پیشگفتار:
در بخش نخستِ این سلسله یادداشت ها، استدلال هایی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کردیم. چهار استدلال مطرح شد. اولین استدلال را در بخش دوم این سلسله یادداشت ها نقد و بررسی کردیم. در این بخش، سایر استدلال ها را نقد و بررسی خواهیم کرد.
بررسی استدلال به خروج زنان از منزل برای انجام مناسک مذهبی
چکیده استدلال:
در بسیاری از روایات و فتاوا، زنان از انجام برخی از مناسک گروهی که مستلزم خروج از منزل بوده است مثل نمازجمعه و جماعات، نماز عید و تشییع جنازه و …نهی شده اند. علیرغم توصیه اسلام به اجرای این مناسک جمعی، زنان به این دلیل نهی شده اند که بهتر است در خانه مانده و از خانه خارج نشوند. به همین جهت، خروج آنان از منزل باید حداقلی باشد (مخصوصا مسافرت به خارج از کشور). در صورت، این کار بایستی با رضایت همسرشان انجام شود. بنابر این وقتی زنان از خروج از منزل برای انجام این مناسک مذهبی نهی شده اند، مسلما مسافرت آنان به خارج از کشور نیز بایستی محدود شود، و حداقل مشروط به رضایت همسرشان باشد.
پاسخ به این استدلال
چکیده پاسخ ها:
در برابر روایاتی که دالّ بر منع حضور زنان در مراسم و مناسک فوق است، روایاتی دیگر تصریح بر جواز حضور دارد. در برخی از این روایات تصریح شده است که برای زنان جوان، شایسته نیست در این مناسک همگانی شرکت کنند. در برخی از روایات نیز نسبت به حضور مختلط غیر متعارف انتقاد شده است. در دسته ای دیگر از روایات، حضور زن در صورتی که مانع استمتاع شوهر باشد ممنوع شمرده شده است. بنابر این، روایاتی که ظاهرشان، منع «مطلق» حضور زن است باید حمل بر روایات «مقیدی» بشود که حضور گروههای خاصی از زنان (مثل زنان جوان) و یا در شرایط خاص فضاهای عمومی (مثل اختلاط نامتعارف زن و مرد) یا در شرایط خاص زندگی زوجین (مانع شدن از وظایف زناشوئی) را منع کرده اند.
از جهت عرفی نیز می توان به رویه جمهوری اسلامی ایران در این مراسم استناد کرد. رهبران کشور با حضور زنان و مشارکتشان در تشییع جنازه شهدا، نه تنها مشکلی نداشتند بلکه به درستی و نیکویی مشوق حضور آنان بودند. مضافا بر این که استدلال فوق که مبتنی بر منع خروج زنان برای مناسک عمومی است، مقید به زنان شوهردار نیست، در حالی که در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است. بنابر این، استدلال فوق نمی تواند مبنای شرعی قانون مورد بحث گذرنامه باشد.
پاسخ اول: روایات دالّ بر جواز حضور زن در این مناسک:
در برابر روایات مورد استناد در استدلال، که مبتنی بر نهی زنان از شرکت در این مناسک بود، احادیث دیگری در منابع روایی وجود دارد که بر جواز حضور زن در اینگونه مناسک دلالت دارد.
الف- مجوز حضور در نماز عیدین و نمازجمعه:
در مورد حضور زنان در نمازجمعه در بحثی که بین شیعیان صدر اسلام مطرح بود، آنان بر این باور بودند که نمازجمعه بر برده و زن و مسافر واجب نبوده است. از ابن ابی لیلی پرسیده شد که آیا نمازجمعه برده و زن و مسافر، کفایت از نماز ظهرشان می کند؟ وی پاسخ مثبت داد. مخاطب تعجب کرد که چگونه امر غیرواجب (نمازجمعه برده و زن و مسافر) از نماز واجب آنان (نماز ظهر) کفایت می کند؟ وی پاسخ داد: «خداوند به این سه گروه رخصت داد و اجازه داد که نمازجمعه نخوانند ولی وقتی فرصتی پیدا کردند و به نمازجمعه حاضر شدند آن اجازه ترکِ نمازجمعه ساقط می شود و نمازجمعه بر آنان واجب می شود». از وی سؤال شد این استدلال را از که آموختی؟ پاسخ داد از مولایمان امام صادق.[i] بنابر این روایات، زنان اجازه دارند که در نمازجمعه حاضر نشوند نه این که نمازجمعه بر آنان ممنوع شده باشد.
