علی مزروعی: بودجه دولت روحانی انضباطی و کنترلی است

کنشگران ملی-مذهبی خارج از کشور سه شنبه میزبان علی مزروعی  از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند تا به تبیین  وضعیت اقتصاد ایران و ویژگی های بودجه دولت بپردازد. سخنان علی مزروعی در دو بخش ارائه شد. در بخش نخست ابتدا وی با طرح این سئوال “اقتصاد ایران را برپایه چه مدلی می توان تبیین و توصیف کرد؟” گفت:”اقتصاد ایران نه برپایه اقتصاد بازار است و نه برپایه نظام برنامه ریزی متمرکز، بلکه می توان آنرا نوعی ” سرمایه گذاری دولتی ” نامگذاری کرد. البته عنوان دیگر هم ” اقتصاد دولتی – نفتی – رانتی ” است.” وی سپس با ارائه آماری به وضعیت اشتغال، بیکاری و سهم خدمات، صنعت و کشاورزی از اشتغال زایی اشاره کرده و تاکید کرد:”طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران برای سال ١٣٩٢، جمعیت فعال اقتصادی ١٠ ساله و بیشتر کشور ٢٣ میلیون و ٨٣٤ هزارنفر بوده است؛ از این جمعیت مجموع کل شاغلان کشور ٢١ میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤٧٨ نفر (89.6٪)، و بیکاران با فرض یک ساعت کار در هفته بالغ بر 2.5 میلیون نفر (10.4٪) بوده است.تعداد بیکاران ١٥ تا ٢٤ ساله کشور در آخرین بررسی ها ٨٠٨ هزارنفر و تعداد بیکاران گروه سنی ١٥ تا ٢٩ ساله نیز بیش از ١ میلیون و ٦٠٠ هزارنفر اعلام شده است. نکته حائز اهمیت درباره آمارهای کلیدی اشتغال و بیکاری کشور این است که مجموع اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم منجر به کاهش بیکاری و مهار موج تقاضا برای کار در کشور نشده است.”

در نظر مزروعی بیشترین میزان اشتغال کشور به بخش خدمات، سپس صنعت و پس از آن کشاورزی تعلق دارد. ١٠ میلیون و ١١٠ هزار و ٣٩٧ نفر ( 42.5٪) در بخش خدمات، ٣ میلیون و ٩١٣ هزار و ٤١٢ نفر ( 16.4٪) در بخش کشاورزی، و ٧ میلیون و ٣١٣ هزار و ٦٦٩ نفر( 30.7٪) در بخش صنعت اشتغال دارند. ٤٠ درصد کل نیروهای شاغل تحت پوشش قانون کار کشور است.”

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر سیطره دولت بر اقتصاد ایران ادامه داد:”در بخش صنعت سه صنعت اصلی کشور یعنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی و فولاد با اشتغالی نزدیک به دو الی سه میلیون نفر در اختیار دولت است.بخشی از اقتصاد نیز در اختیار شرکت ها و نهادهایی است که زیر نظر رهبری و حکومتی هستند. سهم اینها در اقتصاد ایران شفاف و روشن نیست، و برپایه حدس و گمانها سهم آنها تا ٤٠ درصد برآورد می شود که بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.بخشی از اقتصاد ایران را هم ” اقتصاد سیاه یا سایه یا غیر رسمی ” تشکیل می دهد که برپایه پژوهش های انجام شده از حداقل ١٠ درصد تا حداکثر ٣٥ درصد تولید خالص ملی برآورد شده است.”

ایرانی ها مستقیم یا غیر مستقیم”نان خور دولت” هستند!

به گفته مزروعی برپایه آمار رسمی می توان گفت که ٤ میلیون نفر مستقیم حقوق بگیر از بودجه عمومی دولت هستند، 8.5 میلیون نفر کارگر تحت پوشش قانون کار در شرکت های دولتی، بخش عمومی و خصوصی هستند، و بقیه 8.8 میلیون نفر در بخش خدمات و کشاورزی بصورت خویش فرما و کارمزدی اشتغال دارند.

