آتش فتنه ای که یدالله سحابی به رهبر جمهوری اسلامی هشدار می داد به ویژه 10 سال بعد علائم خود را نشان داد، زمانی که طبقه متوسط ناراضی از حکمرانی احمدی نژاد و بحران مدیریت همراه با فساد ساختاری و دروغ لجام گسیخته جنبش سبز ایران را رقم زد . جنبشی که نامه سحابی را می توان مانیفستی از مطالبات سیاسی اش دانست. مطالباتی که ریشه آن نادیده گرفتن حقوق مردم و نقش آنها زیر سایه قدرت نهادهای انتصابی بود و علاوه بر این به دخالت نهادهای قدرت در روند انتخابات و بی طرفی شورای نگهبان اعتراض داشت، همه این نارضایتی ها که در اقدامات حاکمیت در طول دهه های هفتاد و هشتاد جمع شده بود در غالب یک جنبش خیابانی مسالمت آمیز ظهور کرد.
در تاریخ 23 مرداد 1378 دکتر یدالله سحابی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و از چهره های شاخص نیروهای ملی-مذهبی در نامه ای به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مدیریت کشور اعتراض کرد. بعد از بحران های بزرگ قتل های نجیره ای، حمله به کوی دانشگاه، بحران آفرینی ها ی پیاپی اقتدار گرایان برای دولت خاتمی دکتر یدالله سحابی تصمیم گرفت در سن 95 سالگی رهبر جمهوری اسلامی را مورد خطاب قرار دهد و در مورد شیوه حکومتداری تذکراتی به رهبر جمهوری اسلامی بدهد. نامه ای که البته بازتاب فراوانی در رسانه های ایرانی و در میان روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی داشت. اما مهم تر از همه آنها پاسخ آقای حامنه ای به سحابی پدر بود، پاسخی محرمانه که هنوز هم منتشر نشده است. آنگونه که مرحوم عزت الله سحابی گفته بود این پاسخ چندان دوستانه هم نبوده و آقای خامنه ای بر حقانیت مواضعش تاکید کرده است و پاسخ وی نیز شدید اللحن بوده است.
نامه سحابی پدر بی هزینه هم نبود، روزنامه نشاط به دلیل انتشار این نامه توقیف شد و بعد از یک سال عزت سحابی و نیروهای ملی-مذهبی روانه زندان شدند. نامه ای که رهبری را مقام محترم رهبری خطاب می کرد و از وضعیت نامناسب کشور انتقاد می کرد. سحابی در نامه خود شرحی از نابسامانی ها و بحران ها را از زمان انتخاب خاتمی به تصویر کشیده بود:” حوادثی که طی دو سال بعد از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری یکی پس از دیگری رخ داده است، از هتک حرمت مراجع عظام و قتل‌های فجیع زنجیره‌ای تا حمله وحشیانه بخشی از نیروهای انتظامی و گروههای غیرقانونی فشار به خوابگاه دانشجویان (که متعاقب تصویب غیرمنتظره طرح اصلاح قانون مطبوعات، اقدامات شتاب زده و غیرقانونی دادگاه ویژه روحانیت و فشارهای دائم بر مطبوعات مستقل و مردمی همانند زنجیره‌ای از حوادث نامطلوب پدید آمد) نگرانیهایی برای این جانب که عمری را در عشق به سعادت ملت و سرافرازی وطن طی کرده‌ام به وجود آورده است که ناگزیر از طرح آنها هستم. ” سپس علت نامه خودبه آقای خامنه ای را اینگونه می نویسد:”از طرفی می‌بینم که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه تمامی راهها به ولی امر ختم می‌شود و همه عاملان اقدامات نگرانی‌آور، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به حق یا ناحق، خود را منتسب به مقام رهبری و مدافع ولایت فقیه معرفی می‌نمایند. از این جهت بر آن شدم که مستقیماً نامهای به جنابعالی بنویسم .”