از امام هفتم پرسیده می شود که آیا تکلیف زنان در مورد نماز عیدین و نماز جمعه مثل تکلیف مردان است؟ حضرت پاسخ می دهد «آری».[ii]
ب- مجوز حضور زنان در تشییع جنازه و نماز میت:
شیخ کلینی روایتی نقل می کند که عیسی بن عبدالله از امام ششم می پرسد که آیا زنان در تشییع جنازه شرکت می کنند؟ حضرت، داستان فوت همسر عثمان را نقل می کند تا آنجا که می گوید: «و فاطمه علیهاالسلام و زنان مومنین و مهاجر در تشییع جنازه شرکت کردند و بر جنازه وی نماز خواندند»، «وخرجت فاطمة علیهاالسلام ونساء المؤمنین والمهاجرین فصلّین على الجنازة».[iii]
در روایتی دیگر، از امام ششم پرسش شد که آیا زنان بر میت نماز می گذارند، حضرت پاسخ داد «هنگامی که زینب دختر پیامبر خدا فوت کرد، فاطمه علیهاالسلام با زنان همراه خویش بیرون رفت و بر خواهرش نماز خواند»، «عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سأل أتصلی النساء على الجنایز؟ فقال: إن زینب بنت رسول الله توفیت وأن فاطمة علیهاالسلام خرجت فی نسائها فصلت على أختها».[iv]
پاسخ دوم: تصریح برخی از روایات بر منع حضور زنان جوان در این مناسک، نه منع همه زنان:
برخی از روایاتی که برای منع حضور زنان در مراسم و مناسک فوق، مورد استناد قرار گرفته است تصریح دارد که برای زنان جوان، شایسته نیست در این مناسک همگانی شرکت کنند. روایاتی که ظاهرشان، منع مطلق حضور زن است باید حمل بر روایات مقیدی بشود که حضور گروههای خاصی از زنان، مثل حضور زنان جوان (و در شرایطی خاص) را منع کرده اند.
از امام صادق در مورد خروج زنان برای عید قربان و عید فطر سوال پرسیده می شود، حضرت پاسخ می دهد: «خیر، مگر پیرزنان»، «لا إلا امرأة مسنة».[v] در روایتی دیگر از امام صادق نقل شده است که «بر زن جوان سزاوار نیست که همراه جنازه خارج شود و بر آن نماز بخواند، مگر این که زنی باشد که پا به سنّ گذاشته باشد».[vi]
پاسخ سوم : شرکت بانوان در این مناسک در صورتی ممنوع است که موجب اختلاط زنان و مردان بشود:
برخی از روایاتی که از حضور زنان در مجامع عمومی و گذرگاه های همگانی انتقاد کرده است، به صراحت، دلیل این منع را نیز توضیح داده است. توصیفاتی که از این حضور زنان نموده است مشعر به علیّت است. در پاسخ دوم، به سنّ زنان اشاره کردیم و دیدیم که در روایات برای زنان پا به سنّ گذاشته، چنین مشارکت هایی جایز دانسته شده است. این نشان می دهد که نگرانی از حضور زنان جوان و اختلاط آنان با مردان بوده است. یعنی اصل حضور زنان مشکلی نداشته است مشکل مفسده احتمالی بوده است که احتمال داده می شده است با حضور زنان جوان ایجاد شود. بنابر این روایاتی که ظاهرشان، منع مطلق حضور زنان است باید حمل بر روایات مقیدی بشود که حضور آنان در شرایط خاصی مثل حضور مختلط و حضور مفسده برانگیز را ممنوع نموده است.
