تصویب طرح هایی از این دست، میوه تلخ حکومت دینی است که تلاش می کند به بهانه اجرای شریعت کنترل رفتارهای اجتماعی مردم را در دست بگیرد و نتیجه تلخ آن تعمیق شکاف هر چه بیشتر میان مردم و حکومت است. به خصوص اینکه تحولات اخیر در جامعه ایران نشان داده جامعه بدون توجه به دستورالعمل هایی که آزادی های اساسی مردم را مختل می کند در نهایت راه خود را می رود.
سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد که این شورا طرح امر به معروف و نهی از منکر را در ۱۴ مورد مغایر با قانون اساسی دانسته و به مجلس بازگردانده است.
براساس این طرح سپاه پاسداران و بسیج مسئول اجرای پروژه امر به معروف و نهی از منکر در کشور خواهند شد. در ماده 19 این طرح آمده است که سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.تبصره این ماده تصریح دارد که مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.
هرچند که پیش از این نیز افراد و نهادهای مختلفی از جمله بسیج اقدام به امر و نهی مردم کرده و در مواردی اقدام به بازداشت، ضرب و شتم و بازخواست مردم به دلیل نحوه پوشش و سایر مسايل شخصیشان می‌کردند اما ایجاد یک تشکیلات مشخص برای این امر موضوعی جدید است که بدون تردید تبعات منفی برای جامعه ما خواهد داشت و آزادی های اساسی مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
اولین گام حجاب اجباری
معضل دخالت در حوزه خصوصی مردم و تعدی به آزادی های اجتماعی تازه نیست به سال های نخستین انقلاب اسلامی بر می گردد که دو دیدگاه متفاوت از اسلام را در برابر هم قرار می داد: دیدگاهی که روشنفکران دینی وابسته به جریان ملی-مذهبی نمایندگی می کرد و دیدگاهی که روحانیت محافظه کار از آن تبعیت می کرد. علیرغم وعده آزادی که آیت الله خمینی در پاریس مطرح کرده بود؛ از آغاز انقلاب حکومت خود را مسئول هدایت مردم تلقی کرده و در اولین اقدام حجاب را اجباری اعلام کرد. به رغم اینکه اینکه آیت الله طالقانی با اجباری شدن حجاب مخالف بود اما نهایتاً با غلبه روحانیت سنتی بر سایر رقبا در حکومت تازه تأسیس، زنان در کانون توجه حکومت قرار گرفتند. حکومت تصمیم گرفت با استفاده از زور همه زنان کشور، حتی غیرمسلمانان را مجبور به رعایت حجاب اسلامی کند. از آن زمان تاکنون نزدیک چهار دهه است که حکومت تلاش می‌کند با استفاده از پول و زور و تهدید مردم را به رعایت مقرارات شرعی با محوریت پوشش زنان وادار کند و در مقابل هر روز احساس ناکامی بیشتری کرده و هزینه‌های آن بر جامعه و حاکمیت افزایش می‌یابد. تا حدی که نمایندگان مجلس یکی از جلسات را به نمایش تصاویر بانوان در صحن علنی مجلس اختصاص داده و خواستار چاره اندیشی برای آن شدندو اینک تلاش می‌کنند که با تصویب این قانون شاید راه حلی برای جبران این ناکامی قدیمی بیابند
ابتکارات خونبار بسیجیان آمر و ناهی از منکر
هرچه که از آغاز انقلاب گذشت؛ ناکارآمدی این قوانین و رفتارها بیشتر نمایان شد؛ ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی همراه با ناکامی حکومت جدید از ارائه الگوهای موفق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سبب دور شدن ایدئولوژیک مردم از آن شد. یکی از آشکارترین جلوه‌های این دوری ایدئولوژیک نادیده گرفتن حجاب اجباری از سوی بخش قابل توجهی از زنان شد و همین امر واکنشهای عصبی بخشهایی از حکومت را برانگیخت.دفاع حکومت از حجاب اجباری و تهدید و ارعاب روشنفکران دینی که به حجاب اجباری با استناد به ایات قرآنی اعتقادی ندارند باعث شده که برخی از افراد با استناد به باورها و احساس مذهبی خود به قتل و خونریزی روی آورند.
خفاش شب
یکی از قدیمی‌ترین این پرونده‌ها پرونده مشهور به خفاش شب بود که یک بسیجی به نام سعید حنائي تصمیم به قتل زنان روسپی گرفته بود و ۱۶ زن را اینگونه به قتل رسانده بود. گزارش رؤیا کریمی مجد از روز اعدامش نشان می دهد وی تا لحظه آخر تصور می‌کرد که اعدامی در کار نیست و او نجات پیدا می‌کند؛ همچنین در همین گزارش خانم مجد به نقل از خبرنگار روزنامه خراسان نیز تناقضاتی در گفته های حنایی وجود داشته که ثابت می‌کرده است او تنها نبوده است.
