کاهش قیمت نفت و تداوم این سیر نزولی در کشوری که تقریباً صددرصد بودجه‌ی دولت و نهادهای حکومتی‌اش به نفت وابسته است، در بعد سیاسی و در چشم‌انداز توسعه می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد. تهدیدهایی که شورش‌های متفرق و غیر متصل در شهرها و شهرستان‌ها و مراکز و حاشیه‌ی کلان‌شهرها تا انقلاب و فروپاشی سیاسی و اجتماعی را در برمی‌گیرد و فرصت‌هایی که می‌تواند گذاری جدی و زیربنایی به دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی باشد.
مطالعه‌ی منحنی قیمت نفت از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بدین‌سو نشان می‌دهد که تحولات سیاسی در ایران وابستگی شدید به قیمت نفت و فراز و فرود آن داشته است. چگونگی هزینه‌کرد درآمد نفت تاثیرات سیاسی و اجتماعی خود را به موازات و در کنار تاثیرات اقتصادی‌اش می‌گذارد و بنابرهمین تاثیرات، بالا و پایین شدن قیمت نفت و میزان درآمد حاصله از فروش آن شوک‌ها و تکانه‌هایی نیز در حوزه‌ی سیاسی بر جا می‌گذارد که می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشند. همراه با مطالعه‌ی فراز و فرود بهای نفت، اگر به مطالعه‌ی تاریخی و تحولات درونی کشورهای نفتی بپردازیم خواهیم دید که در این کشورها، همراه با منحنی قیمت نفت می‌توانیم منحنی‌های سیاسی و اجتماعی‌ای را نیز رسم کنیم که متاثر از و هم‌گاه با فراز و فرود بهای نفت بوده‌اند.
وابستگی اقتصادی کشورهای نفتی به نفت موجب شده است که این “کالا – انرژی” تاثیرات سیاسی و اجتماعی نیز داشته باشد و این کشورها هرگز نتوانسته‌اند خود را از وابستگی به این پدیده‌ی سیاسی – اقتصادی خلاص کنند. کاهش کنونی قیمت نفت نیز تاثیرات و پیامدهایی در پی خواهد داشت که شرایط سیاسی – امنیتی را شبیه به حرکت بر لبه‌ی تیغ می‌کند. در واقع اتخاذ استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها و اعمال سیاست‌های دولت و حکومت و نوع مواجهه‌ی جامعه‌ی مدنی با این کاهش قیمت می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. اما برای تبدیل تهدید به فرصت لازم است که شناختی نسبی از آن‌ها داشته باشیم. اگرچه کاهش کنونی قیمت نفت مجموعه‌ای از تهدید و فرصت‌ها در ابعاد و وجوه متعدد را در پی خواهد داشت که در این‌جا به نوع سیاسی آن‌ها می‌پردازیم و مبتنی بر آن‌ها، “چه باید کرد؟” دولت را پیشنهاد می‌دهیم.
