ملی-مذهبی: سعید مدنی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند منشور حقوق شهروندی حسن روحانی را نقد و ارزیابی کرده است.
با توجه به اهمیت این نقد سایت ملی مذهبی آن را به نقل از چشم انداز ایران منتشر می کند.
مقدمه
انتشار پیشنویس سندی باعنوان «منشور حقوق شهروندی» را باید به فال نیک گرفت، نه از آن جهت که این سند، حقوقی بر حقوق کنونی شهروندان ایرانی میافزاید، زیرا که خود تصریح کرده درصدد «توسعه» این حقوق نیست. از انتشار این سند باید استقبال کرد، نه به دلیل آنكه سند مذکور حقوق فعلی تصریح‌شده در قوانین و مقررات کشورمان را احصا نکرده، زیرا چنان‌که خواهیم دید سند يادشده برخی از «حقوق» شهروندی مندرج در قوانین و مقررات فعلی را از یاد برده است. انتشار پیشنویس منشور شایسته قدردانی است اما نه به عنوان اقدامی نو و بدیع، چرا که این اقدام مسبوق به سابقهای است که به آن اشاره خواهد شد. انتشار منشور باید رویدادی همسو با خواست برای تغییر محسوب شود و یقیناً نه به واسطه تلاش برای نهادینه‌کردن حقوق شهروندی از طریق پیشبینی ساختار و متناسب با ضمانت اجرایی لازم. با وجود این نگارنده از انتشار این پیشنویس استقبال میکند و آن را آگاهی رو به جلو میداند. زیرا این اقدام زمینه مناسبی برای بحث، گفت‌وگو و تبادل افکار درباره یکی از مبرمترین مسائل جامعه مدنی را فراهم آورده است. به‌علاوه روش دولت در ارائه سند نیز واجد اهمیت بهسزایی است. زیرا دولت با عرضه پیشنویس سند و دعوت از عموم مردم برای اظهارنظر درباره آن نشان داده که تمایل دارد در جهت تعمیق مشارکت مردمی و به‌خصوص جامعه مدنی گام به پیش بگذارد. بیشک هدف دولت از تدوین چنین سندی از اهمیت برخوردار است. آیا دولت با این اقدام تمایل دارد نشان دهد که هنوز نسبت به وعدههای انتخاباتی خود مسئولانه اقدام میکند؟ آیا دولت در پی آن بوده تا از این طریق جامعه‌مدنی را دعوت به برخورد فعالتری با مسائل جامعه ایران کند تا به حمایت خود از دولت ادامه دهد؟ آیا دولت با ضرورت درک میزان بالای نارضایتی جامعه مدنی از وضع موجود، لازم دانسته به بخشی از این مطالبات پاسخ دهد تا قدری از تنش موجود در زیر پوست جامعه بکاهد؟ پاسخ قاطعی برای این پرسش‌ها وجود ندارد اما هر دیدگاهی در این زمینه که دولت را در ردیف یکی از نگرههایی نظیر دولت پاسخگو، دولت فرصتطلب و عملگرا و دولت مشارکتطلب قرار دهد باز هم از ارزش اقدام انجامشده نمیکاهد.
جامعه ایرانی در شرایط جنبشی قرار دارد. میل به تغییر در همه سطوح و زوایای این جامعه موج می¬زند و باید کور بود تا این گرایش گسترده و عمیق را ندید. آنچه از خرداد 76 و در پی آن خرداد 88 تا امروز شاهد آن هستیم همه سویه واحدی دارند و آن مطالبه تغییر است، قرارگرفتن موانع در چنین وضعیتی به معنای استعداد بالقوه برای وقوع جنبشهای اجتماعی است. نظامهای سیاسی در واکنش به چنین شرایطی جز انتخاب یکی از سه راه 1. عناد و مقابله، 2. بیتفاوتی و 3. تغییر، راه دیگری ندارد و وقتی همه یا بخشی از نظام سیاسی گزینه سوم را انتخاب میکند اقداماتی را برای گذار جامعه از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب برنامهریزی میکند تا پاسخ شایستهای به همه یا بخشی از مطالبات برای تغییر دهد. نهادسازی، اصلاح ساختارهای پیشین، لغو یا اصلاح قوانین و مقررات و تدوین و تصویب قوانین جدید و اتخاذ سیاستهای نو در جهت تغییر، فهرست کوتاهی است از آنچه باید انجام شود تا «گذار دموکراتیک» شکل گرفته و محقق شود. شاید مهمترین ضرورت برای انتشار پیشنویس منشور حقوق شهروندی و قرارگرفتن این اقدام در دستور دولت، همین ویژگی برجسته جامعه ایران در دوره کنونی باشد. درواقع انتظار میرود دولت با این اقدام ضمن تأیید خواست و تمایل غالب برای «تغییر» درصدد برآمده تا آن را به «رسمیت» بشناسد. به‌رسمیت شناخته‌شدن خواست برای «تغییر» به معنای آن است که دولت؛ افراد، گروهها یا طیفهایی را به‌عنوان نماینده «مطالبه برای تغییر» به رسمیت بشناسد اما همه آنچه گفته شد، یک‌سوی تمایل دولت به جامعه مدنی است. سویه دیگر «باور» و «ذهنیت» جامعه مدنی نسبت به اقدامات دولت است. با وجود بدگمانی تاریخی ملت نسبت به دولت در ایران، جلب «اعتماد» و «اطمینان» جامعه‌مدنی نسبت به دولت بايد امری بسیار دشوار محسوب شود. اگر از خاتمی پس از پایان دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری از اعتمادی به مراتب بیشتر از دوره مسئولیتش در قوه‌مجریه برخوردار است و هنوز دوست و دشمن او را به‌عنوان یکی از محبوبترین شخصیتها و با نفوذترین مراجع جامعه مدنی محسوب میکنند، این موقعیت محصول دورهای از اعتمادسازی پيش و پس از دولت اصلاحات و نشان‌دادن وفاداری به جامعه‌مدنی و مردم است. بنابراین جلب اعتماد جامعه مدنی نسبت به «دولت یازدهم» و در نتیجه تعمیق تعامل دولت ـ جامعه مدنی مستلزم اقداماتی شایسته، شفاف و جسورانه از سوی دولت کنونی است. آیا پیشنویس منشور از چنین ويژگي‌هایی برخوردار است؟ در این مفاد تلاش خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود.
