آیا احکام شرعی متعلق به همه جوامع و فرازمانی است؟

تجدید نظر در مبانی شریعت اسلامی – قسمت دوم

 شریعت فقط شامل احکامی میشود که اولا مبنای تشریع آنها قرآن است،ثانیاتعمیم آنهابه دیگر جوامع و اعصار با مبانی عقلی و شرعی منافات ندارد. بدین معنا که امروز بنا بر تشخیص عقل جمعی، در جهت اقامه عدل،رفع ظلم و ایجاد گشایش در زندگی مسلمانان کارآمد و مفید شناخته شود.

3- اعتقاد به اینکه همه افعال انسان دارای حکم شرعی است.

فقها از دیرباز معتقد بوده اند که همه افعال انسان و همه موضوعات دارای حکم شرعی هستند. آنان درباره منشاء این اعتقاد بحث دقیقی نکرده اند. در کتاب¬های فقهی و اصولی با عباراتی کلی با این مضمون برمی¬خوریم که “هیچ فعلی از افعال انسان نیست، مگر آنکه حکمی در شریعت برای آن وجود دارد”(18). فقها آن موضوع را آنقدر مسلم فرض کرده اند که نیازی به بحث پیرامون آن ندیده اند. به نظر می¬رسد ریشه این اعتقاد فقها را باید درعلم کلام جستجو کرد. متکلمین اسلامی با توجه باینکه دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پامبر خداست نتیجه گرفته اند که پیامبر اسلام کاملترین انسان¬هاست و لذا تمام اعمال و کردار او بطور مطلق بهترین اعمال است. آنان با توجه به خاتمیت دین اسلام معتقدند که اسلام در همه امور زندگی دارای برنامه است و انسان را در همه موضوعات به بهترین راه هدایت می¬کند. همه این ادعاها بر استدلال¬هایی عقلی استوار شده که این استدلال¬ها، قطعی و مسلم نیست ودربسیاری ازمبانی ونتیجه گیریهای متکلمین می¬توان مناقشه نمود. اینکه دین اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام آخرین پیامبر است، عقلاً نسبتی با این نتایج و ادعاها ندارد مگر آنکه تعریف خاصی از دین را بپذیریم به این معنا که ، دین باید شامل همه برنامه های کلی و جزئی زندگی انسان باشد. اگرچه متکلمین اسلامی چنین تعریفی را پذیرفته اند و فقهای اسلامی نیز شریعت را برچنین مبانی کلامی بنا کرده اند. اما بنظر می¬رسد این تعریف از دین در رویاروئی با واقعیت ها، انسان را با مشکلات جدی مواجه می¬کند. تجویز برنامه واحد برای زندگی انسان در جوامع و اعصار گوناگون، عاقلانه بنظر نمی¬رسد. تصور اینکه دین باید همه چیز را به انسان دیکته کند علم و عقل و تجربه بشری را عبث و بیهوده می¬کند و با حق انتخاب و آزادی انسان مغایرت دارد. این فرضیه متکلمین از یکسو فاقد دلایل عقلی و شرعی قابل قبول است و از سوی دیگر، با واقعیات و ضرورت¬های زندگی انسان سازگار نیست، لذا تعریف متکلمین از دین و تعیین حدود و دخالت آن در زندگی انسان چندان موجه بنظر نمی¬رسد. فقها با توجه به چنین مبانی کلامی بی آنکه خود وارد بحث شوند، پذیرفته اند که همه موضوعات در زندگی انسان دارای حکم شرعی است و وظیفه فقها، استنباط این احکام است. بدین ترتیب محدوده شریعت بسیار گسترده شده است. این درحالی است که ابزار فقها برای استنباط احکام شرعی محدود است. آنان عملاً حکم شرعی را از قرآن و سنت و اگر دقیقتر بگوئیم از سنت استنباط می¬کنند. چنانکه گفتیم ، بخش اعظم سنت پیامبر قوانین و سنت¬های معمول در میان مسلمانان اولیه است که در بخش کوچکی از سرزمین غیر متمدن حجاز در آن روزگار می¬زیستند. تصور اینکه آداب و سنن رایج در زندگی مسلمانان اولیه و قوانین حاکم بر ساختار قبیله ای جامعه آنان بهترین سنن و قوانین و بهترین برنامه زندگی بشری است تصوری معقول بنظر نمی¬رسد . اما در هرحال این فرضیات مبنای فقه اسلامی است.

