مهمترین اولویت دولت یازدهم در سال جدید با توجه به دو رخداد مهم در سال گذشته یعنی به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی و تصویب و اجرای برجام و همچنین انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در سال جدید آغاز به کار خواهد کرد، برنامه‌ریزی درراستای ایجاد گشایش در معضلات و مسائل اقتصادی کشور است. بیشتر مردم ایران نوعی بحران اقتصادی و معیشتی را در عرصه‌های مختلف در سال‌های گذشته حس کردند و پشت سر گذاشتند.
اما در عین حال همه امیدوار بودند و هستند که دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور پس از حل مشکلاتی که در سطح سیاست خارجی کشور وجود داشت و ازطریق مذاکره و گفت‌وگو منجر به رفع تحریم‌ها علیه ایران شد، سراغ مسائل معیشتی مردم برود و با استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده مانند رفع و در مواردی محدود شدن تحریم‌ها، با انجام کار کارشناسی این مسائل را حل کند. اگرچه معتقدم این مهمترین انتظاری است که امروز ملت ایران از رئیس‌جمهورش دارد ولی لازم است در اینجا یک سئوال راهبردی نیز مطرح شود؛ آیا دکتر روحانی و کارشناسان دولت ایشان تنها با تمرکز بر برنامه‌ریزی اقتصادی به اهداف برنامه توسعه‌ای خود که از آن یاد میکنند مانند تحقق رشد ۵ درصدی و تورم زیر۱۰ درصدی خواهند رسید؟ و مردم گشایشی در وضعیت معیشتی خود احساس خواهند کرد؟ مطمئنا پاسخ منفی است. زیرا برای تحقق این اهداف همزمان با وعده‌های اقتصادی باید به برنامه‌های توسعه سیاسی، ایجاد امنیت اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی که ازجمله برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی هم بودند، عمل شود. واقعیت این است که تا فضای جامعه ما امنیت لازم را در تمام حوزه‌ها به دست نیاورد امکان سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی فراهم نخواهد شد. این دو حوزه مانند دو روی سکه هستند که اولویت دادن به یکی بدون دیگری امکانپذیر نیست. به همین دلیل در کنار اولویت دادن به برنامه‌های اقتصادی ضروری است دولت در سال جدید در راستای توسعه سیاسی هم به تدریج اقدام کند. اولین گام در این زمینه می‌تواند تلاش برای ارایه و تصویب لایحه حقوق شهروندی که توسط خود دولت با جلب همکاری مردم و کارشناسان خبره تهیه شده است، در مجلس جدید باشد.
منبع: روزنامه شرق