شعار دولت روحانی اعتدال است. انتظار میرود همانطور که این اعتدال در سیاست خارجی نمود و بروز مشخص و قابل مشاهدهای دارد، در سیاست داخلی نیز دولت به همین مدار عمل کند، اگرچه هر ناظر منطقی محدودیتها و موانع جدی که در برابر دولت برای اعمال سیاستهای معتدل در مسائل داخلی وجود دارد را تأیید میکند اما واقعیت وجود موانع برای پیشبرد و تغییر در مسائل داخلی نمیتواند بهانهای برای انحراف از سیاست‌محوری مورد ادعای دولت یعنی «اعتدال» باشد. آیا پیشنویس منشور حقوق شهروندی در چارچوب رویکردی اعتدالی تدوین شده است؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد و این پیشفرض تدوینکنندگان سند مذکور را که در پی «توسعه یا تضییق حقوق شهروندی» نبودهاند ارزیابی میکنیم.
1. شهروند کیست و حقوق شهروندی چه هستند؟
درباره مفهوم شهروند سخن بسیار گفته شده و به همین سبب ارائه یک تعریف واحد مورد اجماع دشوار یا حتی ناممکن است، تا آنجا که «ترنر» یکی از مهمترین نظریهپردازان در زمینه شهروندی و حقوق شهروندان گفته است: «اتخاذ یک نظریه واحد برای شهروندی ممکن نیست و متناسب است با شرایط متفاوت مدرنیزاسیون». در واقع ترنر به یک اصل پایه اشاره دارد و آن این که بسط یا قبض شهروندی و دایره مشمولیت آن از جهت حقوق و مسئولیتها تا حد زیادی با میزان توسعهیافتگی جوامع ارتباط و پیوند دارد، از این‌رو متناسب با سطح مدنیت جوامع و وضعیت شاخصهای توسعه و حقوق‌بشری مفهوم شهروندی و حقوق منبعث از آن تحدید یا گسترش خواهد یافت. به علاوه در هر جامعهای ابعادی از شهروندی نسبت به دیگر ابعاد برجسته و مورد توجه بیشتر قرار میگیرند که این امر نیز تا حدود زیادی بر تعریف و تعبیر دامنه حقوق شهروندی اثرگذار است. براي نمونه در فرانسه مفهوم شهروندی بیشتر به مبنای نحوه رابطه «فرد با شهر» تعریف شده است اما در سنت انگلیسی به فرایندهای مدنیت و منزلت فرد توجه ویژه شده است. از سوی دیگر در سنت آلمانی شهروندی با مفهوم «جامعه‌مدنی» ارتباطی تنگاتنگ داشته و دولت موظف است برای ورود فرد به عرصه عمومی و رقابت در بازار زمینهسازی کرده و حمایت به عمل آورد.
بنابراین شهروندی به مثابه یک هویت جمعی محصول زمینه اجتماعی است که در آن متولد شده، «رشد کرده» و بارور شده است. شهروندی پدیده¬ای است اجتماعی که با تاریخ، سنن، نهادها و به‌طورکلی عوامل محیطی و زیستی پیوند ناگسستنی دارد و از این-رو این زمینه و بستر در تحلیل نهایی، قوام¬بخش و جوهره و ذات شهروندی و هویت شهروند است. درست به همین دلیل و با تأکید بر روند تحولات جاری جوامع و وقوع تغییرات اجتماعی گسترده اجتنابناپذیر، تردیدی در فرایند تحول حقوق و مسئولیتهای فردی به‌سوی شکلگیری شهروندی متصور نیست.
صاحبنظران مسائل اجتماعی تلاش کردهاند تا در این فرایند، شکلگیری پدیده شهروندی و مؤلفههای آن را شناسایی کنند. براي نمونه گروهی «منزلت»، «حقوق» و «هویت» را ابعاد به هم پیوسته شهروندی قلمداد کردهاند و تأکید دارند برای تحقق شهروند واقعی و فعال علاوه بر اعطای حقوق، به‌رسمیت‌شناختن تفاوتها و تمایزات هویتی و قائل‌شدن منزلت اجتماعی برا عموم مردم نیز به همان میزان اهمیت دارد.