زندگی انسان متوقف نبوده و هرروز موضوعات جدیدی بوجود می¬آید که نمی¬¬توان واقعاً در منابع مورد استفاده فقها احکام آن¬ها را یافت. فقها در رویاروئی با این واقعیت به جای تجدید نظر در فرضیات خود ، تعریف حکم شرعی و پروسه استنباط آن¬را به مسیری هدایت کرده اند که با اندکی دقت می¬توان فاصله آن¬را از دین درک نمود. مثلاً اسلام بطور واقعی و حقیقی درباره بانک داری و نظام نوین اقتصادی دستور و یا نظریه ای ندارد. آنچه که فقها در این باره می¬گویند فقط عقیده و نظر شخصی آنان است که به عنوان حکم شرعی معرفی می¬شود. اگر حکم شرعی را دستور قطعی خداوند به انسان بدانیم که براساس آن، از انسان خواسته است که کاری را انجام دهد و یا از انجام کاری خودداری ورزد، براستی چگونه می¬توان نظر شخصی فقها را حکم خداوند دانست؟

پس از وفات پیامبر اسلام، مردم در حکم اکثر موضوعات با یکدیگر اختلاف پیدا کردند. برهمین اساس مکاتب و مذاهب گوناگون شکل گرفت. آیا می¬توان حکم واقعی خداوند را از میان این همه مکاتب و نظرات گوناگون بدست آورد؟ وجود اختلاف نظرها خود حاکی از آن است که در موضوعات اختلافی حکم صریحی که بیانگر رأی شارع یعنی خداوند باشد وجود ندارد. زیرا اگر خداوند مارا به چیزی مکلف کرده باشد حکم آنرا باید دقیقاً و صریحاً به ما ابلاغ نماید، حال آنکه چنین احکامی در همه ی موضوعات به ما نرسیده است.

به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی از همان قرون اولیه پس از وفات پیامبر و از زمانی که فقه شکل گرفت و طایفه فقها پدیدار شدنداین باور نیز در میان مسلمانان ترویج شد که همه موضوعات دارای حکم شرعی است. اگرچه فقها برای چنین ادعائی هیچ دلیل شرعی ارائه نکرده-اند و حتی می¬بینیم که شیخ انصاری از برجسته ترین فقهاواصولیون شیعه در کتاب “رسائل” اعتقاد به وجود احکام را عقلی می¬داند(19)، اما بنظر می¬رسد طایفه فقها، نسل در نسل از ترویج این باور استقبال می¬کردند و بدین ترتیب بر نفوذ خود در زندگی مردم می¬افزودند. تکرار این عقیده در طول قرن¬ها توسط همه فقها به تقلید از یکدیگر این باور را به یکی از مبانی فقه تبدیل کرده به گونه ایکه این عقیده در ذهن مسلمانان نیزرسوخ نموده است. این باور محدودیت های زیادی را بر زندگی مسلمانانی که می¬خواهند براساس شریعت اسلامی زندگی کنند تحمیل می-کند زیرا آنان از یکسو باید زندگی مسلمانان اولیه را الگوی زندگی خویش قرار دهند و از سوی دیگر در موضوعات جدید باید به نظر فقها مراجعه کنند. این باور عملاً زندگی مسلمانان را از دستاوردهای علمی، عقلی و تجربی بشری دور می¬سازد. مسلمانانی که در گوشه و کنار جهان در آرزوی ساختن جامعه ای اسلامی و حکومتی دینی بسر می¬برند و یا برای رسیدن به این هدف تلاش می¬کنند درواقع بدنبال آن هستند که برنامه و احکام نانوشته اسلام را در زندگی خود اجرا کنند. برنامه و احکامی که فقها می¬نویسند و به اسلام و خدا نسبت می¬دهند.

