اگر تفسيرهاي دموكراتيك از اسلام رواج نيابد، دموكراسي در جهان اسلام به ابزاري براي به وجود آمدن نوعي راديكاليسم تبديل خواهد شد.
اسلام ديني حاوي شريعت است و احكام شرعي در جوامع اسلامي از جايگاه ويژه و حساسي برخوردار هستند. به باور خيلي‌ها برجسته بودن عنصر شريعت در اسلام باعث شده دموكراسي سرنوشت متفاوتي در جوامع اسلامي داشته باشد.
داوود فيرحي معتقد است با وجود حضور پررنگ شريعت در اسلام، اين دين براي تفاسير دموكراتيك از نصوص خود داراي ظرفيت بالايي است. به باور نويسنده كتاب «دين و دولت در عصر مدرن» جوامع غربي داراي چنان ثباتي هستند كه بحران‌هاي مختلف به راحتي قابل علاج است. اما در كشورهاي خاورميانه، كوچك‌ترين مساله ممكن است به بحران عميقي تبديل شود كه تغييرات بنيادين را در پي داشته باشد. استاد علوم سياسي دانشگاه مفيد قم مي‌گويد در تحقيقاتش آثار هابرماس و دانيل اي پلنت را مورد بررسي قرار داده و بررسي اين آرا، وي را به اين باور رسانده كه برخلاف باور سكولارها كه معتقد به التزام دموكراسي به اصول و مباني ليبراليسم بودند، آنها دموكراسي را بيشتر وامدار اعتقادات ديني كشورهاي مسيحي مي‌دانستند. به بيان ديگر آنها معتقدند كه يك جامعه ليبرال داراي اصولي است كه فراتر از فلسفه ليبراليسم است. فيرحي معتقد است اين قاعده در كشورهاي اسلامي بيشتر صدق مي‌كند.
به نظر مي‌رسد كشورهاي خاورميانه اگر بخواهند دموكراسي را بدون مذهب پيش ببرند، به يك ديكتاتوري نظامي مي‌رسند و اگر بخواهند دموكراسي را با مذهب اما بدون پيش بردن اصلاحات مذهبي جلو ببرند، به نوعي راديكاليسم اسلامي ختم خواهند شد كه تجربه آن را مي‌توان در اكثر كشورهاي اسلامي مشاهده كرد.
تفكيك قوا، وزارتخانه‌ها، بوروكراسي مدرن و مسائلي از اين دست به هر حال در قانون اساسي ما پذيرفته شده است. اما ذهنيتي كه بتواند اين ارزش‌ها را به نص متصل كند، به گونه‌يي كه تعارضي در اعتقاد انسان‌ها به وجود نياورد، هنوز به طور كامل شكل نگرفته است. به همين دليل در جوامعي مانند جامعه ما و نيز ساير كشورهاي خاورميانه هميشه از تن دادن به انتخابات ترس وجود دارد.
شما در كتاب دين و دولت در عصر مدرن مي‌گوييد در جوامع اسلامي به واسطه نوع اعتقادات ديني و سنت سياسي‌شان نمي‌توانند دموكراسي سكولار را تجربه كنند. يعني به گفته شما چنين جوامعي به محض پيدايش وضعيت دوگانه يا مجبورند به نوعي ديكتاتوري تن دهند يا در صورت التزام سكولاريسم به دموكراسي اين مسير به سرعت به كانالي براي ورود عقايد توده‌يي مسلمانان در عرصه سياست بدل مي‌شود. چرا شما جوامع اسلامي را تافته جدا بافته‌يي مي‌دانيد كه در آنها دموكراسي سرنوشت متفاوتي مي‌يابد؟
من برداشت خاصي از رابطه دين و دولت يافته‌ام كه اين برداشت از نتيجه مجموعه مطالعات من حاصل شده است. واقعيت اين است كه من در مطالعات خود به دو فرضيه رسيدم؛ فرضيه اول اين بود كه در سراسر جهان و حتي كشورهاي غربي به ويژه با به راه افتادن اين موج پرسكولار، بسياري از مفروضات سكولاريستي مورد ترديد واقع شده است. در واقع ادعاي منتقدان چنين مفروضاتي اين است كه تفكيك زندگي به حوزه خصوصي و عمومي اصلا امكان‌پذير نيست و هر آنچه خصوصي است، عمومي نيز هست و بالعكس. در نتيجه به اعتقاد آنها حتي در صورتي كه بپذيريم مذهب مربوط به حوزه خصوصي است، لوازم عمومي پيدا مي‌كند. اينها مسائلي بود كه رويال كالج انگلستان روي آن كار كرده بود و در بحث‌هاي اخير هابرماس نيز مطرح شده بود.