«رتیرو» یکی از صاحبنظران در زمینه شهروندی نیز چهار بعد متفاوت را برای شهروندی قائل است: حقوق (Rights)، تکاليف (Duties)، مشارکت (Participation) و هویت (Identity). به اعتقاد وی اعطای حقوق و واگذاری مسئولیتها تنها با زمینهسازی برای مشارکت شهروندان و به‌رسمیت‌شناختن تفاوتهای هویتی به شکلگیری «شهروند» مي‌انجامد. بر این اساس در تعاریف از شهروندی مؤلفههای متفاوتی برجسته و مهم قلمداد میشوند که لازم است در تدوین منشوری باعنوان «حقوق شهروندی» به آنها توجه کرد. به اختصار برخی از این تعاریف اشاره میشود:
1ـ1ـ شهروندی به مثابه برخورداری از حقوق
گفته شده شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار گردد (صبوری افشار، 1369). در این تعريف تابعیت شرط شهروند بودن محسوب‌شده و پیرو آن اعطای حقوق به تبعه شهروندی.
«وازماروف» شهروندی را مجموعهای از حقوق برابر در جهت مشارکت اعضای یک اجتماع که از فرصتها و تعهدات قانونی مقرر برخوردارند، تعریف کرده است، درواقع از دیدگاه وی اعطای حقوق به منظور برخورداری شهروند از فرصتها و تعهدات قانونی مقرر، نتایجی از جمله «مشارکت» را به دنبال خواهد داشت. در «فرهنگ جامعهشناسی» نیز شهروندی منزلتی تعریف شده که موجبات برخورداری از حقوق قدرت را فراهم میکند. (آموکراسی و دیگران، 1367) تلقی از شهروندی به‌مثابه یک منزلت اجتماعی را تقریباً در اغلب رویکردها نسبت به شهروندی ملاحظه میکنیم، چنان‌که ترنر (1994) معتقد است «شهروندی منزلتی اعطا‌شده به آنهایی است که اعضای کامل یک اجتماع هستند، همه آنهایی که این منزلت را دارا هستند، نسبت به حقوق و وظایفی‌که این منزلت به آنها بخشیده، برابرند.» در اغلب تعاریف پیوند سرزمینی به‌عنوان شرط لازم برای برخورداری از شهروندی و حقوق آن محسوب شده است و شاید از همین زاویه دو مفهوم «حقوق‌بشر» و «حقوق شهروندی» را با وجود تشابهات مفهومي و مصداقی بسیار زیاد، میتوان از یکدیگر تفکیک کرد. به این معنا که حقوق‌بشر به حقوق ذاتی انسانها، مستقل از سرزمین، تابعیت و هر عامل دیگری ازجمله جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و… اشاره دارد درحالی‌که حقوق شهروندی با مفهوم تابعیت، ملیت یا سرزمین پیوند دارد. درست به همین دلیل در اغلب یا همه عناوین اسناد حقوق شهروندی، نام مکانی که افراد وابسته و منتسب به آن از آن حقوق برخوردارند، آمده است، مثل «منشور آفریقایی مردمان» یا «اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه» یا «منشور شهروندان شیبويای ژاپن».
2-1- شهروندی به‌مثابه برخورداری از حقوق و تکالیف
دانشنامه بریتانیکا، شهروندی را موقعیتی حقوقی تعریف کرده که دولت معین میکند و بر اساس آن حقوق و مسئولیتهای برابر به همه شهروندان اختصاص داده میشود، یا وجود شهروندان درجه دوم بر مبنای محل تولد، محل اقامت، جنسیت، اعتقاد، رفتارها، نژاد و طبقه، منتفی مي‌شود. بر این اساس شهروندی ناظر بر ارتباط افراد و دولت است که طی آن از سویی فرد متعهد به وفاداری نسبت به دولت و از طرف دیگر مستحق حمایت از جانب دولت است. (یوسفی، 1387) از این منظر شهروندی بار دیگر منزلتی اجتماعی است که مستلزم ایفای نقش اجتماعی در جامعه مدرن است و منظومه به‌هم پیوستهای از حقوق و وظایف برابر همگانی را شامل میشود و بر این اساس احساس تعلق اجتماعی به جامعه و در نتیجه ارتقای مشارکت مؤثر را محقق میکند. به این ترتیب مزایا و منافع و امتیازات اجتماعی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی، به‌طور عادلانه و منصفانه میان همه اعضای جامعه تقسیم میشود. (صرافی، 1387)
3-1- شهروندی به مثابه هویت
در برخی تعاریف ارائه‌شده از شهروندی، «هویت» مورد توجه قرار گرفته است، به این معنا که شهروندی به‌مثابه هویت، حاکی از جنبههای رفتاری کنش فردی در برابر جامعه و درک آن است که فرد بخشی از جامعه است. بر این اساس هسته سخت و درونی «شهروندی» پذیرش وجود هویتهای متکثر و اختلاف در جامعه، احترام به این تفاوتها و به‌رسمیت‌شناختن آن میباشد. از این دیدگاه شهروندی نوعی نگرش محسوب میشود که در آن شهروند خوب‌بودن به‌منزله احساس تعلق به جمع در حین پذیرش تکثر درونی آن میباشد. درست به همین دلیل از این دیدگاه در تحلیل گرایش افراد به جرم و مشکلات اجتماعی، ضعف احساس شهروندی به‌عنوان یک عامل مهم و مؤثر محسوب میشود.
سؤال یا مسئله مهمی که در تحلیل پیشنویس منشور حقوق شهروندی باید به آن پاسخ داد آن است که سند يادشده برپایه کدامیک از تعاریف سهگانه مورد اشاره تدوین شده است؟ اگرچه در متن منشور تعریف شفاف و روشنی در این زمینه ارائه نشده اما از خلال مباحث مطرح شده میتوان معنای مورد نظر تدوینکنندگان را استنباط کرد که در ادامه این مقاله توضیح داده خواهد شد.
