محاربه در قانون مجازات اسلامی
حتی پیامبر و علی(ع) نیز به افراد یا گروه‌هایی که با حکومت می‌جنگیدند محارب نمی‌گفتند. چنان‌که در تعریف محارب همگان آورده‌اند، تهدید مردم با سلاح و سپس بردن مال و یا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح میشود.
.
محارب کیست و مجازات محارب چیست؟
(قسمت دوم)
۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب چنین تعریف شده است: «هرکس که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است.» در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروههای هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات دانسته شده است:
۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلد
در ماده ۱۹۱ آمده است: «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی نیز چنان‌که ملاحظه میشود به تبعیت از فقها، محارب و مفسد فی‌الارض تعریف شده است (ماده ۱۸۳). نکته‌ای که فقهای حاکمیت به پیروی از منابع فقهی در ماده ۱۹۱ آورده‌اند که: «… یا مال او را گرفته باشد و…» چنان که پیشتر گفته شد مؤید آن است که محارب و مفسد فی‌الارض در میان مسلمانان اولیه به راهزنان و یا افرادی اطلاق می‌شد که به قصد غارت و بردن مال، سلاح بیرون آورده، به تهدید مردم می‌پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامی ناگزیر به تبعیت از فقهای گذشته محارب این چنین تعریف شده و قرینه یادشده (…یا مال او را گرفته باشد…) نیز آمده است، اما به نظر می‌رسد غیرمعنای مستعمل آن نیز اراده شده است. تا آنجا که به گروههای مسلح مخالف حکومت نیز محارب گفته شده است، درحالیکه در منابع فقهی چنین تعریفی از محارب و مفسد فی‌الارض سابقه ندارد.
تهدیدکردن حکومت با تهدیدکردن مردم به یک معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی کوشیده‌اند در تعاریف خود از عناوین جرم‌هایی که در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی کنند و حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم داده‌اند.
حتی پیامبر و علی(ع) نیز به افراد یا گروه‌هایی که با حکومت می‌جنگیدند محارب نمی‌گفتند. چنان‌که در تعریف محارب همگان آورده‌اند، تهدید مردم با سلاح و سپس بردن مال و یا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح میشود. تهدیدکردن حکومت با تهدیدکردن مردم به یک معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی کوشیده‌اند در تعاریف خود از عناوین جرم‌هایی که در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی کنند و حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم داده‌اند. مثلاً در تعریف سرقت و سارق عیناً جزئیات ملحوظ در منابع فقهی در قانون مجازات اسلامی آمده است. در بند ۹ ذیل ماده ۱۹۸ در بیان شرایط و ویژگی‌های سرقتی که موجب قطع دست میشود آمده است: «به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و یا در بیان اجناس دیه دقیقاً همان اجناسی که مسلمانان اولیه در حجاز به‌عنوان دیه می‌پرداختند تعیین شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار وحله یمنی. اینها درحالی است که امروز نه پول رایج از جنس طلاست که ۵/۴ نخود از طلای مسکوک قابل فرض باشد و نه درهم و دینار و حله یمنی مورد استفاده مردم است که مردم آنها را بشناسند. هنگامی‌که فقها تا این حد پایبند تبعیت از جزئیات زندگی مسلمانان اولیه هستند که حتی گمان می‌کنند برخی اجزا و ویژگی‌های زندگی آنان که امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجی است را نیز باید در قانون آورد و گمان می‌کنند که تبعیت از این اجزای منسوخ‌شده نیز حتی واجب شرعی است، چگونه است که در تعریف محارب چنین دقتی را لازم ندیده‌اند؟ تا آنجا که به‌تازگی حتی به افراد معترض به عملکرد حکومت نیز محارب گفته میشود، اگرچه معترضان عاری از هر سلاحی باشند. این درحالی است که اعتراض به عملکرد حکومت و نیز اعتراض نسبت به هر ظلم و یا ستمگری نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بویژه مسلمانان است، بلکه از وظایف آنان نیز به‌شمار می‌آید. نگارنده معتقد است که ما عقلا و شرعاً الزامی نداریم که عیناً در همه موارد همان عناوینی را در قوانین خود بیاوریم که مسلمانان اولیه استعمال می‌کردند، اما از آنجا که فقها بویژه فقهای جمهوری اسلامی خود را ملزم به چنین چیزی می‌دانند این پرسش مطرح میشود که چه عاملی موجب شده محارب را در غیر موضع استعمال آن در میان مسلمانان اولیه و فقهای گذشته استعمال کنند. اگرچه به بسیاری از امور ناپسند و ظالمانه می‌توان افساد فی‌الارض را اطلاق نمود، اما همان‌طور که در بیان شأن نزول آیه محاربه و روایات مربوط به آن و منابع فقهی آمد، محارب جز به راهزنان و دزدانی که به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله می‌کردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشی معمول فقها مجازات‌های چهارگانه یادشده را جز نسبت به محارب با تعریف فقها نمی‌توان اعمال کرد. الزام فقها در جمهوری اسلامی به رعایت احکام تا آنجاست که برای سرقت ۵/۴ نخود طلا قطع دست را لازم می‌دانند، اما برای اختلاس میلیون دلار یا تومان از اموال عمومی چنین مجازات سختی را قائل نیستند.