تهدیدها
۱ – از شورش‌های هر ازجایی – گاهی تا انقلابی سراسری
اولین تاثیر اقتصادی کاهش قیمت نفت ممکن است کسری بودجه و متعاقب آن رشد تورم باشد. رشد تورم تعمیق فواصل طبقاتی و رشد فقر و بیکاری را در پی دارد که موجب اعتراضات اجتماعی می‌شود. اعتراضاتی که در کشورهای نفتی به واسطه‌ی ضعف جدی جامعه‌ی سیاسی و شکل نگرفتن بایسته‌ی جامعه‌ی مدنی، تبدیل به شورش‌های مردمی در شهرها و شهرستان‌ها، حاشیه و مراکز کلان‌شهرها می‌شود. شورش‌های کوری که نتیجه‌ی شوک‌های اقتصادی و تنها اعلام و ابراز اعتراضات به شرایط دشوار اقتصادی است. شوک‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته منتهی به اعتراضات اجتماعی می‌شوند. در کشورهای نفتی این کاهش یک باره و سریع قیمت نفت است که شوک ایجاد می‌کند. شوک منفی نفتی وقتی با سیاست‌های اصلاح و تعدیل بودجه‌ای همراه می‌شود تاثیرات آن را چند برابر می‌کند و گستره و عمق اعتراضات را فزونی می‌بخشد. به گونه‌ای که اعتراضات حاشیه‌ای – که مربوط به کارگران حاشیه کلان‌شهرها و شهرستان‌هاست – با تعدیل بودجه‌ای ممکن است به اعتراضات مرکزی – از جمله کارمندان دولتی – نیز تبدیل شود و گستره‌ای وسیع‌تر به خود گیرد. این اعتراضات غیر سازمان‌یافته، خودجوش، پراکنده و متفرق هستند که در شکل انواع اعتصابات کارگری تا شورش‌های خیابانی ممکن است رخ‌نمایی کند. بستر مهیا، سازمان‌یابی شورش‌ها، پتانسیل رهبری جنبش و … ممکن است این شورش‌های هر ازجایی – گاهی را به انقلابی سراسری تبدیل کند. اتفاقی که در زمان پهلوی دوم رخ داد و منتهی به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ شد. شرایط امروز ایران نیز مهیای یک جنبش سراسری با ابعادی غیرقابل پیش‌بینی و کنترل است. اعتراضات سال ۱۳۸۸ بستر و زمینه‌ای مهیا برای ایجاد یک جنبش اعتراضی سراسری است. واکنش مردم به آخرین اظهارنظر میرحسین موسوی مبنی بر آمادگی جهت دفاع از خود در دادگاه و افشای ریشه و سرچشمه‌ی فسادهای اقتصادی نشان داد که هنوز هم پتانسیل رهبری در میرحسین وجود دارد و در بزنگاهی متقضی و مناسب جنبشی اعتراضی به رهبری او و کروبی ممکن است شکل بگیرد. جنبشی که البته نتایجش غیر قابل پیش‌بینی است.
۲ – پهن کردن تور امنیتی و ایجاد حکومت نظامی
حکومت و از جمله نهادهای امنیتی به منظور مهار و متوقف کردن اعتراضات مردمی، با توجه به سابقه و تجربه‌ای که از خود نشان داده‌اند، به سمت سیاست‌های امنیتی و استراتژی‌های سرکوب روی می‌آورند. تور امنیتی‌ای که از سال ۸۸ پهن شده است گسترده‌تر می‌شود و چشمه‌هایش ریزتر. به گونه‌ای که هر اعتراضی سرکوب و هر تحرکی نابود می‌شود. گستردن تور امنیتی همراه خواهد شد با کشتارهای خیابانی. تجارب قزوین، مشهد و اسلام‌شهر در سال‌های دهه‌ی ۷۰ و تجارب تهران و دیگر شهرستان‌ها در سال‌های ۸۸ و ۸۹ ترجمان بالا رفتن این احتمال است. نهادهای نظامی و امنیتی شرایط ویژه اعلام می‌کنند و دولت را به سمت نظامی شدن سوق می دهند. حتی ممکن است دولت پیش از پایان دوره‌ی چهار ساله‌اش و به واسطه‌ی یک کودتا سرنگون و دولتی کاملاً نظامی – امنیتی سر کار آید که تنها هدفش سرکوب معترضین و کنترل اعتراضات به هر قیمتی باشد.
۳ – دست بالا یافتن رادیکالیزم بنیادگرا
تور امنیتی اما با گسترده شدن اعتراضات و حضور و همراهی طبقات متوسطه با فرودستان جواب‌گو نیست و ممکن است منتهی به جنگ‌های داخلی و دست بالا گرفتن رادیکالیزم سلفی در ایران شود. اگر اعتراضات خیابانی تداوم یابند و مسیر سرکوب به قصد کنترل آن‌ها پیش گرفته شود، با توجه به شرایط منطقه داشتن امکانات تسلیحاتی و لجستیک و حمایت مالی برخی کشورهای جهان و منطقه از گروه‌های تروریست سلفی، احتمال نفوذ این گروه‌ها در داخل و سلب امنیت مرکز و حضور میدانی در مرزها بالا خواهد رفت و ممکن است کشور به سان لیبی و سوریه و … دچار یک جنگ داخلی تمام عیار با نفوذ بنیادگرایان سلفی گردد.