1ـ زمینهها و بستر لازم برای تحقق شهروندی
فرهنگ شهروندی پایه و اساس شکلگیری حدود شهروندی یا ایجادکننده استعداد در جامعه مدنی برای برخورداری از حقوق شهروندی است. فرهنگ شهروندی (Citizenship Culture) مجموعهای از ارزشها، نگرشها و قوانین مشترک بنیادی است که دربردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی میباشد و بر اساس همین رویکرد است که مفهوم شهروند دموکراتیک نیز مطرح شده که در واقع متکی است بر منصفانه و عادلانه توزیع‌شدن حقوق و وظایف آحاد یک جامعه. فرهنگ شهروندی مکتبی است متشکل از عناصر مختلف، محصول جمعی است و در مسیر تحول تاریخی شکل‌گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل گردیده، پایدار است و شامل طیفی از فرهنگهاي درون جوامع میشود.
برای شکل¬گیری فرهنگ شهروندی سه گروه عوامل در پیوند با یکدیگر قرار می¬گیرند: عرصه¬ دولت (ساختار مسلط)، عرصه¬ خصوصی و عرصه¬ عمومی. درواقع شهروندی محصول تغییر یا به عبارت دیگر دموکراتیزه و عادلانهترشدن این سه عرصه است.
1) عرصه دولت با تغيیر به سمت حکمرانی خوب (Good Governance) مستعد تعامل با دو عرصه دیگر میشود. حکمرانی خوب مطابق آنچه برنامه سازمان ملل تعریف کرده عبارت است از استفاده از قدرت سیاسی و اداری در تمامی سطوح دولت برای برخورد مناسب با مشکلات پیش روی دولت. از مهمترین ویژگیهای حکمرانی خوب عبارت است از پاسخگویی، شفافیت، مشارکتجویی، قانون‌محوری، عدالتجویی، کارایی و اثربخشی. نمود و تظاهر اعمال حکمرانی خوب در دولت نیز عبارت است از: قائل‌شدن به حق اظهارنظر و پاسخگویی، برخورداری از ثبات سیاسی و عدم اعمال خشونت، کارایی و اثربخش‌بودن دولت، حاکمیت قانون و اعمال آن و مبارزه با فساد. درواقع دولتی شایستگی آن را دارد که مدعی گسترش و تأمین حقوق شهروندی شود که در وهله اول به سوی حکمرانی خوب و کسب ویژگی¬های آن حرکت کرده باشد. آیا دولت یازدهم حرکت به سوی چنین سمت و سویی را در دستور کار خود قرار داده و حداقل در کادر سازمان¬ها، نهادها و دستگاه¬های تحت مدیریت خود به‌خصوص نهادهای امنیتی و اطلاعاتی زمینه¬های لازم را برای به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی ایجاد کرده است؟
2) عرصه خصوصی دربرگیرنده حوزههای مرتبط با فرد و خانواده میشود. دو مفهوم شهروند فعال و شهروند منفعل و برمبنای آنها عضویت کسبشده (Achieved Partnership) و عضویت دریافتشده (Received Membership) مطابق آنچه هابز بر آن تأکید دارد، از مفاهیم کلیدی در تبیین وضعیت عرصه خصوصی هستند. عضویت دریافتشده اختصاص به همه شهروندان داشته و شامل حقوقی است که دولت در هر حال برای افراد و خانوادهها قائل است، لذا شهروندان برای کسب آن کمترین تحرکی از خود نشان نمیدهند. درحالی‌که عضویت کسبشده به شهروندانی تعلق میگیرد که به صورت فعال برای کسب حقوق و تأمین حریم خصوصی تلاش کردهاند. در هر حال هر چه نسبت شهروندان فعال در عرصه خصوصی افزایش یابد و در مقابل نسبت شهروندان منفعل در این عرصه کاهش یابد زمینه تحقق حقوق شهروندی افزایش خواهد یافت. همچنان‌که از توضیحات بالا میتوان به روشنی استنباط کرد، شهروندی در جامعهای محقق میشود که فردیت افراد یا شهروندان به‌رسمیت شناخته شود و هویت فردی آنان باارزش محسوب شود. در سمت مقابل جامعه سنتی که فرد تنها در پرتو جمع از ارزش برخوردار میشود و فردیتی برايش قائل نمیشوند. به این ترتیب تنها شهروند فعال است که به اتکای فردیت مستقل از جمع تقابل بین حقوق و مسئولیت را حل و اساساً با آن مواجه نمیشود.
3) عرصه یا سپهر عمومی (Public Sphere)
این عرصه شامل نهادها و سازمانهای عمومی از جمله گروههای رسمی و غیررسمی، انجمنها، اصناف، اتحادیهها، احزاب، مجامع فرهنگی، رسانهها و موارد مشابه است. عرصه عمومی به‌عنوان رابطی میان دو عرصه دولتی و خصوصی عمل میکند. عرصه عمومی از یک سو با ایجاد نظم و ساماندهی اعضای جامعه، مشکلات و مسائل بسیاری از حوزههای تحت مدیریت دولت را حل میکند و به این ترتیب کمکیار دولت میشود، و از سوی دیگر با تشکیل گروهها، انجمنها و سازماندهی افراد درون آنها فشار وارد به دولت را برای اعمال اصلاحات و به‌رسمیت‌شناختن تغییر تشدید میکند. برای تحقق حقوق شهروندی، تقویت و گسترش عرصه عمومی از اهمیت بسیاري برخوردار است. درواقع در همان حال که تقویت حقوق شهروندی باید موجبات تحرک، فعالیت و در نهایت تقویت جامعه مدنی و عرصه عمومی را فراهم کند اما از دیگرسو تقویت جامعه مدنی امکان گسترش عرصه عمومی را مهیا میکند.