به مولای متقیان خبر داده بودند که زنان اهل عراق در خیابان با مردان معاشرت کرده و مخلوط می شوند. حضرت، آن فضاها را فضاهای مسمومی تشخیص دادند که آنگونه معاشرت ها، با فرهنگ حیا و عفت منافات داشت، لذا مردان اهل عراق را مخاطب قرار دادند که به من چنین خبرهایی داده اند آیا حیا نمی کنید؟ و در روایات دیگری نقل شده است که حضرت لعن کردند مردانی را که غیرت نداشته باشند. یعنی این حضور، حضور عرفی و عادی در جامعه نبوده است بلکه حضوری بوده است که نشان از بی غیرتی مردان داشته، بنابر این می توان استنباط کرد که این حضور، مفسده برانگیز بوده است و به همین دلیل مورد نهی قرار گرفته شده است.[vii]
در روایت دیگری، امیرالمؤمنین می گوید «آیا شرم نمی کنید و غیرت نمی ورزید که زنانتان بیرون می روند و در بازارها می گردند و با کفار مراوده می کنند»، «قال الكلینی: وفی حدیث آخر أن أمیرالمؤمنین علیه السلام قال: أما تستحیون ولا تغارون نساءكم یخرجن إلى الأسواق ویزاحمن العلوج».[viii]
از اینگونه روایات، می توان استنباط کرد که از دیدگاه پیشوایان اسلامی، خروج زنان در مجامع عمومی، هنگامی مورد نهی و انتقاد قرار می گرفته است که همراه با نشانه هایی از فرهنگ بی حیایی و روابط غیر متعارف باشد. به تعبیری دیگر، به بازار رفتن زنان، به خودی خود، متعلق نهی نیست، بلکه پرسه زنی آنان در معابر عمومی و بازارها، و رفتارهای مستهجن است که همراه با بی غیرتی مردان، مورد نهی و انتقاد قرار گرفته است.
پاسخ چهارم : شرکت زن در این مناسک در صورتی ممنوع است که مانع استمتاع شوهر بشود:
همچنانکه در پاسخ به استدلال اول مشاهده شد، خروج زن از منزل بدون رضایت همسرش در صورتی ممنوع بود که مانع استمتاع شوهرش بشود. در مورد خروج زن از منزل برای شرکت در این مراسم و مناسک نیز، همین نکته پابرجاست. حضور زن در این مناسک، در صورتی که مانع استمتاع شوهر باشد و با وظایف و تکالیف زناشویی که بر عهده زن قرار داده شده است منافات داشته باشد، ممنوع است.
شیخ طوسی در المبسوط می نویسد که «مرد حق دارد همسرش را از خروج از منزل ممنوع کند، زیرا مرد مستحق بهره وری از همسر خویش در شب و روز است. اگر این منفعت را ثابت شده بدانیم، مرد می تواند همسرش را از تشییع جنازه پدر و مادر و فرزندش و حضور در بستر مرگ آنان، و مشاهده کفن کردن و غسل نمودن آنان منع کند»، «إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بیته، فله ذلك لأن منفعتها مستحقة له طول اللیل والنهار، فإذا ثبت ذلك فله أن یمنعها من جنازة أبیها وأمها وولدها، و من حضور موتهم ومشاهدة تكفینهم وغسلهم، فأما الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهی ممنوعة منه على كل حال».[ix]
چنانچه مشاهد می شود در برابر روایات دالّ بر منع حضور زنان از شرکت در این مناسک، روایات دیگری هستند که به زنان اجازه حضور در این مناسک می دهد. یکی از راه های جمع این دو دسته روایات، این است که روایاتی که ظاهرشان، منع مطلق حضور زن است، حمل بر روایات مقیدی بشود که حضور آنان را مانع استیفای وظایف زناشویی می داند.[x]
پاسخ پنجم: پاسخی عرفی مرتبط با روند این مناسک در جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به این که در این یادداشت، مساله گذرنامه بانوان مورد بررسی قرار داده شود، بی مناسبت نیست که در کنار پاسخ های فوق، یک پاسخ عرفی نیز داده شود و آن پاسخ، استناد به عملکرد و رویه این مناسک در جمهوری اسلامی ایران است. هرچند نمی توان به استناد عملکرد حکومت اسلامی، کلیه کارکردهای آن را شرعی دانست، بلکه در برخی موارد ممکن است فقها نظر دیگری داشته باشند، اما در استدلال برای امور دولتی و حکومتی (مثل صدور گذرنامه)، می توان عملکرد و رویه آنان را مورد استناد قرار داد.