همچنين در آثار دانيل اي پلنت نيز به اين مساله توجه شده بود كه من اين بحث‌ها را ديدم و نسبت به آنها علاقه‌مند شدم. اهميت مباحث آنها اين بود كه برخلاف باور سكولارها كه معتقد به التزام دموكراسي به اصول و مباني ليبراليسم بودند، آنها دموكراسي را بيشتر وامدار اعتقادات ديني كشورهاي مسيحي مي‌دانستند. در واقع سخن آنها اين بود كه يك جامعه ليبرال داراي اصولي است كه فراتر از فلسفه ليبراليسم است. اين مساله به باور من در كشورهاي اسلامي داراي مصاديق بيشتري است. به اين دليل كه چون جوامع مسيحي، جوامعي فاقد شريعت‌اند، بنابراين راحت‌تر مي‌توانند راه را براي قوانين موضوعه و مانند آن باز كنند اما در كشورهايي كه تحت تاثير ادياني مانند يهود و به ويژه اسلام هستند كه شريعت در آنها بسيار پررنگ است اين مساله دشوارتر است. يعني جوامع اسلامي به ديني معتقد هستند كه داراي يكسري احكام الزام‌آور و حكم‌كننده است. اين همان چيزي است كه در جوامع غربي به آن «اُردر» مي‌گويند كه از جنس «اتيكس» يا همان اخلاق نيست. مسلمانان به اين قواعد ملتزم هستند و به همين خاطر هم اگر انتخاباتي انجام شود، عقايد آنها به طور اتوماتيك بالا مي‌آيد. اين تجربه را ما در همه كشورهاي اسلامي شاهد بوده‌ايم؛ از تركيه امروز گرفته تا كشوري مانند الجزاير. به نظرم اين سخن پست‌مدرنيست‌ها كه معتقدند هر چيز خصوصي، عمومي هم هست، در جهان اسلام داراي مصاديق بيشتري است. در نتيجه من معتقدم اگر تفسيرهاي دموكراتيك از اسلام رواج نيابد، دموكراسي در جهان اسلام به ابزاري براي به وجود آمدن نوعي راديكاليسم تبديل خواهد شد.
در واقع شما با طرح چنين مباحثي درصدد تاكيد بر ضرورت ارائه تفسير دموكراتيك از اسلام بوده‌ايد؟
بله. به گمان من در صورت تحقق دموكراسي و فقدان تفاسير دموكراتيك از اسلام يا شاهد به وجود آمدن نوعي ديكتاتوري مذهبي و راديكاليسم ديني يا نوعي راديكاليسم سكولار خواهيم بود. منظور از راديكاليسم سكولار همان چيزي است كه در تركيه پيش از اردوغان شاهد آن بوديم. يعني دولت در آن مقطع اصرار مي‌كرد كه زماني جامعه دموكرات خواهد بود كه ايده‌هاي مذهبي را وارد دولت نكند. به همين دليل بود كه دائما با خشونت سعي مي‌كرد احزاب را كنار بزند. اما مقاومت در برابر گرايش‌هاي ديني به هر حال اندازه‌يي دارد. به همين دليل دولت تركيه در آن مقطع يا مجبور بود فاتحه دموكراسي را بخواند يا تن به گرايش‌هاي اسلامي دهد، چنان كه اكنون داده است. از طرف ديگر در الجزاير زماني كه جنبش‌هاي جبهه نجات اسلامي تصميم گرفتند در انتخابات آزاد شركت كنند به دليل اينكه اسلامگرايان بتوانند راي بياورند، سعي در برجسته كردن شديد مفاهيم مذهبي داشتند. در حالي كه به نظر مي‌رسد تا قبل از آن چنين قصدي نداشتند اما در رقابت چنين كردند و حتي مساجد را به ستادهاي انتخاباتي خودشان تبديل كردند. نكته قابل توجه اينكه در همين زمان نيروهاي سنتي بلافاصله از آنها سوال كردند كه شما در صورت پيروز شدن در انتخابات شهرداري، چه موضعي نسبت به مثلا مشروب‌فروشي‌ها خواهيد داشت؟ كانديداهاي جبهه نجات اسلامي هم در اين شرايط يا بايد به از دست دادن راي‌شان تن مي‌دادند يا اينكه بايد قول مي‌دادند اجراكننده ديدگاه‌هاي آنان كه همان عمل كردن به احكام شريعت بود، باشند. به همين جهت بود كه ما در عمل ديديم دائما اين وعده‌ها بيشتر شد تا سرانجام مفهوم جديدي به نام «جهاد الراي» در مقابل جهاد نظامي به وجود آمد. به نظر مي‌رسد كشورهاي خاورميانه اگر بخواهند دموكراسي را بدون مذهب پيش ببرند، به يك ديكتاتوري نظامي مي‌رسند و اگر بخواهند دموكراسي را با مذهب اما بدون پيش بردن اصلاحات مذهبي جلو ببرند، به نوعي راديكاليسم اسلامي ختم خواهند شد كه تجربه آن را مي‌توان در اكثر كشورهاي اسلامي مشاهده كرد.
توجه به ضرورتي كه مورد تاكيد شما قرار دارد، تنها محدود به تلاش نيروهاي دموكراسي‌خواه است يا خود دين هم بايد از ظرفيت لازم براي پروراندن تفاسير دموكراتيك برخوردار باشد؟
برداشتي كه من پس از مطالعه منابع اسلامي به آن رسيدم اين بود كه نصوص اسلامي نسبت به مفاهيم دموكراتيك اتفاقا تا حد زيادي مستعد است. اگر مي‌بينيم كه الان جامعه مفاهيم دموكراتيك ديني را به حاشيه مي‌راند ظاهرا به اين دليل است كه از يك عينك سنتي به دين نگاه مي‌شود. در واقع در دوره‌يي كه جامعه ديني تحت تاثير نظام‌هاي اقتدارگرا بوده، احتمالا ذهن انسان مسلمان به تدريج با اقتدارگرايي عجين شده به طوري كه مباحث دموكراتيك مكنون در نصوص ديني مورد غفلت قرار گرفته است. در حالي كه مفاهيمي مانند شورا الان توسط برخي تئوري‌پردازان مسلمان تا عالي‌ترين تئوري‌هاي دموكراسي‌هاي مشورتي پيش رفته است. در واقع آنها اصرار دارند كه بحث شورا در قرآن از پتانسيل بسيار بالايي برخوردار است. مورد ديگر بحث فقه حقوق و نه فقه تكليف است؛ يعني برخلاف آن چيزي كه آقاي دكتر سروش مي‌گفت حتي با مطالعه نه‌چندان دقيق بلكه يك ملاحظات اوليه در نصوص نشان مي‌دهد كه اسلام دين حاوي تكليف و حق است و حتي در اكثر موارد دامنه حقوق بيشتر از تكاليف است.
البته نظر آقاي دكتر سروش بيشتر معطوف به فقه و اسلام فقاهتي است…
بله. اما به نظر من حتي در مباحث فقهي نيز ما چنين پتانسيلي را مشاهده مي‌كنيم. يعني برخي نظريه‌هاي بزرگ فقهي وجود دارند كه اصلا فقه را به سمت فقه حقوق پيش برده‌اند. در واقع آنها گفته‌اند كه فقه دانشي است كه ناظر به دو مساله حكم و حق است.
اما به نظر نمي‌رسد كه وجه غالب فقه، حقوق‌محور باشد.