بر این اساس خاطرنشان میسازد تنها به اتکای تقویت رویکرد حکمرانی خوب در عرصه حاکمیتی به‌خصوص دولت، افزایش زمینه مناسب برای فعالسازی شهروندان در عرصه خصوصی و قدرتمندشدن عرصه عمومی و تعامل این سه عرصه امکان شکلگیری شهروندی و به دنبال آن حقوق شهروندی ممکن و میسر است. آیا پیشنویس حقوق شهروندی به این زمینه و بستر توجه داشته است؟ آیا دولت آمادگی یا امکان آن را دارد تا فضای مناسب را در هر سه عرصه دولتی، خصوصی و عمومی برای تأمین و تضمین حقوق شهروندی فراهم کند؟
2ـ مؤلفههای شهروندی
با توجه با آنچه درباره تعریف شهروندی و زمینهها و بسترهای لازم برای تحقق آن آمده، تعیین مؤلفههای شهروندی کار دشواری نخواهد بود. «پارسونز» در حالی‌که شهروندی را نتیجه توسعه، مدرنیته و دموکراتیک‌شدن جامعه میداند، سه مؤلفه اساسی و مهم برای شهروندی قائل است:
– عضویت اجتماعی با تعلق به یک جامعه، آنچه در تعاریف تبعه و تابعیت مینامیم.
– انسجام اجتماعی به معنی پیوندهای جدی با جامعه داشتن و برخورداری از ارزشها، رفتارها و نگرش‌های مشترک دست‌كم در برخی مسائل و موضوعات مهم مانند وطندوستی، علاقه‌مندی به رشد و توسعه جامعه و…
– کنش اجتماعی یعنی به واسطه عضویت و احساس تعلق اجتماعی و برخورداری از ارزشهای مشترک برای استمرار و بقای اجتماعی و دسترسی به فرصتها و حقوق اجتماعی و انجام وظایف و مسئولیتها نسبت به اجتماع تلاش‌کردن.
علاوه بر این نظریهپردازان به مؤلفههای مهم دیگر نیز اشاره کردهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
– پذیرش عضویت در یک اجتماع و قرارگرفتن در ردیف دیگر اعضای اجتماع
– وجود رابطه متقابل بین فرد و سایر افراد اجتماع
– وجود تعهدات و رابطه متقابل بین «فرد و دولت»، «دولت و جامعه»
– احساس تعلق به یک ملت
– احساس مسئولیت و متعهدبودن در قبال جامعه
– پایداری وابستگی و پیوستگی فرد و اجتماع
به این ترتیب و براساس آنچه تاکنون تقدیم حضور خوانندگان گرامی شد، روشن است که شهروندی مفهومی چندبُعدی، پیچیده و محصول توسعه اجتماعی است و به صرف اهدای برخی حقوق از سوی دولت به جامعه یا تصریح و تثبیت حقوق پيشتر داده شده، نمی¬توان انتظار داشت که احساس شهروندی، هویت شهروندی و فرهنگ شهروندی شکل بگیرد. پیشنویس حقوق شهروندی به‌عنوان سندی حاوی اصول کلی، برنامه و خط‌مشی دولت «فاقد» چنین دیدگاه جامعنگری است و به همین سبب یک پارادایم با الگوی جامع است و از این‌رو متن سند از انسجام و پیوستگی لازم برخوردار نمیباشد و دائماً در حد فاصل اصول کلی (در حد قانون اساسی) تا اقدامات اجرایی بسیار خرد (مثل پرداخت خسارت در صورت تأخیر هواپیما) نوسان دارد. ضمن آنکه بدون تعیین تکلیف نهایی حقوق شهروندی کل جامعه به‌صورت بینظم و آشفتهای به مسائل مختلف اجتماعی گروهها و اقشار گوناگون میپردازد که همه اینها نشاندهنده فقدان چارچوب یا نظریه مشخص به‌عنوان پشتوانه منشور میباشد و در ادامه این مسائل با دقت بیشتری مورد بحث قرار میگیرد.
3ـ رویکردها به شهروندی و حقوق منبعث از آن
بسیاری از تعاریفی‌که پیش از این درباره شهروندی ارائه شد محصول رویکردهای متفاوت نسبت به شهروندی است. ترنر که تعریف وی از شهروندی قبلاً مطرح شد، رویکردها به شهروندی را به دو گروه رویکرد محافظهکارانه و رادیکال تقسیم کرده است. به اعتقاد وی رویکرد محافظهکارانه مبتنی بر اعطای حقوق شهروندی از بالا به پایین یا از دولت به جامعه است. بنابراین در این رویکرد دولت نقش مهم و اساسی را ایفا میکند اما برپایه رویکرد رادیکال تحقق شهروندی و تأمین حقوق شهروندان از پایین به بالا یا حاصل تلاش و مشارکت اجتماعی و عرصه عمومی از طریق جنبش اجتماعی و تحمیل آن به دولت است اما از زاویهای دیگر برپایه مکاتب سیاسی سه رویکرد مهم نسبت به شهروندی وجود دارد:
اول ـ رویکرد لیبرال- فردگرا که بر شهروندی به‌مثابه موقعیت یا منزلت (Status) تأکید دارد. در این دیدگاه منافع فردی بر منافع جامعه و دولت اولویت دارد و همه تلاشها متوجه تأمین حقوق افراد و پاسخ به نیازهای آنان است. در عین حال که وقتی نظم سیاسی موجود مورد تهدید قرار گیرد، وظیفه شهروندان دفاع از نظم موجود است.
