پاسخ یوسفی اشکوری به سایت ملی-مذهبی:

بردگی باید حرام شرعی اعلام شود

سنت هایی چون بردگی و یا به غنیمت گرفتن زنان و کودکان و به ویژه انقطاع اصل زوجیت در زنان اسیر، هرگز نمی تواند با اسلام آرمانی و یا آرمانهای عام اسلامی و اخلاقی قابل جمع و توجیه باشد، اما از آنجا که پیامبر، افزون بر نبوت، امیر و فرمانروا هم بوده است، به الزام حکومت، ناگزیر به تصمیمات روزمره بوده و این تصمیمات فقط در چهارچوب مصالح و مفاسد همان مقطع (مقاصدالشریعه) قابل فهم و تحلیل و در نهایت قابل قبول و یا رد است.

سایت ملی – مذهبی در نظر دارد که برخی از موضوعات و پرسشهای روز را با روشنفکران و صاحب نظران طرح و پاسخ آنها را منتشر نماید؛ این مطلب هشتمین پرسش از آقای حسن یوسفی اشکوری است. پیشتر قسمت اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم این پرسش و پاسخ در سایت ملی – مذهبی منتشر شده‌است؛ این پرسشها از ایشان و تعدادی دیگر از اندیشمندان ادامه خواهد داشت. اگر خوانندگان گرامی هم پرسشی در این زمینه مطرح کنند آقای اشکوری بدان پاسخ خواهند گفت.

ملی-مذهبی: برخی از جریانهای سلفی تصویر خشنی از دین ارائه می دهند و اخیرا بعضی از این جریانها تحت عنوان دولت اسلامی (داعش) در عراق و سوریه قدرت گرفته و سعی در بازسازی شریعت اسلام کرده اند؛ تصویری که در نتیجه زاده شده است؛ بسیار نفرت آمیز و وحشیانه است. قتل پیروان سایر ادیان، بردگی کودکان و کنیزی زنان و دختران و فروش آنها برای استفاده های جنسی همگی بر اساس رفتار یامبر اسلام توجیه می شود. آیا این تصویر از دین به کلی زاده ذهن آنهاست و یا این که پایی نیز در واقعیت تاریخ اسلام دارد؟ و اگر چنین است، چگونه می توان آن را توضیح داد؟ آیا چنین رفتار و کرداری در هر زمان و مکانی که رخ داده باشد، قابل توجیه و پذیرش است؟

یوسفی اشکوری: اگر به نحو تاریخی و پسینی به افکار و رفتار منفی شماری از مسلمانان در حال حاضر نظر کنیم، می توانیم ردپای آنها را تا صدر اسلام و زمان پیامبر اسلام و حتی نصوص قرآنی، پیگیری کنیم و ریشه ها را در عمق تاریخ اسلام و در سنت و سیره نبوی بیابیم. حتی اگر ذات گرا هم نباشیم، که حداقل من نیستم، اما در هرحال، بدون تردید قرآن به عنوان یک متن وحیانی و سنت معتبر نبوی به عنوان نوعی تفسیر و شرح و بسط وحی و مدن مدون، مجموعا دو سند دین شناسی مسلمانان است و در این صورت، اگر تاریخ اسلام و سنت و سیره های مسلمانی را وارونه خوانی کنیم و از امروز به گذشته ها سیر کنیم، خواهیم دید که برخی از افکار و رفتار منفی پسین مسلمانی (البته به تأکید باید گفت که: فقط برخی)، مستقیم و غیر مستقیم، برآمده و یا الهام گرفته از آیات وحیانی و یا سیرة نبوی است. همان گونه که افکار و رفتار مثبت و قابل دفاع امروزین مسلمانی نیز در مواردی برگرفته از آموزه های اسلام صدر است.
این یک اصل کلی است و از این رو من معتقد نیستم که «هر عیب که هست از مسلمانی ماست»؛ اما در مورد جریانهای مورد اشاره شما، نیز همین قاعده حاکم است. در مورد خاص داعش و داعشیسم، باید بگویم که، تا آنجا که من دریافته ام (و البته اکنون به یاد می آورم)، تنها یک مورد از رفتار آنان، ریشه در قرآن و سنت دارد و آن همان اسیر گرفتن زنان تحت عنوان غنائم جنگی است. اما به شرحی که خواهد آمد، این نیز، حداقل به گونه ای که اجرا می شود، بی بنیاد است و خلاف شرع مسلم:

