مهدی معتمدی مهر، مسَئول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران اینک سومین سال زندان خود را سپری می کند و در زندان رجایی شهر صبورانه بهای مطالبه آرمانهای بلندش را می پردازد.
نام مهدی معتمدی مهر با مطالبه انتخابات آزاد و نظارت بین المللی بر انتخابات پیوند خورده است. وی نخستین بار فروردین ۸۸ به اتهام نقش داشتن در تنظیم و انتشار بیانیه درخواست نظارت بین‌المللی در انتخابات، بازداشت و پس از ۴۵ روز حبس انفرادی از زندان آزاد شد. بسیاری از سایتهای نزدیک به اقتدارگرایان در خبری هماهنگ اعلام کردند که بیانیه ” ضرورت نظارت بين‌المللی برای تضمين آزادی و سلامت انتخابات ” و ” راهکاری برای تقويت حاکميت ملت و استقلال کشور ” که هر دو در زمستان 86 و از سوی نهضت آزادی ایران و درآستانه انتخابات مجلس هشتم منتشر شدند، به قلم و امضای معتمدی مهر بوده اند . وی بار دوم، پس از راهپیمایی مردمی عاشورای ۸۸ که با سبعیت تمام سرکوب گردید، به اتهام شرکت در این تجمع، بازداشت شد و پس از حدود دو ماه در دهم اسفند همان سال از زندان آزاد شد. سپس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه ۲۸ از بدنام ترین قضات کنونی سیستم قضایی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ پس از برگزاری دادگاهی یک ساعته وی را به اتهام عضویت در نهضت آزادی ایران، شرکت در تجمع روز عاشورای ۸۸ و نوشتن مقالات انتقادی، به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم، پس از اعتراض جهت تجدید نظر به شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب ارسال و پس از مدتی، ضمن تایید و قطعیت حکم صادره بدوی، پرونده به اجرای احکام زندان اوین فرستاده شد. معتمدی مهر در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۱ در منزلش بازداشت و جهت اجرای حکم، روانه زندان اوین شد. اما در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۲ به زندان رجایی شهر کرج تبعید گردید و از آن زمان تاکنون در این بند محبوس است.
انتخابات آزاد و منصفانه با نظارت بین المللی خواسته ای است که اگرچه در نتیجه سیاستهای سرکوب گرایانه کنونی با حبس و حصرپاسخ داده می شود اما دارای مبانی قوی است و نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی – مذهبی از آغاز انقلاب بر آن تاکید کرده اند.
پیشتر در گزارش بازرگان، پرچم دار مبارزه برای انتخابات آزاد گفتیم که مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران در دهه شصت و اوج سرکوبها به صراحت اعلام کردند که : “ انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقلال و تایید مردم بنمایند، مردود و باطل است …“
با چنین پیشینه ای و با تجربیات فراوان برگزاری انتخاباتهای مخدوش و غیرمنصفانه نهضت آزادی ایران در اقدامی شجاعانه خواستار ایجاد مکانیسمی برای تضمین سلامت انتخابات شد. در بیانیه ای که معتمدی مهر به خاطر آن به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد آمده است: “.. به قطعيت مي‌توان ادعا كرد كه فقهاي كنوني شوراي نگهبان با رد صلاحيت جمع كثيري از نامزدها، با ادعاي عدم التزام عملي آنان به دين اسلام و حتي نسبت دادن ارتداد به بعضي از نامزدان ـ كه از مقوله‌ي تهمت و ايراد افترا تلقي مي‌شود و اين مورد به موجب قانون مجازات اسلامي از جمله جرايم قابل كيفر محسوب مي‌شود ـ عملا از عدالت خارج شده، صلاحيتشان را از دست داده‌اند و بايد استعفا دهند يا معزول شوند…” در بخش دیگری از این بیانیه نیز با گوشزد کردن خطرات سرپیچی حاکمیت از تن دادن به انتخابات آزاد و منصفانه گفته شده است: “نهضت آزادي ايران ، به حكم آيه شريفه “ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم” و حديث گرانقدر “دائك فيك و دوائك منك” ، اعتقاد راسخ دارد كه هرگونه اصلاح قوانين، ساختارها، منشها و رفتارها بايد در وهله اول درون زا باشد، يعني از درون كشور، با اراده و همت ساكنان همين مرز و بوم و در چارچوب نظام موجود صورت گيرد و تنها در شرايط اضطرار به امكانات و ظرفيت‌هاي قانوني بروني و بين‌المللي دستيازي شود. متأسفانه عملكرد اعضاي كنوني شوراي نگهبان در خلال ساليان اخير هيچ كورسويي از اميدواري به برگزاري يك انتخابات سالم و مردمي را بر جا نگذاشته است، به گونه‌اي كه حتي برخي از بلندپايگان درون حكومت نيز شديداً معترض شده‌اند، و به رغم تساهلي كه نيروهاي اصلاح‌طلب در اين سال‌ها در رفتارشان بروز داده‌اند، هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است. نهضت آزادي ايران، با