اشتغال بخش دولتی مستقیم

تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۳

–

تعداد حقوق بگیران و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی سال ۱۳۹۳

 برپایه این آمار رسمی حدود 8.5 میلیون نفر شاغل و بازنشسته حقوق بگیر دولت مستقیم هستند که اگر هر فرد حقوق بگیر را صاحب یک خانواده ٤ نفره بدانیم دریافت می شود که حدود ٣٤ میلیون نفر مستقیم نان خور دولت هستند. اگر به اینها حدود ٦ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد را اضافه کنیم آمار به ٤٠ میلیون نفر می رسد که نیمی از جمعیت کشور می شود. البته مابقی جمعیت نیز بطور غیرمستقیم نان خور دولت هستند. در همین جا یادآور می شود که متوسط بار تکفل در ایران ٤ نفر است یعنی یک نفر باید برای تامین یک خانواده ٤ نفری کار کند در حالیکه در کشورهای متوسط توسعه یافته بارتکفل دونفر است.

توزیع درآمد و فقر، مقایسه وضعیت پیش از انقلاب و بعد از انقلاب

مزروعی در ادامه به بحث وضعیت توزیع در آمد فقر پرداخت و تاکید کرد:”برپایه آمار بانک مرکزی، از سال ١٣٣٨به بعد، بدترین سال توزیع درآمد در ایران سال های ١٣٥٤ تا ١٣٥٦بوده است. در سال ١٣٥٤ در مناطق شهری56.42٪، و در مناطق روستایی 3.5٪ درآمد ملی به ترتیب نصیب دو دهک ثروتمند و دو دهک فقیر شده است. درسایه سیاست های اقتصادی اجتماعی انجام شده در سالهای پس از انقلاب هرچند توزیع درآمد اندکی بهبود یافته و سهم دو دهک جمعیتی ثروتمند از درآمد ملی به زیر٥٠ درصد کاهش و در بازه ٥٠ تا ٤٥ درصد فراز و نشیب داشته، و در سال ١۳٩٢ این سهم حدود ٤٧٪ گزارش شده، و سهم دو دهک جمعیتی فقیر از درآمد ملی دراین سالها بین ٤، و5.7 درصد نوسان داشته و در سال ١۳٩٢ این سهم به 5.6٪ رسیده است، اما این وضعیت همچنان حکایت از توزیع نابرابر درآمد در کشورمان دارد.شاخص دیگری که این وضعیت نامطلوب را به نمایش می گذارد نسبت هزینه دهک درآمدی بالا ( دهم ) به دهک پائین ( اول ) است. هرچند این نسبت از ٤.۳٥ برابر در سال ١۳٥۶ به 10.7 برابر در ١۳٩٢ کاهش یافته، و همچنین نسبت هزینه دو دهک درآمدی بالا ( نهم و دهم ) به دو دهک پائین ( اول و دوم ) از 13.8 برابر در سال ١۳٥۶ به 6.6 برابر در ١۳٩٢ کاهش داشته است، اما برپایه استاندارهای تعریف و تجربه شده در کشورهای دیگر این وضعیت ناعادلانه بوده و هنوز فاصله سطح درآمدها بین دهک های ثروتمند و فقیر جمعیتی در کشورمان بسیار زیاد است. با این تذکر که نتیجه بررسی ها حاکی است در سال های پس از انقلاب توزیع درآمد در روستاها بهتر از شهرها شده و سهم دهک ثروتمند به دهک فقیر در روستاها در سال ١۳٩٢ بالغ بر 8.2 برابر بوده است.”

