این‌که فصلی از حقوق اشخاص در قانون مدنی با تیتر و سرفصل احوال شخصیه مشخص شده است، مبین این نکته اساسی است که آنچه در پی این فصل تحت عنوان مقررات قانونی ذکر می‌شود بنا بر فرض و اساس احوال شخصی افراد است، لذا نمی‌توان در برخی امور شخصی قاعده عام و کلی وضع و توقع تبعیت عام و کلی جامعه را از آن داشت. خلق و خوی انسان به موازات نیازها و توقعات وی از زندگی در گذر زمان بنا بر مقتضیات روز تغییر و تحولی شگرف دارد. در عصری که تکنولوژی به عنوان جزیی از نیاز بشر سبب تغییر در ذائقه و نیازهای بشری را فراهم آورده، این سوال مطرح است که آیا توقعات و تمنیات مبدع و مسبب این تغییرات یعنی آدمی دچار تغییر نشده است؟ مقررات و ضوابط مطرح شده در حقوق خانواده برگرفته از فقه امامیه متعلق به دوران و منطقه جغرافیایی خاصی است که جزء اشتراک اعتقادات مذهبی هیچ سنخیت جغرافیایی و فیزیولوژیک با مردمان ما ندارد. بدون استثناء تمام متخصصان آناتومی و فیزیولوژی بر این باورند که در تحقق بلوغ جسمی-جنسی انسان‌ها عوامل متعددی از قبیل نوع خورد و خوراک، آب و هوای محل سکونت هر فرد، ژنتیک، تغییرات هورمونی و… دخیل بوده و این مختصات در هیچ فردی با دیگری شباهت ندارد. لذا نمی‌توان به بهانه یک قاعده فقهی تمام دختران این سرزمین را تحت پوشش یک قاعده وضعی قرار داد؛ بلکه زمانه آن فرارسیده تا در تعریف احوال شخصیه انسان‌ها به پارامترهای جدید اعتماد کرده، احوال شخصی هر فردی را بنا بر مقتضیات زندگی وی تعریف و تبیین کنیم و در پاسخ به  باور آن دسته که مبنای صدور هر حکم و دستوری را موازین شرعی می‌دانند گفته شود اتفاقا اسلام برای چنین مواردی راهکارهای پیشرفته‌ای لحاظ کرده که سال‌هاست از آن غافل شده‌ایم.  همواره پای منبر برخی از علما و محضر درس استادان عزیزم این عبارت ساده و پرمغز را شنیده و متاسفانه می‌شنوم که قواعد فقهی و احکام اسلامی محجور و مظلوم واقع شده‌اند و عبارت فقه پویا هم بسان همان قواعد، مظلوم و محجور مانده به موازات این ظلم ناروا عده‌‌ای نیز همسان و همراه با اندیشه‌هایی شبیه طالبان و داعش و امثالهم به غایت در اسلام‌هراسی جهانیان کمر همت بسته در شکل و قالبی دیگر به اسلام‌هراسی کمک می‌کنند. برداشت‌های سطحی و بدون استدلال از موازین فقهی سببی است که مقام عالی معاون وزیر بهداشت صرف تخمک‌گذاری دختران را ملاک اذن و اجازه ازدواج ایشان قلمداد کند و در تایید درفشانی خویش با همان نگاه سطحی‌نگر احکام اسلامی را قربانی می‌کند.  در سرزمینی که مدعی ام‌القرای جهان اسلام است، بدون تردید هر فعل و رفتاری که موجب وهن احکام اسلامی یا ظن وگمان ناپسند بر اندیشه‌های این مکتب شود، بلاشک محکوم و مستحق پاسخی دندان‌شکن است. در این بین قواعد و مقررات حاکم بر بحث سن بلوغ و ازدواج دختران این سرزمین قصه پر غصه‌ای‌ست که به گواه تاریخِ قانونگذاری بالغ بر هشتاد و چند سال است انواع و اقسام مقررات وضعی و اصلاحی در این فقره شاهد هستیم.از سال۱۳۱۳تا به امروز به کرات با معیارِ سن، بلوغ جنسی و نه جسمی دختران را ملاک اذن ازدواج ایشان دانسته و هربار این اشتباه پرتکرار را با اشتباهی جدید تکرار کرده و می‌کنیم، غافل از این‌که در تحقق شرایط عقد نکاح، بلوغ جسمی–جنسی زوجین در آخرین رتبه سلسله مراتب اهمیت قرار دارد. خانواده پایگاه طبیعی حفظ سنت‌های ملی و مذهبی و نگاهبان تمدن قومی و بهترین شیوه علمی ایجاد و تربیت کودکان است و جامعه باید از آن حمایت کند.