او در نامه خود به رویکردی اشاره می کند که می تواند تفاوت نهضت آزادی و روحانیون حاکم را از ابتدای انقلاب به تصویر بکشد. او از نسبت دادن بحران ها به عواملی غیر از خود و نسبت دادن آن به بیگانگان انتقاد کرد. تاکید روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی بر نقش عامل خارجی در سال های اخیر باعث شده بحران مدیریت و ناکارآمدی در نظام به بیگانگان و یا افراد تحت تاثیر آنها نسبت داده شود. روحانیون بر عکس نهضتی ها که معتقدند باید ریشه بحران ها در درون جست بیشتر از همیشه به دنبال عوامل بیرونی بوده اند همان نکته ای که باعث شده ناکارآمدی در اداره کشور با فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر ضعف ها با نوعی رویکرد بیگانه ستیزی توجیه شود.
تاکید بر اصلاح قانون اساسی و توازن میان قدرت و مسئولیت
این نامه زمانی نوشته شد که بحث مخالفت میان اختیارات رئیس جمهور و رهبری در رسانه ها و عرصه عمومی ایران مطرح بود. تضاد اختیارات فوق العاده رهبری با مطالباتی که از سوی مردم بر عهده رئیس جمهور قرار می گرفت باعث ایجاد مشکلاتی شده بود. به خصوص عدم نظارت قوه مجریه بر بنیادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و اختیارات رهبری در اصل 110 باعث شد تا سحابی به آقای خامنه ای ضرورت بازنگری در اصلاح قانون اساسی را گوشزد کند:” قطع نظر از برخی نمایندگی‌های آن مقام در دانشگاهها و مراکز دیگر و پاسخگویی مستقیم مالی و اداری بعضی از بنیادهای بزرگ به جنابعالی، می‌دانم که برخی از اقدامات و اوامر رهبری نشأت گرفته از اختیاراتی است که در قانون اساسی تجدید نظر شده در سال ۱۳۶۸ به شخص رهبر تفویض شده است. از این جهت ایرادی نیست، اما رضایت خداوند، مصلحت مردم و روح قانون فوق ظواهر و صورت‌هایی است که خودمان پدید آورنده آنها هستیم. بنابراین، اگر تعارض و تناقضی ناشی از تصمیمات و قوانینی که زمانی به مصلحت تشخیص داده شده است پدید آید، حکمت ایجاب می‌نماید که چنین قوانینی بازنگری و اصلاح شود.”
سحابی با تاکید بر توازن میان قدرت و مسئولیت خواستار رویکرد واحد در مدیریت کشور و جلوگیری از کارشکنی در مسیر رئیس جمهور منتخب شد. وی در این مورد به تناقض میان اختیارات رئیس جمهور و مسئولیت هایش اشاره و تاکید کرد:”اگر دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقبولیت خود را از آرای اکثریت مردم و مشروعیت خود را در چارچوب اندیشه ولایت فقیه از شخص رهبری می‌گیرد و در حالی که نمایندگان مجلس (که بر طبق قانون اساسی بر عملکرد دولت و تصویب قوانین نظارت دارند) با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان معین می‌شوند ومورد تأیید هستند، عقل و منطق حکم می‌کند که از مدیریت‌های موازی قانونی یا فراقانونی در امور اجتناب گردد و همه سازمانها و نهادهای اقتصادی، اجرایی، انتظامی و نمایندگی‌های گسترده رهبری در نهادهای مختلف، در دولتی که باید قدرت متناسب با مسئولیت را دارا بوده و در برابر مقام رهبری، مجلس و مردم جوابگو باشد، ادغام گردند.”
اعتراض به نظارت استصوابی
در این نامه که قبل از انتخابات مجلس ششم نوشته شده یدالله سحابی بر ضرورت اصلاح قانون نظارت استصوابی تاکید کرده و از رد صلاحیت بی ضابطه و یکسو نگرانه شورای نگهبان انتقاد کرده است. وی در بخشی از نامه خود با اشاره به نگرانی از روند برگزاری انتخابات مجلس ششم آورده است:” اینجانب لازم به توصیه می‌دانم که چگونگی اعمال نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مورد شور و تجدیدنظر قرار گیرد و اصلاح گردد، به نحوی که نمایندگان واقعی، شایسته و مورد علاقه مردم، بدون شائبه یکسونگری بتوانند به مجلس راه یابند، نمایندگانی که هم به اتکای آرای واقعی مردم و هم به دلیل شایستگی خود بتوانند نقش مؤثری در رفع بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایفا نمایند.”