وی با اشاره به شاخص ضریب جینی و محاسبه میزان میانگین درآمد سرانه  ادامه داد:” این شاخص از رایج ترین ابزارها برای سنجش درجه نابرابری در کشورهاست و هرچه این ضریب به یک نزدیک باشد، نشان دهنده عدم برابری بیشتر در توزیع درآمد، و هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده توزیع بهتر و عادلانه درآمد است. در سال ١٣٥٤ رقم ضریب جینی برای کشورمان برابر 0.5  بوده است. برپایه محاسبات مرکز آمار ایران  این رقم برای سال ١۳٩٢در مناطق شهری برابر 0.3512  و در مناطق روستایی 0.3243 بوده است.

شاخص دیگری که برای اندازه گیری فقر در کشورها بکار برده می شود محاسبه میانگین درآمد سرانه و از طریق آن تعریف ” خط فقر نسبی ” و ” خط فقر مطلق ” است. هرچند دراین باره آمار رسمی انتشار نیافته است اما برپایه محاسبه برخی اقتصاددانان در شهرها برای تامین نیازهای معیشتی یک خانوار ٤ نفره در سال ١٣٩٣ درآمدی ماهانه معادل 2.5 میلیون تومان و در روستاها 1.5 میلیون تومان کفاف می دهد، براین پایه خانوارهایی که زیر این مبلغ درآمد دارند زیر ” خط فقر نسبی ” قرار می گیرند که برآورد می شود که ٥ دهک درآمدی پائین را دربرگیرد، و در این گروه خانوارهایی که درآمدی کمتر از تامین نیارهای اساسی خود دارند زیر ” خط فقر مطلق ” قرار دارند که برآورد می شود دو دهک جمعیتی فقیر کشور را شامل شود. “

مزروعی معتقد است بعد از انقلاب وضعیت توزیع درآمد به دلیل سیاست فقرزدایی بهتر شده است:”باید توجه داشت که این رخداد یعنی بهبود نسبی توزیع درآمد در سال های پس از انقلاب در سایه سیاست های اقتصادی در جهت تامین عدالت اجتماعی و فقر زدایی بوده است. از جمله می توان به سهم قابل توجه یارانه ها در بودجه عمومی دولت اشاره کرد ( نزدیک به یک سوم )، و در واقع دولت ایران بدلیل برخورداری از درآمد نفتی درهمه سال ها سیاست توزیعی را دنبال کرده است. به رغم این جهت گیری مشکل شکاف طبقاتی و فقر دو دهک درآمدی پائین و فقر نسبی نیمی ازجمعیت کشور همچنان باقر مانده و در جامعه خود نمایی می کند.”

توسعه انسانی در جمهوری اسلامی: پیشرفت یا پسرفت؟

به اعتقاد این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، توسعه انسانی بعد از انقلاب در ایران بهبود یافته است. وی در این مورد به آمارهایی از سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت:” در سال ١٩٩٠ توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد « شاخص توسعه انسانى » به عنوان مقياس جديدى برای اندازه گیری و ارزیابی توسعه در کشورها تعریف و معرفى شد. درتبيين اين شاخص تلاش گردید كاستى هاى قبلى براى رتبه بندى جايگاه كشورها به لحاظ توسعه يافتگى جبران شود. اين شاخص مبتنى بر اين ايده اساسى است كه لازمه دستيابى به زندگى بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيت های انسانى است.« شاخص توسعه انسانى » درصدد اندازه گيرى متوسط دستيابى يك كشور در سه بعد اساسى توسعه انسانى است. اين ابعاد عبارتند از: زندگى طولانى توام با سلامتى، دانش و استاندارد شايسته زندگى.”

مزروعی سپس به معرفی شاخص های ارائه شده پرداخت و گفت:”هر يك از اين ابعاد مى تواند ميزان رفاه يك جامعه را  در زندگى اجتماعى و اقتصادى توضيح دهد. براى اندازه گيرى هر يك از اين ابعاد شاخص هايى معرفى شده كه به صورت زير هستند:

الف- زندگى طولانى توام با سلامتى كه با معيار اميد به زندگى در بدو تولد اندازه گيری می شود. اميد به زندگى انتظار زنده ماندن يك فرد در بدو تولد را نشان مى دهد، به شرط آنكه الگوى مرگ و مير رايج در تولد فرد به همان صورت باقى بماند.