رهبر جمهوری اسلامی از همان سال 1357 زنان را به حضور در راهپیمایی ها تشویق می کرد و سپس شرکت آنان در تشییع جنازه شهدای جنگ تحمیلی را نه تنها مانع می شد بلکه به درستی مشوق آنان می شد. گاهی متدینینی که هنوزه به کراهت حضور زنان در این مراسم و مناسک توجه دارند، از مراجع در مورد این کراهت استفتاء می کنند. در پاسخ به پرسش ذیل «آیا شرکت بانوان در نمازهای جماعت یومیه و نمازجمعه کراهت دارد؟»، آیت الله مکارم شیرازی پاسخ می دهد: «در شرایط فعلی شرکت آنها بهتر و گاهی لازم است».[xi] بنابر این، آن کراهت ادعایی حضور زنان در این مراسم و مناسک، به هر دلیلی امروز موضوعیت خویش را از دست داده است.
جهت پرهیز از اطاله نوشتار، بدون ورود و تشریح استنادات رهبران کشور برای مجوز دادن زنان به حضور در این مراسم، بلکه مشوق شدن آنان برای حضور در اینگونه مراسم، می توان اجمالا مدعی شد که استناداتی که رهبران کشور برای حضور زنان در صحنه های اجتماعی- سیاسی داشته و دارند، می تواند در این مبحث مورد استناد قرار بگیرد و برای ردّ استدلال فوق بکار گرفته شود.
پاسخ ششم: پاسخی عرفی مرتبط با موضوع گذرنامه:
این پاسخ، پاسخی فقهی برای ردّ استدلال فوق نیست، بلکه مثل پاسخ پیشین، پاسخی عرفی و در رابطه با مورد گذرنامه بانوان، برای ردّ استناد به استدلال فوق برای مشروعیت بخشیدن به قانون گذرنامه است. در قانون گذرنامه، صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور بانوان شوهردار را منوط به رضایت همسرانشان کرده است. استدلال فوق که مبتنی بر منع خروج زنان برای مناسک عمومی است، مقید به زنان شوهردار نیست، در حالی که در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است.
بنابر این، می توان نتیجه گرفت که استناد قانونگذار نمی تواند به این سنخ محدودیت های مقرره در منابع شرعی باشد. اگر قانونگذار در نظر داشت به استناد استدلال فوق، این محدودیت را برای زنان ایجاد کند، می بایست این محدودیت را برای همه زنان ایجاد کند نه این که فقط برای زنان شوهردار محدودیت ایجاد کند. به علاوه همچنانکه مشاهده شد برخی از این محدودیت ها در مورد زنان جوان است، در حالی که قانونگذار به شرط سنّی توجه نداشته است. بنابر قانون کنونی گذرنامه، دختر بالغ مجرد، یا زن بیوه و زن مطلقه (در هر سنّی که باشد، چه جوان و چه سالمند) می تواند بدون نیاز به رضایت از مردان، گذرنامه گرفته و از کشور خارج شود ولی زنان شوهردار هرچند مسنّ باشند نیاز به رضایت شوهر دارند. بنابر این، استدلال فوق نمی تواند مبنای شرعی قانون مورد بحث گذرنامه باشد.
بررسی استدلال نیاز به اجازه شوهر برای سفر حج زنان
چکیده استدلال:
دغدغه سفرهای زنان مسلمان در صدر اسلام، دغدغه ای محدود بود. یکی از مواردی که این دغدغه به شکل جدی نمایان می شد، سفر حج بود. در این مورد مساله سفر زنان برای حج به شکلی جدی مورد بحث و پرسش قرار گرفت. در بسیاری از منابع فقهی، آمده است که زنان برای سفر حج نیاز به رضایت همسرانشان دارند. هنگامی که زنان برای سفری واجب و مقدس به سرزمین امن الاهی نیاز به رضایت همسر دارند مسلما برای سایر سفرهای خارجی نیز باید رضایت همسر را دارا باشند.