دوم ـ رویکرد جمهوریخواهی- مدنی بر شهروندی به مثابه عمل و کنش تأکید دارد.
در عین حال فرد و منافع او بر جامعه و منافع جمعی اولویت ندارد. بر این اساس عضویت در اجتماع «احساس تعلق» به آن و مشارکت امکان تحقق شهروندی را فراهم میکند. از این دیدگاه «خیر عمومی» معیار محوری تشخیص حقوق و مسئولیتهاست تا به این ترتیب «هویت مدنی» و «شهروندی عام یا مشترک» تقویت گردد تا به این ترتیب انگیزه لازم را برای مشارکت ایجاد کند. در هر حال رویکرد جمهوریخواهی- مدنی حقوق را در پرتو مسئولیتها توضیح میدهد و تبیین میکند، از این‌رو در مقایسه با رویکرد لیبرال که حقوق را مقدم بر مسئولیت و وظایف میداند، دیدگاهی کاملاً متفاوت محسوب میشود.
سوم ـ رویکرد مبتنی بر تعامل حقوق و مسئولیتها: سوسیال دموکراتها و جماعتگرایان (Communitarians) در جدال میان لیبرالها و جمهوریخواهان (به‌خصوص سوسیالیستها) موضع میانهای را اتخاذ میکنند و براساس این نظر حقوق و تعهدات در پیوند و ارتباط با یکدیگر قرار دارند و اعطای یک حق، مسئولیتها و وظایفی را ایجاد میکند اما در عین حال همیشه و لزوماً هر تعهد در برابر یک حق قرار ندارد، بلکه ارتباطی نظامدار و پیچیده بین آنها وجود دارد. در این میان جماعتگرایان تأکید دارند که از لحاظ اخلاقی و منطقی افراد بر اجتماع اولویت ندارند، زیرا این اجتماع است که فرصت شکلگیری هویتهای فردی را فراهم آورده است. پس شهروندی هم به‌منزله عضویت کامل در اجتماع و عمل به تعهدات و وظایف اجتماعی است اما نه بر پایه اجبار و زور بلکه به اعتبار مسئولیتهای اخلاقی در قبال جامعه.
پیشنویس منشور حقوق شهروندی کدامیک از سه رویکرد مورد اشاره را اتخاذ کرده است؟ دست‌كم در متن سند صراحتی در این خصوص وجود ندارد و از این‌رو نوعی درهم ریختگی و اختلاط در رویکرد سند مشاهده میشود که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
4ـ شهروندی در اسناد و مدارک جهانی
یکی از ملاکهای ارزیابی پیشنویس منشور حقوق شهروندی میتواند اسناد و مدارک جهانی در این زمینه باشد. منشور (Charter) در دایره‌المعارف آکسفورد اینچنین تعریف شده است:
«بیانیهای مکتوب از حقوق گروه مشخصی از مردم است، یعنی موافقت پایهای که توسط فرد یا افرادی از جامعه نوشته میشود و بر اساس آن روابط و حقوق متقابل اعضای یک ساختار اجتماعی نظیر یک دانشگاه یا شهر شکل میگیرد.»
در میان اسناد منتشره درباره حقوق شهروندی مهمترین آنها که اغلب مورد استناد قرار میگیرند عبارتاند از:
– اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (1979): این اعلامیه در صحن مجمع عمومی فرانسه تصویب شد و به‌مثابه سند مادر بسیاری از اعلامیههای حقوق شهروندی به آن استناد میشود.
– منشور کانادایی حقوق و آزادیها (1982): این منشور دیدگاه مردم امریکای شمالی نسبت به حقوق شهروندی است و تأکید بیشتر آن بر جنبههای حقوقی و قضایی میباشد.
– منشور آفریقایی مردمان و بشریت (1981): این منشور تلاشی است برای احقاق حقوق ساکنین قاره آفریقا.
– منشور شهروندان شیبویای ژاپن (1997): این منشور به صورت اختصاصی رویکردی آیندهنگر نسبت به زندگی در شهر مدرن و تحولات آینده آن دارد.
– منشور مردم (2001): این سند بر مبنای منشور کبیر (Mega Chart) انگلستان نوشته شده و یکی از نخستین اسناد حقوق شهروندی در سده جدید است.
– منشور جهانی حقوق شهری (2004): این منشور که برپایه مباحث جهانی درباره حقوق ساکنین شهرها تدوین شد، عمدتاً به بحث شهر و شهرنشینی و حقوق شهرنشینی و حقوق ساکنین شهرها میپردازد و مبنای بسیاری اسناد در این زمینه شده است.