ب – دانش كه به وسيله نرخ سواد بزرگسالان (با وزن دوسوم) و نسبت تركيبى ثبت نام خالص در دوره ابتدايى، راهنمايى و متوسطه (با وزن يك سوم ) محاسبه مى شود. ازاینرو، شاخص مورد نظر از ميانگين وزنى شاخص باسوادى بزرگسالان و شاخص تركيبى نام نويسى خالص به دست مى  آید .

ج – استاندارد شايسته زندگى كه از طريق توليد ناخالص داخلی (GDP) سرانه ( بر حسب برابرى قدرت خريد دلار آمريكا ) محاسبه مى شود.

در نظر مزروعی « شاخص توسعه انسانی » از صفر تا یک محاسبه می‌شود و هرچه به عدد ۱ نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده موقعیت بهتر کشور در رده‌بندی این نهاد است. این شاخص برای کشورمان در سال ١٩٨٠ ( ١٣٥٩ شمسی ) معادل 0.443 و برای سال ٢٠١٢ ( ١٣٩١ شمسی) معادل 0.742 محاسبه شده است. ایران با ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  1.6٪ و افزایش ٦٧٪ طی سال های ١٩٨٠ الی  ٢٠١٢ توانسته است به رتبه ٧٦ در بین ١٨٧ کشور دست یافته و در ﮔﺮوه کشورهای ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ بالا قرار گیرد.

لایحه بودجه سال ۹٤: اصلاح اشتباهات دوران احمدی نژاد

مزروعی در ادامه به بررسی لایحه بودجه کشور پرداخت و تاکید کرد قانون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده و از شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل و ارزیابی هزینه‌ها و تحقق اهداف کمّی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.

به گفته وی با این فرض روشن است لایحه بودجه، که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود، برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، و هرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی اجتماعی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها، دولت دراجرا با مشکل ” کسری بودجه ” مواجه می شود که ناچار از تامین آن از طریق ” استقراض از بانک مرکزی “، ” انتشار اوراق مشارکت ” یا تامین از منابع دیگر خواهد شد که آثار و پیامدهای منفی اش پس از مدتی تاخیر در شاخص های اقتصادی کشور از جمله نرخ های تورم و رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد.

مزروعی که مانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور یکی از منتقدان جدی سیاست های اقتصادی در دوران احمدی نژاد است ادامه داد:”بررسی عملکرد قوانین بودجه سنواتی در همه سالهای دولت احمدی نژاد حاکی از در برداشتن این مشکلات ( عدم شفافیت و کسری بودجه به رغم برخورداری این دولت از درآمد کلان نفتی ) در اجرا بوده است، و مسئولیت تداوم این وضعیت را در آن دوره باید بعهده هر دو نهاد دولت و مجلس اقتدارگرا دانست، که از تحلیل چرایی آن در می گذرم. اما اوج این وضعیت نابسامان در آخرین لایحه دیرهنگام بودجه دولت احمدی نژاد و قانون بودجه سال ١٣٩٢ بازتاب داشت، و از این رو دولت روحانی پس از استقرار در میانه سال ٩٢، در اقدامی درست، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١۳۹٢ را تهیه و به مجلس فرستاد تا از این طریق بتواند با واقعی کردن ارقام درآمدها و هزینه ها، بودجه عمومی دولت را از میزان کسری بودجه حدود ۵٠ تا ۷٠ هزار میلیارد تومان، در سقف ٢١٠ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در این قانون، تا حد امکان بکاهد و با کنترل میزان افزایش نقدینگی به مهار و کنترل نرخ پیش رونده تورم بپردازد که در انجام اینکار موفق بود، و تورم بیش از ٤٠ درصدی برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در مهرماه سال ٩٢ را به حدود ٣٥ درصد در پایان این سال کاهش دهد. از آنجا که دولت روحانی با این اقدام از سویی ناچار از کاهش هزینه‌های خود شده بود، و از سوی دیگر دولت قدرت مانور چندانی برای کاهش هزینه‌های جاری خود نداشت، به اجبار این کاهش در اجرا متوجه هزینه‌های عمرانی به حدود یک سوم رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٢ شد که تداوم وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران را در پی داشت. “