اين باور و ارزيابي از شرايط سياسي جاري كه مقامات داخلي دخيل در برگزاري انتخابات، اعم از شوراي نگهبان و وزارت كشور از پذيرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همكاري داوطلبانه براي حل اين بحران نبوده، مانند دو تيغه‌ي يك قيچي، از دو سو به رد صلاحيت كانديداها و نقض حقوق انتخاباتي اهتمام دارند و از سوي ديگر، با يادآوري اين موضوع كه فرآيند يك دست تر شدن حاكميت تماميت خواه را در ايران تهديدي جدي بر سر راه صلح و امنيت ايران و منطقه ارزيابي مي‌كند و انتخابات مجلس هشتم را در اين زمينه موثر مي‌داند، توسل به سازوكار نظارت بين‌المللي را تنها راه عملي برون رفت از بن بست فعلي بر مي‌شمارد و از اين رو به همه شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي فعال در عرصه‌ي سياست توصيه مي‌كند كه در مورد امضاي اعلاميه‌ي ” اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات “، ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبيرخانه‌ي سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بين‌المللي از جامعه‌ي جهاني اقدام و اعلام حمايت همه‌جانبه كنند. بديهي است كه اين درخواست، با عنايت به تعهدات دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران كه در حكم قانون داخلي محسوب مي‌شوند، در چارچوب درخواستي قانوني و مسالمت‌آميز قابل ارزيابي است …”
صدور این بیانیه از سوی نهضت آزادی ایران با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد. آیت الله خامنه ای یک هفته پس از صدور این بیانیه دعوت از ناظران بين المللي و دشمنان ايران براي نظارت بر انتخابات ، بي شرمي و بزرگترين جسارت به ملت ايران خواند و گفت: ” مسئولان اجرايي و نظارتي انتخابات همواره به وظيفه خود در حفظ امانت آراي مردم به خوبي عمل كرده اند و در انتخابات مجلس هشتم نيز به همين صورت خواهد بود.”
اما به رغم اظهارات آیت الله خامنه ای نه تنها آن انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نشد، بلکه گذر زمان کارنامه انتخاباتی جمهوری اسلامی را تیره تر نیز کرد. به گونه ای که تنها دو سال پس از ارایه این راهکار نهضت آزادی ایران و وعده آیت الله خامنه ای در مورد امانتداری نظام، تقلب انتخاباتی سال 88 رقم خورد. فاجعه ای که کشور را تا یک قدمی فروپاشی کشاند.
معتمدی مهر همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 92 یکبار دیگر بر ضرورت برگزاری انتخابات آزاد تاکید کرد و نوشت: “انتخابات آزاد و مشارکت در سرنوشت سیاسی، حق هر ملتی و از جمله ملت ایران است که بیش از یک قرن از مشروطه به این سو برای نیل به آن تلاش کرده و هزینه های مادی و معنوی سنگین پرداخته اند”
اینک و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مهدی معتمدی مهر بدون تردید از زندان رجایی شهر اخبار انتخابات را دنبال می کند و می بیند که همچنان شورای نگهبان نقش بازدارنده خود در راستای انتخابات آزاد و منصفانه را ادامه می دهد. به طوری که نه تنها همه کاندیداهایی که به گروه های اپوزیسیون تعلق داشتند را رد صلاحیت کرده است، بلکه آنگونه که حسین مرعشی اعلام کرده این شورا 99 درصد کاندیداهای اصلاح طلب را نیز قلع و قمع کرده است.
مشخص نیست او آیا از موضع اخیر استاد دیرینه اش دکتر ابراهیم یزدی در مورد این رد صلاحیتها با خبر است یا خیر، اما اگر این خبر را دریافت می کرد او بیش از همه مشتاق بود تا پاسخ روحانی به این پیشنهاد دکتر یزدی را بشنود: “تنها راه مقابله آقای دکتر روحانی با سیاست های خلاف قانون شورای نگهبان خود داری از برگزاری انتخابات است. اما آیا ایشان اولاً به چنین سیاستی اعتقاد دارد یانه؟ و ثانیاً امکان و توان خوداری از برگزاری انتخابات مخدوش را دارد یا نه، هنوز نمی توان با قاطعیت نظر داد. آقای روحانی به حق این اقدامات شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی تلقی کرده است. از طرف دیگر به هنگام آغاز به کار، به عنوان رئیس جمهوری، به اجرای قانون اساسی و حمایت از حقوق ملت سوگند یاد کرده است. ایشان فردی بیرون از حاکمیت و بی خبر ازرویه های خلاف قانون اساسی نیوده است. با اطلاع کامل از این رفتار ها سوگند خورده است و قاعدتاً هم مایل و هم خود را قادر به مقابله با بی قانونی ها دانسته و می داند. مردم انتظار دارند ایشان در برابر این بی قانونی ها ایستادگی کنند.”
و تلخ تر اینکه مشخص نیست تا چه زمانی این همه هزینه برای رسیدن به یک حق طبیعی یعنی آزادی در انتخاب نمایندگان برای حکمرانی مطلوب باید پایان یابد؟