دامنه حساسیت و بحث درباره حقوق شهروندی آنچنان گسترده و وسیع شده که برپایه آن میتوان فهرستی طویل از اسناد و مدارک، اعلامیهها و منشورها درباره حقوق شهروندی ارائه داد که از حوصله این مقاله خارج است، اما پرسش مهم و اساسی آن است که آیا تدوین¬کنندگان پیش¬نویس منشور حقوق شهروندی، ذخیره و گنجینه¬ قابل توجه بشری را پیش از تدوین منشور بررسی و مطالعه کرده¬اند؟ آیا این اقدام در تداوم تلاش¬های پیشین در این زمینه بوده است؟
براساس جمعبندی محققانهای که پورعزت و دیگران (1386) انجام دادهاند، هفت حق مهم و اساسی به‌طور مشترک در کلیه اسناد درباره حقوق شهروندی در سطح جهانی مورد نظر قرار گرفتهاند كه میتواند حداقل مطالبات مندرج در این زمینه محسوب شده و این اصول عبارتند از:
1- حق احترام برابر: هرگونه سهم افراد از مشارکت اجتماعی در نسبت میزان مشارکت فعال و تمام‌عیار آنها در اداره بهتر جامعه، تأمین حداقل رفاه بر آحاد جامعه و احترام برابر به آنها اعطا میشود.
2- حق آزادی: حق آزاد زیستن و برخورداری از حق اظهارنظر و حفظ عقیده و ابراز اندیشه برای همه شهروندان الزامی است.
3- حق برخورداری از امنیت: حق حیات در عین برخورداری از دولت حامی شهروندان از مهمترین حقوق برای تأمین امنیت شهروندان است.
4- حق برخورداری از آسایش و رفاه نسبی: برخورداری از حداقل رفاه و آسایش شرط اساسی پایداری سیستم اجتماعی و زندگی جمعی است.
5- حق برخورداری از دانش و آگاهی کافی: توزیع عادلانه اطلاعات به‌ویژه درباره مسائل مهم و سیاسی ـ اجتماعی از مهمترین حقوق شهروندی محسوب میشود.
6- حق برخورداری از امکان پیشرفت: بر اساس این اصل توسعه و پیشرفت حقی است همگانی مه هیچ‌کس نباید مانع از تحقق آن برای آحاد جامعه شود.
7- احترام به حق جامعه در برخورداری از مساعدت مسئولانه افراد: هر کس در جامعه زندگی میکند و از مواهب زندگی جمعی بهرهمند میشود، در برابر سرنوشت جامعه متعهد بوده، موظف به مشارکت مسئولانه در رفع مشکلات و مسائلی است که سعادت جامعه را تهدید میکند.
5ـ شهروندی در اسناد و مدارک ایران
اصرار این نگارنده بر اشاره به سوابق برای تدوین اسنادی در زمینه حقوق شهروندی عمدتاً تأکیدی است بر لزوم توجه به انباشت نظری و تجربی در هر اقدام برای بهروزی جامعه ایران و اینکه تنها به اتکای آنچه تا پيش از این رخ داده میتوان آنچه را اکنون محقق شده یا قرار است محقق شود، ارزیابی کرد. بر این اساس به اختصار فهرستی از این تلاشها پس از انقلاب اسلامی تا امروز ارائه میشود.
قانون اساسی
فصل سوم قانون اساسی باعنوان «حقوق ملت» در اصول 19 تا 43 لزوم بهرهمندی مردم از حقوق شهروندی را مورد تأیید قرار داده است . در سایر فصول مثل فصل پنج (حق حاکمیت)، فصل شش (حق انتخابات) و فصل هفت (شوراها) برخی دیگر از حقوق شهروندی مطرح شده است. در ادامه فهرستی از حقوق مندرج در قانون اساسی مطرح میشود :
– اصل سوم (بند ششم): محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی
– اصل سوم (بند هشتم): تکلیف دولت در ایجاد زمینه برای مشارکت عامه مردم برای تغییر سرنوشت سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود
– اصل 13: آزادی پیروان برخی از ادیان یا مذاهب
– اصل 15: حق برخورداری یکسان از حقوق هر رنگ
– اصل 19: برابري حقوق مساوي مردم ايران از فرهنگ، نژاد و زبان
– اصل20: برخورداری همه ملت از حمایت قانونی و حقوق سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
– اصل23: ممنوعیت تفتیش عقاید
– اصل 32 : هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم قانون
– اصل 24: آزادبودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها و…
– اصل 26: آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی
– اصل 27: آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها
– اصل 28: حق انتخاب شغل
– اصل 31: حق برخورداری از مسکن مناسب
– اصل 40: تعامل بین حقوق شخصی افراد و حقوق عمومی
– اصل 46 و اصل 47: مصونیت شغل و مسکن از تعرض و حق مالکیت
– اصل 15: حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است
– اصل 29: حق برخورداری از تأمین اجتماعی
– اصل 164: قاضي را نمي‌توان معزول كرد بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است يا محل خدمت او را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه
– اصل 37: اصل برائت
– اصول 156، 159، 165: اصل تأمین قضایی
– اصول 35و 36: رعایت قوانین در پیگرد و دستگیری و حق انتخاب وکیل
– اصل 38: ممنوعیت شکنجه
– اصل 165: حق علنی‌بودن دادرسی
– اصل 159: حق دادخواهی
در مجموع، قانون‌اساسی 16 اصل به حقوقی که برخورداری از آنها هیچگونه قید و شرطی ندارد، هفت اصل به حقوقی که به حکم قانون مقید و محدود شده اند و پنج اصل که به حکم اسلام، استقلال ملی، آزادی و وحدت ملی محدود و مقید شدهاند، اشاره دارد.
به اتکای همین تکالیف مندرج در قانون‌اساسی در تاریخ 21/9/1387 در پی ابلاغ ریاست‌جمهوری، وزارت کشور «دفتر صیانت از حقوق شهروندان» را زیر نظر معاونت اجتماعی این وزارتخانه تشکیل داد که وظیفه داشت در سه حوزه عفاف و حجاب، حقوق شهروندی و امنیت عمومی فعالیت کند.