وجه غالب فقه در دوره‌هاي مختلف، متفاوت است. در دوره‌هاي سنتي وجه غالب فقه ما به دليل همان بحث‌هاي اقتدارگرايانه بيشتر تكليف‌گرا بود. چنانچه تا صد سال پيش شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد چنين پتانسيلي براي تفاسير دموكراتيك از اسلام در نص وجود داشته باشد. در واقع چشم انسان به تدريج نسبت به مفاهيمي در نصوص باز شده كه پيش از اين همان مفاهيم را در سايه تفاسير اقتدارگرايانه مي‌ديد. در مجموع مطالعاتي كه در متون ديني و نصوص اوليه آن به طور مشخص قرآن، احاديث و اخبار ائمه در شيعه به عنوان سورس و نه به عنوان دانش‌هاي بعدي كه پديد آمدند داشته‌ام، من را به اين نتيجه رسانده كه از پتانسيل بالاتر يا دست‌كم برابري نسبت به تفاسير اقتدارگرايانه برخوردار است.
حتي پررنگ بودن بحث شريعت در اسلام هم به نظر شما مانعي براي تفسير دموكراتيك از آن نيست؟
خير. به اين دليل كه احكام شريعت در برخي مسائل خطوط قرمزي ايجاد مي‌كنند كه همين خطوط قرمز را اخلاقيات مبتني بر دين مسيح نيز ايجاد مي‌كند. به گفته مرحوم علامه ناييني در نهايت ممكن است خطوط قرمز مسلمانان از خطوط قرمز مسيحيان دو، سه تا بيشتر يا كمتر باشد. يعني در اين مساله تفاوتي جدي وجود ندارد و دست‌كم به تجربه آن مي‌ارزد كه از چنين نگاهي بار ديگر نصوص اسلامي مورد مطالعه و بازخواني قرار گيرند.
مورد ديگري كه شما در كتاب‌تان به آن اشاره مي‌كنيد، بحث نهيليسم است كه مي‌گوييد جوامع اسلامي و به ويژه جامعه ما در كوران نوعي بي‌معنايي و نهيليسم خطرناك قرار گرفته است. آيا فكر نمي‌كنيد اين مساله از تبعات اجتناب‌ناپذير گذار از سنت به مدرنيته باشد كه طبيعتا از اين حيث تفاوتي ميان جوامع اسلامي و غير آن وجود ندارد؟
سخن شما درست است. اما من بالاخره پژوهشگر جهان اسلام هستم. متوجه هستم كه در كشورهاي ديگر به ويژه در اروپا نيز چنين وضعي رخ داده است. اصولا نهيليسم عبارت از يك وضعيت خاص تاريخي، رواني و ذهني است كه در آنجا ميان فيزيك و متافيزيك انسان عدم تعادل به وجود مي‌آيد. يعني ميان واقعيت زندگي و عمل و ارزش‌هايي كه با آنها فكر مي‌كند نوعي عدم تعادل به وجود مي‌آيد. به همين دليل چنين انساني مجبور است گاهي با تكيه بر ارزش‌هاي خود از واقعيت زندگي و گاهي هم با تكيه بر ضرورت‌هاي زندگي از ارزش‌هاي خود دست بكشد. به دليل عدم توازني كه ميان ارزش‌ها و واقعيت زندگي چنين انساني وجود دارد، دچار پرخاش و اضطراب مي‌شود. اين خصلت نهيليسم است كه در كشورهاي اسلامي ما چه بخواهيم و چه نخواهيم شاهد آن هستيم. اهميت اين مساله وقتي نمايان‌تر مي‌شود كه مي‌بينيم در قانون اساسي ما چه در دوره مشروطه و چه در دوره جمهوري اسلامي، بسياري از نهادهاي مدرن را پذيرفته‌ايم. مانند مجلس، انتخابات و حتي بحث حزب نيز كم و بيش از چنين وضعيتي برخوردار است. تفكيك قوا، وزارتخانه‌ها، بوروكراسي مدرن و مسائلي از اين دست به هر حال در قانون اساسي ما پذيرفته شده است. اما ذهنيتي كه بتواند اين ارزش‌ها را به نص متصل كند، به گونه‌يي كه تعارضي در اعتقاد انسان‌ها به وجود نياورد، هنوز به طور كامل شكل نگرفته است. به همين دليل در كشورهاي خاورميانه هميشه از تن دادن به انتخابات ترس وجود دارد. در مواردي هم ممكن است انتخابات به امري صوري تبديل شود يا اينكه اين مساله نگراني‌هايي را ايجاد كند كه به شرط‌گذاري‌ها و خيلي مسائل ديگر منجر شود. براي مثال در كشور ما شوراي نگهبان از سويي مجبور است انتخابات را پيش ببرد و از سوي ديگر نگران نتيجه انتخابات است. نكته‌يي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه من اينجا اساسا با منافع مادي گروه‌ها كاري ندارم، بلكه بحث مورد نظر من ذهنيت اين گروه‌هاست.