قتلهای محفلی کرمان
پرونده دیگری که در همین زمینه حائز اهمیت است؛ قتلهای محفلی کرمان است. در این ماجرا ۶ نفر از اعضای بسیج یکی از مساجد کرمان ۵ نفر را به ظن فساد اخلاقی کشته بودند؛ آنها در جلسات دادگاه گفتند که بنا به فتوای مصباح یزدی به این اقدام دست زده اند؛ مصباح یزدی در سخنرانی در شهر کرمان گفته بود:«اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی اش کنند و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که پلیس و دستگاه قضایی نیز این افراد را مجازات نمی کنند، خودشان می توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند»؛مصباح یزدی البته با ارسال نامه‌ای به دادگاه صدور فتوا را تکذيب کرد، ولی گفت هر چه در سخنرانی کرمان گفته “استنساخ از منابع معتبر فقهی بوده است”.
اگرچه در دادگاه این افراد به اعدام محکوم شدند اما با رضایت برخی از خانواده مقتولان این حکم هنوز اجراء نشده است و حتی بنا بر برخی از گزارشها این افراد آزاد شدند
اسیدپاشی‌های اصفهان
آخرین نمونه اینگونه اقدامات اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان است. این عمل وحشیانه در مهرماه ۹۳ انجام شد و هنوز کسی به این دلیل بازداشت نشده است.
امام جمعه اصفهان محمد تقی رهبر که پشتر بارها بر ضرورت برخورد غیرلسانی با زنان بدحجاب تأکید کرده بود پس از این اسیدپاشی‌ها گفت: “آنهایی که داعش و ترویست را درست کردند به دنبال چنین سوژه‌هایی در ایران هستند تا آن را به گونه ای به امر به معروف و نهی از منکر متصل کنند و بعد از زبان خطیبان جمعه بگویند که باید امر به معروف همراه با خشونت باشد، این در حالی است که خطبای جمعه اصفهان، تهران و یا دیگر شهرها برخورد با منکر را مهم تلقی کردند، اما از راه قانونی چرا که برخورد با منکر راه و قانون دارد.”
عدم شناسایی و بازداشت عاملان این اقدام در حالی که در موارد مشابه این اقدام دستگیری عاملان به سرعت انجام می‌گرفت؛ برای بسیاری از فعالان مدنی و کارشناسان سؤال برانگیز شده‌است و شبهه مشارکت نیروهای نزدیک به حکومت در این اسیدپاشی ها تقویت می‌شود.
قانون جدید و تکرار راه رفته؟
طرحی که امروز از شورای نگهبان به مجلس بازپس فرستاده شد جدالی دوباره بر سر یک موضوع تکراری است، راهی که پیش از این چندین بار آزموده شده است. در تاریخ جمهوری اسلامی سالها “نوارکاست” ، “دستگاه ویدئو” و “‘گیرنده ماهواره” ممنوع بوده است. اما این ممنوعیتها نتوانسته دستاوردی برای قانونگذاران داشته باشد.
طرح جدید نیز در پی فراهم کردن توجیه قانونی رفتارهای آمران به معروف و ناهیان از منکر و بویژه بسیجیان است. رفتارهای خشونت آمیزی که حکومت در تلاش است به نام دین به مردم تحمیل کند؛ در این میان حتی غیرمسلمانان هم از اجرای این قوانین فقهی سختگیرانه معاف نیستند. این در حالی است که بسیاری از اسلام شناسان معتقدند که حتی اجبار مردم مسلمان به اجرای شریعت مغایر با روح اسلام است. از جمله مهندس عبدالعلی بازرگان، قرآن پژوه برجسته معتقد است که خداوند در قرآن هیچ مجازات دنیوی برای سرپیچی از دستورات شریعت در نظر نگرفته است و تنها ۴ مجازات در قرآن آمده است که در زمینه مناسبات انسانها با یکدیگر، یعنی برای حسن روابط بندگان و به نفع خودشان وضع شده وبسیار محدود و مختصرو فقط در چهار موضوع ۱- سرقت- ۲- زنای علنی (قابل مشاهده حداقل چهارنفر)، ۳- قصاص (قتل یا جراحت)، ۴- سلب امنیت مسلحانه جامعه است.
نتیجه اعمال این خشونتها در سالهای گذشته تنها و تنها به رویگردانی مردم از دین منجر شده است .
حال باید دید که ایرادهای شورای نگهبان به طرح مجلس چه بوده است و در نهایت آیا مجلس حاضر است که یکبار دیگر راه خطای گذشته را تکرار کند؟ هنوز جزئیات این ایرادها اعلام نشده است. اما تصویب طرح های از این دست میوه تلخ حکومت دینی است که تلاش می کند به بهانه اجرای شریعت کنترل رفتارهای اجتماعی مردم را در دست بگیرد و نتیجه تلخ آن تعمیق شکاف هر چه بیشتر میان مردم و حکومت است. به خصوص اینکه تحولات اخیر در جامعه ایران نشان داده جامعه بدون توجه به دستورالعمل هایی که آزادی های اساسی مردم را مختل می کند در نهایت راه خود را می رود.