اولا، قواعدی چون جنگ و صلح و غنائم جنگی و مانند آنها، از فروعات موضوع مهم «جهاد» است و جنگهای فراوان پیامبر در مدینه عمدتاً انگیزه و ماهیت دفاعی داشته و نه تهاجمی و ابتدایی؛ روشن است که جنگهای کنونی داعشی ها و همفکران آنها (القاعده و طالبان و بکوحرام و جبهه النصره و دهها سازمان دیگر در جهان) ابتدایی است و نه دفاعی (البته جز عملیات نظامی علیه نظامیان خارجی که مناطقی از سرزمین های مسلمانان را اشغال کرده اند و می تواند مصداق جهاد دفاعی باشد).

ثانیا، جهاد ابتدایی هم، با فرض قبول، باز با غیر مسلمانان در خارج از مرزهای اسلامی (دارالاسلام علیه دارالکفر) است و نه جنگ مسلمان با مسلمان (که عنوان آن جنگ با اهل بغی است نه جهاد ابتدایی) و نه جنگ علیه اهل کتاب و اهل ذمی و به طور با معاهدان؛ و حال آن که امروز داعش، هم با مسلمانان اعلام جنگ کرده (و از این منظر اهل بغی و یا محارب شمرده می شود) و هم با اهل کتاب. ایزدی ها نیز، حتی اگر مسلمان شمرده نشوند، ذمی و معاهد هستند و طبق قواعد فقهی مستأمن و در امان اند و هیچ کسی حق تعرض به آنان را ندارد. در هرحال قتل و آزار دگراندیشان غیر مسلمان، اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، حداقل تا زمانی که نقض پیمان (مفهوم کهن پیمان می تواند امروز به قانون اساسی و ذمی و معاهد به تبعه ترجمه شود) شرعا جایز نیست ولی امروز داعش و دیگر همتایانش در متن جوامع اسلامی به وفور اعمالی علیه مسلمانان و ذمی های غیر مسلمان مرتکب می شوند.
با توجه به نکات یاد شده، قاطعانه می توان گفت که استفاده از جهاد و قواعد کهن آن در تاریخ اسلام به وسیله داعش و گروههای جهادی کنونی، یک سوء استفاده ابزاری و در حالت خوش بینانه یک سوء فهم جاهلانه و جزمی از آموزه اسلامی جهاد نیست.
اما این که احکامی چون غنائم جنگی چه توضیح و توجیهی دارد، بدون توجه به شرایط تاریخی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن زمان قابل فهم و توضیح نیست. چنان که تاریخ نشان می دهد غنائم جنگی در تمام ادوار و در تمام جوامع رسم بوده و هنوز هم هست؛ تفاوت در حد و حدود این غنائم است. در دوران کهن غالباً اموال و تمام دارایی سپاه دشمن شکست خورده، اعم از پول و دارایی و سلاح و زن و فرزند که در میدان جنگ به دست آمده باشند، در اختیار سپاه پیروز و فاتح قرار می گرفت و میان نظامیان تقسیم می شد و مالکان تازه مجاز به هر نوع تملک و تصرف آن غنائم بودند. غارت سرزمین های مفتوح نیز از حقوق متعارف و معمول فاتحان بود. در حال حاضر این محدوده به سلاح و ادوات نظامی محدود شده و دیگر زنان (حتی اگر در میدان جنگ باشند) به غنیمت گرفته نمی شوند که صد البته گامی به جلو و مترقی است.
در جنگهای زمان پیامبر، برخوردهای یکسانی با غنائم دیده نمی شود. در مواردی (به ویژه در برخورد با برخی قبایل یهود) گاهی دشمن مغلوب فقط سلاح و اموال غیر منقول را تحویل داده و با خانواده و اموال قابل حمل تبعید شده است (یهودیان بنی نضیر) و گاه در چهارچوب یک حکم داور مرضی‌الطرفین، مردان کشته شده و تمام دارایی و زنان و کودکان به اسارت گرفته شده و در میان سپاه فاتح طبق ضوابطی تقسیم و توزیع شده اند (یهودیان بنی قریظه و خیبر). اما در مقاطعی که زنان و کودکان به غنیمت گرفته شده اند، زمانی بوده که یا زنان و کودکان همراه نظامیان در میدان جنگ حضور داشته و یا جنگ در قبیله رخ داده و ناگزیر اینان نیز در شمار اموال تلقی شده و به عنوان غنائم جنگی به نظامیان فاتح انتقال داده شده است.