 4- تعمیم احکام شرعی به همه اعصار و جوامع

 چنانکه بیان شد، فقها حکم شرعی را برخلاف عنوان آن منحصر به حکم قطعی شارع نمی‌دانند بلکه در همه موضوعات بی‌‌‌‌‌آنکه از سوی شارع واقعاً حکمی به ما رسیده باشد، خود بجای شارع حکم شرعی صادر می‌کنند.

 حکم فقهی با توجه به منبع آن و پروسه استنباط آن با شرحی که گذشت، نسبت عقلی و شرعی محکمی با اسلام ندارد.با وجوداین یکی از مبانی فقه اسلامی این است که احکامی که فقها از آن به احکام شرعی تعبیر می¬کنند به همه مردم در همه زمان¬ها و مکان¬ها تعمیم می¬یابدو همه مکلف به انجام آن هستند. مطالعه منابع اهل سنت و شیعه نشان می¬دهد که آنان برای اثبات این ادعا دلیل شرعی ندارند به همین جهت کوشیده اند با استدلال¬های عقلی این فرضیه را ثابت کنند. درواقع باید گفت آنان ابتدا این فرضیه را براساس همان مبانی کلامی که قبلاً بیان شد پذیرفته اند و سپس درصدد توجیه آن برآمده¬اند.

 اکنون به¬طور خلاصه به بیان استدلال¬ها و توجیهات آنان برای تعمیم احکام شرعی به همه انسان¬ها می¬پردازیم: فقها و اصولیون (که مبانی فقه را تشریح می¬کنند) قبول دارند که مخاطب قرآن و احادیث گروهی از انسان¬ها در زمان و مکان خاص بوده اند. قرآن و احادیث هر دو شفاهی بوده اند و نه مکتوب. و اکثر آنان این قاعده عقلی و عرفی را قبول دارند که وقتی مطلبی خطاب به کسی یا گروهی بیان می¬شود و براساس آن شخصی یا گروهی خاص موظف به انجام کاری می¬شوند، فقط همان شخص یا گروه مخاطب موظف است و عرفاً و عقلاً نمی¬توانیم کسانی را که از دایره این خطاب بیرون هستند با مخاطبان در انجام آن وظیفه مشترک بدانیم مگر آنکه بر این نکته تصریح شده باشد که غیر حاضران و مخاطبان نیز منظور و مقصود گوینده هستند(20) با توجه به این قاعده عقلی و عرفی مخاطبان قرآن وروایات، مسلمانان اولیه هستند. براین اساس، احکام شرعی برای آنان وضع شده است و تعمیم آن به غیر مسلمانان اولیه نیازمند دلیل موجه وقابل قبول است. اصوالیون برجسته شیعه و سنی معتقدند که دلیل شرعی برای این تعمیم وجود ندارد. برخی از آنان برای اثبات عمومی بودن احکام شرعی به آیاتی از قرآن استناد کرده اند که در آن¬ها همه مردم (یا ایها¬الناس) و همه مومنان (یا ایهاالمومنون) مورد خطاب قرار گرفته اند. اما همین ادعا را عده ای دیگر با استدلالی قویتر رد کرده اند و آن استدلال این است که بر مبنای قاعده ای که بیان شد منظورازهمه، مردم و یا مومنانی اند که مخاطب قرآن و پیامبر بوده اند(21). این بحث تا این مرحله بطور منطقی پیش رفته است و اگر قرار بود از این مقدمات نتیجه ای منطقی گرفته شود آن نتیجه برای فقها خوشایند نبوده است، انان در نتیجه گیری روند عقلی بحث را تغییر داده، مسیر دیگری را پیموده اند. اکثر آنان به صراحت نگرانی و دغدغه خود را از نتیجه عقلی بحثی که گذشت بیان کرده اند. به این ترتیب که اگر احکام شرعی به همگان تعمیم نیابد از اسلام و شریعت اسلامی چیزی باقی نمی¬ماند و دین نابود می¬شود. از همین رو بدنبال راه چاره گشته اند تا احکام را به همگان تعمیم دهند. به همین منظور راه¬های متعددی پیشنهاد شده است که در اینجا فقط به دو نمونه اشاره می¬شود.