(حقوق خانواده-دکتر ناصر کاتوزیان)در تعریف و تبیین خانواده قلم‌ها زده شده و تالیفات متعددی به زیور طبع آراسته شده‌اند. در راستای نقش پر رنگ و اهمیت خانواده در تربیت جامعه نمی‌توان از نقش موثرِاصلی‌ترین عنصر خانواده یعنی مادر غافل شد. لذا پرواضح و مبرهن است سپردن چنین موقعیتی به دختر بچه ۹ یا ۱۰ساله جفایی است بر این طفل معصوم و جامعه‌‌ای که از وی توقع همسری و مادری دارد .اگر بنا بر ادعاهایی که گوش فلک را کر کرده به اهمیت بنیان خانواده باور قلبی داریم، نباید بر طبل حمایت از مقرراتی که تنها معیار اذن ازدواج دختران را سن می‌داند بکوبیم، بلکه با توجه به نقش و اهمیت این اولین واحد اجتماعی در شکل‌گیری جامعه، لازم است بنا بر مقتضیات جامعه، شرایط ابتدایی و اوصاف لازم را برای شخصیت و هویت طرفین عقد نکاح تعریف کرد.

امروز تحقیقات متعددی حولِ محور خانواده و سن ازدواج منتج به این نتیجه ساده و قابل فهم شده است که برای انعقاد عقد نکاح شرایط و الزاماتی لازم است که سن دختر و پسر آخرین شرط از این شروط لازم‌الرعایه است. در حقوق مدنی عبارتی تحت عنوان اهلیت به معنای شایستگی و صلاحیت دیده می‌شود که بر دو قسم تعریف شده است: اهلیت تمتع به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و اهلیت استیفاء یا تصرف به معنای شایستگی تصرف در اموال و حقوق مالی آمده است که بر همین معیار اصطلاح رشید شدن مبین چنین توانایی است. در جایی که فعالیت در عرصه‌های  سیاسی/اقتصادی و…محتاج احراز صلاحیت یا همان اهلیت تصرف افراد است، چرا باید در مهم‌ترین رویداد زندگی اشخاص تنها  به یک ملاک و معیار بسنده کرد و سن یا تغییر جسمانی افراد را معیار تصمیم‌سازی‌ها قلمداد کرد؟ آیا تاکنون راجع به دلایل افزایش آمار طلاق‌های توافقی تحقیقی صورت گرفته است؟آیا تا به امروز در باره طلاق‌های عاطفی یا خیانت‌های زناشویی تحقیقی صورت گرفته است؟از این دست سوالات پاسخ‌های متنوعی دارد، اما یک پاسخ مشترک در این بین به قطع و یقین دیده می‌شود، آن هم عدم تفاهم که بلاشک بر فرض صحت وقوع چنین مشکلی، یکی از دلایل تحقق چنین مسئله‌‌ای همانا عدم توجه به رشد عقلی و شخصیتی اشخاصی است که به صرف معیار سن و بلوغ پای سفره عقد نشسته‌اند. با توجه به تغییرات مکرر و مباحث متعددی که طی سالیان گذشته حول محور سن ازدواج مطرح شده و هر بار وضع یک قاعده قانونی موجب وقوع تعارض با سایر اصول و قواعد موجود شده است، به  نظر می‌رسد وقت آن رسیده یک بار برای همیشه در اصلاح مقررات احوال شخصیه افراد در  قانون مدنی از مختصات و پارامترهای موثر و به روز بهره گرفت تا ضمن احترام به قواعد شرعی در تعریف خصوصیات شخصی افراد معیارها و ضوابطی  از قبیل منطقه جغرافیایی، ژنتیک، تغییرات اقلیمی، سوابق خانوادگی افراد و…مورد توجه قرار گیرد و چاره چنین امری تفکیک کردن امور شخصی افراد از مسائل اجتماعی ایشان است. خوب یا بد باید پذیرفت با قاعده و قانون عام و کلی نمی‌توان برخی از امور احوال شخصیه افراد را قاعده‌مند کرد.