اما فهم تحلیلی قاعده غنائم به قواعد مهم تر و پیشینی تر دیگر باز می گردد و از جمله آنها سنت بردگی و چگونگی و چرایی قبول آن در اسلام است که در مجال کنونی نمی توان بدان حتی اشارتی داشت.
در مجموع سنت دیرین بردگی و نیز قواعد جنگ و صلح و از جمله غنائم رایج در میان اعراب و به کلی جهان آن روز (حتی در دو امپراتوری بزرگ و پیشرفته ایران و روم)، به هر دلیل، در اسلام نیز پذیرفته شد ولی اصلاحاتی رو به جلو به سود بردگان و غنائم انسانی در آنها انجام شد. از جمله غنائم انسانی و مالی محدود شد به جنگهای با کفار و برده گرفتن و به غنیمت گرفتن مسلمانان به کلی ممنوع شد. در جنگهای سه گانه زمان امام علی (جمل و صفین و نهروان) علی فقط سلاح نظامیان دشمن شکست خورده را مصادره کرد و حتی فرمان داد که به اموال و دارایی شکست خوردگان دست نزنند و اگر در اختیار گرفته اند بازگردانند.
اما این که این قوانین و قواعد در زمان خودشان نیز قابل توجیه و قابل قبول بوده اند یا نه؟ البته در اینجا به معیار نیاز است و معیار نیز فقط می تواند اخلاق باشد و نه فقه و شریعت و به طور کلی قانون. باید به این پرسش ستبر پاسخ داد که: آیا افعال اخلاقی با معیارهای فراتاریخی و ثابت استوار است؟ اگر افعال اخلاقی با خیر و شر تعریف شوند، می توان از خیر و شر مطلق و ثابت دفاع کرد ولی قطعا مصادیق خیر و شر (مانند عدل و ظلم در حوزه فقه و قانون) و محدوده مفهومی آنها همواره در حال تغییر و تحول است و از این رو ممکن است امری در زمانی خیر باشد و در زمانی شر و یا از جهتی خیر باشد و از جهتی شر. البته این که در اخلاق فضیلت گرا و یا فایده گرا و یا باشیم، باز هم پاسخ متفاوت خواهد بود. با چشم پوشی از این مباحث پیچیدة نظری، قواعد جنگ و صلح و از جمله برخورد استعلایی و مصلحانه با اسیران جنگی در اسلام، معقول و مقبول می نماید و می بینیم در آن زمان نیز کسی از اعراب و یا اقوام دیگر به این نوع قواعد اعتراض نکرده و این بدان معناست که اموری عادی و مقبول بوده است. هرچند به دلیل فقدان اسناد کافی از آن دوران، در مقام داوری نمی توان سخنی تمام گفت و تمام حقیقت را منکشف کرد.
اما در پایان باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که باید بین آرمانها و ارزشها و قوانین و مقررات حقوقی و عینی تمایز قایل شد. آرمانها و ارزشها همواره فرازمانی و مطلق اند ولی قوانین و مناسبات حقوقی بر بنیاد عدل و ظلم و یا اخلاق بر بنید خیر و شر، همواره در تخته بند زمان و مکان و شرایط و مقتضیات اند. سنت هایی چون بردگی و یا به غنیمت گرفتن زنان و کودکان و به ویژه انقطاع اصل زوجیت در زنان اسیر، هرگز نمی تواند با اسلام آرمانی و یا آرمانهای عام اسلامی و اخلاقی قابل جمع و توجیه باشد، اما از آنجا که پیامبر، افزون بر نبوت، امیر و فرمانروا هم بوده است، به الزام حکومت، ناگزیر به تصمیمات روزمره بوده و این تصمیمات فقط در چهارچوب مصالح و مفاسد همان مقطع (مقاصدالشریعه) قابل فهم و تحلیل و در نهایت قابل قبول و یا رد است.
کلام آخر این که این نوع قواعد، به هر تقدیر در شرایط جدید زیست بشر، نه معقول است و نه مشروع و نه مقبول. امروز باید رسما و علنا بردگی انسان را در تمام اشکال آن (از جمله غنائم جنگی) حرام شرعی اعلام نمود.