 وحید بهبهانی گفته است: برای آنکه احکام شرعی از مخاطبان به دیگران تعمیم یابد، باید اثبات کنیم که دیگران با مخاطبان از یک صنف و گروه هستند(22).

 راه دیگر تاسیس قایده اشتراک است. مفهوم این قاعده این است که همه انسان¬ها با یکدیگر در احکام شرعی مشترک هستند. کسانیکه این قاعده را مطرح کرده اند نتوانسته¬اند آنرا اثبات کنند و این قاعده اثبات نشده را که همان صورت مسئله است به عنوان راه حل مطرح کرده اند. فقهای برجسته¬ای مانند شیخ انصاری، هرچند کوشیده اند که از این راه¬ها به نتیجه برسند اما نهایتاً خود نیز قانع و مجاب نشده اند، لذا شیخ انصاری نهایتاً می¬گوید از آنجا که اجماع وجود دارد که احکام شرعی به دیگران تعمیم می¬یابد لذا به دلیل اجماع قائل به تعمیم می¬شویم(23). این درحالی است که برخی فقها مانند وحید بهبهانی، اجماع را دلیل موجه نمی¬دانند. از بحث مفصل در این باره صرف نظر می¬کنیم. بنظر می¬رسد ، اصولیون بحث خود را درباره تعمیم احکام، به گونه ای صحیح پایه گذاری کرده اند. اما به دلائلی چند نتوانسته اند نتیجه منطقی از آن بگیرند. به برخی از این دلائل بطور بسیار مختصر اشاره می¬شود.

 نخست آنکه فقها، در بررسی احکام شرعی به شرایط زندگی مسلمانان اولیه توجه نکرده اند و همانطور که گفتیم، تعریف گسترده ای از حکم شرعی دارند. آنان اگرچه از نظر تئوریک معتقدند که احکام شرعی بر مبنای عدالت و مصلحت وضع شده اما عملاً به این تئوری وفادار نیستند. زیرا در این صورت باتوجه به تغییر شرایط زندگی، دیگر آن احکام را به دیگران تعمیم نمی¬دادند، زیرا در شرایط متفاوت عدالت و مصلحت متفاوت است و احکام و قوانین متفاوتی را اقتضا می‌کند.

 دوم آنکه فقها احکام عبادی را از قوانین مدنی و جزائی تفکیک نکرده اند و برای همه ارزش یکسان قائل شده اند، درحالیکه قوانین مدنی و جزائی تابع شرایط زندگی انسان در جوامع و اعصار گوناگون است و عوامل بسیاری از جمله عقل و علم و تجربه بشری بر این قوانین موثر است. مثلاً اگر در روزگاری، بردگی کاری ناپسند شمرده نمی‌شد و حتی دانشمندان نیز این کار را زشت نمی¬دانستند، اما امروز می¬بینیم که بردگی، نزد اکثر مردمان زشت و ظالمانه محسوب می-شود.