پاسخ به این استدلال
چکیده پاسخ ها:
در برابر روایاتِ مبتنی بر نیاز بانوان به رضایت شوهر برای سفر حج، که در استدلال به آنها استناد شده بود، دسته دیگری از روایات وجود دارد که بر جواز سفر زن به حج بدون رضایت شوهرش دلالت دارد. فقهای شیعه در مورد سفر حج واجب زن، رضایت شوهر را لازم نمی دانند. سفر حج مستحبی زن اگر مانع استمتاع شوهر بشود، باید با اجازه شوهر انجام شود. پس، آن چه در این فتاوا مورد نظر بوده است، منع سفر بدون رضایت به شکل کلی و مطلق نبوده است، بلکه فقط در جایی بوده است که مانع استمتاع شوهر بشود. از جهت عملی نیز، جمهوری اسلامی با چنین شرطی برای حج زنان موافق نبود. قانون مصوب 1351 در مورد نیاز زنان به رضایت شوهرشان برای خروج از کشور، در ابتدای پیروزی انقلاب سبب مشکلاتی برای حکومت اسلامی شد. سرانجام شورای نگهبان اطلاق این ماده نسبت به بانوانی که حج واجب بر عهده داشتند را مغایر موازین شرعی اعلام کرد.
پاسخ اول: عدم نیاز به اذن شوهر در سفر حج واجب بنابر فتوای برخی فقیهان اهل تسنن:
فتاوایی که در این استدلال مورد استناد قرار می گیرد غالبا فتاوایی از فقهای تسنن است. برخلاف فتاوای فوق، بسیاری دیگر از فقیهان اهل تسنن فتوا داده اند که زن برای سفر حج واجب نیازمند به رضایت همسرش نیست. ابن قدامه در المغنی فتاوای مختلفی را از فقیهان متقدم اهل تسنن مثل نخعی، اسحاق، ابوثور و شافعی نقل می کند که زوج حق ندارد همسرش را از حج واجب منع کند، اگر مرد اجازه نداد زن می تواند بدون اجازه وی به حج برود. وی در این کتاب، از شافعی دو فتوای متفاوت نقل می کند که فتوای صحیح را فتوای دال بر عدم نیاز به رضایت شوهر می داند. ابن قدامه فتوای خویش را نیز همین می داند که مرد حق ندارد زنش را از حج واجب منع کند همچنانکه در مورد سایر فرائض مثل روزه رمضان و نمازهای پنجگانه نیز چنین است. البته مستحب است که زن از شوهرش اجازه بگیرد ولی اگر شوهرش وی را منع کرد، زن باید بدون اجازه شوهر به سفر حج برود.[xii]
در میان مفتیان متاخر نیز، شیخ الازهر طنطاوی فتوا می دهد که مادامی که شوهر از سلطه و قدرت ریاست بر زن، سوء استفاده و تخلف کند، شریعت اسلامی به زن حق می دهد که بدون تمایل شوهرش یا بدون اجازه وی به سفر برود. وی اضافه می کند که شریعت اسلامی سفر زن را بدون اجازه شوهرش ممنوع کرده است و این امر مورد اتفاق در ادیان الاهی است ولی زمانی که زوج همسرش را به رنج و مشکل انداخته و او را از سفر واجبی مثل حج واجب منع کند، در این صورت، نباید در معصیت خدا از مخلوقات خدا پیروی کند.[xiii]
در پاسخ به استفتاء در مورد وظیفه زنی که همراه با مرد محرمی می خواهد به سفر حج برود ولی شوهرش به وی اجازه نمی دهد، قاضی و مفتی سابق سعودی، شیخ عبد العزیز بن باز پاسخ می دهد که «زن در سفر حج واجب نیازی به اجازه شوهر ندارد ولی در سفر حج مستحب نباید بدون اجازه شوهر به سفر برود. در حج واجب، شوهر نمی تواند همسرش را از سفر منع کند همچنانکه نمی تواند از نماز و روزه رمضان منعش کند بلکه باید در این امور وی را یاری دهد».[xiv]