– برنامههای توسعه:
اگر چه در برنامههای اول تا سوم توسعه از واژههای «شهروند» و «حقوق شهروندی» استفاده نشده اما در برنامه سوم توسعه، مواردی به حق تأمین اجتماعی اختصاص داده شده است. در برنامه چهارم توسعه (1388-1384) برای اولین‌بار هم از عنوان شهروندی استفاده شده و هم تا حدودی به برخی از حقوق اشاره شده است. براي نمونه در ماده 38 قانون برنامه چهارم آمده است: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی یا قانونی وجود دارد و همچنین قلمروهایی که انحصارات جدید از توسعه اقتصادی شبکهای و فناوری اطلاعات به وجود میآید، با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضدانحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. به‌علاوه در ماده 44 نیز، استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ایمن «شهروندان» مطرح شده است.
در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده برای ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر و… مفتخر به ایرانی‌بودن، «منشور حقوق شهروندی» را تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 119 برنامه چهارم توسعه نیز ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی از طریق مشارکت همه ایرانیان را بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیمگیری، تصمیمسازی و مدیریت اجرایی کشور به‌رسمیت شناخته است.
بنابراین در مجموع از متن و فحوای مواد یادشده در برنامه چهارم توسعه روشن است که:
1- ایده «تدوین و تصویب منشور حقوق شهروندی» حدود هشت سال پیش از این (1384) مطرح و به تصویب نظام قانونگذاری نیز رسیده است.
2- دامنه مشمول پیشبینی‌شده برای این منشور در برنامه چهارم بسیار وسیع و به همه حوزههای تصمیمسازی، تصمیمگیری و اجرا گسترش داده شده است.
قصد نگارنده از اشاره به این سوابق کاهش ارزشهای اقدام دولت یازدهم در تدوین پیشنویس منشور نیست، بلکه نشان‌دادن موقعیت، جایگاه و راهی است که جامعه در مسیر احقاق حقوق شهروندی پیش آمده تا اگر دولت ارادهای برای پیشبرد این حقوق دارد، گامی پیشتر گذارد.
– سایر قوانین و مقررات:
قانون «احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال1383 به تصویب رسید، پيش و پس از آن نیز مجموعهای از قوانین در حمایت از گروههای محتلف اجتماعی به‌خصوص گروههای در معرض خطر مانند کودکان، زنان، معلولان و سالمندان به تصویب رسید که هر یک علاوه‌بر تثبیت برخی حقوق شهروندی به اصلاح قوانینی که ناقض این حقوق بودند نیز پرداخت. جهت ممانعت از تطویل مقاله حاضر از اشاره به یک‌یک این قوانین معذوریم اما همه مواردی که در متن پیشنویس منشور آمده و به عبارتی دیگر بسیار فراتر از حقوق مندرج در بخش دوم منشور در قوانین و مقررات جاری به حقوق شهروندی اشاره شده است. با این وجود مانند اغلب اصول قانون اساسی، بسیاری از حقوق مندرج در قوانین و مقررات جاری نیز بر زمین مانده و به اجرا درنیامدهاند. علاوه‌بر این جمهوری اسلامی ایران بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان، یا بیانيه اجلاس بینالمجالس درباره انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه را پذیرفته و به این ترتیب به لحاظ قانونی موظف به رعایت تعهدات مندرج در آنها به‌خصوص درباره حقوق شهروندی شده است اما هیچ‌یک از اینها موجب نشده تا وضعیت حقوق شهروندی ارتقا یابد یا تعهد دولتها به این حقوق افزایش یابد. در هر حال آنچه در وهله اول از مقایسه حقوق مندرج در قوانین و مقررات فعلی و متن پیشنویس منشور به‌خصوص فصل دوم آن استنباط میشود این است که قوانین و مقررات موجود بسیار فراتر، منسجمتر از آنچه در منشور آمده حقوق شهروندی را تحت پوشش قرار دادهاند و لذا اگر کل فصل دوم پیشنویس منشور که طولانیترین فصل آن را نیز تشکیل میدهد حذف و عبارت زیر جایگزین آن شود، نه‌تنها چیزی از دایره شمول منشور نمیکاهد بلکه بر انسجام و گستردگی حقوق مندرج در آن نیز خواهد افزود:
«دولت موظف به انجام هرگونه اقدامی به منظور تأمین، تحقق و اجرا و تضمین کلیه حقوق شهروندی مندرج در قانون‌اساسی، قوانین و مقررات جاری، کنوانسیون¬ها و معاهداتی که از جانب جمهوری‌اسلامی ایران پذیرفته شده، می¬باشد. به این منظور تدوین هر انتشار عمومی سندی مشتمل بر همه این حقوق و اطلاع¬رسانی و آموزش عمومی آنها را در مدارس، دانشگاه¬ها، سازمان¬ها و مؤسسات دولتی عهده‌دار می¬باشد.» به این ترتیب دولت میتواند در فرصت مناسب و با دقت بیشتری در چارچوب سیاست کلی حاکم بر پیشنویس یعنی «نبودن در مقام توسعه یا تعیین «حقوق شهروندی» فهرست جامع و طبقهبندی شده از حقوق شهروندی را تدوین و مستند کند.
ادامه مطلب را می توانید از این لینک دنبال کنید