۴ – گستردن و تقویت زمینه‌های اجتماعی پوپولیسم
تهدیدهای بالا البته احتمال‌شان خیلی زیاد نیست، اما کاملاً نیز منتفی نیستند. یعنی علی‌رغم پایین بودن این احتمالات اما امکان‌شان دور از ذهن نیست. با این حال اما برگشت دوباره و قوی‌تر پوپولیسم محتمل‌ترین تهدید کاهش قیمت نفت است. ایران یک بار در سال‌های بسیار نزدیک پوپولیسم را تجربه کرده است و زمینه و بستر آن در این کشور کاملاً فراهم است. کاهش بهای نفت نتایج اقتصادی‌ای دارد که موجب اعتراضات اجتماعی می‌شود و به روش‌های پوپولیستی می‌توان از این اعتراضات برای به قدرت رسیدن و بر مسند نشستن استفاده کرد. پوپولیسمی که نتیجه‌ی قریب به یقینش توتالیتاریسم و فاشیسم است. در شرایطی که دولت روحانی نتوانسته است به وعده‌هایش عمل کند و در حوزه‌ی سیاسی کمترین دست‌آوردها را داشته است، این‌که نتایج کاهش قیمت نفت منتهی به رای نیاوردن وی شود، خیلی دور از انتظار نیست. پس در واقع مهم و محتمل‌ترین تهدید، واگذاری کرسی‌های مجلس بعدی به گروه‌های راست و رای نیاوردن روحانی در دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری است.
فرصت‌ها
۱ – وابستگی بیشتر دولت به ملت و جمع شدن تور امنیتی
کاهش بهای نفت و کسر بودجه وابستگی اقتصادی و به تبع آن وابستگی سیاسی دولت به ملت را افزایش می‌دهد و همین موجب می‌شود که دولت جهت کسب رضایت اکثریت برای رفع مسائل و بحران‌های اقتصادی به راه‌حل‌های سیاسی و اجتماعی روی آورد. راه‌حل‌هایی که نتیجه‌ی ناگزیر آن‌ها رشد بورژوازی ملی و جامعه‌ی مدنی است. دولت در تلاش خواهد شد که برای کنترل اعتراضات اجتماعی و بروز مدنی آن‌ها جامعه‌ی مدنی و البته جامعه‌ی سیاسی (احزاب و سازمان‌ها و جریانات سیاسی) را تقویت کند تا اعتراضات منتهی به شورش‌های کور خیابانی نشوند. نهادهای امنیتی اگر عقلانیت پیشه کنند، تور امنیتی را جمع و فضای اعتراضات اجتماعی را باز می‌کنند تا جامعه منافذی جهت بروز و ظهور اعتراضات داشته باشد و به انفجارهای سیاسی – اجتماعی کشیده نشود.
۲ – گشودن حلقه‌های گزینش نظارت استصوابی
وابستگی سیاسی و اقتصادی حکومت به مردم، موجب می‌شود که حاکمیت برای کسب مشروعیت هرچه بیشتر محتاج به حضور مردم در انتخابات شود و حضور گسترده‌ی مردم مشروط و منوط به وسعت حضور و تنوع هرچه بیشتر گرایشات سیاسی و نامزدهای انتخاباتی است، لذا شورای نگهبان ناگزیر از تن دادن به گشودن حلقه‌ی گزینش خواهد شد و این فرصت می‌تواند به مجالی برای استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در پناه ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی به منظور تغییر فضای امنیتی به سیاسی تبدیل شود. قانون اساسی ایران ظرفیت‌هایی بالایی برای گذار به دموکراسی دارد، اما این ظرفیت‌ها در پناه ضرورت‌هاست که می توانند مورد استفاده قرار گیرند. کاهش قیمت نفت یکی از همین ضرورت‌هایی است که می‌توان از آن برای استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرد.