وی با اشاره به تلاش دولت برای ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر گفت:” در چنین شرایطی دولت روحانی تلاش کرد برخلاف سنت غلط هشت ساله دولت احمدی نژاد، که لایحه بودجه را دیرهنگام و خلاف روال قانونی به مجلس ارائه می کرد، اولین لایحه بودجه دولتش را در مهلت قانونی تهیه و به مجلس ارائه کند که در انجام اینکار موفق بود. و امسال نیز برای دومین بار این دولت موفق شد لایحه بودجه سال آتی را در مهلت مقرر قانونی تهیه و به مجلس ارائه دهد.”

وی در مورد ویژگی های لایحه جدید هم گفت:” لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹٤ با رقم کل ٨٦٤ هزار میلیارد تومان در مقایسه با لایحه بودجه سال ١٣٩٣ با رقم کل ۷٩۳ هزار میلیارد تومان با ٩ درصد افزایش نسبت به لایحه بودجه سال ۹٣ تهیه و به مجلس ارائه شده است. این افزایش ٩ درصدی در مقایسه با نرخ تورم حدود ١٧ درصدی سال جاری حکایت از ادامه نگاه کنترلی و انضباطی دولت روحانی در ادامه سیاستی که در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ و لایحه بودجه سال ٩٣ در پیش گرفته بود دارد، و اینکه دولت روحانی همچنان از این طریق درپی کاهش نرخ تورم در سال آینده به زیر ١۵ درصد است. البته کاهش قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی نیز دولت را الزام به تدوین چنین بودجه ریاضتی کرده است.”

مزروعی همچنین با یادآوری اهمیت بودجه شرکت های دولتی گفت:” رقم بودجه کل کشور در برگیرنده بودجه‌ دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هم است و متاسفانه یکی از مشکلاتی که همواره در رسیدگی به لایحه بودجه در مجالس و تصویب آن وجود داشته است عدم رسیدگی دقیق در باره بودجه شرکت‌های دولتی است، و این درحالی است که رقم بودجه شرکتهای دولتی همواره بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت بوده است (برای سال ۹٤ رقم ۵٩٧ میلیارد تومان و 2.2 برابر رقم ٢٦٧ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت). این ارقام بخوبی نشاندهنده ” اقتصاد دولتی ” در ایران است، و اگر اینرا در نظر بگیریم که تعداد قابل توجهی از نهادهای اقتصادی متعلق به رهبری و بخش عمومی بودجه شان در این سند انعکاسی ندارد اما در اقتصاد ایران بشدت فعالند، آنگاه درستی این گزاره که اداره حدود ٨٠ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و حاکمیت است آشکار می شود، و اینکه دولت روحانی هنوز نتوانسته است برنامه ای را برای بیرون کشیدن دولت خود را از چنبره ” اقتصاد دولتی ” تدارک کند و راه اقتصاد ایران را بروی بخش خصوصی گشاده دارد. برای اینکه از وجهی دیگر نقش و تاثیر بودجه ۵٩٧ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و ٢٦٧ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال‌ آتی معلوم شود مقایسه سرجمع ٨٦٤ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور با رقم تولید ناخالص ملی به قیمت جاری برای سال ۱۳۹٢ ( ٩٣٤ هزار میلیارد تومان ) حاکی از نقش کننده این بودجه در اقتصاد ایران است، و اینکه نسبت بودجه کل کشور و  بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص ملی به قیمت جاری دراین سال به ترتیب 92.5٪ و 28.6٪  است ( نسبت دوم در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴٪ بوده است). از این اعداد و ارقام براحتی می توان به میزان مداخله و نقش و تاثیر دولت در اقتصاد ایران پی برد. این وضعیت را، که ناشی از ” اقنصاد نفتی ” است، در کمتر کشوری به این شکل می توان یافت.”