این نامه قبل از انتخابات مجلس ششم نوشته شده اما نظارت استصوابی در انتخابات مجلس هفتم تشدید شد و در مجلس هشتم و نهم نیز وضعیت بدتر شد. نقش شورای نگهبان علاوه بر این در انتخابات ریاست جمهوری به مداخله هم رسید و علنا دو نفر از اعضای این شورا رسما از احمدی نژاد حمایت کردند.
انتقاد از طرفداری رهبر از یک جناح خاص
سحابی در بخش دیگری از این نامه از اینکه رهبری در یک جناح خاص منحصر شود و مجاری اطلاعاتی او از طیفی خاص باشد انتقاد کرده و آورده است:”مسلماً به مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیست که رهبر آن در ذهنیت ملت به عنوان مدافع و حامی جناحی شناخته‌گردد که در انتخابات ریاست جمهوری آشکار گردید که بخش کوچکی از ملت را تشکیل می‌دهد. تمایل مستقیم یا غیرمستقیم مقام رهبری به یک جناح، چه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، چه در تصویب لوایح سرنوشت‌ساز در مجلس و چه در سیاستها و عملکرد نهادهای مختلف، نقش فراگیر مقام رهبری را که باید مستقل از مناقشات درونی حاکمیت باشد خدشه‌دار می‌سازد. محدود کردن مجاری ارتباطی به جریانهای یکسویه‌نگر و دریافت انحصاری اطلاعات از این مجاری محدود نه تنها به ضرر جامعیت رهبری تمام می‌شود، بلکه کیان نظام را نیز تهدید می‌کند.”
این انتقاد به خصوص در انتخابات سال 76 به بعد مطرح بوده که طبق آن آقای خامنه ای متهم به طرفداری از یک جناح خاص علیه جناح دیگری از حاکمیت بوده است. طرفداری که به زعم سحابی جامعیت رهبری را زیر سوال می برد و راه را بر استفاده از همه نیروهای موجود در کشور می بندد.
وضعیت اسفناک دادگستری
سحابی سپس به رویکرد قوه قضائیه اشاره کرده و از وضعیت اسفناک دادگستری در کشور انتقاد کرده و گفته است همه این اقدامات به نام رهبری نوشته می شوند:”امروزه قوه قضائیه به تصدیق قضات و حقوقدانان مسلمان، متعهد و دلسوز نظام که خدمات آنان بر همگان و بر شخص جنابعالی پوشیده نیست، بدترین دوران تاریخ خود را می‌گذراند. وضع دادگستری بسیار اسفناک، رقت‌بار و درهم ریخته توصیف می‌شود. قوه قضائیه و دادگاههای متنوع ویژه و غیر ویژه آن، فقهای شورای نگهبان، سازمان صدا و سیما، روزنامه‌ها و نشریات غوغاسالار، گروههای فشار و عناصر قانون شکن به طور آشکار و بی‌پروا خود را منتسب به مقام رهبری و مورد حمایتهای مادی و معنوی بیت آن مقام و مجری منویات رهبری معرفی می‌نمایند و برخی از مصاحبه‌ها و مذاکرات نیز چنین تصوراتی را در اذهان مردم تقویت می‌کند.”