اما غير از نگراني‌اي كه در حاكمان هست به نظر مي‌رسد نوعي اضطراب هم در توده‌ها وجود دارد.
بله. درباره توده‌ها هم همينطور است. براي نمونه يكي از بحران‌هاي دوره آقاي خاتمي روشن نبودن مفهوم آزادي بود. در واقع وقتي حركت كمي به سوي دموكراتيزاسيون جامعه پيش مي‌رفت، احساس مي‌شد كه از سويي گروههاي مذهبي دچار اضطراب شده‌اند و از سوي ديگر كساني كه سعي بر استفاده از اين مفاهيم داشتند، افراط مي‌كردند. اين اضطراب در همه‌جا وجود دارد چنان‌كه در اكثر كشورها شاهد آن هستيم.
حتي در كشورهاي پيشرفته؟
در كشورهاي پيشرفته زمان آن گذشته است. يعني آنها تا حدودي به يك تثبيت رسيده‌اند و به لحاظ اجتماعي توانسته‌اند تا حدودي بين ذهنيت و زندگي اجتماعي خود، نوعي رابطه منطقي برقرار كنند. اما در جوامعي مانند جامعه ما اينچنين نيست به طوري كه در نظر يك ناظر بيروني خصلت در حال گذار و در حال تغيير بودن آن كاملا مشهود است. در حالي كه در جوامع غربي و كشورهاي پيشرفته اگر هم گاهي مشكلي به وجود آيد ناظران بيروني مي‌گويند كه اين جامعه اصلش بر ثبات است اما بحراني پديد آمده است. بحران‌هاي بورس، بانك، مسكن، اشتغال و غيره مواردي از اين دست هستند. اما در برخي جوامع مانند كشورهاي خاورميانه احتمال اينكه هر حركت كوچكي بتواند بنيان‌ها را تغيير دهد وجود دارد و بحران‌هاي خرد و كلان مي‌توانند ويرانگر باشند.
بنابراين وضعيت جامعه ما غير متعارف نيست. به اين دليل كه جامعه ما به هر حال يك جامعه در حال گذار است و چنين جامعه‌يي طبيعتا شرايط و ويژگي‌هاي خاص خودش را دارد.
بله. از اين نظر جامعه ما روند طبيعي خود را دارد و حتي جامعه ما از برخي كشورهاي خاورميانه هم جلوتر است. بخشي از تحولاتي كه الان ما در كشورهاي خاورميانه شاهديم، جامعه ما تجربه كرده است. مهم پذيرفتن همين وضعيت ويژه است كه بعد از آن بتوانيم راهي براي تثبيت پيدا كنيم. فراموش نكنيم كه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم در فرآيندي قرار گرفته‌ايم كه اساسا نمي‌توانيم ادبيات سياسي مدرن و از آن‌جمله انتخابات را از حوزه عمومي حذف كنيم. هرچند بخشي از نيروهاي سنتي ممكن است اصرار داشته باشند اما واقعيت اين است كه چنين عزمي هيچ‌گاه موفق نخواهد شد. يعني اصلا اين اتفاق ديگر رخ دادني نيست. از سوي ديگر مذهب هم چيزي نيست كه قابل حذف كردن باشد. بنابراين اگر بخواهيم به يك تعادل برسيم، بايد بتوانيم رابطه‌يي ميان نهادهاي دموكراتيك و ارزش‌هاي مذهبي برقرار كنيم. راه آن هم برجسته كردن آن بخش‌هايي در نصوص ديني ما است كه تاكنون پنهان بوده و مورد غفلت ما قرار گرفته است.