مطالب مرتبط

روزنامه‌نگار مصری– عبدالمجيد الشرفي:مترجم علی سرداری

او خواستار لغو برخی احکام فقهی می‌شود که آنها را ناعادلانه می‌داند؛ از جمله قوانین مربوط به ارث، ازدواج و طلاق. شرفی تأکید می‌کند که قرآن اصولی را در خود دارد که عدالت را ترویج می‌کنند و این اصول باید مبنای هر تفسیر جدیدی برای دستیابی به برابری جنسیتی در جوامع مسلمان باشند.
با وجود حمایت شرفی از اصلاحات دینی، او به ضرورت جدایی دین از دولت باور دارد. به اعتقاد او، اسلام نیازی به تحمیل از سوی قدرت سیاسی ندارد و باید در چارچوب آزادی فردی عمل کند. شرفی معتقد است دولت مدرن باید سکولار باشد و رابطه دین و سیاست باید در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی تعریف شود.

صبحی نایل، محقق مصری — مترجم: علی سرداری


او ادعا می‌کند که «تشکیل جامعه اسلامی یک ضرورت انسانی و یک الزام فطری است» و «نظام اسلامی بر اساس عدالت خدا قضاوت می‌کند، با ترازوی خدا وزن می‌کند و پرچم عدالت اجتماعی را تنها به نام خدا برافراشته و آن را پرچم اسلام می‌نامد؛ آن را با هیچ نام دیگری پیوند نمی‌دهد و بر آن می‌نویسد: لا اله الا الله». «جامعه اسلامی جامعه‌ای است که تمام سبک زندگی اسلامی را اتخاذ می‌کند.» چنین شعارهایی عمیقاً—و شاید حتی به‌گونه‌ای جادویی—در میان مسلمانان طنین‌انداز می‌شود. آرزوی هر مسلمانی نظامی است که مطابق عدالت خداوند عمل کند و بر اساس وحی او حکم نماید. اما قطب خود این نظام را تعریف و اداره می‌کند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با خداوند می‌شمارد.

نویسنده: احمد الدباوی (مصر)مترجم علی سرداری

روشنگری در آثار طه حسین محدود به مسائل ادبی، تاریخی یا آموزشی نبود؛ بلکه به حوزه سیاست نیز گسترش یافت. سیاست هرگز از پروژه او غایب نبود، به‌ویژه پس از آنکه دولت وفد، پیش از انقلاب ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲، او را وزیر آموزش کرد. از آن زمان، او عملاً سیاست را در خدمت آموزش قرار داد. طه حسین سیاست و آموزش را درهم آمیخت. هنگامی که از دموکراسی به‌عنوان وسیله دستیابی به آزادی سیاسی سخن می‌گفت، آن را ضروری می‌دانست، اما آن را ناگزیر به آموزش پیوند می‌زد. او باور داشت که بدون آزادی فکری و علمی، آزادی سیاسی وجود نخواهد داشت. این دو آزادی، دو روی یک سکه‌اند. او می‌گوید: «نظام دموکراتیک باید زندگی، آزادی و صلح را برای همه شهروندان تضمین کند. من باور ندارم که دموکراسی بتواند هیچ‌یک از این‌ها را تضمین کند، مگر آنکه آموزش ابتدایی همگانی را ـ خواه مردم بخواهند، خواه نخواهند ـ فراهم کند. برای اینکه دموکراسی زندگی را تضمین کند، باید پیش از هر چیز آزادی انتخاب میان مکاتب فکری گوناگون را فراهم سازد؛ مکاتبی که افراد را قادر می‌سازد امرار معاش کنند.»

مطالب پربازدید

مقاله