 مثال دیگر آنکه اگر در دوره هایی از تاریخ روش‌های خاصی برای مجازات مجرمان معمول بوده مانند: تازیانه زدن و یا قطع دست و پا و یا به صلیب کشیدن، امروز این روش‌ها ناپسند و غیر قابل قبول به نظر می‌رسد. اگر در قرآن به بعضی از این روش‌ها اشاره شده، عرف مخاطبان خود را در نظر گرفته است. نکته ای که فقها به آن توجه نکرده‌اند. توجه قرآن و حتی سنت پیامبر به عرف مخاطبان خود در بسیاری از موضوعات بیانگر این نکته است که در هرروزگاری عرف معقول مردمان مورد احترام است. از این رویه قرآن و سنت نمی¬توان نتیجه گرفت که هدف، تبلیغ عرف و قوانین خاص مسلمانان اولیه و دعوت همگان به پیروی از آن بوده است.

 اگر بخواهیم از قاعده عقلی مطرح شده توسط فقها نتیجه عقلی بگیریم و بعلاوه عدالت و مقبولیت را نیز نسبت به قوانین حاکم بر زندگی موثر بدانیم و رعایت کنیم به ناچار باید احکام شرعی را دسته بندی و تفکیک نمائیم به این معنا که آن دسته از احکامی که ارتباطی با عدالت و نظم زندگی و شرایط اجتماعی ندارد مانند عبادات را قابل تعمیم بدانیم، اما دسته بزرگی از احکام را که همانا قوانین مدنی و جزائی جاری در زندگی مسلمانان اولیه بوده تعمیم ندهیم. با این تفکیک، هم دغدغه فقهاوهم سازگاری قوانین با زندگی انسان در زمان¬ها و مکان¬های مختلف رعایت می¬شود.

 نتیجه گیری:

چنانکه ملاحظه می‌شود هیچیک از مبانی یاد شده که فقه برآن استوارگردیده مبنای شرعی نداشته، بلکه همه آن‌ها توسط فقهای اسلامی در طول قرون پایه گذاری و توجیه شده است. تعصب در حفظ این مبانی زندگی مسلمانان را با تنگناهایی مواجه کرده واز سوی دیگر ازاسلام چهره ای غیر موجه ساخته است. این چهره را اسلام خود ترسیم نکرده بلکه دانشمندان اسلامی با برداشت¬های خود از اسلام این چهره را تصویرنموده اند.

تجدید نظر در مبانی اصلی شریعت اسلامی که بدست فقهای اسلامی بنا شده، تحولاتی جدی را در شریعت ودر باورهای مسلمانان و زندگی آنان بوجود خواهد آورد.با تجدید نظر در تفسیر شریعت اسلامی،اکثر احکام مدنی وجزایی که به زندگی پیروان اولیه اسلام اختصاص داشته از دایره شریعت خارج می‌شود،چرا که این قوانین امروزه نمی‌تواند مفید عدالت باشد. به عبارت دیگر شریعت فقط شامل احکامی میشود که اولا مبنای تشریع آنها قرآن است،ثانیاتعمیم آنهابه دیگر جوامع و اعصار با مبانی عقلی و شرعی منافات ندارد. بدین معنا که امروز بنا بر تشخیص عقل جمعی، در جهت اقامه عدل،رفع ظلم و ایجاد گشایش در زندگی مسلمانان کارآمد و مفید شناخته شود.

پاورقی ها:

(18)- اصول العامه للفقه المقارن،ص122

(19)- رسایل، شیخ مرتضی انصاری،ذیل مبحث امارات،دارالطباعه،الله قلی خان،تهران

(20)- قوانین الاصول محقق قمی،کفایت الاصول محمد کاظم خراسانی و رسایل مرتضی انصاری مبحث خطابات شفاییه وحجیت ظواهر را بخوانید

(21)- قوانین الاصول،میرزای قمی ،مبحث خطابات شفاییه ،چاپ سنگی

(22)- کفایه الاصول محمد کاظم خراسانی ،خطابات شفاییه،مکتبه الوجدانی.

(23)- رسایل مرتضی انصاری مبحث حجیت ظواهر

سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه‌های گوناگون است