و اما درباره کیفیت مجازات محارب نیز فقهای حاکمیت، تخییر را انتخاب کرده‌اند و چنان‌که در ماده ۱۹۱ آمد معتقدند که حتی اگر محارب کسی را نکشته یا مجروح نکرده باشد و مالی را نیز نبرده باشد، قاضی می‌تواند به قتل او حکم دهد. درباره اشکالات عقیده تخییر در مجازات محارب، پیشتر سخن گفتیم؛ بی‌تردید فعلی را که عقلا و افکارعمومی آن را غیرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصادیق ظلم است. اگر قاضی براساس عقل، عدل و تعالیم قرآن بخواهد یکی از مجازات‌ها را در حق محارب انتخاب کند و ملاکی صحیح و توجیه‌پذیر برای انتخاب مجازات بیان کند هیچ ملاکی عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعایت تناسب جرم و مجازات نیست، مگر آن که قاضی ملاک‌های دیگری همچون هوای نفس، اغراض شخصی، گروهی، حکومتی و.. را در حکم خود لحاظ کند.
و اما درباره مصلوب‌کردن، ماده ۱۹۰ آن را تعبیر به «آویختن به دار» کرده، درحالیکه ماده ۱۹۵ مصلوب‌کردن را چنین تعریف می‌کند: «مصلوب‌کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میشود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
به دارآویختن و به صلیبکشیدن به شکلی که در ماده ۱۹۵ آمده دو روش متفاوت در اعدام است. رومیان باستان از روش صلیبکشیدن به معنایی که در ماده ۱۹۵ آمده استفاده می‌کرده‌اند و این روش در حجاز پیش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحالیکه به دارآویختن به صورت زنده به‌عنوان یک روش اعدام معمول بوده و امروزه نیز همچنان به کار می‌رود. حتی در قدیم جنازه برخی مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه می‌داشتند. از عرف اعراب چنین فهمیده میشود که مقصود آنان از قتل در صورتی‌که قرینه‌ای در بیان کیفیت قتل وجود نداشت کشتن با شمشیر بود. در قانون مجازات اسلامی به دار آویختن و به صلیبکشیدن یکسان فرض شده و از توصیف آن معلوم شد که مقصود همانا به صلیبکشیدن به شیوه رومیان است که یکی از سخت‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین روش‌های مجازات بوده است، درحالیکه این دو روش از یکدیگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روایات نیز فهمیده نمی‌شود که مقصود از مصلوب‌کردن استفاده از روش رومیان باستان بوده، بلکه به دارآویختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط میشود، درحالیکه دو روش از مصلوب‌کردن فهمیده میشود، استنباط روش سخت‌تر که روش رومیان بوده و امروزه منسوخ شده، اشکال دیگری است که به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هایی که جسم و جان انسان را تهدید می‌کند و بویژه در اقامه حدود قائل به احتیاط بود‌ه‌اند و معتقدند که با ورود کوچکترین شبهه‌ای حدود ساقط میشود.
گذشته از آن حتی برخی از فقها اقامه حدود را توسط غیرمعصومین مجاز ندانسته‌اند، حال که جمهوری اسلامی برای اقامه دین استقرار یافته و فقهای جمهوری اسلامی فکر می‌کنند که با اقامه حدود و دیگر مجازات‌ها دین برپا میشود، حداقل الزام عقلی و شرعی آن است که جانب احتیاط را رعایت کنند. احتیاط در جایی که جسم، جان، مال و آبروی کسی در معرض تهدید یا مجازات قرار دارد آن است که به حداقل مجازات‌های ممکن اکتفا شود. در موضوع مورد بحث رعایت احتیاط به منظور رعایت حال دین و حفظ جان مردم در پناه دین مقتضی است که:
۱ـ مفهوم محارب به غیر موردی که مسلمانان اولیه استعمال می‌کردند تعمیم نیابد.
۲ـ تناسب جرم و مجازات رعایت شود، به این معنا که هرکس هرچند این‌که از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بیش از آن.
۳ـ در تعریف شیوه‌های مجازات مانند مصلوب‌کردن نیز به تعابیر آسان‌تر قناعت شود. بی‌شک تلاش برای احیای روش‌های منسوخ‌شده مجازات مانند به صلیبکشیدن به اقامه دین کمک نمی‌کند.
(نویسنده مقاله از خوانندگان عزیز خواسته اند نظرات ، نقدها و سئوالات احتمالی خود را از طریق سایت ملی – مذهبی در اختیار ایشان قرار دهند تا بتوانند مبادله ای متقابل با آنان داشته باشند.)
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است