پاسخ دوم: عدم نیاز به اذن شوهر در سفر حج واجب بنابر فتوای فقیهان شیعه:
در برابر روایات فوق، دسته دیگری از روایات وجود دارد که بر جواز حضور زن در اینگونه مناسک دلالت دارد. از امام پنجم، در مورد زن شوهرداری که به حج نرفته بود و شوهرش به وی اجازه نداده بود که به حج برود و اکنون شوهرش غایب است، سؤال شد که آیا می تواند به حج برود؟ حضرت پاسخ دادند که در حج واجب، نیازی نیست او از شوهرش اطاعت کند: «قال لا إطاعة له علیها فی حجة الاسلام».[xv]
زراره می گوید از امام باقر در مورد زن شوهرداری که مستطیع است ولی شوهرش به وی اجازه نمی دهد که به حج برود سؤال پرسیدم، امام جواب داد «به حج برود اگر چه شوهرش به وی اجازه ندهد»، «تحج وإن لم یأذن لها».[xvi] از امام صادق هم در مورد مشابهی سؤال شد و ایشان پاسخ داد که علیرغم میل شوهرش، به حج برود «تحج وإن رغم أنفه».[xvii]
در بسیاری از روایات تصریح شده که شوهر حق ندارد مانع حج واجب همسرش بشود و اگر مخالفت کرد و زن به حج رفت، بر زن اشکالی وارد نیست «لیس للزوج منعها من حجة الاسلام، وإن خالفته وخرجت لم یكن علیها حرج».[xviii] در روایاتی تصریح شده است که زن در عده طلاق می تواند به حج برود «المطلقة تحج».[xix] صاحب وسائل پس از نقل روایاتی که حکم می کند که زن در زمان عده نبایستی بدون اجازه شوهر به حج برود، توضیح می دهد که منظور از حج در این روایات، حج مستحب است.[xx]
شیخ طوسی سفر حج واجب زن را بدون رضایت شوهر جایز می داند ولی حج مستحبی را نیازمند به رضایت شوهر می داند.[xxi] شهید اول ضمن برشمردن شرایط وجوب حج، این گونه شرایط را بر دو دسته تقسیم می کند دسته اول شرایطی که نزد ما شیعیان نیز واجب است ولی دسته دوم شرایطی که نزد ما شیعیان لازم نیست از جمله شرط اجازه شوهر در حج واجب، هرچند اجازه گرفتن از شوهر مستحب است ولی اگر شوهر اجازه نداد زن باید مخالفت کرده و به حج برود.[xxii]
محقق حلی، اجازه شوهر در حج واجب را لازم نمی داند ولی این اجازه را برای حج مستحب لازم می داند. همین حکم را برای زن در عده رجعیه جاری می داند.[xxiii] وی در شرایع، سفر حج واجب زن بدون رضایت شوهر را سبب ساقط شدن نفقه زوجه نمی داند.[xxiv] ابن ادریس ادعای اجماع می کند که زن برای حج واجب نیازی به رضایت همسرش ندارد.[xxv] در عروة الوثقى، اجازه شوهر در حج واجب لازم دانسته نشده است و شوهر حق مخالفت ندارد، اجازه شوهر برای زنی که در عده رجعیه قرار دارد نیز لازم نیست. ولی در حج مستحب اجازه شوهر لازم دانسته شده است.[xxvi]
آیت الله خمینی در تحریرالوسیله اجازه شوهر در حج واجب را لازم ندانسته، و بیان می کند که شوهر حق مخالفت با سفر حج واجب همسرش را ندارد، ولی در حج مستحب اجازه شوهر لازم دانسته شده است. زن در عده رجعیه همان احکام همسر را دارد بر خلاف طلاق بائن و عدّه وفات، که در این دو مورد اخیر، زن حتا برای حج مستحب نیاز به رضایت همسر ندارد.[xxvii]