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معتقد است بودجه کشور محتاطانه بسته شده است. وی در این مورد گفت:”در مورد اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت که بطور کاملاً محتاطانه و محافظه کارانه تهیه شده است می توان گفت که رقم پیش بینی درآمدهای مالیاتی به میزان ٨۶ هزار میلیارد تومان برآوردی خوشبینانه است چرا که این رقم حکایت از افزایش ٣٠ درصدی نسبت به رقم پیش بینی سال قبل دارد و به نظر می رسد با ادامه کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در این حد قابل تحقق نباشد. البته اگر دولت و مجلس بتوانند نهادهای اقتصادی زیر نطر رهبری و بخش عمومی را، که از معافیت مالیاتی برخوردارند، موظف به پرداخت مالیات همچون بنگاه های بخش خصوصی کنند، هم رقم مالیاتی پیش بینی شده قابل تحقق خواهد بود، و هم اینکه به شفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور و رقابتی شدن اقتصاد دامن خواهد زد.”

به اعتقاد او بحث دیگری که ذیل تامین درآمدهای مالیاتی باید مورد توجه دولت قرار می گرفت و برای آن برنامه عملیاتی می داشت ” مبارزه با فساد اقتصادی ” و ” اقتصاد سیاه و غیر رسمی ” است:” فساد اقتصادی ” بخش قابل توجهی از منابع بودجه و بانکی کشور را که باید در خدمت تولید و رفاه عمومی باشد، به جیب رانت خواران و فاسدان می ریزد و هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به نظام، و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه تحمیل می کند. اگر در نظر آوریم که برپایه برخی پژوهش ها تا نزدیک به یک سوم اقتصاد ایران به ” اقتصاد سیاه و غیر رسمی “، بدون هرگونه مالیات دهی، تعلق دارد آنگاه به اهمیت مواجهه برنامه ریزی شده دولت با این وضعیت بیشتر پی خواهیم برد، و اینکه دولت می بایست در جوف همین لایحه بودجه یا لایحه جداگانه در مواجه با ایندو معضل بزرگ اقتصادی اجتماعی در کشور برنامه عمل خود را ارائه و با تصویب مجلس در سال آتی اجرائی کند.

مزروعی تحقق بودجه دولت را وابسته به حل پرونده هسته ای می داند و اعتقاد دارد:”پیش بینی درآمد ۷١ هزار میلیارد تومان از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی ( معادل ٢٥ میلیارد دلار )، در شرایطی که روند قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی رو به کاهش است، بستگی به  روابط ایران با غرب و توافق در پرونده هسته ای و کاهش تحریم های اقتصادی و سیاسی دارد. هرچند نسبت این رقم به رقم کل بودجه عمومی دولت حکایت از وابستگی حدود ٢٧ درصد بودجه دولت به درآمد نفت دارد اما باید در نظر داشت که نزدیک به ٢٠ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی هم باید از عملکرد شرکت نفت تامین شود ( در بودجه های سنواتی قبل از سال ٨٤ در سرجمع درآمد نفتی محاسبه می شد). حال اگر این رقم را به رقم قبلی اضافه کنیم نسبت وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت بالغ بر ٣٤ درصد می شود، و این رقم کاهش معنادار بودجه دولت برای سال آتی را نسبت به دو سال ٩٢ و ٩٣ و به ویژه دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد نشان می دهد. این رخداد، که ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و اجبار دولت به کاهش سهم نفت در بودجه عمومی دولت می باشد، همچنان حکایت از وابستگی یک سوم بودجه دولت را به درآمد نفت دارد. و اگر این واقعیت را یادآور شویم که دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی بودجه هم غیر مستقیم به درآمد نفت و گردش آن دراقتصاد ایران بستگی دارد آنگاه به وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت و بحث تلخ ” اقتصاد نفتی ” و اثرات درازدامن آن دراقتصاد ایران پی خواهیم برد. “

این کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی می گوید:”با « نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٤ » در مجموع نمی توان انتظار داشت که درآمد های پیش بینی شده تا حد قابل اطمینانی تحقق یابد و از اینرو دولت اگر می خواهد هدف کاهش نرخ تورم را در سال آتی تحقق بخشد باید در اجرای قانون بودجه سال ٩٤ روش هزم و احتیاط را در پیش گیرد و تخصیص ها را در تناسب با درآمد حاصله در هرماه سامان دهد تا با کسری بودجه مواجه و ناچار از استقراض از بانک مرکزی نشود که پیامدهای زیانبار تورمی دارد، و در صورت نیاز می تواند با اجرای سیاست های ریاضتی مکمل برای رفاه عمومی با آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران مقابله نماید.”

تلاش دولت برای کنترل هزینه های جاری

کنترل هزینه های جاری دولت یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه است که در این مورد مزروعی می گوید:” در این لایحه دولت تلاش کرده که هزینه های جاری خود را در حد امکان کنترل کند و از اینرو به افزایش ١٦ درصد  نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٣ (١٦٦ هزار میلیارد تومان نسبت به ١۴۳ هزار میلیارد تومان ) اقدام کرده است که این رقم در مقایسه با نرخ تورم حدود ١٧ درصدی سال جاری حاکی از ثابت ماندن بودجه جاری دولت است. اینکه این ثبات چه تاثیری می تواند در میزان کارکرد و خدمات دولت داشته باشد؟ و اینکه تخصیص منابع در میان نهادهای بهره مند از بودجه عمومی دولت چگونه و با چه هدفگذاری و منطقی باید انجام شود، بحثی دیگر را می طلبد که در قالب ” بودجه عملیاتی ” و ادبیات مرتبط با آن باید دنبال کرد، و می توان امیدوار بود که ” دولت تدبیر و امید ” اجرایی شدن این مقوله را در دستورکار سال آتی خود قرار دهد.”

افزایش بودجه عمرانی

افزایش بودجه عمرانی نیز یکی دیگر از ویژگی های بودجه امسال دولت است. به گفته مزروعی در لایحه برای بودجه عمرانی سال ۹٤ حدود ٤٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٣ با رقم حدود ٣٨ هزار میلیارد تومان حکایت از افزایش حدود ٢٦ درصد برای بودجه عمرانی سال آتی دارد. هرچند گزارش عملکرد تخصیص بودجه عمرانی سال جاری هنوز نهایی نشده است اما تحقق رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری و لایحه سال آتی می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران برای برون رفت از رکود دامنگیرش باشد که بنظر می رسد درعمل تحقق نسبی یابد.

تجربه بررسی و رسیدگی به لوایح بودجه در مجالس گذشته، به رغم تغییرات دولت ها و مجالس، نشان داده است که قدرت مانور مجلس برای بررسی بودجه های پیشنهادی دولت و جابجایی اعداد و ارقام حداکثر بین ۳ تا ۵ درصد رقم کل بودجه بوده است، و بنظر می رسد با توجه به مجموعه شرایطی که لایحه بودجه سال آتی در جوف آن تهیه و تدوین شده است این لایحه با کمترین تغییرات به تصویب مجلس خواهد رسید. از این رو بهتر است مجلس به جای آنکه روی اعداد و ارقام لایحه بودجه نیرو و وقت بگذارد در بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، عمومی و عمرانی بر روی این موضوع متمرکز شود که در صورت تصویب این بودجه وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۹٤ چه خواهد شد؟ و چه نرخ هایی قابل تحقق خواهد بود؟ دراینصورت می توان به پایش و ارزیابی عملکرد دولت در سال آتی نشست و حسابرسی کرد و دولت را با شاخص های کمّی خودش به پاسخگویی وا داشت.

• تمام آمارهای ارائه شده در این گزارش از منابع رسمی است .