شكل گرفتن دموكراسي در كشورهاي اسلامي منوط به تحقق سه شرط است؛ 1- وجود نهادهاي دموكراتيك كه الان در جامعه ما تا حدودي وجود دارند. 2- شكل‌گيري گروههاي حامي دموكراسي كه هنوز كاملا محقق نشده است. 3- به وجود آمدن انديشه دموكراسي. البته بايد بدانيم انديشه از بيرون و غرب نمي‌آيد بلكه بايد از درون ارزش‌هاي خود جامعه بجوشد كه اين امكان هم براي آن وجود دارد. به همين دليل است كه تنها راه براي به تثبيت رساندن جامعه شفاف‌سازي است. به قول مرحوم شهيد بهشتي ما مجبور هستيم دست خودمان را رو كنيم. چون اگر دست‌مان را رو نكنيم اعتماد در جامعه ايجاد نمي‌شود. پس اگر انتخابات برگزار مي‌كنيم بايد به قواعد آن هم ملتزم باشيم. اهميت اين نكته از آن جهت است كه تجربه هم در جامعه ما و هم در جوامع ديگر نشان داده است بستن راه‌هاي دموكراتيك هيچ كمكي به آن جامعه نمي‌كند، بلكه صرفا بحران را به تاخير مي‌اندازد. اين اتفاقات در مصر رخ داد و چنان كه شاهد بوديم، انقلابي كه در آنجا توسط جمال عبدالناصر به پيروزي رسيد، منجر به تغييري بنيادين شد. بعد آنها به جاي باز كردن فضا براي دموكراسي، سعي در سازگار كردن آن با ايده‌هاي خود داشتند. به همين دليل از سال 1962 به بعد كه قانون اساسي در حال تكامل در راستاي اقتدارگرايي بود، نوعي نظام پارلمانتاريستي ساختند. در واقع در نظام مصر، نمايندگان توسط حزب انتخاب مي‌شدند و آنها رييس‌جمهور را برمي‌گزيدند و معمولا هم رييس‌جمهورشان را در دنيا با راي 97 يا 98 درصد اعلام مي‌كردند. تا اينكه در اين اواخر تحت تاثير فشارهاي جهاني و افكار عمومي مجبور به داشتن كانديداهاي ديگر نيز بودند، اما هميشه با كانديداي دوم درگيري داشتند. البته در اكثر كشورها چنين چيزي وجود دارد. يعني يا دولت يك كانديدا دارد، يا اينكه كانديداي دوم اساسا بي‌خاصيت است. نوع سوم هم اين است كه كانديداي دوم هميشه به بحران تبديل مي‌شود. اين چيزي بود كه در همين انتخابات اخير مصر و درگيري‌هاي دولت با اخوان هم شاهد آن بوديم. اينها نشان‌دهنده ضرورت هماهنگ كردن ارزش‌هاي خود با نهادهاي دموكراتيك است كه به هيچ‌وجه به معناي عقب‌نشيني از ارزش‌ها نيست بلكه به معناي مواجهه دوباره با نص براي تعريف خودمان از دموكراسي است. به نظر من ممكن است برخي مرزها و خطوط دموكراسي ما در نهايت با غرب متفاوت باشد كه هيچ اشكالي هم ندارد اما مهم اين است كه هرچه اين مساله به تاخير بيفتد بحران ما عميق‌تر و از كارايي راه‌حل‌هاي ما كاسته مي‌شود و اين مساله در نهايت به افزايش هزينه‌ها منجر خواهد شد.
به نقل از اعتماد / عظیم محمود آبادی
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است.
