حتي پيامبر و علي(ع) نيز به افراد يا گروه‌هايي كه با حكومت مي‌جنگيدند محارب نمي‌گفتند. چنان‌كه در تعريف محارب همگان آورده‌اند، تهديد مردم با سلاح و سپس بردن مال و يا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح ميشود.
.
محارب کیست و مجازات محارب چیست؟
(قسمت دوم)
4ـ محاربه در قانون مجازات اسلامي
در قانون مجازات اسلامي ماده 183 محارب چنين تعريف شده است: «هركس كه براي ايجاد رعب، هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض است.» در موارد ديگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشكل‌هايي كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كنند و افراد و گروههاي هوادار آنان و نيز افراد يا گروهي كه قصد كودتا داشته باشند محارب و مفسد في‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده 190 يكي از اين چهار مجازات دانسته شده است:
1ـ قتل 2ـ آويختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ 4ـ نفي بلد
در ماده 191 آمده است: «انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است. خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ‌يك از اين كارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامي نيز چنان‌كه ملاحظه ميشود به تبعيت از فقها، محارب و مفسد في‌الارض تعريف شده است (ماده 183). نكته‌اي كه فقهاي حاكميت به پيروي از منابع فقهي در ماده 191 آورده‌اند كه: «… يا مال او را گرفته باشد و…» چنان كه پيشتر گفته شد مؤيد آن است كه محارب و مفسد في‌الارض در ميان مسلمانان اوليه به راهزنان و يا افرادي اطلاق مي‌شد كه به قصد غارت و بردن مال، سلاح بيرون آورده، به تهديد مردم مي‌پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامي ناگزير به تبعيت از فقهاي گذشته محارب اين چنين تعريف شده و قرينه يادشده (…يا مال او را گرفته باشد…) نيز آمده است، اما به نظر مي‌رسد غيرمعناي مستعمل آن نيز اراده شده است. تا آنجا كه به گروههاي مسلح مخالف حكومت نيز محارب گفته شده است، درحاليكه در منابع فقهي چنين تعريفي از محارب و مفسد في‌الارض سابقه ندارد.
تهدیدکردن حکومت با تهدیدکردن مردم به یک معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی کوشیده‌اند در تعاریف خود از عناوین جرم‌هایی که در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی کنند و حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم داده‌اند.
حتي پيامبر و علي(ع) نيز به افراد يا گروه‌هايي كه با حكومت مي‌جنگيدند محارب نمي‌گفتند. چنان‌كه در تعريف محارب همگان آورده‌اند، تهديد مردم با سلاح و سپس بردن مال و يا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح ميشود. تهديدكردن حكومت با تهديدكردن مردم به يك معنا نيست. اگرچه فقهاي جمهوري اسلامي كوشيده‌اند در تعاريف خود از عناوين جرم‌هايي كه در فقه سابقه دارد، دقيقاً از فقهاي گذشته پيروي كنند و حتي اجزا و شرايط يادشده در منابع فقهي را نيز بياورند، اما در اين مورد يعني محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعميم داده‌اند. مثلاً در تعريف سرقت و سارق عيناً جزئيات ملحوظ در منابع فقهي در قانون مجازات اسلامي آمده است. در بند 9 ذيل ماده 198 در بيان شرايط و ويژگي‌هاي سرقتي كه موجب قطع دست ميشود آمده است: «به اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به صورت پول معامله ميشود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و يا در بيان اجناس ديه دقيقاً همان اجناسي كه مسلمانان اوليه در حجاز به‌عنوان ديه مي‌پرداختند تعيين شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دينار وحله يمني. اينها درحالي است كه امروز نه پول رايج از جنس طلاست كه 5/4 نخود از طلاي مسكوك قابل فرض باشد و نه درهم و دينار و حله يمني مورد استفاده مردم است كه مردم آنها را بشناسند. هنگامي‌كه فقها تا اين حد پايبند تبعيت از جزئيات زندگي مسلمانان اوليه هستند كه حتي گمان مي‌كنند برخي اجزا و ويژگي‌هاي زندگي آنان كه امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجي است را نيز بايد در قانون آورد و گمان مي‌كنند كه تبعيت از اين اجزاي منسوخ‌شده نيز حتي واجب شرعي است، چگونه است كه در تعريف محارب چنين دقتي را لازم نديده‌اند؟ تا آنجا كه به‌تازگي حتي به افراد معترض به عملكرد حكومت نيز محارب گفته ميشود، اگرچه معترضان عاري از هر سلاحي باشند. اين درحالي است كه اعتراض به عملكرد حكومت و نيز اعتراض نسبت به هر ظلم و يا ستمگري نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بويژه مسلمانان است، بلكه از وظايف آنان نيز به‌شمار مي‌آيد. نگارنده معتقد است كه ما عقلا و شرعاً الزامي نداريم كه عيناً در همه موارد همان عناويني را در قوانين خود بياوريم كه مسلمانان اوليه استعمال مي‌كردند، اما از آنجا كه فقها بويژه فقهاي جمهوري اسلامي خود را ملزم به چنين چيزي مي‌دانند اين پرسش مطرح ميشود كه چه عاملي موجب شده محارب را در غير موضع استعمال آن در ميان مسلمانان اوليه و فقهاي گذشته استعمال كنند. اگرچه به بسياري از امور ناپسند و ظالمانه مي‌توان افساد في‌الارض را اطلاق نمود، اما همان‌طور كه در بيان شأن نزول آيه محاربه و روايات مربوط به آن و منابع فقهي آمد، محارب جز به راهزنان و دزداني كه به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله مي‌كردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشي معمول فقها مجازات‌هاي چهارگانه يادشده را جز نسبت به محارب با تعريف فقها نمي‌توان اعمال كرد. الزام فقها در جمهوري اسلامي به رعايت احكام تا آنجاست كه براي سرقت 5/4 نخود طلا قطع دست را لازم مي‌دانند، اما براي اختلاس ميليون دلار يا تومان از اموال عمومي چنين مجازات سختي را قائل نيستند.
