرقت، جز علامت گذاشتن روي دست دزد براي شناخته شدن نبود. مسئله اين است كه بايد روح حكم را فهميد و به تناسب زمانه و ضرورت ها شكل آن را تعيين كرد.
در مورد “زناي علني” به نظرم هيچ مغايرتي ميان حكم قرآن با حقوق بشر امروز وجود ندارد؛ شما كدام كشور را مي شناسيد كه اجازه فحشاي علني داده باشد؟ شما در آمريكا هم نمي بينيد كسي جرآت كند اين امور را مثلا در پارك شهرها مقابل چشم مردم انجام دهد! درست است كه روسپيگري در غرب، مثل دوران قبل از انقلاب خودمان، آزاد است، ولي تحت كنترل قانون و مطابق ضوابط شهرداري است.
اما معناي قصاص در قرآن و زبان عربي، پيگيري جرم و جنايت و اكتفا كردن به همان مقدارجرم و پرهيز از انتقام و افزودن بر كيفر است. در همه كشورهاي دنيا نيز جرم و جنايت را پيگيري مي كنند و بي جواب نمي گذارند، با اين تفاوت كه در برخي كشورها مجازات اعدام ملغي شده و به جاي آن، مثلا حكم زندان ابد مي دهند، كه بقيه مردم بايد يك عمر هزينه يك آدم عاطل و باطل خلافكار را بپردازند. اما قرآن با آنكه موكداً عفو را توصيه كرده، اما قصاص را حق خانواده مقتول شمرده كه آسيب روحي ديده و سرپرست يا عزيز خود را از دست داده اند، نه دولت و مردمي كه كنار گود نشسته و مصيبت را لمس نكرده اند. بنظر بنده بايد با كار فرهنگي مستمر مردم را از قصاص منصرف و به گذشت تشويق كرد. چنين كاري موجب رشد اخلاقي مي شود، اما لغو اجباري اين حكم توسط دولت يا مجلس، عقده ايجاد مي كند و دشمني ها را توسعه مي دهد.
و بالاخره چهارمين مورد ( سلب امنيت مسلحانه جامعه) است، كه به اصطلاح “محاربه و فساد في الارض” ناميده مي شود، همان فتنه اي كه به تعبير قرآن از قتل بزرگتر و شديد تر است (الفتنه اكبرمن القتل، الفتنه اشد من القتل). از قراين آيات معلوم مي شود كه بيرون راندن مردم از شهر و ديار خود و آواره ساختن آنان مهم ترين مصداق محاربه و فساد است، همان بلائي كه اسرائيل سر مردم فلسطين آورد و امرو داعش سر مردم عراق و سوريه و اقليت هاي مذهبي آن كشورها مي آورد. مفسرين نيز محاربه با خدا و رسول را عمدتاً راهزني مسلحانه و نا امن كردن شهرها و جاده ها شمرده اند، بگذريم از حاكمان كه نا امني را نه براي مردم، كه براي نظام و شخص خود مي فهمند!
سوء استفاده حكومت ها از اين حكم روشن قرآني، براي سركوب مخالفان ، ربطي به دين ندارد، تماميت طلبان مستبد همواره در اتحاديه زر و زور و تزوير، احكام ديني را به نفع خود تحريف و مصادره كرده اند. به فرمايش امام علي(ع) در عهدنامه مالك اشتر، دستگاه قضا همواره در اسارت اشرار بوده و با حربه قانون، هواي نفس خود را تامين و دنيا را طلب كرده اند.