۳ – پاسخ‌گو کردن نهادهای بودجه بر
دولت از این فرصت می‌تواند برای در تنگنا قرار دادن نهادهایی که از بودجه یعنی حق مردم استفاده می‌کنند، اما خود را به مردم و نمایندگان و منتخبین آن‌ها پاسخ‌گو نمی‌دانند، بهره برده و این نهادها را مجبور به پاسخ‌گویی کند. در واقع دولت می‌تواند از پتانسیل اعتراضات مردمی برای قانون‌مند کردن برخی نهادهای قانون‌گریز استفاده کند و این اعتراضات را به سمت و سوی سازمان‌هایی هدایت نماید که از بودجه‌ی مردم علیه و جهت سرکوب آن‌ها استفاده می‌کنند. از این فرصت می‌توان استفاده نمود، بودجه‌ی بسیاری از این نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها را تحدید و متناسب با فعالیت‌های‌شان از آن‌ها پاسخ خواست.
۴ – افشای ویرانی‌های پوپولیسم
دولت از این فرصت می‌تواند استفاده کند و با آمار و ارقام همه فهم میزان و عمق ویرانی‌هایی که پوپولیسم موجب شده و این چنین اقتصاد ایران را در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های نفتی آسیب‌پذیر نموده است را نشان دهد و با طرح موضوعات و مباحث اقتصادی و سیاسی مدافعین دوران ویرانی و تباهی اقتصادی را مجبور به پاسخ‌گویی کنند. مسئولین دولتی – آن‌ها که به نوعی با ارقام پول‌های خرج شده سر و کار دارند – کمابیش از میزان و عمق فسادها سخن گفته‌اند، اما سخن گفتن صرف با طرح مباحث سیاسی مربوط به موضوعات اقتصادی و همچنین طرح دعواهای حقوقی علیه مسئولین پیشین و رسانه‌ای کردن این دعاوی تفاوتی جدی و نتایجی متفاوت خواهند داشت.
برای مبارزه با پوپولیسم باید با عاملین آن وارد دعاوی حقوقی شد و علیه همه‌ی آنان که علیه منافع ملی و حقوق ملت عمل کرده‌اند، طرح دعوی نموده و آن‌ها را به دادگاه کشاند. آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی یکی از جدی‌ترین مسئولیت‌هایش دفاع از قانون اساسی و حقوق ملت است و بنابر همین پشتوانه‌ی قانونی می‌تواند علیه همه‌ی آنان که بر خلاف حقوق و منافع ملت عمل کرده‌اند موضع حقوقی و قانونی بگیرد. آقای رئیس‌جمهور اگر چنین کند و ریشه‌های اجتماعی پوپولیسم را مورد هجوم قرار دهد، خطر آن به عنوان یک تهدید به شدت مرتفع شده و از آن به عنوان یک فرصت جدی می‌توان استفاده کرد.
چه باید کردهای دولت روحانی
به تهدید و فرصت‌های ذکر شده البته می‌توان نمونه‌هایی دیگر نیز افزود. آن‌چه ذکر شده نمونه‌هایی‌اند برای درک مصداقی و انضمامی پیامدهای کاهش بهای نفت در حوزه‌ی سیاسی. نمونه‌هایی که با توجه به آن‌ها می‌توان دریافت که چه باید کردهای دولت روحانی در قبال کاهش قیمت نفت چه می‌تواند باشد. اکنون که سازمان برنامه و مدیریت نیز راه‌اندازی شده است، رئیس‌جمهور می‌تواند این سازمان را به بررسی گسترده و همه جانبه‌ی تاثیر کاهش قیمت نفت در ابعاد و وجوه متعدد و اتخاذ مواضع درست جهت گذر از بحران و گذار به دموکراسی و توسعه ترغیب نموده و این مسئولیت را به عنوان وظیفه‌ی فوری این سازمان تلقی نماید. اما بنابر نمونه‌های ذکر شده‌ی بالا می‌توان چه باید کرد دولت را در جهت باز کردن فضای سیاسی، جمع کردن تور امنیتی، تقویت و حمایت از جامعه‌ی سیاسی و مدنی و برداشتن خیز برای انتخابات مجلس و زدن ریشه‌های اجتماعی پوپولیسم دانست.
منبع: جرس