اکثر فقهای معاصر نیز از همین نظریه پیروی کرده و فتوا داده اند که «در صورتی که زن مستطیع شود می تواند بدون اذن شوهر حج نماید واذن او شرط نیست» (از جمله آیات سیستانی، منتظری، وحید خراسانی، صانعی، جناتی).[xxviii] ضمنا زنی که در عده رجعیه بسر می برد را ملحق به زن شوهر دارکرده و فتوا داده اند که وی نیز برای رفتن به حج واجب، نیازی به رضایت همسر ندارد: «زنی که از شوهر خود طلاق گرفته، و طلاقش رجعی است، و عدّه او تمام نشده، مانند زن شوهر دار است».[xxix]
پاسخ سوم : سفر حج مستحبی در صورتی بدون رضایت شوهر ممنوع است که مانع استمتاع وی بشود، نه هرگونه سفر حج:
همچنانکه در پاسخ سوم به استدلال اول، گفته شد، بیرون رفتن زن بدون رضایت شوهر، در زمانی ممنوع است که بیرون رفتن زن مانع استمتاع شوهر بشود، نه هرگونه بیرون رفتن زن، در مورد سفر حج زنان نیز همین مساله صدق می کند. اکثر فقها، فتوا داده اند که زن در سفر حج مستحبی باید رضایت شوهر را بدست بیاورد، زیرا نبایستی با انجام عمل مستحبی مانع از روابط زناشویی و استمتاع شوهر بشود. پس، آن چه در این فتاوا مورد نظر بوده است، منع سفر بدون رضایت به شکلی کلی و مطلق نبوده است، بلکه فقط در حالتی و در جایی بوده است که مانع استمتاع شوهر بشود.
صاحب جواهر می نویسد که زن در سفر حج مستحبی نیاز به رضایت شوهرش دارد. وی توضیح می دهد که در «المدارک» آمده است که منع زن از سفر حج توسط شوهرش، زمانی جایز است که این سفر سبب از بین رفتن برخی از حقوق شوهر بشود. علقه و ارتباط زوجیت موجب سلطنت و ریاست مرد بر زن می شود همچنانکه آیه «الرجال قوامون على النساء» بر این قدرت دلالت می کند. سفر حج منافی حق اسکانی است که زوج برای زوجه تعیین می کند و مناسک حج منافی استمتاع شوهر از زن است، بلکه خود سفر، منافی این حق است.[xxx]
پاسخ چهارم: پاسخی عرفی مرتبط با موضوع گذرنامه، پرسش وزیر کشور وقت از شورای نگهبان:
نیاز زنان به رضایت شوهرشان برای خروج از کشور، در ابتدای پیروزی انقلاب سبب مشکلاتی برای حکومت اسلامی شد. زیرا زنان برای هر سفری از جمله سفر حج واجب، نیاز به رضایت همسرشان داشتند، و گاهی برخی از شوهران رضایت نمی دادند. در این صورت، زنان از انجام یک تکلیف واجب، یعنی فریضه حج محروم می شدند و طبق قانون گذرنامه نمی توانستند بدون رضایت کتبی شوهر به حج بروند.
در سال 1362 وزیر وقت کشور، نامه سازمان حج و زیارت مبنی بر صدور گذرنامه جهت بانوان شوهرداری که قصد سفر حج داشتند و شوهرشان رضایت نداده و با ممانعت شوهر خویش مواجه می شدند را به شورای نگهبان ارسال می کند و نظر آن شورا را خواهان می شود: «نظر به اینکه طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای بانوان مزبور منوط به مجوز کتبی شوهر میباشد و از طرفی انجام حج فریضه میباشد. علیهذا خواهشمند است در این زمینه راهنماییهای لازم مبذول می فرمائید». شورای نگهبان در 18 تیر 1363 پاسخ می دهد که: «اطلاق ماده 18 قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجة الاسلام برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد».[xxxi]
بنابر این، استدلال فوق نیز نمی تواند از دلایل و مستندات ماده 18 قانون فوق الذکر گذرنامه باشد.
ادامه مقاله را اینجا بخوانید