و اما درباره كيفيت مجازات محارب نيز فقهاي حاكميت، تخيير را انتخاب كرده‌اند و چنان‌كه در ماده 191 آمد معتقدند كه حتي اگر محارب كسي را نكشته يا مجروح نكرده باشد و مالي را نيز نبرده باشد، قاضي مي‌تواند به قتل او حكم دهد. درباره اشكالات عقيده تخيير در مجازات محارب، پيشتر سخن گفتيم؛ بي‌ترديد فعلي را كه عقلا و افكارعمومي آن را غيرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصاديق ظلم است. اگر قاضي براساس عقل، عدل و تعاليم قرآن بخواهد يكي از مجازات‌ها را در حق محارب انتخاب كند و ملاكي صحيح و توجيه‌پذير براي انتخاب مجازات بيان كند هيچ ملاكي عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعايت تناسب جرم و مجازات نيست، مگر آن كه قاضي ملاك‌هاي ديگري همچون هواي نفس، اغراض شخصي، گروهي، حكومتي و.. را در حكم خود لحاظ كند.
و اما درباره مصلوب‌كردن، ماده 190 آن را تعبير به «آويختن به دار» كرده، درحاليكه ماده 195 مصلوب‌كردن را چنين تعريف مي‌كند: «مصلوب‌كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام ميشود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند، ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي‌توان او را پايين آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت.»
به دارآويختن و به صليبكشيدن به شكلي كه در ماده 195 آمده دو روش متفاوت در اعدام است. روميان باستان از روش صليبكشيدن به معنايي كه در ماده 195 آمده استفاده مي‌كرده‌اند و اين روش در حجاز پيش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحاليكه به دارآويختن به صورت زنده به‌عنوان يك روش اعدام معمول بوده و امروزه نيز همچنان به كار مي‌رود. حتي در قديم جنازه برخي مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه مي‌داشتند. از عرف اعراب چنين فهميده ميشود كه مقصود آنان از قتل در صورتي‌كه قرينه‌اي در بيان كيفيت قتل وجود نداشت كشتن با شمشير بود. در قانون مجازات اسلامي به دار آويختن و به صليبكشيدن يكسان فرض شده و از توصيف آن معلوم شد كه مقصود همانا به صليبكشيدن به شيوه روميان است كه يكي از سخت‌ترين و بي‌رحمانه‌ترين روش‌هاي مجازات بوده است، درحاليكه اين دو روش از يكديگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روايات نيز فهميده نمي‌شود كه مقصود از مصلوب‌كردن استفاده از روش روميان باستان بوده، بلكه به دارآويختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط ميشود، درحاليكه دو روش از مصلوب‌كردن فهميده ميشود، استنباط روش سخت‌تر كه روش روميان بوده و امروزه منسوخ شده، اشكال ديگري است كه به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هايي كه جسم و جان انسان را تهديد مي‌كند و بويژه در اقامه حدود قائل به احتياط بود‌ه‌اند و معتقدند كه با ورود كوچكترين شبهه‌اي حدود ساقط ميشود.
گذشته از آن حتي برخي از فقها اقامه حدود را توسط غيرمعصومين مجاز ندانسته‌اند، حال كه جمهوري اسلامي براي اقامه دين استقرار يافته و فقهاي جمهوري اسلامي فكر مي‌كنند كه با اقامه حدود و ديگر مجازات‌ها دين برپا ميشود، حداقل الزام عقلي و شرعي آن است كه جانب احتياط را رعايت كنند. احتياط در جايي كه جسم، جان، مال و آبروي كسي در معرض تهديد يا مجازات قرار دارد آن است كه به حداقل مجازات‌هاي ممكن اكتفا شود. در موضوع مورد بحث رعايت احتياط به منظور رعايت حال دين و حفظ جان مردم در پناه دين مقتضي است كه:
1ـ مفهوم محارب به غير موردي كه مسلمانان اوليه استعمال مي‌كردند تعميم نيابد.
2ـ تناسب جرم و مجازات رعايت شود، به اين معنا كه هركس هرچند اينكه از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بيش از آن.
3ـ در تعريف شيوه‌هاي مجازات مانند مصلوب‌كردن نيز به تعابير آسان‌تر قناعت شود. بي‌شك تلاش براي احياي روش‌هاي منسوخ‌شده مجازات مانند به صليبكشيدن به اقامه دين كمك نمي‌كند.
(نویسنده مقاله از خوانندگان عزیز خواسته اند نظرات ، نقدها و سئوالات احتمالی خود را از طریق سایت ملی – مذهبی در اختیار ایشان قرار دهند تا بتوانند مبادله ای متقابل با آنان داشته باشند.)
سایت ملی – مذهبی محلی برای بیان دیدگاه های گوناگون است