تاکید دکتر سحابی از آنجا مهم است که به زعم بسیاری، اصلاحات سیاسی در کشور بدون اصلاحات قضایی امکان پذیر نیست به خصوص در کشوری که قوه قضائیه به ابزار برخورد و حذف یک جریان سیاسی تبدیل می شود و از جایگاه قضاوت و جلوگیری و پیشگیری از جرایم فاصله می گیرد. به عنوان نمونه می توان اظهارات رئیس قوه قضائیه فعلی در مورد اعتراض شهروندان ایرانی به نتایج انتخابات 88 و فعالیت نیروهای اصلاح طلب و تحول طلب جامعه مدنی را مثال زد که چگونه قاضی القضات از جایگاه داوری بی طرف به بازیگر ذینفع منتقل می شود. سیاسی شدن بیش از حد قوه قضائیه باعث شده نه تنها به مسائل کارشناسی با نگاه امنیتی پرداخته شود بلکه به دلیل نگاه یکسونگرانه و سیاسی به مسئله آسیب های اجتماعی روند جر م و جنایت در کشور نیز در سیر صعودی خود قرار بگیرد.
انذار مهم سحابی نادیده گرفته شد
سحابی سپس در مورد عدم رفع این عارضه ها و عدم رسیدگی به انتقادها هشدار می دهد و از آتش فتنه ای خبر می دهد که می تواند ارکان نظام را درگیر خود سازد:”اینجانب از موضع ناصحی شفیق و امین و بطور شفاف و صریح مهمترین نکاتی را که به نظرم می‌رسید با جنابعالی در میان گذاشتم و آرزو می‌کنم که پیش از آنکه آتش فتنه به ارکان نظام سرایت کند و راه اصلاح بسته شود، تعارضات در مدیریت کشور و حاکمیت و مردم را به تفاهمی پایدار که مورد رضای خدا و خلق او باشد تبدیل نمایید.”
این آتش فتنه همان بحران های متعددی است که در طول سال های اخیر گریبانگیر کشور شده اند و یکی از عوامل آن نیز عدم رسیدگی به نقیصه هایی است که در نامه یدالله سحابی مورد اشاره قرار گرفت. نامه ای که هنوز بعد از 15 سال نکات آن تازه به نظر می رسد. جایی که نه تنها نظارت استوابی شورای نگهبان کنترل نشد بلکه تشدید هم شد. انتخابات های مجلس هفتم ،هشتم و نهم و دخالت های نهاد نظارتی در انتخابات ریاست جمهوری هم درست بر خلاف توصیه یدالله سحابی به آقای خامنه ای بود.
اصلاح قانون اساسی و رفع برخی از تعارضات آن نیز به فراموشی سپرده شد. این در حالی بود که خاتمی در آخرین ریاست جمهوری خود لایحه ای معروف به لوایح دوقلو را به مجلس فرستاد که بعد از تصویب در مجلس از سوی شورای نگهبان رد شدند. جالب اینجا بود عدم توازن میان مسئولیت ها و اختیارات رئیس جمهور تنها مورد انتقاد سید محمد خاتمی نبود بلکه در دوره احمدی نژاد نیز رئیس دولت دهم از اینکه به میزانی که به مطالبات مردم پاسخ دهد اختیار ندارد گلایه می کرد هر چند که میدان برای فعالیت ها و اظهارنظرهای عجیب و غریب رئیس دولت محافظه کار باز بود اما همین که یک رئیس دولت محافظه کار نیز از این وضعیت انتقاد می کرد نشان می داد این عدم توازن میان مسدئولت و قدرت انتقاد خاص رئیس جمهور اصلاح طلب نیست و در این مورد قانون اساسی تناقضاتی دارد چرا که تاریخ جمهوری اسلامی نیز چنین تناقضاتی را اثبات می کند جایی که همه روسای دولتش تا کنون بر سر این موضوع با سایر مقامات دچار اختلاف شده اند.
آتش فتنه و جنبش سبز
آتش فتنه ای که یدالله سحابی به رهبر جمهوری اسلامی هشدار می داد به ویژه 10 سال بعد علائم خود را نشان داد، زمانی که طبقه متوسط ناراضی از حکمرانی احمدی نژاد و بحران مدیریت همراه با فساد ساختاری و دروغ لجام گسیخته، جنش سبز ایران را رقم زد . جنبشی که نامه سحابی را می توان مانیفستی از مطالبات سیاسی اش دانست. مطالباتی که ریشه آن نادیده گرفتن حقوق مردم و نقش آنها زیر سایه قدرت نهادهای انتصابی بود. و علاوه بر این به دخالت نهادهای قدرت در روند انتخابات و بی طرفی شورای نگهبان اعتراض داشت و همه این نارضایتی ها که در اقدامات حاکمیت در طول دهه گذشته جمع شده در غالب یک جنبش خیابانی مسالمت آمیز ظهور کرد.
اگر حاکمان به توصیه های یدالله سحابی گوش می کردند امروز جامعه ایران از آرامش بیشتری برخودار بود، روند توسعه شتاب می گرفت و امید به آینده میان مردم ایران افزایش می یافت. اما نه تنها به این توصیه ها عمل نشد بلکه روند تعمیق بحران ها نیز تشدید شد. هنوز از اصلاحات در قوه قضائیه خبری نیست، رئیس جمهور برای اجرای تعهداتش با موانع سنگینی روبروست. سیاست یک طرفه صدا وسیما و انحصار آن در دست جریانی خاص مانع گردش آزاد اطلاع رسانی شده است. شورای نگهبان برقدرت خود افزوده است و نسبت به زمان نگارش نامه سحابی رویکرد جانبدارانه خود را در انتخابات ها تشدید کرده است.
به گونه ای که شورای نگهبان و جنتی به یار کمکی محافظه کاران تندرو تبدیل شده اند و این نهاد به یکی از موانع اصلی اصلاحات در کشور تبدل شده است. به جای تقویت نهادهای انتخابی که با رای مردم سر کار می آیند حاکمیت همچنان وزن نهادهای انتصابی را افزایش داده است.
نامه یدالله سحابی به آقای خامنه ای می تواند مانیفستی از مطالبات سیاسی جامعه مدنی ایران باشد. بدون انجام این مطالبات توسعه اقتصادی نیز مسیر دشواری به خود می گیرد زیرا در ایران تقویت اقتصاد منوط به فضایی آرام است که در آن وحدت ملی حاکم باشد و کشور به سوی وفاق ملی حرکت کند. وفاق ملی و وحدت ملی نیز با نادیده گرفتن جایگاه اکثریت مردم و جامعه مدنی ایران امکان پذیر نیست حتی اگر در کشور سکوتی هم باشد این سکوت همراه با بغض است و همدلانه نیست و این عدم همدلی اکثریت مردم کشور با حاکمیت می تواند در مسیر توسعه ایران موانع جدی اتخاذ کند.
به نظر می رسد تا حاکمیت به نصایح یدالله سحابی گوش ندهد همچنان باید در انتظار فضای دو قطبی در کشور بود؛ جایی که اکثریتی تحول خواه که حتی در یک انتخابات نیمه آزاد با محدودیت های سنگین شورای نگهبان که آخرین آن در سال 1392 رخ داد و صدای تغییر خواهی خود را به گوش حاکمان رسانده در مقابل اقلیتی محفظه کار قرار می گیرد. پشتوانه این اقلیت محافظه کار قدرت نهادهای انتصابی است و تا زمانی که این عدم توازن در کشور رفع نشود باید در انتظار ناآرامی و تنش در ایران ماند. اما تحقق بندهای این نامه می تواند کشور را در مسیر آشتی ملی قرار دهد و سرعت توسعه ایران را شتابان کند و حس همبستگی ملی که برای کار و تولید اقتصادی اجتناب ناپذیر است را تقویت کند.
پس می توان گفت پس از 15 سال ایران همچنان منتظر تحقق عملی شدن توصیه های یدالله سحابی است جایی که باید میان قدرت و مسئولیت توازن ایجاد شود،نهادهای انتخاباتی تقویت شوند و نظارت استصوابی شورای نگهبان ملغی شود، صدا سیما از گردش یکطرفه اطلاعات خودداری کند و حاکمیت به گردش آزاد اطلاعات تن دهد، قوه قضائیه به اصلاحات روی آورد و از ورود به بازی های سیاسی خودداری کند.
نامه یدالله سحابی هنوز هم سرگشاده است. هنوز پیش روی حاکمان است تا با اجرای آن زمینه وفاق ملی و آشتی ملی را فراهم کنند.
